بيع الأسهم قبل دخول الشركه للسوق حرام

29 thoughts on “بيع الأسهم قبل دخول الشركه للسوق حرام”

1. قرات في الفتوى الشرعيه لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رأيا شرعيا هاما بالنسبه لاولئك الذين يبيعون أو يشترون أسهم شركة ما قبل أن تباشر نشاطها بشكل فعلي . وإليكم نص هذا الرأي

   “إن بيع السهم قبل أن تباشر الشركة نشاطها لا يجوز، فمن الأسئلة المهمة في هذه القضايا أنه أحياناً يباع السهم قبل أن تباشر الشركة أي نشاط ويُباع بأضعاف مضاعفة وبدون مبرر، فأحياناً حمى تنتاب الناس أنه يريد أن يشتري وإشاعات ودعايات ويُباع الشيء بأضعاف مضاعفة ولا أدري لم هذا!!، فقضية الأسهم من الخطورة، يكون هناك إغراءات بحيث يُباع السهم بعشرة أضعافه أو بأكثر من هذا وبدون أي سبب، فهو مبني على توقعات ظنية، ثم عندما يريد يخرج زكاته كيف يخرجها، فليس هناك موجودات حتى يخرج عنها، أولاً بيع هذه الأشياء قبل أن تباشر النشاط وقبل أن تتحول الأسهم إلى موجودات عينية ومنافع وهذا لا يجوز ويجري عليها قواعد الصرف؛ بيع النقد بالنقد، لأن الأسهم لا تزال نقوداً وربما موضوعة في البنك، ورأس ماله 100مليون درهم، فالـ 100مليون درهم موجودة، فلما يأتي يبيع سهمه كأنه يبيع نقد، فلابد أن يبيع السهم الذي اشتراه بـ 10 دراهم فيبيعه بـ 10 دراهم، فلابد من التماثل والتقابض، إذا باع بشيء آخر غير الدراهم إذن أيضاً بسعر يومها وبالتقابض يداً بيد، أما أن يبيع السهم قبل أن يباشر أي نشاط وبأضعاف هذا لا يجوز بإجماع علماء العصر فهذا ممنوع ومحرَّم، وللأسف أن هذا أمر شائع ولا معنى له.”

   لذلك فانتبهوا إخواني وأخواتي من هذا الأمر خاصة في ظل وجود هذا النوع من الشركات التي تم التعامل في أسهمها بيعا وشراء قبل أن تبدأ هذه الشركات أصلا بمباشرة نشاطها ومنها على سبيل المثال شركة رأس الخيمه العقاريه وآبار

2. جزاك الله خير يا بوسلطان على هذي المعلومة

   الله يجزاك الخير خوي بو حمدان

3. جزاك الله خير يا بوسلطان على هذي المعلومة

4. أجاب عليه فضيلة الشيخ د.يوسف بن عبد الله الشبيلي
   التاريخ 11/2/1426هـ
   رقم السؤال 6736

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
   فيجوز لمن امتلك أسهماً في البنك أن يبيعها على غيره، ولو كان ذلك قبل بدء التداول؛ لأن هذه الأسهم قد ملكها وقبضها القبض المعتبر شرعاً، لكونها مسجلة باسمه، فجاز له التصرف فيها، ولكن المشتري لتلك الأسهم لا يجوز له بيعها على طرفٍ آخر قبل أن تنقل الأسهم باسمه؛ وذلك لأمرين:
   الأول:أن المشتري وإن كان قد تملك هذه الأسهم إلا أنه لم يقبضها لكونها ما تزال مسجلة باسم البائع، وقد نهى النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن بيع السلع قبل قبضها.
   والثاني:أن الأسهم إذا جرى تداولها بين أطراف متعددين، وهي ما تزال مسجلة باسم البائع الأول فإن ذلك يكون مظنة النزاع والاختلاف وضياع الحقوق، والله أعلم.

   http://www.almoslim.net/Moslim_Files/SaudiStocks/fatwa_list_main.cfm

   وهذه نبذه عن فضيلة الشيخ/ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وأستاذا متعاونًا مع الجامعة الأمريكية المفتوحة ومستشارًا شرعي لشركة الزاد الدولية للاستثمار و عضوًا في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية ولجنة الفتوى الدائمة بمجمع فقهاء الشريعة، كما شارك سابقًا كعضو في مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية بممباسا (كينيا) و اللجنة العلمية بمؤسسة الوقف الإسلامي و الإفتاء بالمؤسسة الإسلامية بأمريكا الشمالية، وعمل باحثًا شرعيًا بديوان المظالم ثم وكيلاًً لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وأوفد للتدريس بقسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا خلال الفترة 1420-1424هـ. وللدكتور بحوث ومشاركات علمية متعددة كما شارك في ست مؤتمرات إسلامية بالولايات المتحدة و أكثر من سبعين ندوة متخصصة ودورة علمية في المملكة ودول أخرى متعددة و أعضو الهيئة الشرعية في بنك البلاد.

   حصل الدكتور الشبيلي على البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، ثم على الماجستير وعنوان رسالته (بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي) من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتوراه وعنوانها: (الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي) من القسم نفسه، كما أوصت لجنة المناقشة بطباعتهما وتبادلهما بين الجامعات

5. كل شي حراااام؟؟؟؟؟ 🙁

   خلونا نترزق

   روح ترزق يا حبيبي-لكن عندما يسألك الله سبحانه وتعالى من أين كان مأكلك -ماذا ستقول؟؟؟؟؟؟؟

   اتق الله وتحرى الحلال من الحرام -والله يهديك

Comments are closed.