بيع السلم في دبي الاسلامي .. منتج جديد

اعتمد بنك دبي الإسلامي عقود بيع السلم في توفير التمويل الشخصي للعملاء ضمن حزمة منتجاته، في خطوة اعتبرها متعاملون مهمة لتوفير السيولة السريعة للأفراد بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة وإجماع الفقهاء، بحسب الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى الشرعية لدى بنك دبي الإسلامي.
وخصص بنك دبي الإسلامي مليار درهم لتوفير التمويلات اللازمة لهذا المنتج في عامه الأول ترتفع الى ملياري درهم في العام الثاني مع توقعات ارتفاع الطلب عليه، وفقا للرئيس التنفيذي للبنك عبد الله الهاملي، الذي اوضح أن الحد الأدنى لتمويـلات عقود بيع السلم تبدأ من 100 ألف درهم وبحد أقصى مليون درهم، وذلك اعتمادا على السجل الائتماني للعملاء.
ويشكل إعلان بنك دبي الإسلامي اعتماده هذا المنتج نقطة تحول في صناعة الصيرفة الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما انه ظل لسنوات طويلة محل اختلاف بين المصارف الإسلامية بالرغم من وجود إجماع بين الفقهاء على شريعته في حال توافر الشروط اللازمة لتطبيقه، وهى النقاط التي عكفت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على معالجتها بما يضمن خروج المنتج في إطاره الإسلامي الصحيح والتي ابرزها توفير سلعة محلية حقيقية معلومة ومحددة لاكتمال عملية البيع والشراء، بدأها البنك بمادة السكر بعد الاتفاق مع شركة الخليج للسكر لتكون المورد.

وتوقع الدكتور حسان أن تدفع هذه الخطوة بقية البنوك الإسلامية لاعتماد منتج عقود بيع السلم المنضبطة بآليات لا تخالف الشريعة عند التطبيق، مؤكدا أن ابتعاد هذا المنتج من الناحية الشرعية عن الشبهات، خلافا للتورق المنظم الذي يخالف أحكام الشريعة.
وأوضح رئيس هيئة الفتوى الشرعية لدى بنك دبي الإسلامي، أن السلم أحد العقود الشرعية، وهو عقد جائز بالإجماع، ومن عقود التمويل التي نظمتها الشريعة الإسلامية، فأصبح عقدا مشروعا، وفوائده كثيرة جدا.
واكد أنه يجب أن يتقيد السلم بشروطه، كأن يقبض الثمن عند التعاقد، ولا تزيد مدة قبض الثمن على ثلاثة أيام من دون شرط، وأن تكون البضاعة موصوفة وصفا دقيقا وأن تكون الكمية معلومة وموعد التسليم معلوما، مشيرا الى أن السلم يطبق في معاملات في بعض البنوك الإسلامية في عمليات كبيرة بملايين الدولارات منذ سنوات طويلة، خاصة في بنوك ماليزيا والسودان.
وحول مخاطر تقلب الأسعار، أوضح حامد أن أي معاملات مالية إسلامية أو تقليدية تنطوي على بعض المخاطر التي يتوجب على إدارة البنك دراستها بعناية مستفيضة، ولتفادي مثل هذا النوع من المخاطر فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أجازت أن يقوم العميل بتسليمنا سلعة تعادل في قيمتها قيمة المبلغ المخصوم من حساب العميل لشراء السلعة.
التورق
وحول موقفه المتشدد من التورق المنظم ومعارضته المستمرة له، أكد حسان أن التورق مرفوض تماما لانه يمثل بيعا صوريا، بينما السلم يقوم على بيع سلعة حقيقية وضمن منظومة الاقتصاد الحقيقي وليس الوهمي، كما انه في السلم لابد فعلا أن يدفع الثمن وأن نسلم البائع البضاعة في موعد تسليمها وأن يبيعها المشتري بعد أن يقبضها.
وقال مسؤولون في “بنك دبي الإسلامي” خلال مؤتمر صحفي امس بمناسبة إطلاق “الإسلامي لتمويل السلم”، إن المنتج الجديد يهدف الى توفير السيولة للمتعاملين مع البنك عبر التمويل الشخصي، لافتين الى أن المنتج لا يشترط رواتب عالية، ويتطلب أقل عدد من الوثائق، ويتميز بإجراءات الموافقة السريعة.
ويوفر منتج “الإسلامي لتمويل السلم”، الذي طوّره “بنك دبي الإسلامي” بالتعاون مع “دار الشريعة” للاستشارات القانونية والمالية التابعة له، والحائز على موافقة “هيئة الفتوى والرقابة الشرعية” التي يرأسها الدكتور حسين حامد حسّان، للمتعاملين فرصة الحصول على الثمن النقدي مقدماً، لقاء الالتزام بتسليم البنك سلعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها.
كما تم أيضاً عرض المنتج على لجنة التنسيق الشرعي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وافقت عليه. وقال عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي لـ”بنك دبي الإسلامي”: يعد منتج “الإسلامي لتمويل السلم” إنجازاً متميزاً في قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث من المتوقع أن يفتح آفاقاً جديدة للعمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، ونحن على ثقة راسخة بأنه سينجح في تحقيق مكانة وشعبية كبيرة بين قاعدة متعاملينا الواسعة والمتنوعة”.
من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في “بنك دبي الإسلامي”: “لقد وصلنا على مدار الأعوام القليلة الماضية العديد من الآراء والمقترحات من متعاملينا، حول حاجتهم إلى السيولة النقدية بغرض استخدامها في مختلف المجالات. وفي غياب مثل هذا المنتج، وجد العملاء أنفسهم بحاجة إلى أن يقصدوا البنوك التقليدية للحصول على حلول الإقراض العادية. ويسعدنا أن نعلن عن نجاحنا في إطلاق “السلم”، كحل إسلامي لتوفير السيولة النقدية لمتعاملينا، على شكل ثمنٍ مقدم لشراء بضاعة معينة ومحددة المواصفات، وبالتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي ضوء مكانتنا الرائدة والمسؤولة في قطاع الصيرفة الإسلامية، فقد حرصنا على تلبية كافة الشروط التي تضمن توافق المنتج مع الشريعة الإسلامية قبل إطلاقه”.
خطوات التمويل عبر عقود «بيع السلم»
تتم عملية تنفيذ بيع السلم عبر عدة مراحل حيث يقوم عميل البنك بالتقدم بطلب تمويل نقدي حسب حاجته، وفي الوقت نفسه يتعهد العميل للبنك ببيعه سلعة مؤجلة التسليم حسب ما يتم عليه الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم البنك بدفع قيمة السلعة مقدما كاملا وحالا، ثم يقوم البنك بدراسة القدرة الائتمانية للعميل، ويتخذ القرار إما بالموافقة على طلب العميل أو رفضه.
وفي حالة الموافقة على طلب العميل، يطلب البنك من العميل التوقيع على عقود بيع السلم والتي توضح الخطوط العريضة لعلاقة البنك مع العميل وكذلك تواريخ تسليم السلعة وقيمتها حسب الاتفاق بينهم، ثم بعد التوقيع على عقود بيع السلم بين العميل والبنك، يقوم العميل بتوقيع طلبات شراء سلع مؤجلة التسليم من موفر السلعة بحيث تكون تواريخ شراء العميل للسلع من موفر السلعة إما في نفس اليوم المزمع فيه تسليم السلعة للبنك أو يوم قبله. كما يقوم العميل بإخطار موفر السلعة بتسليم السلع المشتراه إلى البنك حسب التواريخ المحددة والمتفق عليها بين البنك والعميل.
ويقوم العميل بعد ذلك بتفويض البنك بخصم قيمة السلعة من حسابه الشخصي ودفع قيمة السلعة المشتراه إلى البائع (موفر السلعة)، ثم يقوم البنك بصفة شهرية بدفع القيمة الشهرية للسلع إلى موفر السلعة واستلام السلع حسب تعليمات العميل.
وأنه من الطبيعي أن تقوم البنوك بعمل الترتيبات الضرورية اللازمة لحماية حقوقها وحماية حقوق عملائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا فإن وضع الترتيبات اللازمة والضرورية لتنفيذ عملية بيع السلم من قبل البنك هو في المقام الأول لتسهيل وتسريع عملية التنفيذ وثانيا لخبرة البنك في ترتيب مثل هذه الاتفاقيات، وذلك لعدم وجود الخبرة الكافية لدى العميل لوضع مثل تلك الاتفاقيات، نافيا أن تكون لدى البنك منتجات مسبقة، حيث إن شراء المنتج يتم ما بين العميل وموفر السلعة فقط.
ويعرف بيع السلم بانه (بيع سلعة آجلة التسليم مقابل ثمن عاجل) أو هو “بيع يتقدم فيه رأس المال (الثمن) ويتأخر المثمن (المبيع) لأجَل” أو “بيع موصوف في الذمة” أو أن يسلف عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل أركان بيع السلم.
ولكي يكون السلم صحيحا يجب أن تتوفر في عدة شروط ابرزها أن يكون المسلم فيه مضبوط الصفات التي يختلف الثمن باختلافها مثل الأدوية والحديد والسيارات وغيرها، وأن ينص العقد على صفات المسلم التي يختلف الثمن باختلافها كالجنس والنوع مثل التمر هل هو جيد أو ردئ، وان يذكر مقدار المسلم وذلك بذكر وزنه إن كان يباع بالوزن، وان يكون المسلم فيه مؤجلا إلى اجل، وان يكون المسلم فيه مما يغلب على الظن وجوده في الأسواق عند حلول الأجل فمثلاً لا يطلب تسليم الرطب في الشتاء وهو عادة لا يوجد إلا في الصيف.
وتتضمن الشروط كذلك أن يكون تسليم الثمن في محل العقد فإن تفرق المتعاقدان قبل قبض الثمن لم يصح السلم، وان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة فلا يصح أن يكون شيئا معينا