تأجيل النظر في قضية “البوم” إلى 5 فبراير .. للحصول على مستندات طبق الأصل

الخليج – طارق زياد/

أجلت المحكمة المدنية في دبي أمس، النظر في القضية التي رفعها مكتب سالم الشعالي للاستشارات القانونية على القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية إلى الخامس من فبراير/ شباط المقبل بهدف إتاحة المجال للمرافعة.

وجاء سبب التأجيل في القضية التي كان من المتوقع أن يصدر فيها حكم برئاسة القاضي إسماعيل محمد الحسيني وعضوية القاضيين إسماعيل عثمان وعلي حسن علي بهدف السماح للمدعى عليهم بتقديم صورة طبق الأصل عن بعض المستندات المقدمة للمحكمة.

وكان مكتب سالم الشعالي للاستشارات القانونية قدم إلى المحكمة مذكرة جاء فيها أن اللجنة المؤقتة المشكلة من المدعى عليهم “القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية” اتخذت قرارا قضائيا بحق “البوم” يتمثل في حجز جواز سفره و14 عقارا يملكها قبل تسعة أشهر من توقيفه في يوليو/ تموز الماضي رغم أن اختصاصها إداري بحت وهو تعيين مدقق حسابي خارجي يكلف بتقييم الأصول والأرباح والنتائج المالية إلى جانب وضع آلية عمل واضحة ومحددة للتعامل الفوري مع الحالات المشابهة.

وكانت اللجنة المؤقتة أوصت بتصفية عامة لممتلكات البوم وإحالته وشريكه والعاملين معه إلى النيابة العامة، فيما قدم النائب العام في دبي بصفته ممثل المدعى عليهم “اللجنة المؤقتة” مذكرة في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشارت إلى أن اللجنة اتخذت إجراءات احترازية بحق المدعي وهي حجز 14 عقارا وجواز سفره وشريكه، حيث أشار محامي البوم إلى أن تلك الإجراءات تعد مخالفة كونها من اختصاص القضاء ولا تكون إلا بأمر من قاض مختص طبقا لنص المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادية لسنة 1991 والتي تبين أنه في حال إصدار أمر من قاضي بالمنع من السفر يُؤمر بإيداع جواز سفر المدين خزانة المحكمة وتعميم المنع على جميع منافذ الدولة.

ويشير مكتب محامي البوم في مذكرته أن اللجنة المعنية “المؤقتة” لم تتخذ أي إجراءات بشأن تصفية أملاك عابد البوم وتسديد أموال المستثمرين حتى اليوم كما أنها لم تتخذ الطريق القانونية للتصفية بل اتخذت طريق التحقيق مع البوم لاتهامه بجريمة الاحتيال وندب لجنة خبراء لهذا الغرض.

يذكر أن محامي البوم قدم إلى المحكمة ضمن المذكرة فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة تؤكد أن المضاربة التي قام بها البوم شرعية وصحيحة.