ركزوا على الكلام الأحمر بالمقالة … تم الأعلان عن وجود المشكلة على لسان رياض كمال
قال ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في دبي، إن الاندماجات التي يجري العمل عليها لن تقف عند الشركات بل ستطال الدوائر من أجل تخفيض المصروفات . وخلال مشاركته في ندوة لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي التي أقيمت برعاية الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، بعنوان “الأزمة المالية العالمية وأثرها على قطاع المقاولات”، أعرب ناصر بن حسن الشيخ عن اعتقاده أن الخطوات التي قامت بها الدولة لمواجهة آثار الأزمة العالمية، تعتبر الأسرع وخاصة لجهة تزويد البنك المركزي البنوك الوطنية بالسيولة المالية، إلى جانب قيام الحكومة بضمان الودائع، وآلية التسليف بين البنوك .
أكد الشيخ أن دولة الإمارات لا تزال بخير، على الرغم من أن العالم الذي نعيشه الآن مختلف عن العالم الذي كنا نعيشه قبل 6 اشهر، حيث أسفرت الأحداث الاقتصادية عن إفلاس بنوك وشركات عالمية وظهور ظاهرة إفلاس دول .
وقال: “في الولايات المتحدة الأمريكية فقدت العقارات السكنية تريليوني دولار خلال ،2008 إلى جانب أن 12 مليون أمريكي يقيمون في منازل قيمتها التمويلية أكبر من قيمة المنازل نفسها الآن إلى جانب أن 30% من العقارات قد بيعت بأقل من قيمتها بنسبة 30%” .
وأضاف: “أما في بريطانيا فإن أسعار المساكن قد انخفضت 14% بينما توقعت مصادر أن يكون الانخفاض أشد ونجد نفس العوارض في دول أخرى” .
أما الإمارات فرأى الشيخ أن وضع السوق العقاري فيها مختلف، وأوضح أن اللجنة الاستشارية التي تضم نخبة القطاع العقاري في دبي، بدأت النظر في تأثيرات الأزمة المالية في المطورين .
وقال: “جرى الحديث كثيراً في دبي بأن 70 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق خلال 2008 إلا أن الرقم المتوقع هو 34 ألف وحدة ومع حدوث تأخير في بعض المشاريع فمن المتوقع أن يصل الرقم إلى 29 ألف وحدة فقط، فبعض المطورين قد اتخذوا قراراً بتأجيل مشاريعهم التي لم يبدؤوا بها” .
2009 صعبة
الدكتور جاسم المناعي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، رأى من جهته أنه لا يمكن توقع الفترة الزمنية التي ستستمر بها الأزمة العالمية، وقال: “لكن الإجماع أن سنة 2009 سوف تكون صعبة ولا يمكن التنبؤ بحدوث انتعاش، لذا يجب أن نكيف أوضاعنا وممارساتنا وهذه معالجة طبيعية لكل أزمة”، مؤكداً أن البطء في التكيّف مع الظروف الجديدة سوف يضاعف من الخسائر .
وأضاف: “تأثيرات الأزمة المالية تمس مختلف القطاعات بلا استثناء، فعقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 قامت السلطات المالية الأمريكية -وتفادياً لأية تأثيرات للأحداث في الاقتصاد الأمريكي- بتسهيل مهمة الاقتصاد عن طريق سياسة نقدية متراخية تقدم أسعار فوائد منخفضة على الدولار، وخلال 7 سنوات بدأنا نشعر برواج كبير في الاقتصاد مما أحدث رواجاً بالأسهم والعقارات وغيرها، إلى جانب أن أسعار النفط أخذت بالارتفاع ووصلت قبل فترة إلى سعر 147 دولاراً للبرميل مما ساعد على تحقيق مداخيل كبيرة للدول المنتجة، وتلا ذلك حدوث الأزمة التي تعتبر في هذه الحال دورة اقتصادية، وهذه تمرّ بالعالم كل سبع سنوات تقريباً” .
وأفاد المناعي أن “الأزمة المالية الحالية قد بدأت من خلال قطاع الرهون العقارية الأمريكي، حيث توجد عدة أسباب لها ومنها السياسة النقدية المتساهلة التي دفعت الناس للاقتراض، إلى جانب أن البنوك قد تهورت في الإقراض من أجل امتلاك البيوت حتى وصلت العملية إلى إقراض العاطلين عن العمل” .
وأشار إلى أنه مع حدوث مشكلة السيولة لم تسمح المصارف بإعطاء القروض كما في السابق مما سبب انكماشاً لأعمال هذه المصارف، كما أن بعضها -وجراء التخوف- أحجم عن الإقراض بسبب التخوف من تآكل القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك .
وذكر أن ازمة مشكلة السيولة وانكماش القروض قد وصل تأثيرها إلى الاقتصاد العيني مثل قطاعي الزراعة والصناعة .
ويوضح المناعي أن تأثير الأزمة المالية في اقتصاداتنا العربية كان كبيراً، حيث انه في فترة الرواج كان هناك انفاق كبير وجرى رفع الرواتب، مشيراً إلى أن هذه الأمور لا يمكن التراجع عنها حيث أصبحت من الالتزامات الواجب التقييد بها، رغم أن مستوى سعر برميل النفط الذي تعيش الاقتصادات الخليجية عليه قد انخفض دون 40 دولاراً مما قد يحدث عجزاً . ولفت إلى انه في حال انخفضت الإيرادات الحكومية فإن ذلك سوف يؤثر في الإنفاق على المشاريع حيث لن يكون الإنفاق بنفس الوتيرة السابقة .
وأعرب المناعي عن اعتقاده بأن على شركات المقاولات والتشييد أن تتكيف مع الوضع الجديد حيث يمكن أن تطول المسألة، ويجب الاعتراف أننا نعيش ظروفاً جديدة، مشدداً على حاجة الشركات إلى ترشيد الإنفاق، إلى جانب التفكير بالاندماجات .
تأخر الدفعات
ومن جانبه شكا رياض كمال رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك للإنشاءات من تأخر المطورين في دفعاتهم، محذّراً من تفاقم هذه الحال، وقال كمال أمام الندوة: “لقد شعرنا بتأخر وصول الدفعات من قبل مطورين لكن لحسن الحظ فإن ذلك لا يزال بسيطاً، ونتمنى ألا يتفاقم، حيث يمكننا أن نتحمل التأخير شهراً أو شهرين إلا أن التأخر أكثر من ذلك يسبب أزمة للمقاولين” .
وأضاف كمال: “توقف بعض المشاريع قد يكون صحياً لتلك التي لم يتم البدء بها، وهذا يجعلنا في أرابتك نعيد برمجة تحويل العمالة من مشروع إلى آخر، وفي القطاع عموماً فإن تأخر المشاريع وإلغاءها يتسبب في تسريح أعداد كبيرة من العمالة في قطاع المقاولات وبالتالي إيقاف موظفين في قطاعات تعتمد على القطاع” .
وأوصى كمال بضرورة المصارحة والحوار بين المطورين وشركات المقاولات حيث يهم المقاول أن يعرف مسبقاً قبل توقف المشروع وكذلك بمدى توفر السيولة لدى المطور حتى لا تحدث أية إشكالات” .
وتابع: “لقد كتبنا إلى جميع الشركات التي نتعاون معها بأن يصارحوننا بأمورهم المالية، فالأزمة لم تؤثر بعد في قطاع المقاولات بالدولة لوجود مشاريع يجب أن تنجز خلال الفترة الحالية ومن المتوقع الشعور بالتأثيرات الحقيقية خلال 3 إلى 6 أشهر مقبلة” .
وقال كمال: “من واجبنا اليوم أن نتكاتف بكل وسيلة لتخفيف المعاناة مثل إلغاء التأشيرات ونقل الكفالات، لذا أوصي بإلغاء رسوم الكفالة من أجل أن يلقى الموظف فرصة عمل بشركة أخرى في حال إنهاء خدماته” .
مشكلة مستوردة
خلفان سعيد الكعبي، رئيس لجنة التشييد في غرفة أبوظبي تحدث في بداية الندوة، ورأى أن مشكلة الأزمة المالية العالمية قد جاءتنا من الخارج، وقد بدأت من قضية الرهن العقاري الأمريكي، إلا أن هذه الأزمة أخذت بالتأثير وبشكل متفاوت في دول العالم .
وقال الكعبي: “قطاع المقاولات والتشييد في الدولة فريد من نوعه وقد أثبت أنه قطاع المعجزات، وان قطاع المقاولات سوف يتعامل مع الازمة وسيكون رابحاً رغم بعض الخسائر، حيث يمكن أن نفقد بعض المكتسبات المالية إلا انه يمكننا استرجاعها لاحقاً” .
وعبر الكعبي عن قناعته بأن علاج الأزمة المالية العالمية بدأ في الخارج وبالتالي ستخف آثارها في الدولة، مؤكداً على حرص غرفة أبوظبي على التواصل مع قطاع المقاولات والاستماع إلى مقترحاته في ما يتعلق بالأزمة الحالية .
“المالية” اقترحت صيغة
اندماج “أملاك” و”تمويل”
قال ناصر بن حسن الشيخ أنه بعد أن أعلنت شركتا أملاك وتمويل عن البدء في محادثات الاندماج، وخلال المباحثات مع وزارة المالية والمصرف المركزي، بادرت “المالية” بطرح فكرة تدخل الحكومة كمساهم رئيسي في الاندماج، وقد لاقى هذا الاقتراح الاستحسان، لأن الأمر سيعطى قيمة .