تأسيس شركة عقارية جديدة في أبوظبي برأسمال 2 مليار درهم

قالت مصادر مطلعة في إمارة أبوظبي ان مجموعة من رجال الأعمال يخططون حالياً لإنشاء شركة عقارية جديدة مساهمة عامة برأسمال يرجح أن يكون في حدود 2 مليار درهم، وبذلك سيتمتع سوق أبوظبي بوجود ثلاث شركات عملاقة في المجال العقاري.

وستكون الشركة الجديدة سادس شركة على مستوى الدولة، حيث يبلغ رأسمال الشركات الأخرى وهي «إعمار» العقارية و«الدار العقارية» و«صروح» العقارية و «رأس الخيمة العقارية» و«عقار» العقارية في عجمان، أكثر من 12 مليار درهم بعد إضافة الزيادة الجديدة لرأسمال «إعمار العقارية».

وسوف تركز الشركة الجديدة في أبوظبي على النشاط العقاري في الدولة مع تنامي الفرص الاستثمارية العقارية والاتجاه لإصدار تشريع يسمح بتملك الأجانب للعقار في الدولة.ويأتي إطلاق الشركة الجديدة في أبوظبي مع إطلاق شركة «عقار» عجمان، حيث تعتزم إمارة عجمان تأسيس الشركة الجديدة للاستفادة من النشاط العقاري المتنامي في الدولة، وبصورة خاصة في إمارة عجمان.

وكان محللون ماليون قدّروا أن يصل حجم السوق العقاري حتى عام 2010 في الدولة إلى نحو 50 مليار دولار أميركي، وسوف يصاحب ذلك طفرة كبيرة في قطاع التمويل العقاري، تصل إلى 15 مليار دولار أميركي حتى عام 2010. وتوقع خبراء أن تتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر اجتذاباً للاستثمار العقاري في المنطقة، خلال السنوات العشر المقبلة.

حيث يقدر حجم سوق العقارات في الشرق الأوسط بحوالي 150 مليار دولار أميركي.وذكرت تقارير أن قيمة المشاريع التي تم الإعلان عن تكاليفها في إمارة أبوظبي تبلغ مليارات الدولارات، مثل مشروع «شاطئ الراحة» التي تبلغ تكلفته 7,14 مليار دولار أميركي.

والسوق المركزي وأوتوبوليس أبوظبي بتكلفة 5,2 مليار دولار أميركي ومشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي الذي تبلغ تكلفته 8,6 مليارات دولار أميركي ومشروع لؤلؤة الإمارات في أبوظبي بتكلفة قدرها 5,9 مليارات دولار أميركي.وقالت مصادر عقارية في أبوظبي ان السماح ببيع وشراء العقارات في الإمارة يفتح فرصاً استثمارية واسعة لأكثر الشركات للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وكان تقرير حديث صدر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة قد كشف عن ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي إلى 5,13%، حيث تضاعف ذلك الناتج في الفترة ما بين 1994 و2004 من 9,141 مليار درهم إلى 334 مليار درهم، فيما بلغ العام 2003 ما يقرب من 293 مليار درهم.

وقد سجل عام 2004 علامة فارقة في تاريخ التداول في السوق المحلي للعقارات من حيث الأرقام والمبالغ التي ضخت في السوق على التصرفات المختلفة من بيع وشراء ورهن وفك رهن، والتي لم تشهد حركة التداول مثلها من قبل مع توقعات بأن يمتد هذا الانتعاش خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير.

ووفقاً لأرقام غير رسمية صادرة عن مصادر عقارية فإن حجم المبالغ التي ضخت في القطاع العقاري العام الماضي سجلت ما يتراوح بين 3035 مليار درهم تستأثر إمارة دبي وحدها ما يزيد على 70% من هذا المبلغ الإجمالي.

دبي ـ «البيان»