إن طوفان ألازمة المالية العالمية ستصيب الجميع بل إستثاء وبدرجات متفاوته , لان جميع الدول تتبع سياسة الرأسمالية وتدور حول النظام القطب الاقتصادي الواحد, فإذا مرض قلب النظام الراسمالي تداعت له جميع الدول.
واليوم ومع انكشاف الخلل الذي احدثته المؤسسات المالية “البنوك خاصة” بالمشاركة مع القطاع العقاري في إدخال جميع إقتصاديات العالم بلا إستثاء في كهف مظلم , اثبتت التخصيص العام “الخصخصة” لهذين القطاعيين فشلهما الذريع في احداث الرفاهية المرجوة للجميع. بل انهما ساعدتا على احراق المليارت الدولارات من الاموال والاصول بسبب قرارات خطئة وطامعة من مدراء ومسؤولين في هذه القطاعات.
إن وضع المال والمسكن تحت إيدي رؤوساء هذه الشركات والبنوك العامة لمضاعفة الارباح بأي طريقة قد اضرت بالجميع بلا إستثاء, فأصبح هم البنك مضاعفة الربح بالتلاعب في طريقة التمويلات واصبحت هم الشركات العقارية خلق وهم الطفرة العقارية لمضاعة أرباحها, وكانت النتيجة إرفاع تكلفة البناء والإيجارات والتضخم .. والنهاية تبخر المليارات …
يجب تأميم هذه البنوك والشركات العقارية وإرجاعها لإحضان الحكومة, لترجع الامور الى طبيعتها فالمال للإشياء الاساسية والمسكن لتوفير الحياة المستقرة والهادئة وليس للمضاربة والمقامرة.
كانت للجنة الشيخ خليفة “حفظه الله” دور عظيم في إستقرار الايجارات وتوفير السكن للجميع وبأسعار ممتازة .. ولكن مع دخول شركات العقارية ودخول البنوك في قطاع الاسكان حدثت المضاربات والمقامرات لتعظيم الارباح على حساب المصلحة العامة …
اليوم مع بروز بوادر التصحيح السعري “وإن شاء الله أن لا تكون إنفجار الفقاعة” ستكون الشركات العقارية والبنوك واصول الهوامير تحت الضغط, وتوابع هذه الازمة بدئت تنتقل الى صغار مستثمري”او مقامري” العقار, والخطورة تكمن بالفرار الجماعي للقطيع وخاصة المقامرين مما قد يمثل بداية انفجار الفقاعة.
واذا ما حدثت أي أزمة لا سمح الله بعد توريط الكثيرين من القطيع من قبل البنوك وشركات التمويل والشركات العقارية, ستكون أثارها كبيرة على الجميع وخاصة المؤسسات المالية.
نقولها مرة أخرى يجب منع التلاعب بالسوق العقاري,لانها تمس جوهر الاقتصاد, ويجب محاسبة البنوك والشركات العقارية وشركات التمويل التي خلقت الفوضى العقارية لتستفد كل فئة لتضخيم أرباحها على حساب استقرار المجتمع والاقتصاد.
ونقولها مرة اخرى التمويل السكني والعقاري والقطاع السكني العقاري يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة , الخصخصة اثبتت فشلها !!!
في اعتقادي اخوي السائح بأن اكثر البنوك والشركات مؤممة للحكومة حيث ان نسبت الحكومة بشقيها الاتحادية او المحلية او بشق الوجاهة العامة يتعدى في اكثر الشركات نسبة 55% اذاص نحن لسنا امام هذه النظرة فقط بل توجد نظرة وحسب ما ذكر اخوي فرعون السوق ان الركض وراء تحقيق اكبر ربح هو الخلل بدون اي مراعات لحاجة الناس وطلبهم واكبر دليل هو تفاخر وزير العمل قبل سنة ونص بان وزارة العمل حققت ارباح صافية اكثر من مليار وشوي ؟
تخيل وزارة حكومية تتفاخر ومن ظهر من من ظهر العمالة والشركات وبدون اي واعز ديني او دنيوي اذا الخلل بشكل عام مترابط وهو تحقيق اكبر فائدة وكلاص يستخدم قوته ونفوذه في الدولة ولقد لاحظت ان اكثر الشركات التي تهبط ينظر الناس الى من خلفها ليحكمو بلنجاح عليها واثبتت هذه النظرية فشلها ايضاً كونها من اكثر الشركات الخاسرة الان
ارباب
للأسف جميع أعمدة الأقتصاد من حكومة و قطاع عام وقطاع خاص تعاني من Conflict of interest … بمعنى “كل لا يغني على ليلاه !! بل يغنون على نفس الليلى !!”
فلنعتبر من هذه القصة:
حين تولى أبوبكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، خرج من داره صبيحة بيعته حاملاً على ظهره لفافة كبيرة من الثياب.. وفي الطريق يلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيسأله: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى السوق.
قال عمر: وماذا تصنع في السوق وقد وليت أمر المسلمين؟
قال أبوبكر: فمن أين أطعم أولادي؟ إني إن أضعت عيالي فأنا للمسلمين أضيع.
فأشار إليه عمر أن يذهبا معاً إلى المسجد للنظر في فرض قوته وقوت عياله، حتى يتفرغ لأمور الخلافة ومصالح البلاد. وفي المسجد اجتمع أبوبكر وعمر بأبي عبيدة بن الجراح أمين بيت المال ونفر من كبار الصحابة وعرض عمر عليهم رأيه. ففرضوا لأبي بكر ما يكفيه وأهله بالمعروف.
لو كل جهة قامت بما هو منوط بها من مسؤليات دون الوقوع في تضارب للمصالح لأستقام الأقتصاد.
أخى الكريم السائح
التأميم ليس هو الحل و ليس سبب ما حدث هو نظام الخصخصة فهناك نظام حوكمة الشركات لكل الشركات و البنوك المساهمة و الحكومة مساهمة بنسب كبيرة فى معظم البنوك و الشركات المساهمة و لم يمنع ذلك من حدوث إختلاسات بديار و بنك دبى الاسلامى و تمويل .
المشكلة سيدى الكريم فى غياب دور الرقابة الفعالة و ضعف التشريعات الخاصة بها فالجمعيات العامة بالشركات المساهمة بشقيها العادى و غير العادى لها آليات الرقابة و حجب الثقة و توجيه دفة الأمور و لكن إستحواذ البعض و منهم الحكومة على غالبية الأصوات بالجمعيات العامة أفقدها معناها و جوهرها و مهما كان لديك من إعتراضات فلن يتم السماح لك بإيصالها .
الخطأ فى منظومة سوق المال ككل و لا صلاح إلا بإعادة هيكلتها و بناءها على أساس سليم .
فشل القطاع العام فى مصر و تحول إلى عزبة لا صاحب لها و فشل نظام الخصخصة فى مصر لغياب الضمير و تضارب المصالح .
المشكلة فى التطبيق سيدى الكريم و ليس فى النظرية .
يا ليت يالسائح الموضوع أقتصر على الشركات الخاصة !!!
المؤسسات والدوائر بل والوزارات شغالة على وذنوه !! من أجل السباق على تحقيق أعلى أرقام ربحية !! ولنا عبرة ببعض الدوائر التي تطل علينا بين الحين والآخر بتحقيقها للأرباح وأستقلاليتها المزعومة عن الدعم الحكومي .. وعجبي