إن طوفان ألازمة المالية العالمية ستصيب الجميع بل إستثاء وبدرجات متفاوته , لان جميع الدول تتبع سياسة الرأسمالية وتدور حول النظام القطب الاقتصادي الواحد, فإذا مرض قلب النظام الراسمالي تداعت له جميع الدول.
واليوم ومع انكشاف الخلل الذي احدثته المؤسسات المالية “البنوك خاصة” بالمشاركة مع القطاع العقاري في إدخال جميع إقتصاديات العالم بلا إستثاء في كهف مظلم , اثبتت التخصيص العام “الخصخصة” لهذين القطاعيين فشلهما الذريع في احداث الرفاهية المرجوة للجميع. بل انهما ساعدتا على احراق المليارت الدولارات من الاموال والاصول بسبب قرارات خطئة وطامعة من مدراء ومسؤولين في هذه القطاعات.
إن وضع المال والمسكن تحت إيدي رؤوساء هذه الشركات والبنوك العامة لمضاعفة الارباح بأي طريقة قد اضرت بالجميع بلا إستثاء, فأصبح هم البنك مضاعفة الربح بالتلاعب في طريقة التمويلات واصبحت هم الشركات العقارية خلق وهم الطفرة العقارية لمضاعة أرباحها, وكانت النتيجة إرفاع تكلفة البناء والإيجارات والتضخم .. والنهاية تبخر المليارات …
يجب تأميم هذه البنوك والشركات العقارية وإرجاعها لإحضان الحكومة, لترجع الامور الى طبيعتها فالمال للإشياء الاساسية والمسكن لتوفير الحياة المستقرة والهادئة وليس للمضاربة والمقامرة.
كانت للجنة الشيخ خليفة “حفظه الله” دور عظيم في إستقرار الايجارات وتوفير السكن للجميع وبأسعار ممتازة .. ولكن مع دخول شركات العقارية ودخول البنوك في قطاع الاسكان حدثت المضاربات والمقامرات لتعظيم الارباح على حساب المصلحة العامة …
أخى الكريم السائح
فى دولنا العربية لا يسير الإقتصاد بالصورة الحرة التى يتخيلها الجميع و أن الشركات الخاصة الكبرى لديها القدرة على فعل ما تشاء من سياسات دون وجود من يمنعها أو يستطيع كبح جماحها .
علينا النظر بصورة موضوعية للأمر فما إستشهدت به من طفرة الأسهم كان برعاية كاملة من كافة الأجهزة و كان العمل يجرى على قدم و ساق لإستقطاب الإستثمارات و الأموال الأجنبية للسوق .
أيضاً الطفرة العقارية كانت تحت نفس المباركة و الدعم و التأييد .
و لتسمح لى بأن أسألك أليست شركة إعمار ومعظم البنوك الوطنية تساهم فيها الحكومة بنسبة كبيرة و لنفترض أن مدراء هذه الشركات و البنوك قد أخطأوا فى إتخاذ القرارات التوسعية فأين دور وزارة الإقتصاد و البنك المركزى و وزارة المالية فى إتخاذ القرارات السيادية التى تعيد ضبط المنظومة و توقف خلق السيولة الوهمية و التسليف المفرط و التوسع غير المدروس .
سيدى الكريم
الأمر ليس له علاقة بالنظام الإقتصادى سواء كان إشتراكياً أو رأسمالياً أو مختلطاً و إنما يتعلق بأساليب الرقابة الفعالة على أداء الأنشطة الإقتصادية و التدخل لإعادة أى ثور شارد إلى القطيع بما يضمن سير المنظومة ككل فى تناغم و تناسق .
للأسف أخطاء مدراء ورؤساء الشركات تدفع ثمنها الحكومة …. عندما تكون الشركات مستفيدة و الامور في صالحها تدعي بعدم التدخل واننا في سوق حر …. وعندما تسوؤ الامور وتكون الامور ضدها تجدها تدمع دموع التماسيح وتصرخ بالانقاذ من أموال الحكومة …..
عندما حدثت ازمة الاسهم في عام 2005 خسرت البنوك وتبخرت الملايين بسبب مضاربات ومقامرات البنوك … ولولا تدخل البنك المركزي لكانت هناك هزة اقتصادية في القطاع المالي
والان البنوك والشركات العقارية شاركت في خلق المضاربات العقارية من خلال خلق السيولة الوهمية والتسليف المفرط التي كشفتها الازمة الائتمانية العالمية … وهم الان يستصرخون بالتدخل …. ولكن كم ستكون فاتورة الانقاذ؟
الازمة عالميه ويجب تظافر جهود الشركات والحكومات حتى تزول هذه السحابة
مرة اخرى يجب ارجاع هذه الشركات العقارية الوهمية وبنوك التسليف العقاري الى أحضان المؤسسات الحكومية ووضعها تحت الاشراف الحكومي التام … ويجب وقف المقامرة في هذا القطاع الذي يمس كل فرد واسرة في دولتنا الحبيبة “سواء وافد او مواطن” … يجب محاسبة مدراء واعضاء مجالس ادارة الشركات الذين خلقوا الفوضى العقارية لسبب واحد هو “تضخيم الارباح بأي وسيلة ” …. ففقدوا الهدف الذي من أجله اسست هذه الشركات …
مرة اخرى يجب تأميم الشركات العقارية وبنوك التسليف العقاري …. يجب التضحية بالبقرة