تبعات القرار الحكومي بضمان الودائع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قرار رائع وصائب وحكيم أتى في الوقت المناسب وقبل أن يقع الفأس بالرأس

فقرار سيدي صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله بضمان الودائع المصرفية سيكون له أثر كبير على وضع المصارف.

فقبل هذا القرار كانت هناك الكثير من الشائعات التي تتداول بين أوساط الناس تقول أن البنوك الوطنية (والاجنبية) على وشك الانهيار تحت وطئة أزمة الائتمان والاسهم.

ونتيجة لذلك بدأ الناس في سحب أموالهم من البنوك بالخفاء بصمت وبسرعة ليلحقوا بعمارهم قبل أن تفلس البنوك

ومن ذهب يوم السبت (البارحة) إلى أي بنك لرأى بأم عينه حركة نشطة محمومة من عملاء البنوك على سحب ودائعهم والنجاة قبل فوات الأوان.

لولا هذا القرار الحكومي الحكيم لرأينا في غضون أسابيع انهيار معظم البنوك المحلية ولخسر آلاف الناس أموالهم ونحن هنا لانتحدث عن الأغنياء، المستثمرين أو المضاربين ولكننا نتكلم عن كل من يستخدم البنوك والحسابات المصرفية من غني وفقير وأرملة ويتيم الخ ولأدى ذلك إلى انهيار الاقتصاد معه.

ولكن الآن ومع ضمان هذه الودائع أصبح بإمكان الجميع تنفس الصعداء فهم يعلمون أنه حتى في حال إفلاس البنك وانهياره فستضمن أموال المودعين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

لدي هنا بعض التعقيبات:

1- ضمان الودائع لا يضمن أموال مالكي الأسهم أي في حال فشل البنك وانهياره فسيخسر من يملك أسهم البنوك ولن يتم تعويضه من قبل الحكومة لأن الحكومة ستعوض فقط الودائع.
2- ضمان الودائع يعود إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي ويحميه ولكنه قد لا يعود إيجاباً على سوق البورصة أو المضاربين ولن يحمي أحد المضاربين
3- لا يوجد خطر بعد الآن على أموال المودعين ولكن قد يواجه بعض البنوك الإفلاس البنوك في حال حدوث انهيار (أو حتى تصحيح) في أسواق العقارات المحلية بسبب تعرضها لكميات هائلة من القروض العقارية.

الخلاصة: مبروك لعملاء البنوك لا خوف على ودائعكم بعد الآن. أيها المستثمرون والمضاربون (بالعقارات والأسهم) هذا القرار لا يشملكم فانتبهوا من القادم.