التزامات
بنوك تلزم أصحاب الأسهم المرهونة بالبيع
أكد وسطاء أن عدداً كبيراً من البنوك ألزمت مستثمرين سعوديين ومواطنين بزيادة ضماناتهم لقاء التمويل الذي حصلوا عليه لشراء أسهم في أسواق المال المحلية أو بيع هذه الأسهم لتسديد التزاماتهم.
وقالوا ان غالبية المستثمرين اضطروا إلى بيع الأسهم المرهونة على أسعار متدنية وبخسائر كبيرة نظرا لعدم قدرتهم على تقديم ضمانات اكبر للبنوك الأمر الذي ساهم في تراجع الأسعار خلال الأيام الماضية والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام مع إغلاق تعاملات الأمس.
وقدر المستثمرون ان قيمة الأسهم المرهونة التي تم إلزام أصحابها ببيعها نظرا لعدم قدرتهم على زيادة الضمانات تجاوزت عدة مليارات من الدراهم.
( نقلا عن جريدة البيان )
نعم اخى العزيز الخروقات كثيرة و متشعبة …… الله يعين وزيرة الاقتصاد
ولخصت »البيان« من خلال هذه الآراء آليات التدخل الحكومي على النحو التالي:
٭ هناك شبكة داخلية بنتها البنوك وتشمل إدارة محافظ خاصة بها وإدارة صناديق استثمارية عامة وتملك مكاتب الوساطة وتمويل المساهمين لبيع وشراء الأسهم والعمل كبنوك استثمارية والعمل كشركات إدارة أصول وهذا الأمر غير متعامل به في أي سوق مالي في العالم ومن الصعوبة بمكان تحقيق الإشراف والرقابة على هذا النوع من الشبكات.
٭ تضارب المصالح الشخصية لشركات الاستثمار العاملة في الدولة من خلال الترويج لجمهور المستثمرين لعمليات بيع وشراء الأسهم حسب مصالحهم الشخصية ومن دون توفر رقابة فعلية.
٭ بعض أعضاء مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يملكون مكاتب وساطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهم أعضاء في مجالس إدارات عدة شركات وفي الأسواق المالية وهذا غير معمول به دوليا وقد يؤدي إلى تدخل هؤلاء الأعضاء في إيقاف أو عرقلة أي تحقيقات تقوم بها الهيئة.
ومن الأهمية بمكان ان يتم اختيار أعضاء محايدين في مجلس الهيئة الجديدة يضم ممثلين عن القطاع المالي والوسطاء اضافة إلى الجهات الحكومية والأسواق.
)
ارجوكم تمعنوا في الثلاث النقط اعلاه:
والله نحن مساكين ومنتظرين ان ياتينا الفرج من الهيئه والمحافظ…؟
وهم عاملين مثل المنشار طالعين ماكلين ونازلين ما كلين ..
والان تيقن لنا ان ما يحصل يتجاوز أمكانيات معالي وزيرة الاقتصاد ..
الفرج قريب ان شاء الله.
تعتقد من المخطىء الاول :
1- وزارة الاقتصاد لسماحها بالاكتتابات المتتالية و المتزامنة فى وقت واحد و ارهاق السوق و سحب السيولة من السوق + السماح للبنوك بمبداْ التمويل للاكتتاب للافراد بمعدل 5-1 اى خمسة دراهم لكل درهم حقيقى فى حسابك او ما يعادله بالاسهم المملوكة لك فى السوق ( رهن الاسهم ) و ذلك فى وقت السوق بلون احمر لمدة 7 اشهر متتالية .
2- البنوك فى الدولة سمحت للافراد بالتمويل للاكتتاب بمبالغ فلكية و الان تطلب و تضغط على الممولين لبيع اسهمهم بحجة انها لا تكفى للرهن ( طيب اذا كانت لا تكفى لماذا تم تمويلهم بالاساس ؟!! )
3- جشع المستثمرين و طمعهم فى الاكتتابات الجديدة بما يفوق طاقاتهم المالية و اضطرارهم فى النهاية لبيع اسهمهم بالسعر المحروق فى السوق تحت ضغط البنوك الربوية والتى لا ترحم .
4- هيئة الاسواق المالية بتقاعسها و السماح لكل ما حصل او بجزء منه و عدم تدخلها فى الوقت المناسب لكل ما حدث حفاظا على اموال المستثمرين و اقتصاد الدولة .
5- المحافظ التى قامت طيلة ال 7 اشهر الماضية باحجامها عن الشراء ( سواء بالاتفاق ما بعضهم او بدون ) و او صلت السوق لما وصل اليه .
اى من الارقام الموجود بالاعلى تعتقد السبب الاول و الحقيقى لنكسة السوق ؟ او جميعها كل يكمل الاخر فى الاخطاء و الاسباب ؟
لبنى القاسمي تترأس اجتماعاً في دبي اليوم لبحث أوضاع الأسواق المالية
تعقد معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد اجتماعاً اليوم (الأربعاء) بمقر الوزارة في دبي مع المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وكل من مدير سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية للتباحث في الوضع الحالي لأسواق الأوراق المالية بالدولة.
وأكدت مصادر ذات صلة لــ»البيان« أن هيئة الأوراق المالية والسلع قد أجرت مؤخرا تحقيقا في موضوع الانهيار المتواصل في أسعار الأسهم والتقت وأجرت اتصالات بالعديد من الوسطاء وكبار المستثمرين وصناديق ومحافظ استثمارية خاصة وأخرى تابعة للبنوك وان الهيئة قد أعدت تقريراً بنتائج هذا التحقيق.
وأكد خبراء ماليون امتزجت آراؤهم أن عدم التدخل الحكومي أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وفي قدرة وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على توفير الحماية الكافية للمستثمرين.
ولخصت »البيان« من خلال هذه الآراء آليات التدخل الحكومي على النحو التالي:
٭ تنظيم الاكتتاب في أسهم الشركات حيث ان معظم الاكتتابات تتم في أوقات متقاربة كما جرى بالنسبة لشركة تمويل والاتصالات المتكاملة ويتبعها الأسبوع المقبل الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي.
٭ هناك حاجة ماسة لتنظيم عملية الاكتتاب الجديدة من قبل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع حيث ان تكلفة تمويل بعض الاكتتابات تفوق ضعفي سعر الاكتتاب .
وهذا الأمر ناتج عن السماح للمساهمين بالاكتتاب بمبالغ خيالية تفوق رأسمال الشركة بعدة أضعاف في حين أن النظام الأساسي لهذه الشركات لا يسمح بتملك أكثر من 5% من الأسهم.
٭ هناك علامات استفهام حول عدالة تخصيص الأسهم حيث لا توجد جهة محايدة تقوم بعملية التدقيق والإشراف الفعلي على تخصيص الأسهم.
٭ هناك قصور واضح في البيانات الخاصة بنشرة الإصدار حيث أنها لا تطبق المعايير الدولية لمنظمة الاياسكو.
٭ معظم الشركات المساهمة تقوم حاليا برفع رؤوس أموالها خلال فترات زمنية متقاربة مما أدى إلى خلق ضغوط على السيولة لدى المستثمرين الأمر الذي يقتضي تدخل الجهات المختصة لتنظيمها.
٭ غياب قانون حق الأفضلية وعدم وجود لوائح تنظم عملية التداول الهامشي حيث يقوم بعض الوسطاء بالتمويل عن طريق رؤوس أموالهم والبعض الآخر يستغل الكفالة المصرفية لدى الأسواق لكشف الحسابات .
وهناك بعض شركات التمويل غير المصرفية تعرض وضعها المالي للخطر من خلال الإفراط في تمويل العملاء مما ينتج عنه انعكاسات سلبية على الأسواق المالية والمستثمرين والشركة نفسها.
٭ هناك شبكة داخلية بنتها البنوك وتشمل إدارة محافظ خاصة بها وإدارة صناديق استثمارية عامة وتملك مكاتب الوساطة وتمويل المساهمين لبيع وشراء الأسهم والعمل كبنوك استثمارية والعمل كشركات إدارة أصول وهذا الأمر غير متعامل به في أي سوق مالي في العالم ومن الصعوبة بمكان تحقيق الإشراف والرقابة على هذا النوع من الشبكات.
٭ تضارب المصالح الشخصية لشركات الاستثمار العاملة في الدولة من خلال الترويج لجمهور المستثمرين لعمليات بيع وشراء الأسهم حسب مصالحهم الشخصية ومن دون توفر رقابة فعلية.
٭ بعض أعضاء مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يملكون مكاتب وساطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهم أعضاء في مجالس إدارات عدة شركات وفي الأسواق المالية وهذا غير معمول به دوليا وقد يؤدي إلى تدخل هؤلاء الأعضاء في إيقاف أو عرقلة أي تحقيقات تقوم بها الهيئة.
ومن الأهمية بمكان ان يتم اختيار أعضاء محايدين في مجلس الهيئة الجديدة يضم ممثلين عن القطاع المالي والوسطاء اضافة إلى الجهات الحكومية والأسواق.
أبوظبي ـــ أحمد محسن:
أضف تعليقك
تحليل مركز و صحيح
إن جلوس الجهات الرقابية على الحياد و تمنى أن تمر هذه الأزمة لا ينفع في هذه الحالة. و نؤيد رأي المحرر في النقاط المطروحة و نتمنى من الحكومة الاتحادية و المحلية إعطاء الدعم القوي و الصلاحيات المطلوبة للشيخة لبنى القاسمي لأداء مهامها على أكمل وجه. و نرجو أن نستغل هذه الفرصة بالاتحاد و تبادل الأراء ووجهات النظر بموضوعية و عدم توجيه أصابع الاتهام للعمل معا على حل هذه الأزمة.
أبو علي – الإمارات 2006-03-15 09:27:42
( نقلا عن جريدة البيان )
اللي ياخذ على المكشوف يستاهل الخسارة