Dec 15, 2007 – 01:42 –
دبي / أسهم / مشتريات
دبي في 15 ديسمبر / وام / أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات قد بلغت خلال الفترة من 9 الى 13 ديسمبر الحالي نحو 4.385 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 30.9 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات.
وبلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات خلال نفس الفترة نحو 3.655 مليار درهم لتشكل ما نسبته 25.8 بالمائه من إجمالي قيمة المبيعات.. فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 730.0 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 3.289 مليار درهم لتشكل ما نسبته 23.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم والسندات المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 2.392 مليار درهم لتشكل ما نسبته 16.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 897.0 مليون درهم كمحصلة شراء.
وام / ص وام/ص/ع ا و
تعليق:
نحن على مشارف اغلاقات الحسابات الختامية لشركات والمحافظ والصناديق
الخروج النسبي المبكر للمحافظ الاجنبية (مشتريات ومبيعات) كما نراه أعلاه
لا يعد بتصنيف الايجابي والمحترف في فترة النصف الاول من شهر ديسمبر،
كنا نصنفة بالايجابي فيما لو حدث في النصف الثاني وخاصة العشر الأيام الأخيرة من الشهر الحالي.
اختلاف نسب التصحيح في المؤشرات والاسهم القيادية والاخرى مختلفة
بشكل جلي في اسواق الدولة المختلفة منذ بداية موجة جني الارباح والتصحيح السعري
الذي طرأء عليها في شهر نوفمبر من بعد السباق الماراثوني الذي طرأ عليها في شهر اكتوبر نجد ما يلي:
سوق أبوظبي:
في النشرات الاقتصادية الصادرة عن السوق والهيئة، نسبة بيع الاجانب (محافظ وافراد) اضعف من نسبة الشراء
نسب الانسحابات في مؤشرات التحليل الفني ضعيف ولم يقارب 38% ولهذا يصنف بجني ارباح محدود
العودة الى فوق الحاجز النفسي 4500 وبناء قاع ومركز ارتكاز دعم على مدى عدة جلسات 4500-4512
رغم المحاولات الفاشلة في كسر النقطة 4500
تفسير ذلك..
النظام العلمي المصمم والمنفذ، القوانين والتشريعات والصرامة في سياسة السوق، على سبيل المثال وليس الحصر ..
ايقاف تبادل الاسهم ( across deal) ،
عدم البيع للاول في مصفوفة الشراء او البيع ان كان لعميلين بنفس مكتب شركة الوساطة،
تعطى الاحقية في البيع او الشراء للثاني والثالث الى الاخير الى آخره من نفس مستوى السعر
حتى نفاذ جميع العملاء ومن ثم تنفذ للعميل من نفس المكتب)
كشف صفقات المضطلعين
كشف حصص المؤسسين ممن يملكون حصص نسبية تفوق الحد الادنى للافصاح المعلن
حتى نكون واقعين ومنطقين وشفافين..
هناك مجالس تتحكم فيها البيروقراطية ومؤسسين وحملة اسهم (لوبي) في شركات مدرجة
تتلاعب وتتخبط في قراراتها وفي تداولات الاسهم للشركات المعنية
بفعل ضغط لوبي حملة الاسهم الاساسيين كشركة بلدكو والجرافات الوطنية
واسمنت راس الخيمة (الذي انخفض للمستوى الثاني)
وغيرها من الاسهم الغير قيادية ولا نشطة، ولهذا تصنف بالاسهم الموسمية
سوق دبي المالي:
لن اتطرق له بالتفصيل فالكل عاصر وعانى وعاش حالة السوق من بعد 2006
وحال مجالس الادارة المتعاقبة ومجالس الشركات القيادية والاخرى منها
الا القلة القليلة من الشركات المدرجة ذات المصداقية والشفافية والموضوعية للامانة
كما يجب ان يقال لكن بمجمل ما جاء عن ايجابيات سوق ابوظبي،
والفاصل المشترك الملموس، كشف تداولات المضطلعين في جلسة التداول الصباحية وبعدها
تفسير ذلك..
اما التخوف والحذر والاستباق بجني الارباح خوفا من تعرض المؤشر والشركات المدرجة
للتراجع في السعر السوقي للشركات المدرجة قبل نهاية،
ولهذا تم التلاعب بالمؤشر وتثبيته بالاسهم الثقيلة عليه
على سبيل المثال وليس الحصر.. سهم بنك الامارات الدولي دبي الوطني،
او الخوف من هزالة التوزيعات النقدية ومنح الأسهم كما عهدناه
مع غالبية الشركات المدرجة في سوق دبي المالي،
أو ما نرجحة خليط مما سبق بالاضافة الى الطابع الذي يتميز به سوق دبي المالي من دخول وخروج سيولة ذكية وساخنة ومضاربه مكشوف بحته.
نحن نتمنا كل خير وموضوعك شيق والله يكتب لنا الخير ان شاء والحمد لله على كل حال تمنياتنا للجميع التوفيق على امل رسم بسمه جديده لكل صغار المستثمرين والكبار
وشكرا جزيلا
حدث ما توقعناه في التقرير السابق، حيث وقعت أسواق المال الإماراتية طيلة الأسبوع الماضي تحت سطوة “التحليل الفني” الذي تغلب على نظيره “الأساسي” في قيادة الأسواق التي شهدت واحدة من أعنف موجات التصحيح وإن تمكنت بنهاية الأسبوع من استرداد الجزء الأكبر من خسائرها التي بلغت 18 مليار درهم في جلسة واحدة (الثلاثاء).
على مدى أسبوعين متتاليين كان التحليل الفني هو الأساس في تحديد مسار الأسواق بعدما تداول المتعاملون “استشارات فنية” مفادها أن سوق دبي ستكسر نقطة الدعم 5200 وسوق أبوظبي 4100 وأن أسعار الأسهم في طريقها لتسجيل انخفاض غير مسبوق وهو ما أثر سلباً على حركة الأسواق طيلة الأسبوع.
حالة من الهلع
خسرت سوق دبي وحدها في 3 جلسات أكثر من 5% (الأحد، والاثنين، والثلاثاء) أنخفضت معها كافة الاسهم القيادية بضغط من التحليل الفني دون نقاط دعم قوية فشلت في البقاء فوقها فقد هبط سهم إعمار دون الـ 12 درهم، ودبي الإسلامي دون الـ 10 دراهم، ودبي للاستثمار دون الـ 5.30 درهم.
“الفرار الجمعي” كان هو الطريق للإفلات من موجة تصحيح عنيفة ضربت سوق دبي الأربعاء الماضي استمرت حتى قرب نهاية الجلسة وهبط خلالها المؤشر بأكثر من 2%، وانخفضت أسعار الأسهم القيادية إلى مستويات متدنية؛ إعمار إلى 11.80 درهم ودبي المالي اقترب من 6 دراهم.
وفي الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع سيطرت المؤشرات الفنية على السوق ودفعتها نحو عمليات خروج واسعة قام بها المضاربون استدلالاً من المؤشرات الفنية التي أدت بدورها إلى خلق حالة من الهلع.
ودفعت حالة الهلع هذه بالكثير من المستثمرين إلى عمليات بيع عشوائية تستهدف اقتناص الفرصة عند مستويات سعريه أدنى. “لقد سيطرت المؤشرات الفنية وانتصرت على المؤشرات الأساسية طيلة الجلسات الأربع” على حد قول المحلل المالي د. همام الشماع.
في هذه اللحظة فقط، برزت أهمية التحليل الأساسي الذي يرفع من أهمية الاهتمام بأداء الشركات وأرباحها وتوزيعاتها، وقوة الاقتصاد الوطني، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد بأن الانخفاض السريع للأسهم غير مبرر وأن حالة الهلع التي دفعت صغار المستثمرين للبيع ليست في محلها.
وقد تدخلت سيولة ذكية التقطت الأسهم عند مستويات مغرية بالشراء ارتفعت معها المؤشرات سريعاً مستردة كامل خسائرها، وبدلاً من أن يغلق سوق دبي (الأربعاء) على انخفاض فوق 2% أنهى جلسته على ارتفاع نصف في المائة في واحدة من أغرب الجلسات.
ووفقاً للمحللين، فإن ندرة السيولة التي عانت منها الأسواق طيلة الأسبوع زادت من فرصة تغلب المؤشرات الفنية على المؤشرات الأساسية، والتي تكون حاكمة ومسيطرة على حركات المتعاملين والمضاربين بشكل خاص بعكس حالات تدفق السيولة التي تسببت طيلة شهر أكتوبر في غلبة التحليل الأساسي على الفني لدرجة أن الاسواق عاندت موجات التصحيح بسبب وفرة السيولة.
وهناك إجماع على أن الأسواق كانت بالفعل بحاجة إلى “موجة تصحيح” تخفف من “ماراثون الصعود” الذي تواصل طيلة شهر أكتوبر حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 25% في شهر واحد، ورغم حدة التصحيحات التي تخللت جلسات شهر نوفمبر إلا أن الأسوق مع ذلك انخفضت فقط بنسبة 1.5%.
أدوات التحليل الفني ومرتكزاته
وعلى الرغم من حركة الارتداد الصعودية التي عادت إليها الأسواق نهاية الأسبوع (الأربعاء والخميس) مستردة كامل خسائرها، إلا أن “ظلال” التحليل الفني لا تزال تخيف شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يتبعونه في قرارات الدخول والخروج من السوق كون الأسواق لا تزال عرضة للهبوط وكسر نقاط الدعم.
ويعرف التحليل الفني بأنه أنماط توصيفية متكررة تساعد على التنبؤ بأسعار الأسهم المتداولة اعتماداً على المعلومات التاريخية فهو لا يهتم بالبحث عن القيمة الحقيقية للسهم وإنما بمعرفة ميل واتجاه المستثمرين وتأثيره على أسعار الأسهم.
ويرتكز التحليل الفني على تحليل سلوك واتجاه المستثمرين، كما يعتمد على مقاييس ومعادلات ونسب تقيس العوامل النفسية والسلوكية للمستثمرين وتأثيرها على اتجاه الأسعار، كما يعتمد التحليل الفني بشكل رئيسي على الخرائط ويتفرع عنها عدد كبير من المؤشرات.
ومن أشهر مؤشرات التحليل الفني مستويات الارتداد المعروفة باسم مؤشر “فيبوناتشي” ومؤشر القوة النسبية والمتأرجحات، وعلى أساس هذه المؤشرت يتخذ عدد كبير من المستثمرين قراراتهم إما بالخروج من السوق سريعاً أو العودة إليها بالشراء.
لذلك، نواجه هنا السؤالين التاليين: هل ستظل الأسواق تحت سيطرة “التحليل الفني”؟ وهل ستظل على “حالة التذبذب” بين صعود وهبوط مع استئناف تداولاتها عقب عطلة العيد الوطني؟
من المتوقع أن تستمر حركة الأسواق في مستوياتها الحالية المتذبذبة، حيث تتم عمليات تجميع انتقائية من قبل الاستثمار المؤسساتي المحلي والأجنبي عند هبوط السوق ومن ثم تتباطأ عند حدوث ارتدادات سعرية مؤقتة بقيادة المضاربين اليوميين. ومع افتقار السوق إلى أخبار الشركات ونتائجها، التي ربما تبدأ معالمها بالظهور خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر وفي حال وجود مفاجآت في نسب النمو مقارنة بالأشهر التسعة الأولى، فسيكون لها دوركبير في توجيه سيولة المستثمرين إليها.
ترقب نتائج قمة الدوحة
أيضاً، من المتوقع أن تكون الأسواق، ليس الإماراتية فقط وإنما الخليجية أيضاً، في حالة ترقب للنتائج التي ستسفر عن القمة الخليجية في الدوحة يومي الاثنين والثلاثاء، خصوصاً فيما يتعلق بتوقعات إقدام الإمارات وغيرها من بقية دول الخليج على إجلاء حالة الغموض المتعلقة بفك إرتباط العملات الخليجية بالدولار.
كما أن الإشاعات القوية التي تتحدث عن تغير سعر صرف الدرهم بالنسبة إلى الدولار الأمريكي تخيم بظلالها على الأسواق المالية، وإن كان المحلل المالي محمد علي ياسين يرى أنه إذا كان التغيير محدوداً، يتراوح بين (2-5%)، فهو في مصلحة الاقتصاد الوطني والصرف الاستهلاكي بشكل عام كما أن تأثيره على الأسواق المالية بتلك النسب سيكون إيجابياً وإن كان لن يغير من إتجاه الأسواق على المدى القصير”.
وعلى العكس من ذلك، يتوقع محللون آخرون أن تنعكس أية خطوة يتخذها المصرف المركزي سواء بفك ارتباط الدرهم بالدولار أو رفع قيمته إيجاباً على الأسواق المالية من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية على الأسهم التي بلغت قيمتها في سوق دبي خلال شهر نوفمبر نحو 22.5 مليار درهم للمشتريات تشكل ما يقارب 26.3% من إجمالي قيمة التداول البالغة 85.5 مليار درهم.
بعد شهرين كاملين من الصعود المتواصل وبقفزات سعرية غير مسبوقة تعرضت أسواق المال الإماراتية لموجة من التصحيح استمرت طيلة الأسبوع الماضي خسرت معها الأسواق 20 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت بنسبة 2.6%.
الأحد 25 نوفمبر 2007 – 10:06 Gmt+4
وعلى الرغم من أن موجة التصحيح هذه كانت متوقعة في كل لحظة نتيجة الصعود الماراثوني بدون توقف خصوصاً في شهر أكتوبر الماضي حيث ارتفع مؤشر السوق 25% وبتداولات غير مسبوقة في تاريخ الأسواق بلغت 93 مليار درهم إلا أن حالة الهبوط أثارت العديد من المخاوف لدى المتعاملين.
والسؤال الذي بات حديث قاعات التداول منذ الأسبوع الماضي: هل تستمر موجة التصحيح وتفقد الأسواق مكاسب الشهر الماضي أم تتوقف عمليات البيع وتعود الأسعار إلى التحسن؟
حتى الآن ووفقاً لإحصائيات هيئة الاوراق المالية والسلع لا تزال الأسواق محافظة على مكاسبها منذ مطلع العام بنسبة نمو تقدر بنحو 35% منها 25% تحققت في شهر أكتوبر لوحده.
التحليل الفني: استمرار الهبوط
يظهر تباين واضح بين أراء المحللين الماليين والفنيين إزاء توقعات المرحلة المقبلة، فأصحاب الرأى الأول يتوقعون عودة الأسواق إلى الارتفاع منتصف الأسبوع الجاري ويستندون في ذلك إلى مجموعة عوامل أهمها استمرار المصرف المركزي في خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع مما يزيد من جاذبية الأسهم، والنمو القوي للاقتصاد الإماراتي، والتوقعات بارباح قياسية للشركات الإماراتية.
أصحاب التحليل الفني على العكس تماما مع إستمرار موجة التصحيح مستندين في ذلك في حال كسر مؤشر سوق دبي نقطة الدعم 5200 (أغلق المؤشر يوم الخميس عند 5374 نقطة) وسوق أبوظبي النقطة 4100 (أغلق عند 4.164 نقطة) وهو ما يشير إليه د. همام الشماع المستشار الاقصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.
ويرى التحليل الفني أن السوق اذا ما هبطت دون مستوى الـ 5200 نقطة في دبي والـ 4100 في أبوظبي فإنها ستواصل بعد ذلك عملية التصحيح، ذلك أن تخطي هذه الحدود سيدفع المستثمرين وليس المضاربين فقط إلى سلوك الفرار الجمعي وإلى التسابق على التسيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التراجع في أداء الأسواق.
ويقوم التحليل الفني على فكرة أن التاريخ يعيد نفسه وهذه الإعادة مبنية على السلوك النفسي للمتعاملين الذين ينتابهم الفزع عندما تتراجع المؤشرات ويقومون بالبيع خشية أن تتواصل الانخفاضات في محاولة منهم كي يسلموا بما تبقى من مكاسبهم.
ولكن فهم هذه الحقائق من قبل المستثمرين وخصوصاً الفهم الواعي لمعنى التحليل الفني سيجنب السوق الانزلاق في فخ التسليم للتحليل الفني وحده دون مراعاة معطيات التحليل المالي ليس على المستوى الجزئي للاقتصاد فحسب وإنما أيضا وأساساً على مستوى التحليل الاقتصادي الكلي أيضاً.
لذلك يوصي د. الشماع المستثمرين ممن لديهم الروح الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل عدم الجزع والتوقف عن اتباع سلوك الفرار الجمعي الذي يتسم به المضاربون لأن كل مؤشرات التحليل الأساسي تفيد بأن السوق ستواصل مكاسبها الأسبوع القادم.
التحليل المالي: عودة الارتفاع نهاية الأسبوع
في المقابل فإن المؤشرات الأساسية المالية ترجح أن تعاود السوق التحسن التدريجي بعد عدة أيام من الاستقرار الأسبوع الجاري لتعاود الارتفاع ربما قبل نهاية هذا الأسبوع خصوصاً بعد إعادة الفائض من اكتتاب موانئ دبي إلى المكتتبين.
وكان التسيل الذي شهدتة الأسواق قد حدث بفعل توقع كبار المستثمرين تخصيص عالي لأسهم موانئ دبي يفوق المعتاد في الاكتتابات السابقة الأمر الذي دفعهم للقيام بعمليات تسيل كبيرة خصوصاً المحافظ الاستثمارية.
كما قام الأفراد أيضا بالتسيل لشراء الأسهم ذاتها من البنوك الضامنة تبع ذلك موجة أخرى من التسيل قام بها المضاربون الأمر الذي أدى بالمحللين الفنيين إلى توقع استمرار التراجع في الأسبوع القادم بينما يتوقع المحللون الماليون عكس ذلك بحدوث تحسن واضح.
والمؤكد أن عودة الفائض من اكتتاب موانئ دبي إلى السوق سوف ينهي حالة البيع التي وصفها محللون بـ” بالبيع الاضطراري ” والتي بدأتها بعض المؤسسات والمحافظ الإستثمارية وتبعها مضاربون في سلوك الفرار الجمعي.
وطبعاً فأن عودة المستثمرين إلى التجميع عند المستويات المتدنية التي بلغتها الأسعار في إقفال الأسبوع الماضي سيكون تدريجيا مما يعني توقع حالة استقرار نسبي ربما يومي الأحد والاثنين وعودة للارتفاع مجدداً بدءا من يوم الثلاثاء .
ويتفق المحلل المالي د. محمد عفيفي مع الرؤية السابقة، مضيفاً بأن الهبوط الذي تمر به الأسواق مرحلة مؤقته قصيرة المدى تحاول فيها السوق والمستثمرون استعادة توازنهم مرة أخرى وسوف يعقبها طفرة جديدة ربما تكون أقوى مما شهدته السوق فى شهر أكتوبر الماضي.
عاملان رئيسيان وقفاوراء حركةالإنتعاشة الفجائية التي طالت أسواق الاسهم في الإمارات مؤخرا الأول مضاربات تركزت على الاسهم الصغيرة حديثة الإدراج وبالتحديد على سهمي العربية للطيران وديار للتطوير والثاني قرار المركزي الإماراتي خفض أسعار الفائدة على شهادات الايداع.
السبت 22 سبتمبر 2007 – 11:41 Gmt+4
لم يتوقع احدأن تشهد أسواق المال في الامارات تغيرا جذريا طيلةالاسبوع الماضي على إعتبار ان وتيرة هدوء رمضان وضعف شهية المتعاملين لن تتبدل طيلة الشهر كما حدث في البدايةلكن ماحدث أن السوق بدأت الاسبوع بشهية ضعيفة سرعان ما تبدلت إلى نشاط غير مسبوق بفعل عاملين رئيسين الأول المضاربات التي طالت الأسهم الصغيرة حديثة الإدراج , والثاني قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة 50 نقطةاساس .
مضاربات على الاسهم الصغيرة
ربما كانت المضاربات متوقعة في ضوء عمليات التجميع التي جرت في الاسبوع الأخير قبل بدء رمضان ,وتركزت المضاربات في الأساس على سهمين فقط في سوق دبي العربية للطيران وديار للتطوير حيث تبادل السهمان طيلة الاسبوع مواقعهما في قائمة الاسهم الأكثر تداولا ونشاطا من حيث القيمة والحجم وساهمامعا في حركة الصعود القوية التي شهدتها سوق دبي سواء في المؤشر أو في أحجام التداولات , حيث بلغت قيمة تعاملات سهم ديار 1.3 مليار درهم بما يعادل أكثر من 34% من إجمالي تعاملات سوق دبي الاسبوعيةالبالغة 3.8 مليار درهم متصدرا قائمةالاسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة وأرتفع سعره بنسبة 3.3% فيما بلغت قيمة تداولات سهم العربية 561.5 مليون درهم وأرتفع بنسبة 5% متصدرا قائمة الاسهم الاكثر صعودا في السوق.
ظلت الاسواق تتحرك في نطاق ضيق من التذبذب خلال الثلاثةأيام الأول من لأسبوع حيث بدأت تغير من حركتها بعد يومين من الانخفاض بداية شهر رمضان أعقبها يومان أخريان من الصعود الطفيف تغيرت بعدها حالة سوق دبي تماما خلال تعاملات الأربعاء حيث دخلت سيولة قوية من المرجح أن يكون مصدرهاالأساسي سيولةأجنبية دخلت إلى السوق يوم الأربعاء بصافي مشتريات قدرها 246 مليون درهم إضافةلمحافظ استثماريه ذكية متابعة لحركة الأسواق العالميةومدركة للآثارالايجابيةالفورية لقرار الفيدرالي الأمريكي وما سيترتب عليه من خفض تتبعي لسعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي الأماراتي لاكتتاب البنوك المحلية.
قرار خفض أسعار الفائدة ساهم على حد قول د.همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق الماليةفي إنعاش الأسواق المحلية رغم أن القرار لا يخلو من نتائج متناقضة في اتجاهاتها يمكن رصدها في اتجاهين يؤثران احدهماايجابياعلى أسواق المال وأخر سلبياً ليس فقط على أسواق المال وإنما على مجمل الحياة الاقتصادية في الإمارات .
إيجابيات وسلبيات خفض الفائدة
التأثير الايجابي على أسواق المال سوف ينجم عن عاملين الأول هو تراجع عوائدالودائع البنكية بالمقارنة مع عائدالاستثمار بالأسهم خصوصا أن انخفاض الفائدة سوف يقلل كلفة التمويل بالاقتراض للشركات من المصارف مما سيساعد الشركات على التوجه نحو التوزيعات النقدية للمساهمين والتقليل من توزيعات أسهم المنحة التي تخفض من الأسعار. وكمحصلة لذلك سيتصاعد النفس الاستثماري متوسط وطويل الأمد وهو ما سيعمل في نفس الوقت على إدخال المزيد من الأدخارات والسيولة الإضافية إلى السوق.
العامل الثاني المؤثرايجاباعلى أسواق المال أناالبنك المركزي الذي تخلى عن سياسته لنقديةالمتشددة سيسهل على البنوك منح الائتمان بصورة متزايدة ومن ذلك القروض لتمويل شراء الأسهم مما يعني تدفق سيولة إضافية بشكل مستمر إلى الأسواق خصوصا عندما تكون في أداء متحسن.
الأتجاة الثاني المتناقض في نتائجه مع الأول , يتمثل بالتضخم الذي ستزداد وتيرتة بسبب خفض الفائدة وأيضا بسبب عاملين الأول هو السيوله الإضافية التي ستدخل كل مرافق النشاطات الاقتصادية والناجمة عن التوسع في الإقراض المصرفي والثاني هو استمرار ربط الدرهم بالدولار الذي يتعرض سعر صرفه إلى التراجع المتواصل خصوصا بعد قرار المركزي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار. هذاالتضخم الذي طالمااجل الفيدرالي الأمريكي مراراً خفض الفائدة بسبه كونه آفة الاقتصاد , إنما يعود الان بفعل مزدوج الأثر ليلقي بنتائجه الكارثية على إقتصاد الإمارات وهنا لابد من تجديد الدعوة لتشكيل لجنة من المختصين لدراسة أفضل السبل لتجنيب الدولة أعباء التضخم بآثاره مزدوجة الانعكاس على اقتصاد الدولة , تارة بسب السياسة النقدية المستوردة وأخرى بسب تدهور سعر صرف الدولار.
والسؤال هنا : هل السيولة التي تدفقت على الاسواق الاسبوع الماضي وساهمت في إنعاشها جاءت بدفع من قرار خفض اسعار الفائدة ؟
المؤكد انه حدث اندفاع لشرائح جديدة من السيولة سواء المؤسساتية أو من جانب الأفراد لدخول السوق الأمر الذى أدى الى ارتفاع المتوسط اليومى لقيمة التداول من 536 مليون درهم فى بداية الأسبوع ليصل الى 1.4 مليار درهم خلال باقى ايام الأسبوع بمعدل نمو بلغ 166.7 % ، وانعكس ذلك فى استطاعة السوق على تحقيق ارباح فى القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة به تقدر قيمتها بـ 6.4 مليار درهم إضافة إلى سيولةالمضاربات على سهم العربية بدفع من توصية صدرت عن احدى المؤسسات المالية لشراء سهم العربية للطيران بعدما حددت سعره العادل عند 1.70 درهم مما كان له أثره الواضح على ارتفاع احجام التداول على السهم الذي أرتفع بنسبة 4.13 % خلال جلسة تداول واحدة .
من الان وحتي إعلان النتائج الربعية
النقطة الأخرى ان تخفيض اسعارالفائدة سواء الأمريكية أو المحلية سوف يكون له أثراايجابيا على السوق خلال المرحلة القادمة بحسب المحلل المالي د. محمد عفيفي خاصة مع بدء اعلان الشركات عن نتائج اعمالها خلال الربع الثالث من العام والتى يتوقع ان تسجل معدلات نمو جيدة بل ومتميزة فى بعض الشركات مما يشكل داعما اساسيا فى تخلى السوق عن اتجاهه الأفقى الذى تبناه منذ بدايه شهر سبتمبر ومن ثم اتخاذه لاتجاه تصاعدى يتزايد مع العودة الحقيقية للنشاط الى معدلات غير مسبوقة مع نهاية شهر رمضان مما يجعلنا نتوقع اداءا جيدا للسوق فى الربع الأخير من العام.
لكن من الآن وحتي إعلان النتائج الربعية هل بإستطاعة الأسواق أن تستمر في هذا التصاعدالتدريجي إلى الأعلى خلال الأسابيع القادمةوالمحافظة على مكتسباتها السعرية ؟
المؤكد أن حالة التذبذب ستظل هى السمة بين إرتفاع ليوم أو يومين يعقبه هبوط بضغط من عمليات جني الأرباح للمكاسب التي تحققها الأسهم خلال فترة الصعود القصيرة كما ستكون المضاربات المتنقلة أيضا سمة غالبة على السوق تنتنقل بين مجموعة محدودة من الاسهم القيادية وما يعرف بأسهم المضاربات
بارك الله فيك استاذي العزيز غنتوت
اثقل الله ميزان حسناتك