تحليل أساسي لسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
نبذة عامة:
تأسست الشركة في 23/7/1973 في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقع مقر الشركة الرئيسي في إمارة دبي
الأغراض الرئيسية التي أسست من أجلها الشركة هي إقامة المشروعات الصناعية، ممارسة كافة أنواع الاستثمار، التجارة العامة والمقاولات و النقليات، شراء وبيع واستغلال واستثمار وتملك الأراضي والعقارات، إنشاء وامتلاك وإدارة الفنادق والنوادي والمطاعم ومختلف المرافق السياحية بالإضافة إلى إدارة أملاك الغير والقيام بالبحوث والاستقصاء وعمل الدراسات.
وتتكون المجموعة الأم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (الشركة القابضة) وشركات تابعة على النحو التالي:
• شركة الإمارات للزيوت المحدودة (ذ.م.م) نسبة الملكية 100%
• شركة زيوت كراون (ذ.م.م) نسبة الملكية 100%
• شركة الإمارات كراون للزيوت نسبة الملكية 50%
• مصنع الخليج للبيوت الجاهزة (ذ.م.م) نسبة الملكية 100%
• الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) – دبي وشركة الصقر السعودية للتأمين التابعة لها نسبة الملكية 53%
• الخليج للخدمات الهندسية نسبة الملكية 50%
أخبار الشركة الأخيرة:
http://sca-wb1.sca.ae/arabic/news/in…ent&newsid=980
2005-10-05
أرباح الخليجية للاستثمارات تقفز إلى 505 ملايين في 9 شهور.
أعلن محمد عبدالله السري عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الخليجية للاستثمارات العامة ان الارقام الاولية غير المدققة لأرباح الشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام ،2005 أظهرت نموا بنسبة 433% مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي لتصل الى 505 ملايين درهم.
وتأتي هذه النتائج منسجمة مع أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة والتي كانت أفضل من المتوقع، علماً أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون درهم.
وقال السري: انه “حرصا من مجلس إدارة الشركة على الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وتجنباً لتداول أي أرقام افتراضية قد تضر بالمساهمين، ارتأينا الإيضاح الاولي عن الأرقام المتوافرة، وذلك لحين صدور البيانات النهائية والمعتمدة التي سيتم الإفصاح عنها ونشرها حسب لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي”.
جريدة الخليج
تحليل أساسي للشركة:
عدد أسهم المدرجة في السوق: 100،000،000 سهم
القيمة الاسمية للسهم: 2 درهم
رأس مال الشركة: 200،000،000 درهم
السماح بالتملك للأجانب: لا
أرباح التسعة الأشهر الأخيرة=505 مليون درهم
عدد الاسهم= 100 مليون سهم
ربح السهم لفترة التسعة شهور=2.52 درهم للسهم
أرباح التسعة الأشهر الأولى من 2004=116.5 مليون درهم
عدد الاسهم=60 مليون سهم
ربح السهم لفترة التسعة شهور الأولى من 2004=1.94 درهم للسهم
متوسط سعر السهم الحالي (6/10/2005)=63.5 درهم
أرباح سنة 2005 (معدل)=673 مليون درهم
ربح السهم لسنة كاملة=6.73 درهم للسهم
مكرر أرباح السهم الحالي=63.5/6.73=9.43 مرة
السعر العادل للسهم (مكرر 20 )=134.6 درهم
السهم مغري للشراء في الوقت الحالي وخاصة أن مكرر أرباحه منخفض للغاية (9 مرات).
والهدف هو الوصول للسعر العادل للسهم (134 درهم) خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن.
وخاصة إن عدد أسهمه قليلة نسبيا في السوق
قد تعلن الشركة عن زيادة رأس مال الشركة خلال يناير القادم كما فعلت السنة الماضية عندما رفعت رأس مال الشركة من 60 مليون إلى 200 مليون درهم ويعتمد بشكل أساسي على خطط توسعات الشركة ومدى حاجتها للسيولة وموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على زيادة رأس المال (إن وجدت).
يتبع
اخي الكريم/ اليوم
حققت الشركة ارباحا قدرها 505 مليون درهم في 9 شهور من يناير الى اواخر سبتمبر الماضي
عدد أسهم الشركة=100،000،000 (مائة مليون سهم)
ولذلك ربح السهم الواحد في تسعة أشهر=صافي الربح/عدد الاسهم
=505،000،000/100،000،000
=5.05 درهم للسهم الواحد
صافي الأرباح لسنة 2005=(صافي الربح لتسعة أشهر/3)*4
=673 مليون درهم (متوقع)
وسبب القسمة على 3 هو لكي نستطيع معرفة ارباح الربع الواحد من السنة ومن ثم نضربه في العدد 4 لكي نحصل على أرباح السنة المتوقع
ولذلك ربح السهم السنوي المتوقع=صافي الربح السنوي/عدد الاسهم
=673،000،000/100،000،000
=6.73 درهم للسهم الواحد
ولحساب السعر العادل للسهم (على أساس مكرر أرباح 20مرة)=20 * الربح السنوي للسهم
=20*6.73
=134.6 درهم
ومعنى مكرر أرباح 20 هو انه اذا قامت الشركة بالمحافضة على معدل ارباحها بشكل ثابت لكي يكون 6.73 درهم للسهم وقمت بشراء السهم على سعر 134.6 درهم فانك سوف تحصل على مبلغ 134.6 درهم من صافي أرباح الشركة خلال 20 سنة (اي بمدخول ثابت قدره 5% سنويا) وهو مايعادل قيمة العائد على مبلغ الادخار في البنوك ونسبة الارباح المحققة من الادخار كودائع استثمارية في البنوك.
وبشكل عام يعتبر معدل مكرر ارباح 20 مرة سعر عادل للأسهم ومقنع بالنسبة للاسهم التي يتم التداول عليها في دول الخليج، ويعتبر السهم مقدرا بأقل من قيمته العادلة اذا تم تداوله بمكرر أقل من 20 مرة (كأن يكون مكرر الارباح 10 او اقل)، واذا تخطى مكرر ارباح الشركة اكثر من 20 مرة فإن السهم يعتبر مقدر بأعلى من قيمته العادلة.
تمت حسبته على مكرر ارباح 20
ولكن ستكون الحسبة على النحو التالي 5,05 * 20 = 101 درهم
والسموحة
مشكور اخوي اماراتي999 على هالمجهود و ما قصرت
بس ودي اعرف السعر العادل 132 كيف تمت حسبته
وشكرا
من الناحية الشرعية:
اجاز الشيخ يوسف عبد الله الشبيلي التعامل التي اصل عملها حلال ولكن شابها جزء من التعاملات الربوية الحرام وتعتبر الشركة الخليجية من هذه الشركات، ولابد كما ذكر الشيخ باخراج الجزء من الحرام من الربح وقد عينه الشيخ ب 5% من الربح.
وانصح بتحري الحلال والحرام دائما.
نص الفتوى
ثانياً- الشركات المختلطة: وعددها ( 25 ) شركة، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب أسهم هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم – أي المتاجرة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الشركات هي:
1- الدار العقارية 2- اللوجستية 3- الفنية للإنشاءات 4- دبي للاستثمار 5- الإمارت للاتصالات 6- الخليجية للاستثمارات العامة 7- الجرافات 8- الواحة 9- كيوتل 10- السودانية (سوداتل) 11- تبريد 12- الاتحاد العقارية 13- السفن 14- الأغذية 15- البناء (بلدكو) 16- اسمنت الفجيرة 17- فودكو 18- اسمنت الخليج 19- الدوائية (جلفار)20- إسمنت أم القوين 21- إسمنت رأس الخيمة (الأسود) 22- سيراميك رأس الخيمة 23- رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 24- رأس الخيمة للدواجن 25- اسمنت الاتحاد.
وجواز المتاجرة في أسهم هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل السهم مباحاً.
الرابط:
رابط اخر من موقع الفتوى الرسمي:
http://www.islamtoday.net/questions/…t.cfm?id=82567