تحليل مالي ل(زياد الدباس)

الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على ودائع الدولار والعملات المرتبطة بصرفه مثل الدرهم الإماراتي والعملات الخليجية الأخرى خلال عامي 2002، 2003 إلى مستويات متدنية جداً تعود إلى ما قبل 40 عاماً وانخفاضه دون مستوى التضخم السائد في المنطقة في تلك الفترة من الأسباب الرئيسية لهجرة أموال المودعين من البنوك . وتدفقها على أسواق الأسهم والعقارات والأدوات الاستثمارية الأخرى بحثاً عن العائد الأعلى والذي يفوق مستوى التضخم للحفاظ على قيمة القوة الشرائية لأموالهم مع تقبلهم تحمل مخاطر أعلى باعتبار أن أي استثمار يتضمن مخاطر مختلفة باستثناء الودائع. والتي تعتبر في منطقتنا عديمة المخاطر أو خالية من المخاطر وحيث انخفض سعر الفائدة على الودائع إلى حوالي 1.5%، بينما بلغ متوسط نسبة التضخم في المنطقة حوالي 4% خلال تلك الفترة. والسيولة التي تدفقت على أسواق الأسهم في المنطقة ساهمت مساهمة كبيرة في تحسن مؤشرات أداء هذه الأسواق وارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة فيها بنسبة كبيرة وخاصة خلال العام الماضي . وهذا العام في الوقت الذي أدى فيه الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع إلى انخفاض كبير ومماثل في تكلفة القروض التي قدمتها البنوك للمضاربين والمستثمرين في الأسواق المالية مما عزز من حجم السيولة وارتفاع حجم الطلب في الأسواق المالية. ومصادر عوائد المستثمرين في الأسواق المالية تتوزع ما بين الأرباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها بالإضافة إلى الأسهم المجانية التي توزعها الشركات كل عدة سنوات يضاف إليها المكاسب الرأسماية من ارتفاع الأسعار. أو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أو سعر الشراء والسعر في السوق للمستثمرين على الأجل الطويل، والمضاربون بالطبع عادة ما تكون استثماراتهم في الأسواق قصيرة الأجل . وبالتالي يعتمدون على المكاسب الرأسمالية من ارتفاع الأسعار بينما يأخذ المستثمرون على الأجل الطويل بالاعتبار نسب الأرباح الموزعة على المساهمين سنوياً بالإضافة إلى توقعات ارتفاع سعر أسهم الشركات في السوق. والملاحظ ان الارتفاع الكبير في سعر أسهم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة أدى إلى تراجع ملحوظ في مؤشر ريع الأسهم والذي يحتسب بقسمة الربح الموزعة للسهم الواحد مقسوماً على سعر السهم في السوق مضروباً في مئة. بينما يحتسب ريع السوق بأكمله بقسمة مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق مضروباً في مئة وحيث يلاحظ إن متوسط ريع أسهم الشركات المدرجة في أسواق الإمارات انخفض خلال هذه الفترة دون مستوى 1% بينما ارتفع سعر الفائدة على ودائع الدرهم والدولار إلى 4%. وبالتالي أصبح الفارق كبيراً بين ريع الأسهم وسعر الفائدة، وهذا بالطبع يشجع بعض المستثمرين الذين لا يرغبون في تحمل مخاطر للادخار في ودائع البنوك بدلاً من الاستثمار في أسواق الأسهم عند ريع منخفض جداً وخاصة المستثمرين على الأجل الطويل والذين يعتمدون على الأرباح الموزعة في تسديد مصاريفهم اليومية. والتفاوت واضح وكبير بين ريع أسهم الشركات المختلفة في أسواق الإمارات وهو يعكس تفاوت وجهات نظر المستثمرين تجاه السعر العادل لأسهمها والذي يؤخذ في احتسابه عدة مؤشرات مالية وفنية. والحفاظ على جاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية يتطلب رفع نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين خاصة وإن نسب النمو في ربحية الشركات خلال هذا العام قياسية والأعلى في تاريخها وأرباح بعض الشركات من استثماراتها في أسواق الأسهم تفوقت على أرباحها التشغيلية. وبالتالي تعتبر أرباحاً غير متكررة واستثنائية ويتطلب تسييل جزء منها خلال هذا العام لتصبح أرباحاً حقيقية وليس أرباحاً دفترية بهدف توزيع جزء من الأرباح المحققة على المساهمين، لأن بعض مدققي الحسابات يتحفظون على توزيع الأرباح الدفترية. ومجلس إدارة الشركات عادة ما يقترح على الجمعيات العمومية نسب الأرباح الموزعة على المساهمين وبعض المجالس تأخذ في الاعتبار سعر السهم في السوق عند اتخاذ قرار التوزيع للحفاظ على قوته وبعضها يأخذ مصلحة الشركة فوق كل اعتبار من حيث مدى حاجتها للاحتفاظ بأكبر نسبة من الأرباح المحققة لتدعيم احتياطياتها . وتوسعاتها ومشاريعها المستقبلية، وبعض المجالس يأخذ في الاعتبار نسب التوزيع خلال سنوات سابقة ونسب النمو في صافي الأرباح بحيث يتناسب التوزيع السنوي مع الأرباح المحققة من حيث النمو. أو التراجع وقرارات التوزيع لها أهمية كبيرة على حجم الطلب في السوق. وكبار المستثمرين عادة ما يوظفون أو يستثمرون جزءاً مهماً من الأرباح الموزعة في سوق الأسهم. وبالتالي نلاحظ ارتفاع حجم التداول في الأسواق في فترة التوزيعات ونسبة الأرباح الموزعة على المساهمين تؤخذ في الاعتبار من مختلف شرائح المستثمرين عندما تمر الأسواق بمرحلة تباطؤ أو تراجع، بينما يركز المضاربون والمستثمرون المحترفون على قيمة. الأرباح المحققة (ربحية السهم الواحد) نظراً لأهميتها عند احتساب مضاعف الأسعار والذي يعتبر من المؤشرات الأكثر شعبية للحكم على واقعية الأسعار أو المبالغة فيها، كما يعتبر بعض المستثمرين نسبة وقيمة الأرباح الموزعة مؤشراً على القوة المالية للشركات وقوة تدفقاتها النقدية. وارتفاع سعر الفائدة على الودائع يتطلب رفع العائد المطلوب تحقيقه من الاستثمار في سوق الأسهم، وبالتالي عادة ما ينعكس ارتفاع سعر الفائدة سلباً على أداء الأسواق المالية بينما يؤدي ارتفاع سعر الفائدة بالمقابل إلى ارتفاع ربحية الشركات التي تحتفظ بودائع لدى البنوك. وارتفاع نسب الأرباح الموزعة على المساهمين خلال العام المقبل سوف يؤدي إلى تعزيز أداء الأسواق خلال المرحلة المقبلة خاصة إذا كانت نسبة مهمة من أرباح الشركات أرباحاً تشغيلية تعكس كفاءة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد. زياد الدباس