رفعت مصارف بدولة الإمارات أسعار الفائدة بشكل مفاجئ اعتباراً من شهر ماؤس/آذار الماضي على عقود تمويل سيارات لعملاء مضى على إبرامها نحو عامين، في إجراء يعكس مدى ارتفاع كلف التمويل على المصارف في ظل شح المصادر.
وأبلغت مصارف عملاءها بكتب رسمية أنه تم تعديل أسعار الفائدة على قرض السيارة اعتباراً من 1 مارس 2009، لتصبح 8%، على أساس الرصيد المتناقص، من أصل أسعار فائدة تصل إلى 3.99% تم الاتفاق عليها.
لكن البنوك المعنية وفقاً لتقرير للزميل يوسف البستنجي نشرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأربعاء 8-4-2009، أوضحت أنها تستند في تعديل أسعار الفائدة إلى بند في العقد من ضمن الأحكام والشروط العامة لاتفاقية قرض السيارة التي تسمح للبنك بالتعديل، بحسب ما أشارت في الكتب الموجهه لعملائها.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض والتسهيلات الائتمانية في السوق المحلية اعتباراً من شهر نوفمبر 2008 تقريباً تحت ضغط أزمة السيولة المالية لدى البنوك بسبب تجاوز القروض لحجم الودائع بأكثر من 100 مليار درهم مما حد من قدرة البنوك على الإقراض.
وقال موظف في شركة حكومية بأبوظبي حاصل على تمويل سيارة، ”فوجئت بالإشعار الذي أرسله لي البنك بتاريخ 28 فبراير/شباط لإبلاغي برفع سعر الفائدة اعتباراً من الأول من مارس”.
عقود سابقة
وأضاف الموظف الذي طلب عدم نشر اسمه: ”عندما اقترضت من البنك لتمويل السيارة قدموا لي عروضاً وأحضروا لي الأوراق وكل الوثائق المطلوبة فوراً، وطلبوا مني التوقيع على الاتفاقية لتسلم السيارة التي اشتريتها”.
وقال: ”في حينه لم أدقق في الوثائق الكثيرة التي وقعتها وكل واحدة منها اتفاقية التمويل والتأمين وغيرها، وتتضمن عشرات الشروط والبنود المكتوبة بخط صغير جداً يصعب على العميل أن يقرأه، واعتبرت أنها مسائل روتينية”.
ولفت مقترض آخر وهو موظف حكومي إلى أنه قام بتحرير 48 شيكاً موقعاً سلمها للبنك لعملية تمويل السيارة، ووقع اتفاقية التمويل بناء على سعر فائدة 3.99% لكنه تسلم إشعاراً من البنك مطلع شهر مارس الماضي برفع أسعار الفائدة كذلك إلى الضعف تقريباً.
وقال الموظف، الذي طلب عدم نشر اسمه، ”لا أعرف كيف يمكن أن يقوموا برفع أسعار الفائدة على عقود سابقة ممولة في وقت سابق بناء على أموال وودائع كانت تكلفتها متدنية ومعروفة لدى البنك في حينه؟”.
وأضاف: ”اتصلت بمركز خدمة العملاء في البنك للاستفسار عن الإجراء الذي اتخذه البنك والتعديل في سعر الفائدة، فأجابني البنك بأن المصرف المركزي سمح للبنوك بتعديل العقود ورفع سعر الفائدة حتى لا تتعرض للخسارة”.
أسعار مرابحة ثابتة
وأشار إلى أن موظف البنك الذي قدم له التمويل قبل نحو عامين لم يلفت انتباهه الى إمكانية تعديل أو تغيير أسعار الفائدة، ولذلك قام بتوقيع شيكات بكامل المبلغ المستحق وفقاً لأسعار فائدة تمويل القرض الواردة في الاتفاقية.
وقال : ”لاأعقد أن أي عميل من العملاء أو المقترضين يقوم بقراءة عشرات الشروط والبنود الواردة في عقود التمويل خاصة أنه من الصعب قراءتها”.
وقال موظف خدمة العملاء في أحد النبوك التجارية، طالباً عدم نشر اسمه، إن أسعار الفائدة تختلف من بنك إلى آخر، لكن هناك سعر فائدة أساسي يعتمده كل بنك في عملياته، وهو متغير حسب سعر الفائدة في السوق، ويمكن للبنك رفع أسعار الفائدة وفقاً للعقود الموقعة مع العملاء، ويمكن له أيضاً تخفيضها في حال تراجعت. لكن الموظف أوضح أن الفائدة على قروض تمويل السيارات تبقى عموماً ثابتة؛ لأن السيارة الممولة تبقى مرهونة للبنك طوال الفترة حتى انتهاء عملية التسديد.
وقالت مصادر في مصارف إسلامية إن عمليات التمويل تبقى دائماً بأسعار مرابحة ثابتة، وهى في ذلك تختلف عن البنوك التجارية، إذ إنها لا تخضع للتغيير أو التعديل. وازدادت حدة التنافس بين البنوك على جذب الودائع منذ الربع الأخير من ،2008 مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى أكثر من 7%، وهو الأمر الذي انعكس على تكلفة الإقراض.
زياااده فوووق 100% علي حساب جيوووب المساكين الله
الله يعينهم
اذا فيهم خير خلهم يزيدون
الربا يا جماعة الخير حرام وهذي نتايجه
قال تعالى:
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الرباواحل الله البيع وحرم الربا 0
وقوله تعالى 000 فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله 00
يعني هذي الايات صريحه … فما ادري ليش الناس محتجين وزعلانين رفعوا الفايده ولا خفضوها ولا اربحوا ولا خسروا … هذا جزء من الحرب ولا فيه حد مو مصدق او ينكر آيات الله تعالى.
الله غفور رحيم … يا من تعامل بالربا … استغفر ربك ان الله تواب رحيم .. ولا تيأس من رحمة ربك الواسعه … استغفر ربك واعزم على عدم العوده للربا.
وأعلم اخي انه ليس لدينا حاجه للأقتراض الربوي ابدا …. لأن الدنيا دار اختبار … يضعك الله في محن .. ويريدك ان تصبر وتحتسب الاجر. وليس الاقتراض الربوي.
أغلب المقترضين هداهم الله … اقترضوا للرفاهيه .. اي يريد ان لا يشقى في دنياه … مثلا لسياره او لبيت فخم او لسفر او لزفاف او لمهر .. وفي الحقيقه هو يستطيع ان يعيش بدون هذه الاشياء.
يجب علينا ان نفهم بأن الدنيا دار اختبار والاخره هي دار القرار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
هل الفرق بين البنوك الربويه والاسلاميه ، البنوك التجاريه يقدرون ايغيرون العقد ، اما البنوك الاسلاميه العقود ثابته واذا صار اي تعديل اتصير الشغله حرام ،،،،
هيه خساره والله ،،،
عليكم بالجمعيات بلا بنوك بلا بطيخ