اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
نتمنى لكم تداولاً موفقاً
أركان……2.225 …نقطة مقاومه قويه…حذاري منها يا شباب
يمكن يصير منها أو قبلها جني أرباح..أو تصريف ذكي…!!!
الحذر الحذر
الله يوفق الجميع
بو بدر شو النصيحه …علي
ديار ؟ .. على كم شراء ؟
او
تبريد ؟ …
او المدينه ؟؟
لكم مني اجمل تحيه
الاقتصاد الخليجي يتهيأ لانطلاقة كبرى بعيداً عن النفط
31 أكتوبر, 2010 07:48 ص المصدر: البيان الإماراتية
تساءلت وحدة معلومات مجلة ايكونوميست عن مستقبل دول الخليج في العشرين عاماً المقبلة، وردت على هذا التساؤل بأن المنطقة من المتوقع أن تعتمد على النفط والغاز في السنوات العشر المقبلة اعتمادا كليا ، لكنه من المحتمل في خلال تلك الفترة أن تكون دول الخليج قد طورت عددا أكبر من القطاعات الاقتصادية وبالتالي لا تتأثر بشدة بتقلبات أسعار النفط المتغيرة.
وقالت: الواقع أن الميزة الاقتصادية لدول الخليج تأتي من احتياطي النفط والغاز الذي تملكه ، حيث تتمتع بموارد طاقة رخيصة وانعدام الضرائب تقريبا.
لكن عناصر القوة الاخرى في دول الخليج تشمل موقعها الاستراتيجي ، فضلا عن التجارة والنقل والسياحة. وقبل اكتشاف النفط فيها ، كانت دول الخليج تعتمد على التجارة وصيد اللؤلؤ والسياحة الدينية. وقد تكون تلك الخبرة التاريخية مفيدة لتسترشد بها دول الخليج مستقبلا بعد تراجع عائدات النفط.
الاعتماد الكلي
وقالت وحدة معلومات ايكونوميست: إن قطاع النفط والغاز هو العماد الرئيسي في اقتصاد دول الخليج ويعد أكبر قطاع اقتصادي في كل دولة من دول الخليج على حدة. كما أن هذا القطاع هو المصدر الرئيسي لعائدات التصدير والعائدات السيادية في تلك الدول..
ويمثل قطاع النفط والغاز في كل من دول الخليج نحو 80% في المتوسط من اقتصادها ، بما في ذلك عائدات صادراتها وعائداتها السيادية ، رغم أن النسبة قد تتفاوت اعتماداً على سعر النفط. وبالتالي من المهم النظر في أهمية النفط والغاز لاجمالي الناتج القومي لكل من دول الخليج ، والقطاعات الاخرى الثانوية.
ومع ذلك – وفق الوحدة – تراجعت نسبة اعتماد دول الخليج على النفط والغاز منذ التسعينات، حيث تطور عدد من القطاعات غير النفطية. وفي السنوات العشر المقبلة يحتمل أن يستمر هذا الاتجاه وينمو القطاع غير النفطي في دول الخليج بنسبة 1 .5 % سنويا ، مقابل 3 .3 % في قطاع النفط والغاز. وأحد اسباب ذلك أن نمو قطاع النفط والغاز، من المحتمل أن يتراجع مقارنة بفترة الطفرة ما بين 2003 و2008.
الاعتماد الجزئي
وتوقعت وحدة ايكونوميست أن يتراجع نصيب النفط والغاز في اجمالي النواتج المحلية لدول الخليج من 40% في المتوسط في الفترة من 2001 الى 2010 ، ليصل الى 32% في 2011.
وكان نصيب النفط والغاز قد بلغ 49% من اجمالي الناتج القومي لدول الخليج في عام 2009، لكنه من المحتمل أن يتراجع الى 27% بحلول عام 2020. غير أن هذا يقلل من قيمة قطاع النفط والغاز اقتصادية. والمتوقع أن يكون محرك النمو في القطاع غير النفطي هو الانفاق الحكومي حيث تعتمد الكثير من شركات القطاع الخاص على العقود من الحكومة واتفاقيات المشتريات.
ولايمكن أن تستمر تلك المستويات من الانفاق الحكومي الى أجل غير مسمى . ونصح صندوق النقد الدولي دول الخليج مؤخرا بأن تضع استراتيجيات استعدادا للخروج من الدعم المالي للاسواق الذي قامت به في الفترة الاخيرة.
ويتوسع دور القطاع الخاص في الاقتصاد لكن الشركات الحكومية والعامة لا تزال تملك اليد العليا في استراتيجيات النمو وتحديد اولويات لمشاريع ونمو التمويل.
تمويل الانفاق المالي
وقالت وحدة ايكونوميست: سوف تحتاج دول الخليج الى عمل توازن بين الدور الحكومي كعامل رئيسي في النمو وإيجاد موارد جديدة للعائدات الحكومية لتمويل الانفاق المالي للقطاع العام. وسوف يتحقق ذلك عن طريق مجموعة من موارد الدخل الاستثماري والرسوم او الضرائب.
غير أن العنصر الاخير سوف يكون صعب التحقيق على المستوى السياسي. فان النموذج الخليجي يقوم على عقد اجتماعي غير مكتوب لا يدفع بموجبه المواطنون ضرائب وتوفر الدولة كل المزايا الاقتصادية من الثروة النفطية. كما أن مناخ الضرائب الضعيفة او المنعدمة عنصر قوة تنافسية للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت وحدة ايكونوميست أن المنطقة سوف تحتاج الى ايجاد موارد جديدة من عائدات الصادرات من السلع والخدمات اذا كان لها أن تحافظ على تصدير رأس المال. والفوائض التجارية الكبيرة المتوفرة حاليا لدى دول الخليج تعود فقط الى النفط والغاز.
ومن ناحية أخرى فان صادرات السلع غير النفطية تقوم على التصنيع المعتمد على الطاقة الكثيفة مثل البتروكيماويات. كما أن الغذاء من الصادرات المهمة ايضا. وتشمل صادرات الخدمات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية ، لكن دول الخليج بصفة عامة تفتقر الى الخدمات حيث تستورد منها أكثر مما تصدر.
تنويع المصادر
وهناك اجماع على ضرورة أن تنوع دول الخليج مصادرها ومواردها. وتعي مخططات جميع دول الخليج ثلاث قضايا رئيسية هي تقليل المخاطر وخلق الوظائف الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط للاجيال المقبلة.
كما أن الاعتماد على سلعة تصديرية واحدة يكتنفه كثير من المخاطر لأن التغيرات في السعر العالمي لتلك السلعة يمكن أن يؤثر على الاقتصاد تأثيراً سيئاً. وتعلم دول الخليج ذلك خاصة من فترة هبوط اسعار النفط في التسعينات.
إيجاد الوظائف
وأوضحت وحدة ايكونوميست أن هناك أعداداً كبيرة ومتنامية من الشباب في دول الخليج وغالبية السكان يقعون في الفئة العمرية الاقل من 25 سنة. وإيجاد وظائف لشباب دول الخليج هو من الاهداف الرئيسية لكل دول الخليج من أجل تجنب المشكلات التي تصاحب البطالة.
وكانت الخدمة المدنية المصدر الرئيسي لتوظيف المواطنين في دول الخليج من الناحية التقليدية لكن هذا المنهج في التوظيف يوجد عمالة زائدة واصبحت تكلفتها في تزايد مستمر.
وقطاع النفط والغاز ليس من القطاعات كثيفة العمالة، حيث يوفر وظائف لنسبة 1% فقط من السكان. واذا لم تجد دول الخليج مصدرا جديدا للوظائف يمكن ان تكون البطالة مشكلة كبيرة في المستقبل القريب.
أكدت وحدة ايكونوميست: أن دول الخليج تنوي تنفيذ استراتيجيات لتنويع المصادر على مدى العشرين عاما المقبلة. ولايزال قطاع النفط والغاز هو المصدر الرئيسي للعائدات لكن القطاعات الجديدة التي تتطور هي التي تحتاج إليه المجتمعات لتستمر بعد فترة النفط. والشغل الشاغل للحكومات الخليجية ، التي تعي أن النفط في طريقه للزوال ، هو توفير الطاقة والمياه والتعليم على المدى الطويل.
وسوف تنضب موارد النفط في بعض دول الخليج قبل غيرها وبالتالي يشكل هذا حافزا اقوى في تلك الدول لتنويع مواردها الاقتصادية أكثر من غيرها. لكن هناك فرصة أن تأتي فترة ما بعد النفط في وقت مبكر اذا تم تطوير موارد طاقة جديدة تغلب على النفط. وشكل هذا هاجسا لدى دول الخليج من فترة.
التعدين والصناعات التعدينية
وذكرت وحدة ايكونوميست أن هناك إمكانية كبيرة امام نمو قطاع التعدين غير المستغل بالكامل حاليا في دول الخليج. وسيوفر هذا القطاع أساساً للصناعات التعدينية. مثلاً بدأت شركة معادن السعودية والكوا الاميركية العمل في منجم بوكسيت ومجمع لصهر الالمنيوم في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بتكلفة 10 مليارات دولار ، ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج في 2013.
التجارة والخدمات اللوجستية
وكانت التجارة منذ القدم نقطة قوة لدى دول الخليج. وقبل اكتشاف النفط في تلك الدول كانت منطقة الخليج مركزا تجاريا مهما ، ولايزال ، بين آسيا والشرق الاوسط . وتطورت العديد من مدن الخليج الكبيرة الحالية بفضل مواقعها كموانئ. ولاتزال التجارة هي القاع الذي يستمد منه القطاع الخاص المحلي قوته.
ويستفيد قطاع التجارة من الموقع الجغرافي لدول الخليج وانخفاض الرسوم الجمركية وهو تقليد قديم في مدن الخليج الساحلية. وتصل الرسوم الجمركية الموحدة على غالبية السلع الى 5% ويبدو أن دول الخليج سوف تتجنب رفع تلك النسبة برغم الضغوط طويلة المدى على تنويع المصادر والموارد السيادية والحكومية.
وسوف يستفيد قطاع النقل البحري من طاقة التوسع في العديد من موانئ الخليج. وفي كثير من الحالات تطورت المناطق التجارية والاقتصادية الحرة في موانئ الخليج لتساعد الصناعة التحويلية المحلية والبنية التحتية.
السياحة والضيافة
وقالت وحدة ايكونوميست: تحولت دول الخليج في الفترة الاخيرة الى مركز للسياحة والطيران في الفترة الأخيرة. ويحتمل أن يتكور هذا القطاع ويتوسع على مدى العقد المقبل عن طريق استهداف اسواق جديدة خاصة آسيا. ويقول أحد الخبراء انه من المهم أن نلاحظ كيف ان صناعة الفنادق في الخليج تتطور بسرعة في الوقت الذي لم يكن هذا القطاع له وجود محسوس من سنوات قليلة مضت.
وقد تراجع استثمار في القطاع الفندقي منذ بداية الازمة الاقتصادية والائتمانية العالمية وتأثيرها على منطقة الخليج ، فضلا عن الغموض الذي احاط بالطلب المستقبلي على الفنادق والسياحة.
ومع ذلك هناك كثير من الفنادق من المزمع إقامتها في دول الخليج. والحقيقة هناك بعض المخاوف من تزايد العرض على الطلب مما يفيد ان وتيرة الاستثمار في الفنادق سوف تتراجع بمجرد الانتهاء من تلك الفنادق المزمعة.
لكن المتوقع في السنوات العشر المقبلة أن يتسارع معدل تنمية السياحة بعد أن تخرج المنطقة من مرحلة «سوق نامية للسياحة» وتدخل مرحلة «سوق متقدمة» بتنوع الموارد السياحية ومصادر استقطاب السائحين ، وفق ما يقوله جيرالد لولس الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا السياحية في دبي.
ويري لولس ان العناصر التي تؤثر على الطلب السياحي في السنوات المقبلة تشمل ظهور طفرة المواليد في الاسواق الراسخة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وتوسع الطبقة المتوسطة في كل من الهند والصين.
الطيران والمطارات
وسوف تكون قدرة دول الخليج على نقل المسافرين من مناطق أخرى في العالم إلى منطقة الخليج من العوامل المهمة في تكوير اوساق مصادر جديدة للسياحة، كما يقول لولس.
وتابعت وحدة ايكونوميست قائلة: والتوسعات في المطارات الرئيسية في المنطقة موجة تهب على جميع دول الخليج في الوقت الحالي. مثلا تتوسع شركة ابوظبي للمطارات في مطار ابوظبي الدولي بحيث يستطيع استقبال 20 مليون مسافر سنوياً بحلول 2015. وتعمل شركة البحرين للمطارات الدولية على تنفيذ برنامج لتوسيع طاقة مطارات البلاد من نحو 7 ملايين مسافر إلى 28 مليون مسافر بحلول 2030.
المتوقع أن تصل طاقة مطار آل مكتوم الدولي في دبي الى 80 مليون مسافر بحلول عم 2025. وتنوي شركة الكويت للمطارات الدولية مضاعفة طاقة المطار الدولي من 7 ملايين الى 14 مليون راكب سنوياً. وتنوي شركة عمان للمطارات رفع طاقة مطار مسقط الدولي الى 12 مليون راكب بحلول 2014 ، مقابل 5 .4 ملايين مسافر حالياً.
وتنوي قطر رفع طاقة مطارها الدولي الى 24 مليون راكب سنوياً بحلول 2011 ، والى 50 مليون مسافر بحلول 2015. كما تنوي المملكة العربية السعودية توسيع مطاراتها القائمة بما فيها مطار الرياض الدولي وجدة والمدينة واضافة مطار آخر في الطائف، بتكلفة تصل الى 10 مليارات دولار على مدى بضع سنوات.
وقالت وحدة ايكونوميست: قبل الازمة الائتمانية العالمية، تنافست عدة بلدان خليجية على أن تكون مراكز مالية إقليمية في الشرق الاوسط، لكن السلطات تركز حالياً بشكل أكبر على ضمان التنمية المستدامة لقطاع الخدمات المالية بدلاً من التنافس.
ازدهار الصناعة التحويلية
أدى توفر لوازم انتاج رخيصة في دول الخليج إلى ميزة نسبية في الصناعات كثيفة الطاقة مثل البتروكيماويات والاسمنت والصناعات المعدنية بما فيها الالمنيوم والصلب والنحاس.
وقالت وحدة ايكونوميست إن قطاع البتروكيماويات هو الانجح في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدلات النمو والقدرة التنافسية التصديرية. وأضيفت طاقة انتاجية تبلغ 5 ملايين طن الى قطاع البتروكيماويات في دول الخليج في العام الماضي والمتوقع اضافة 6 ملايين أخرى الى الطاقة الانتاجية بحلول 2012، أي أعلى من نظيرتها في الصين لكن قيمة صادرات البتروكيماويات تعتمد على الاسعار العالمية للنفط.
والاسمنت من القطاعات الناجحة أيضاً في دول الخليج. لكن هذا القطاع مني بتقلبات خطيرة ، بسبب التقلبات التي تواجه قطاع البناء والانشاءات. ويجري حاليا التوسع في الطاقة الانتاجية للالمنيوم في دول الخليج عموما ، بعد بداية انتاج هذا المعدن في البحرين منذ 1968.
وتشير الاحصاءات الى وجود 886 مصنعا للالمنيوم ومنتجاته في دول مجلس التعاون الخليجي ، يعمل بها 63 الف شخص. وتبني غالبية دول الخليج حاليا ، او تتوسع في مصانع ومصاهر الالمنيوم ، للتصدير في الاساس الى الاسواق الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
إجماع على أهمية تنويع المصادر
أكدت وحدة ايكونوميست أن هناك اجماعاً على تنويع الموارد والمصادر في دول الخليج غير أن هناك اجماعاً أقل على أهمية ذلك واقتناع الحكومات بضرور تحويل الانظمة اقتصادية ما دام النفط والغاز متوفراً ويمثل مصدراً للثروة.
وعندما لا يتوقع أحداً تراجع أسعار النفط والغاز العالمية الى عتبة 10 دولارات، كما حدث من قبل وتعتبر تلك مشكلة عندما نأتي الى نقل الاعتماد بعيداً عن الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل السيادي والحكومي.
ولن تلجأ حكومات الخليج الى الضرائب أو الرسوم كمصدر للدخل لأنها غير مستحبة شعبياً وتؤثر في القدرة التنافسية الاستثمارية. ويقول خبراء اقتصاديون أن دول الخليج الغنية بالنفط لا تشعر بضغط من أجل تنويع المصادر. وبما أن تلك الحكومات تستطيع ضخ النفط لتغطية أي مدفوعات فليس هناك ما يدعوها الى ايجاد مصادر أخرى.
ومع ذلك فإن القطاعات التي يمكن تطويرها لخلق موارد ومصادر جديدة تشمل قطاع التصنيع التحويلي كثيف الطاقة مثل البتروكيماويات والبلاستيك والالمنيوم وغيرها. ويشمل ذلك قطاعات التعدين والصناعات القائمة على المعادن، والتجارة والسياحة والضيافة والطيران.
والمتوقع تحقيق نمو كبير أيضاً في قطاعات تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والنقل والطاقة والمياه والسلع الاستهلاكية والرياضة والترفيه واعلام وصناعة السينما. وبدأت دول الخليج في تطوير قطاعات تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة وتصنيع التقنية العالية والمتوسطة.
البنية التحتية
أكدت وحدة ايكونوميست أنه من المتوقع أن تكون البنية التحتية من قطاعات النمو الرئيسية في دول الخليج على مدى العقد المقبل ، حيث أن النمو السكاني يخلق طلباً على الاسكان والنقل والمياه والمرافق الاخرى.
وسوف تكون الحكومات هي المحرك الرئيسي في النمو لأن غالبية المشاريع سوف تعتمد على التمويل الحكومي، لكن مساهمة القطاع الخاص سوف تستمر في النمو ايضا ، كما كان الاتجاه على مدى العقد الماضي.
وسوف يأتي مال القطاع الخاص من داخل المنطقة نفسها. وسوف يتغير تركيز قطاع الانشاء في السنوات المقبلة، بعد تراجع القطاع العقاري في دول الخليج في الفترة الاخيرة.
ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ظٹ ظٹطھظ‡ظٹط£ ظ„ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط© ظƒط¨ط±ظ‰ ط¨ط¹ظٹط¯ط§ظ‹ ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ظپط· – ظ…ط¨ط§ط´ط±
اركان يتجه الى اللمت اب مبروك
السيكل لوين يا نجمنا ؟؟