تدرس حكومة دبي إلغاء ميزة الإقامة الدائمة لمشتري العقارات في الإمارة،

الحياة – دلال أبو غزالة /
تدرس حكومة دبي إلغاء ميزة الإقامة الدائمة لمشتري العقارات في الإمارة، في خطوة من شأنها تهدئة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، التي بلغت مستويات خيالية، ووقف تدفق الأجانب الذي فاقم أزمة التركيبة السكانية، حيث يشكل الأجانب في الإمارة أكثر من 80 في المئة من السكان.
وسيحصل مالكو العقارات في دبي على أذون دخول «لزيارة أملاكهم ومتابعة استثماراتهم»، عوضاً عن الإقامة الدائمة، التي أغرت مئات الآلاف من جنسيات مختلفة، وخصوصاً من إيران والعراق والهند وباكستان ودول أوروبا الشرقية، للاستفادة من هذه الميزة.
وتوقع تقرير لشركة «المزايا القابضة» للعقارات صدر أمس، ان تشكل هذه الخطوة «اختباراً حقيقياً» لحجم الطلب على العقارات، التي تضاعفت أسعارها خلال السنوات الماضية، والتي ترافقت مع طفرة اقتصادية كبيرة، بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط، ما زاد من حماسة كثير من الأجانب للحصول على إقامة في الإمارات.
واعتبر التقرير أن تنظيم السوق العقاري عبر منح المشترين أذون دخول لزيارة عقاراتهم ومتابعة استثماراتهم، عوضاً عن منحهم الإقامة الدائمة، «سيختبر أسس الطلب على عقارات دبي (أو عقارات الإمارات، في حال تبني المقترح على المستوى الاتحادي)، من قبل بعض الجنسيات التي كانت مغريات الحصول على الإقامة في الإمارات تبرر خيار شرائهم في الإمارة».
وبيّن التقرير أن منح الإقامة لملاكي العقارات بهدف تنشيط الطلب عليها قبل سنوات «قد آتى ثماره، اذ ارتفع الطلب إلى مستويات كبيرة لم يجارها العرض، وأدى بالتالي، بالإضافة إلى عوامل السوق، إلى ارتفاع أسعار العقارات في دبي في شكل كبير، وحقق معه كثيرون الثروات».
وتشهد دبي انتعاشاً عقارياً منذ سمحت الحكومة للأجانب عام 2002 بالاستثمار في العقارات. وأقرت عام 2006 قانوناً عقارياً يسمح للأجانب بالتملك الحر في بعض المناطق.
ولفت التقرير إلى أن تحرك مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، وعبر لجنة تضم جهات رسمية أخرى ذات علاقة، يأتي ضمن توجهات حكومة الإمارات لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية، التي أفرزتها الطفرة الاقتصادية، بحيث بات هاجس المحافظة على الهوية الوطنية، يشغل بال الساسة والمشرعين، في ظل انفتاح كبير على الخارج.
وحصل مطورون عقاريون كبار مثل «إعمار العقارية»، على استثناءات لمنح مشتري عقاراتهم تأشيرة إقامة دائمة، مع كل عقار يبتاعونه من الشركة.
وبعد توصية «مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي بتنظيم الإقامة لملاكي العقارات، نصحت المؤسسة مطوري العقارات المشترين بعدم الانجرار خلف الإعلانات التي تروج لبيع الشقق في مقابل الحصول على إقامة، باعتبارها مخالفة للقانون.
وأكد تقرير «المزايا» أن طفرة العقارات في دبي وغيرها من دول الخليج، التي انتعشت بعد فتح باب التملك للأجانب منذ سنوات قليلة، أحدثت «تشوهات سوقية وديموغرافية»، على شكل فجوة بين العرض والطلب لمصلحة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وسبب ضغطاً على الاقتصاد المحلي من خلال ارتفاع صاروخي في معدلات التضخم.
أما التشوهات الديموغرافية، فجاءت من خلال توافد الآلاف من الأجانب للعمل أو الاستقرار في الإمارات، ما أحدث خللاً في التركيبة السكانية، أخذت تتضح في شكل كبير خلال السنوات الماضية.
ودقت تلك التشوهات جرس الإنذار لدى أعلى السلطات المحلية والاتحادية. وانبرى عشرات في بحث وتقصٍ لطرق معالجتها. واعتبر محللون اقتصاديون أن ملف التركيبة السكانية من أخطر الملفات، إن لم يكن الأخطر مطلقاً، داعين إلى التعامل معه بوعي ويقظة وحذر.
وأكدوا أن ما روجت له شركات العقارات «يدخل في بند المفهوم الملتبس والبائس، لأنه يشكل سابقة لجهة عدم وجود أمثاله في أي بلد في العالم، والغريب أيضاً أنه لا يستند إلى أي تشريع أو قانون سارٍ في الإمارات.
ويشكل الأجانب أكثر من 80 في المئة من سكان الإمارات، التي يقطنها نحو 4.1 مليون نسمة، أغلبهم من شبه القارة الهندية وايران والدول العربية.
وقررت الإدارة العامة للجنسية والإقامة في الإمارات رفع رسوم أذون الدخول إلى الدولة. وحددت إذن الدخول للزيارة القصيرة بـ30 يوماً غير قابلة للتجديد، وبرسم قدره 500 درهم. ويتيح إذن دخول للزيارة لمدة طويلة لحامله البقاء في الدولة لمدة 90 يوماً غير قابلة للتجديد برسم قدره ألف درهم، وتجيز «تأشيرة لعدة سفرات» لحاملها دخول أراضي الدولة عدة مرات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها، والبقاء في كل مرة لمدة أقصاها 14 يوماً وذلك برسم قدره ألفي درهم.
وعلى رغم ترحيب حذر من أوساط اجتماعية وتشريعية في الإمارات بالمقترحات، إلا أن شركات الاستثمار، حذرت من تراجع الطلب في شكل مؤثر في حال إقرار التوصية.
وأكد تقرير لشركة «إي إن جي الهولندية للخدمات المالية»، ان إقبال الأجانب على شراء العقارات في دبي، قد يتراجع، بعد اعتبار الجهة المنظمة للقطاع في الإمارة، ملاكي المساكن من المغتربين غير مؤهلين تلقائياً للحصول على حقوق إقامة طويلة الأمد.
وأشارت الشركة إلى ان بعض المغتربين من دول مجاورة، يواجهون اضطرابات سياسية في بلدهم الأم، مثل باكستان ولبنان وايران جاؤوا إلى دبي لتملك عقار يسمح لهم بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأجل.
ولفتت إلى ان العقارات التي يشتريها المغتربون في دبي كانت عاملاً رئيساً في دفع الطلب، وان أي قرار من جانب الجهات التنظيمية بمراجعة وضع تصاريح ملاكي المساكن الحاليين سيمثل «حقل ألغام قانونياً» وقد يضر بصورة الإمارة.
وكشفت «مؤسسة التنظيم العقاري»، عن إعداد قانون عقاري جديد لتنظيم عمليات بيع العقارات في الإمارة، وفق ما يعرف بنظام «تايم شير»، يتيح للمستثمرين والأفراد تملّك وحدات سكنية في دبي لفترة معينة، تسمح لهم بتبادل الإقامة بين فترة وأخرى. وتتطلع دبي إلى استقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول عام 2015، وشهدت تنامياً في أعداد السياح الآتين إليها.