اخوانى اعضاء المنتدى
بكل اختصار المفيد وبكل امانه ومن منطلق الشفافيه
وصلنى ان هناك مخطط للاسف لدس السم بالعسل حتى يستفيد من دس السم بالاتى
1 – الحصول على ارباح 25% + اسهم منحه 25%
2- الدخول بزياده راس المال شهر مارس القادم 100%
3- زياده فى قيمه السهم 40% على اقل تقدير بعد الاعلان عن الزياده
وكل هذا مشفوع بالاتى
ان السهم هو مكرر ربحيته حتى الان اقل من 7
ان السهم يمثل شركه لها ازرع استثماريه وصناعيه لا مثيل لها
ان الشركه لديها مشاريع تحت الانشاء بقيمه 20 مليار درهم
اخوانى اذا عرفتم اسم الشركه فهذا كافى
فى امان الله
25 thoughts on “ترمس ودس السم بالعسل”
Comments are closed.
وما هى الشركه فى جميع الاسواق العالميه يعتد بشفافيتها
المهم المعطيات واللارجات اى العوائد
وانا متابع مدى حبك وايمانك بالشركه منذ زمن ولكن على مايبدوا بدء يتسرب اليك الياس
الصبر فات الكثير والخير على مرمى البصر
دبي للأستثمار سهم ممتاز و استثمار مضمون على المدى الطويل
انا ما اثق في مجلس ادارة دبي للاستثمار و اشوف تقرير هيرمس منطقي و عادل
تسلمين اخت بروكره وهذه بعض المعلومات الاساسيه للشركه
قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار ان الشركة لديها حالياً مشاريع جديدة ومشاريع قيد التنفيذ باجمالي استثمارات تتجاوز ال 8 مليارات درهم وتتوزع بواقع مبالغ تفوق المليار درهم للاستثمار في مشروعات جديدة في الفجيرة من خلال شركة الطيف للاستثمار التي انشئت بالشراكة مع مؤسسة حكومية في امارة الفجيرة، وكذلك استثمارات تصل إلى 1،1 مليار درهم لمشاريع جديدة وتوسعات في المشاريع القائمة ضمن شركتي “دبي للاستثمار الصناعي” و”زجاج”، بالاضافة إلى استثمارات عقارية بواقع 5 مليارات درهم في مشاريع قيد التنفيذ حالياً ضمن شركة “دبي للاستثمار العقاري”. هذا فضلاً عن زيادة في حجم الاستثمارات المالية للشركة ستتم في عام 2008 بواقع مليار درهم.
وأضاف في لقاء مع “الخليج” ان الشركة تقوم بدراسة فرص استثمارية معروضة عليها في القطاع الصناعي يصل اجمالي المبالغ المطلوبة لها إلى 1،5 مليار درهم ولديها خطط مستقبلية للاستثمار العقاري بمبالغ تصل إلى 15 مليار درهم ليصل اجمالي الاستثمارات مع المشاريع التي يجري تنفيذها إلى 20 مليار درهم بعد أن أصبحت شركتها المتخصصة في هذا المجال من أكبر الشركات غير الحكومية من حيث حجم قطع الأراضي التي تملكها باجمالي مساحة تبلغ 20 مليون قدم مربعة ستنفذ عليها المشاريع المستقبلية للشركة العقارية.
وتوقع ان تصل أرباح الشركة في العام الحالي إلى 1،3 مليار درهم، معتبراً ان نمو الأرباح بنسبة 116% في غضون سنتين حيث بلغت 600 مليون درهم في عام 2005 يثبت جدوى الزيادة التي تمت في رأسمال الشركة في ابريل/ نيسان ،2006 ويؤسس بالتالي لمرحلة جديدة من النمو في أعمالها حيث تخطط لمضاعفة حجم مشاريعها التي أنشأتها خلال 12 سنة من عمرها في غضون السنوات العشر المقبلة. وستمكنها الزيادة المقبلة في رأسمالها خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان من العام المقبل بواقع 860 مليون درهم بالاضافة إلى مواصلة الاحتفاظ بنسب جيدة من الأرباح والانتقال بسرعة إلى هذا المستوى من التوسع.
وفي ما يأتي نص الحوار:
*ما خطط التوسع المستقبلية لشركة دبي للاستثمار؟
“الزيادة القادمة في رأسمال الشركة خلال شهري مارس وابريل/نيسان من العام المقبل بواقع 860 مليون درهم بالاضافة إلى مواصلة الاحتفاظ بنسب جيدة من الأرباح”
– لدينا خطط ودراسات للتوسع في استثمارات في كافة المجالات، فبعد أن بنينا قاعدة متينة من الاستثمارات داخل الدولة أصبح بإمكاننا الآن أن ننطلق إلى مشروعات جديدة في الداخل والخارج علماً بأنه تعرض علينا ومن خلال شركاتنا فرص كافة للاستثمار يصل حجمها إلى مئات المليارات، وهذه الفرص يتم تقسيمها من الادارات المتخصصة في شركاتنا ليجري انتقاء أفضلها وبالتالي تتم دراستها داخلياً ثم تحال إلى شركات متخصصة لدراسة الجدوى قبل ان تعود إلينا لاتخاذ قرارات الشروع في هذه الاستثمارات ليبدأ بعدها التنفيذ بمراحله المتعددة وصولاً إلى مرحلة التشغيل والانتاج ثم تحقيق الأرباح.
والواقع ان خططنا المستقبلية تقوم على مضاعفة حجم استثماراتنا الحالية الذي وصلنا إليه خلال 12 سنة من عمر الشركة في السنوات العشر الماضية، ولذلك فإن الزيادة القادمة في رأسمال الشركة خلال شهري مارس وابريل/نيسان من العام المقبل بواقع 860 مليون درهم بالاضافة إلى مواصلة الاحتفاظ بنسب جيدة من الأرباح ستمكننا من الانتقال بسرعة إلى هذا المستوى من التوسع في الاستثمارات، خصوصاً أن الزيادة السابقة في رأس المال التي تمت في ابريل/ نيسان من العام 2006 أثبتت جدواها تماماً من خلال النمو الذي تحقق في الأرباح من 600 مليون درهم في نهاية عام 2005 إلى حوالي 1،075 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ونتوقع أن ترتفع في نهاية العام إلى 1،3 مليار درهم أي بنمو يصل إلى 116% في غضون سنتين.
* ما أبرز الاستثمارات الجديدة لديكم في شركة دبي للاستثمار الصناعي؟
– هناك 16 مشروعاً جديداً في مراحل مختلفة بين الدراسة والتقييم والتنفيذ باجمالي استثمارات تصل إلى مليار درهم تتوزع في مجالات صناعات الألمنيوم والحديد والفايبرجلاس ومجالات أخرى عديدة من ضمنها مشروعات باستثمارات تبلغ 500 مليون درهم أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية وبدأ التحضير لتنفيذها، أبرزها مشروع لصناعات الشاحنات والباصات، تجرى المفاوضات بخصوصه الآن مع شركة عالمية معروفة ليتم التصنيع في دبي باجمالي استثمارات تبلغ 75 مليون يورو، هذا بالاضافة إلى ان هناك توسعات في كل المشاريع القائمة ضمن شركة دبي للاستثمار الصناعي أبرزها يجري في “الامارات لأنظمة المباني الحديدية” التي تستعد الآن لإقامة مصانع لها في أبوظبي وقطر وقد جرى بالفعل تخصيص أراض لهذه المصانع بالاضافة إلى مصنع في الهند هو قيد التنفيذ الآن وباستثمارات تبلغ 300 مليون درهم.
* وما المشاريع القادمة لشركة دبي للاستثمار العقاري؟
– أصبحت واحدة من أكبر الشركات غير الحكومية من حيث عدد قطع الأراضي التي تملكها وبمساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربعة تتنوع من حيث طبيعة الاستخدام بين المستودعات ومساكن العمال والسكن الفاخر والسكن المتوسط وكذلك السكن الموجه لمحدودي الدخل وهي تنتشر بين مناطق متعددة للتطوير العقاري، والشركة لديها خطط للاستثمار في مشروعات عقارية بمبالغ تصل إلى 20 مليار درهم، ويجري حالياً تنفيذ مشروعات تستحوذ على 5 مليارات درهم من هذه المبالغ فيما ستتم بقية الاستثمارات ضمن مشروعات تقام على الأراضي التي تملكتها الشركة.
“نحن على مشارف الانتهاء من تأجير كل أراضي المجمع الذي يصل اجمالي الاستثمارات في المشروعات المقامة ضمنه من قبل كافة المستثمرين في هذه المشروعات إلى 50 مليار درهم”
وفي اطار المشروعات العقارية التي ننشط في تنفيذها بجد من الضروري أن يتم تغيير بعض الأنظمة المعتمدة من قبل البلدية باشتراط البناء في عدد من المناطق بحيث لا يتجاوز المبنى طابقين اضافة إلى الطابق الأرضي، وقد أصبح من الضروري اعادة النظر في هذه الأنظمة على ضوء ارتفاع أسعار الأراضي بحيث يسمح للبناء بأكثر من طابقين لتصل إلى 5 أو 6 طوابق اضافة إلى الطابق الأرضي.
* وكيف تتطور الاستثمارات في مجمع دبي للاستثمار؟
– نحن على مشارف الانتهاء من تأجير كل أراضي المجمع الذي يصل اجمالي الاستثمارات في المشروعات المقامة ضمنه من قبل كافة المستثمرين في هذه المشروعات إلى 50 مليار درهم تتوزع بواقع 25 مليار درهم لمشروعات قائمة فعلاً و25 مليار درهم لمشروعات لا تزال قيد الانشاء علماً بأن مشروعاتنا الخاصة ضمن المجمع تبلغ الاستثمارات فيها 1،2 مليار درهم.
* وما خطط التوسع في شركة “زجاج”؟
– “زجاج” تشمل كافة مشاريعنا في قطاع صناعة الزجاج ومن ضمنها “الإمارات للزجاج” و”الإمارات للزجاج المسطح” و”لوميجلاس لصناعة الزجاج” و”الشركة السعودية الأمريكية للزجاج” ويصل اجمالي استثماراتها إلى 1،2 مليار درهم حالياً سترتفع إلى 1،5 مليار درهم خلال الفترة المقبلة مع انشاء شركة للزجاج في قطر واحتمال شراء شركة زجاج في الأردن علماً بأن هناك عدة استثمارات معروضة علينا ضمن هذا القطاع في دول أخرى.
* وكيف تتوسع شركة “مشاريع” مع خططكم لتحويلها إلى مساهمة خاصة؟
– نتوقع أن يتم طرحها للاكتتاب الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل ونحن بانتظار التقييم النهائي للشركة من الجهات المختصة بعد أن تقدمنا بالطلب اليها وهي تواصل التوسع حيث أصبحت تشارك في 22 شركة حالياً وتقوم بدراسة المشاركة في 5 شركات جديدة معروضة عليها.
* وما خططكم لشركة الطيف للاستثمار التي أطلقتموها بالشراكة مع مؤسسات حكومية في الفجيرة؟
– حصتنا في هذه الشركة التي أقيمت في الفجيرة ويصل رأسمالها إلى 500 مليون درهم تبلغ 60% من رأس المال فيما تساهم المؤسسات الحكومية في الفجيرة بنسبة 40% المتبقية والشركة لديها الآن مشروعان عقاريان يدخلان حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر باستثمارات تصل إلى مليار درهم ويشملان اقامة مناطق متكاملة تضم شققاً سكنية ومكاتب وفنادق ومراكز تجارية ستكون مواقع أساسية لجذب السياحة والأعمال والسكان إلى امارة الفجيرة، بالاضافة إلى مشروع صناعي باستثمارات تصل إلى 37 مليون درهم لإنتاج قواطع العزل التي تستخدم في التصميم الداخلي للمباني والشقق، كما ان الشركة تدرس حالياً كافة فرص الاستثمار المتاحة، فبعد أن تأسست على أساس دراسة أولية للامكانات المتاحة في الفجيرة بدأنا حالياً بإجراء دراسات تفصيلية حول مختلف القطاعات في الإمارة، علماً بأن خططنا المستقبلية تتجه لزيادة حجم الشركة وتنويع أنشطتها لتتوسع ليس على صعيد الفجيرة فحسب بل وفي الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة في الدول المجاورة كذلك.
* هل استكملتم تأسيس شركة دبي للاستثمار للخدمات المالية؟
– تم تقديم دراسة الجدوى الخاصة بتأسيسها كشركة مساهمة خاصة إلى وزارة الاقتصاد ونحن بانتظار الحصول على موافقتها بعد ان حصلنا على موافقة المصرف المركزي، وعلى العموم فإن استثماراتنا المالية تصل الآن إلى 1،5 مليار درهم تشمل الاستثمارات في أسواق الأسهم وفي صناديق الاستثمار والمحافظ المالية داخل الدولة وخارجها ويرجح ان ترتفع هذه الاستثمارات الى حوالي 2،5 مليار درهم بعد أن تتسع زيادة رأس المال في ابريل/ نيسان المقبل إلى ان يجري استثمار هذه الزيادة في المشروعات الجديدة مع نهاية عام 2008.
* ما مدى تأثر بيئة الاستثمار في الدولة بارتفاع معدلات التضخم؟
– اقتصاد الإمارات هو من الاقتصادات الناشئة التي تتعرض للضغوط التضخمية دائماً، يضاف إلى ذلك تأثير انخفاض الدرهم مع الدولار في مستويات الأسعار في الدولة، وبالتالي فهناك عدة عوامل تدفع نحو ارتفاع معدلات التضخم بعضها يدخل في ناطق التضخم المستورد وأبرزها التغيرات التي تحصل في أسعار صرف العملات الدولية لا بسبب ضعف الدولار فقط ولكن بفعل قوة العملات الأخرى كذلك، فاليورو والجنيه الاسترليني تستند إلى اقتصادات قوية ولذلك فهي ترتفع مقابل الدولار الذي بدأ يعاني تراجع الاقتصاد الأمريكي وما يرتبط به من ضرورة خفض أسعار الفائدة لديهم لتنشيط الاستثمارات، وكل هذه التغيرات بدأت تترك انعكاساتها علينا نتيجة لارتباط الدرهم بالدولار، في حين كان بإمكاننا أن نستفيد منها جزئياً لو كان اقتصادنا قائما على التصدير، لكن الأثر الفعلي لها هو الارتفاع المستمر في معدلات التضخم بكل ما لذلك من انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة وتكلفة الأعمال، خصوصاً وأن هناك عوامل أخرى تدخل في نطاق التضخم المستورد تدفع نحو المزيد من ارتفاع الأسعار لدينا تتمثل في الصعود السريع لأسعار المواد الخام الأولية على الصعيد العالمي والناجم عن الزيادة الكبيرة في الطلب بفعل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي عالمياً والنهوض السريع الذي يحصل خصوصاً في الصين والهند وما يولده بالتالي من ضغوط قوية في الطلب على المواد الخام لا تستطيع أن تلبيه الطاقة الانتاجية المتاحة لهذه المواد، ولذلك ترتفع أسعارها بمعدلات قياسية عالمياً ومعها كذلك مصادر الطاقة وفي مقدمتها النفط الذي يلامس سعره ال 100 دولار للبرميل لعدم امكانية زيادة القدرات الانتاجية بالسرعة التي يتطلبها نمو الطلب، ولذلك فالتضخم الآن ظاهرة عالمية ونحن نستورده مع المواد الخام والمواد الأولية التي يحتاجها اقتصادنا، لكن التضخم لدينا يأتي كذلك من عوامل داخلية في اقتصادنا نجمت عن النمو المتصاعد والسريع وما أدى إليه، من زيادة كبيرة في الطلب انعكست ارتفاعاً في مستويات الأسعار لغالبية المنتجات والخدمات في الدولة وفي مقدمتها الايجارات والأسعار في القطاع العقاري عموماً التي تصاعدت بحدة نتيجة لتفوق الطلب على العرض بمعدلات كبيرة، وارتفعت بالتالي الكلفة التشغيلية للأعمال مع الزيادة في تكلفة كل مستلزمات التشغيل ابتداء من المواد الأولية ومواد البناء، مروراً بالعمالة ورواتب الموظفين وصولاً إلى أسعار الطاقة مع زيادة أسعار الديزل والمشتقات النفطية الأخرى.
* إلى أي مدى أدى هذا الارتفاع في الكلفة التشغيلية إلى تراجع في هامش الربحية للشركات والمؤسسات؟
“قوة الطلب مكنت الشركات من تحميل الزيادة في التكلفة على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك لكن التأثير على هامش ربحية الشركات سيبدأ بالظهور في المدى المنظور”
– قوة الطلب مكنت الشركات من تحميل الزيادة في التكلفة على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك لكن التأثير على هامش ربحية الشركات سيبدأ بالظهور في المدى المنظور، والواقع ان هذا الهامش بدأ يتقلص في في بعض القطاعات التي لا يمكن للمستثمر ان يزيد الأسعار فيها بنفس وتيرة ارتفاع الكلفة، وبالنسبة للقطاع العقاري لا يزال هامش الربحية مرتفعاً نسبياً بفعل زيادة الايجارات وأسعار العقارات لكن الضغوط على التكلفة في هذا القطاع تتصاعد الآن ويمكن رصدها خصوصاً على صعيد زيادة الرواتب والأجور في ظل المنافسة الكبيرة على العاملين في الشركات العقارية، ولذلك فإن مستويات الربحية في هذه الشركات ستتأثر فعلياً بارتفاع التكلفة في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، رغم ان الايجارات وأسعار العقار لدينا لا تزال منخفضة نسبياً بالمقارنة مع المستويات العالمية في الدول المتقدمة وهي المستويات التي يجب أن تتم المقارنة معها لأن نوعية الحياة وفرص الأعمال في الدولة خرجت عن المستويات السائدة في المنطقة وأصبحت تقترب نسبياً من المستويات العالمية.
* هل ستحافظ الدولة على قدرتها التنافسية في استقطاب الأعمال إذا تراجع هامش الربحية؟
– الواقع ان قدرة الدولة على استقطاب الأعمال لا ترتكز فقط على ارتفاع هامش الربحية لدينا وان كان هذا أحد العوامل المؤثرة، لكن هناك عوامل أخرى كثيرة تجذب الشركات والمستثمرين للعمل في الدولة ابتداء من التسهيلات التي توفر لهم السرعة في انجاز أعمالهم مروراً بالامكانات المتاحة لدينا كمركز اقتصادي اقليمي في المنطقة تتاح فيه الفرص للمستثمرين على نطاق أوسع ووصولاً إلى نوعية الحياة في الدولة وهذا من العوامل الأساسية التي تجعل الشركات العالمية تختار الإمارات لإقامة مراكزها الاقليمية لأنها تريد توفير بيئة مناسبة لحياة العاملين فيها، ولذلك لا تزال القدرة التنافسية للدولة في استقطاب الأعمال كبيرة، وبالتالي فإن الضرر الذي ينشأ عن تراجع هامش ربحية الأعمال لا يزال تحت السيطرة.
* ما الحلول المتاحة لمعالجة مشكلة التضخم في الدولة؟
– وجود أسباب عديدة للتضخم يعني ان الحلول يجب أن تحاول معالجة كل هذه الأسباب وبالتالي هناك حاجة لمعالجة التضخم المستورد من جهة والتضخم الذي ينشأ من عوامل محلية من جهة أخرى، فعلى صعيد التضخم المستورد أصبحت ملحة الآن معالجة موضوع ارتباط الدرهم بالدولار والمطلوب ليس فك الارتباط بالكامل بمعنى التعويم وان كان مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة والاحتياطيات المتراكمة لدينا تؤمن للدرهم تغطية تفوق قيمته، لكن خيار التعويم سيدخله في نطاق المضاربات وهذا قد يسبب لنا أزمات نحن في غنى عنها، وبالتالي فإن البديل للارتباط بالدولار الذي يجعلنا تحت ضغوط التضخم المستورد هو الربط بسلة من العملات يكون الدولار أحد مكوناتها الأساسية، عندها سنحد من هبوط الدرهم أمام العملات العالمية الأخرى وفي الوقت ذاته يصبح بإمكاننا التحكم بأسعار الفائدة المحلية كوسيلة لضبط التضخم، لكن ذلك لا يعني ان فك الارتباط سيحل المشكلة بالكامل وانما سيحد منها بنسب معقولة خصوصاً إذا ظل النفط مسعراً بالدولار الذي سيبقي في هذه الحالة عملة دخلنا النفطي، وهذا يحد من فائدة فك الارتباط التي يمكن أن تكون أكثر فائدة، لو أصبح النفط مسعراً بعملة أخرى، لكن في جميع الأحوال فإن هذا الاجراء يحل جزءاً من المشكلة فيما تبقى العوامل الأخرى على صعيد التضخم المستورد والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً غير قابلة للحل كما ان التضخم المحلي يحتاج إلى حلول على صعيد سياسات النمو عموماً.
* لكن ألا يساهم التحكم في أسعار الفائدة في معالجة المشكلة من خلال رفع الفوائد المصرفية؟
– هذا يرتبط بسياسات النمو فإذا كان التوجه العام في الدولة هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة يصبح رفع أسعار الفائدة متعارضاً مع هذا الهدف، وبالتالي فإن سياسات النمو تقررها الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة على صعيد الدولة عموماً وإذا أردت لهذه السياسات ان تأخذ بعين الاعتبار موضوع الحد من التضخم يمكنك أن تقلل من نسب النمو المستهدفة إلى مستويات معقولة حتى لو طالت المدة اللازمة للوصول إلى أهدافك في النمو لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات على سبيل المثال.
* هل تؤيد فكرة التوجه إلى بناء اقتصاد المعرفة المتقدم عالي الانتاجية كخيار للنمو السريع مع معدلات أقل من التضخم؟
– عندما نتكلم عن اقتصاد المعرفة المتقدم يجب أن ننتبه إلى ان اقتصادنا عمره 30 عاماً وبالتالي لم يصل إلى درجة النضج التي تؤهله للتحول الى اقتصاد المعرفة، فلا يزال أمامنا مراحل مهمة للوصول إلى هذا المستوى نبني خلالها البنية التحتية المتكاملة بحيث نكون قادرين على دفع الاقتصاد إلى النضج كأساس للدخول في المراحل التالية من التطور الاقتصادي، فنحن لا نزال بحاجة إلى الاستثمار الواسع في التعليم والمستشفيات واقامة الطرق والجسور والمنازل وعندما تستكمل البنية التحتية يصبح الاقتصاد قادراً على الوصول إلى المستويات المتطورة على غرار الوضع في الدول المتقدمة التي أكملت عملياً بنيتها التحتية وأصبحت حصتها من الاستثمار محدودة لتتجه الاستثمارات بالتالي إلى الأنشطة المتطورة.
* ما مدى امكانية ان يدفع الارتفاع الكبير في العوائد النفطية إلى تقدم سريع في اقتصادات المنطقة؟
– أولا يجب ان ننبه إلى ان هناك دورة اقتصادية عالمية تعني ان الطفرة النفطية الحالية لن تدوم إلى الأبد، وبالتالي فإن دولنا محتاجة للموارد التي تأتيها من هذه الطفرة لاستكمال البنية التحتية من أجل أن تكون قادرة على مواصلة النمو في المستقبل، ولذلك أعتقد انه في السنوات العشر المقبلة يجب أن توجه الدول الخليجية استثمارات كبيرة إلى البنية التحتية بمعناها الواسع بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والأهم هو امكانية الاستثمار في ايجاد قاعدة صلبة للاقتصاد من خلال انتاج المواد الخام والمواد الأولية التي تشير الدراسات إلى امكانية انتاجها في المنطقة في حال اقامة مشاريع للمناجم التعدينية في المنطقة، والواقع انه لو استطاعت الدول الخليجية استكمال بنيتها التحتية خلال الطفرة النفطية في السبعينات لكانت كلفتها الاقتصادية أقل مما تدفعه دولنا الآن.
* هل يمكن الوصول إلى مستويات أعلى من التطور الاقتصادي دون تطوير القطاع الصناعي؟
” اقتصادنا غير متوازن من حيث تركيبة القطاعات المكونة له، فهناك قطاعات مسيطرة على حركة الاقتصاد هي الانشاء والتشييد، الخدمات المالية، السياحة “
– في الواقع ان اقتصادنا غير متوازن من حيث تركيبة القطاعات المكونة له، فهناك قطاعات مسيطرة على حركة الاقتصاد هي الانشاء والتشييد، الخدمات المالية، السياحة وهناك توجه حكومي نحو قطاع الخدمات عموماً، بينما لا تزال الرؤية العامة للاقتصاد تعتبر ان الصناعة ليست قطاعاً استراتيجياً وقد رأينا مدى القدرة على تطوير القطاعات التي تعتمدها الاستراتيجيات الحكومية من خلال التطور الذي شهده القطاع السياحي في السنوات العشر الماضية، والآن إذا أردنا تحقيق التوازن في بنية الاقتصاد علينا ان نولي اهتماماً خاصاً للصناعة من خلال حوافز توفر لهذا القطاع وليس دعماً حكومياً، بدلاً من أن يظل التطوير الصناعي محصوراً ببعض المحاولات للمستثمرين فلماذا لا تخصص الأراضي للمشاريع الصناعية بدلاً من استئجارها، كما ان علينا ان نستفيد من تجارب الدول المجاورة على صعيد توفير التمويل للصناعة من خلال صناديق متخصصة تقدم لأصحاب المشاريع الاستشارية ودراسة الجدوى ثم التمويل المناسب بينما يظل الأمر لدينا محصوراً بالمصرف الصناعي دون اعطائه امكانيات أكبر لتوفير احتياجات التمويل للقطاع، ولدينا تجربة السعودية على هذا الصعيد حيث تمكنت من تطوير الصناعة وخصوصاً في مجال البتروكيماويات بحيث أصبحت اليوم لاعباً رئيسياً في الأسواق العالمية لهذه المنتجات وذلك نتيجة لتوجه حكومي اعتبر ان تطوير الصناعة مسألة استراتيجية لتطور الاقتصاد، ونحن لدينا الامكانيات على صعيد الطاقة والموانئ والخدمات وكذلك الأسواق العالمية التي تستوعب منتجاتنا الوطنية باقبال كبير كونها تأتي من دولة الإمارات وهي تستحوذ على اهتمام عالمي كبير بتجربتها الاقتصادية وهذا يعطينا ميزة تنعكس أحياناً في استعداد المستهلكين لدفع أسعار أعلى في المنتجات القادمة من الدولة، وقد لمسنا ذلك فعلاً من خلال تجربتنا في تصدير بعض منتجاتنا في “دبي للاستثمار”.
* هل يواكب تطوير القوانين سرعة التطور في الاقتصاد الوطني؟
– القوانين الاقتصادية في الدولة صدرت في السبعينات على أساس ان اقتصادنا يصدر النفط ويستورد في المقابل كل الاحتياجات، ولذلك فإن التعرفة الجمركية تعكس هذا التصور بحيث تصنف بعض المواد المصنعة قليلة القيمة المضافة التي تأتي من الخارج كمواد أولية من حيث التعامل الجمركي معها برغم تصنيع هذه المواد داخل الدولة، والواقع ان علينا أن نتخلص على صعيد اصدار القوانين من فكرة ان تجربتنا فريدة وبالتالي يفترض ان تكون لنا قوانين مختلفة عما يطبق عالمياً وكأننا لسنا جزءاً من هذا العالم، بل على العكس فإن القوانين المطبقة في الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة توفر لنا أساساً جيداً لتطوير قوانيننا لتواكب المعايير الدولية، وهذا ينطبق خصوصاً على القوانين المتعلقة بالشركات والاستثمار وكذلك القوانين التي تنظم عمل الأسواق المالية بما فيها قانون هيئة الأوراق المالية والسلع، فنحن نسعى لأن نكون مركزاً مالياً في المنطقة لكن قوانيننا لا تزال أقل تطوراً من بعض الدول المجاورة على صعيد التملك الأجنبي وتقييم الشركات ونسب الادراج، كما ان القوانين التي تنظم تحرير القطاعات الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات التطور في اقتصادنا بحيث يعطى المجال للقطاع الخاص للدخول إلى القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والنفط ليتمكن هذا القطاع من القيام بدوره الأساسي في عملية التطوير.
إعادة الهيكلة ضمن 7 شركات
يقول خالد بن كلبان: تمكنا من اعادة هيكلة الشركة بحيث أصبحت استثماراتنا ومشاريعنا متوزعة ضمن 7 شركات تابعة متخصصة في القطاعات الأساسية التي نستثمر فيها وهي الصناعة، العقار، الخدمات المالية، الزجاج، مجمع دبي للاستثمار، مشاريع، وشركة الطيف للاستثمار في امارة الفجيرة، وقد أصبح لكل شركة من هذه الشركات مجلس ادارة وادارة تنفيذية متخصصة تتولى البحث عن فرص الاستثمار ودراستها واتخاذ القرارات ثم التنفيذ والتشغيل وهناك تنافس بين مختلف الادارات لتحقيق الأفضل فيها ونشرف من خلال الشركة الأم “دبي للاستثمار” على أعمال كل هذه الشركات في اطار استراتيجيتنا للتطوير والتوسع الدائم بما يحقق أفضل العوائد للشركة ومساهميها
أكيد أرابتك عشان انا شاري منهاااااااااا ههههههههههه