*** تسارع وتيرة تدهور أسعار العقارات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر***

138 thoughts on “*** تسارع وتيرة تدهور أسعار العقارات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر***”

1. وهذا تقرير نشر امس في الامارات اليوم ربما يقلل تلك السكته

   [الإمارات اليوم -عبير عبد الحليم/ 30-11-2008

   أكدت دراسة عقارية حديثة أن معدل الربحية في القطاع العقاري في الدولة سيستمر في تسجيل معدلات مرتفعة، حيث سيصل إلى 33% من رأس المال على الأقل، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، متفوقاً بذلك على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى.

   وقدّرت الدراسة، التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، وتم إعلانها في مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس، أن «تأثير الأزمة في القطاع العقاري سيكون محدوداً نتيجة لعوامل عدة ، على رأسها وجود طلب كبير على الوحدات السكنية يفوق المعروض بكثير، حيث تبلغ الفجوة بين العرض والطلب في عام 2008 أكثر من 103 آلاف وحدة سكنية، وسترتفع هذه الفجوة إلى أكثر من 127 ألف وحدة سكنية العام المقبل 2009».

   وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «أصدرت الشركة أول مؤشر من نوعه للقطاع العقاري في الدولة يتضمن الربحية و العائد على حقوق المساهمين، وهامش صافي الربح بناء على أداء الشركات العقارية خلال السنـوات السـت الماضية، حيث تبين أن معدل الربحية أو العائد على رأس المال وصل إلى 47% سنوياً خلال السنوات الست الماضية، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16% ووصل متوسط هامش الربح إلى 40%، وتصل نسبة المصروفات بأنواعها في المتوسط إلى 20%..

   وأشار إلى أن «الربحية في القطاع العقاري لن تنخفض بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية، وستصل إلى 33% على أقل تقدير»، لافتاً إلى أن «هذا العائد لايزال مغرياً ومرتفعاً للغاية في حال مقارنته بوسائل الاستثمار الأخرى، مثل وضع الأموال في البنوك أو الاستثمار في أي أنشطة صناعية أو تجارية أخرى.

   وقال مسلم «ستستمر معدلات النمو في القطاع العقاري، خصوصاً مع الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم، إلى ما يتراوح بين 8و9% العام 2009، مقابل أكثر من 11% حالياً»، إلا أنه طالب الشركات العقارية بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خفض التكاليف ومصروفات التشغيل بشكل كبير لتقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية».

   وأوضح «لا توجد أزمة سيولة في الدولة بالمعنى الحرفي، لكن يوجد تخوف كبير في القطاع المصرفي وتشدد كبير في منح التسهيلات الائتمانية على الرغم من التطمينات الحكومية الكبيرة في هذا الصدد».

   ولفـت إلى أن «50% من أسبـاب الأزمة ترجع لعوامل نفسية في المقام الأول»، وأكد «تشير كل المؤشرات إلى أن تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد الإماراتي ككل ستكون محدودة، حيث ستتمكن الإمارات من امتصاص الآثار السلبية للأزمة، كما أن الإمارات ستكون أقل دول مجلس التعاون الخليجي تأثراً بالأزمة، حيث سيصل معدل النـمو إلى نحو 7% العام المقبل».

   وأشار مسلم إلى أن «الفوائض المالية الكبيرة التي تم تكوينها خلال السنوات الماضية، والإجراءات الحكومية لإعادة الثقة في الاقتصاد وضمان الودائع؛ أسهمت في تقليل آثار الأزمة».

   وتابع «بالرغم من القلق الذي ينتاب البعض من انخفاض أسعار البترول إلى ما دون الـ50 دولاراً للبرميل، فأنا أرى أن انخفاض السعر حتى 20 دولاراً للبرميل على أسوأ التقديرات لن يضر الاقتصاد الإماراتي، نتيجة للفوائض الضخمة التي تحققت السنوات الماضية واستثمارها بشكل جيد للغاية، فضلاً عن انخفاض تكلفة استخراج البترول في الدولة».

   ودعا مسلم في الوقت ذاته الحكومة إلى «إعادة النظر في تكاليف الإقراض للبنوك التي بلغت 4%، مطالباً بضرورة أن تنخفض لما يتراوح بين 1 و2% على الأكثر».

   الشركات المساهمة

   طالبت الدراسة التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» بإعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة وعدم حصرها في البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب مقابل الحصول على مصروفات التأسيس الواردة في القانون. وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «من شأن هذه الخطوة أن تقلل إلى حد كبير الضغوط الكبيرة على السيولة النقدية المتاحة، وتخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وتتيح إمكانية حصوله على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص».

   وأوضح مسلم أن «رأسمال الشركة المساهمة أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إدارة الشركة إذا تم تجميعه مرة واحدة، كما يحدث في جميع الإصدارات الأولية العامة التي حدثت في الدولة». وطالب بإعادة النظر في معيار المحاسبة الدولية الذي ينص على إدخال أرباح المحافظ المالية التي تستثمرها الشركات المساهمة في صورة أسهم وسندات في ميزانيات الشركات ضمن أصول الشركات، لافتاً إلى أن «الخسائر التي تحققت للأسهم خلال الأزمة المالية ستؤدي إلى انخفاض قيمة الأرباح، بل وتحولها لخسائر كبيرة نتيجة لانهيار أسعار الأسهم الفترة الماضية، ما سيظهر في ميزانيات الشركات في صورة انخفاض غير حقيقي في الأصول، وبالتالي سيؤثر تأثيراً مباشراً في المراكز المالية للشركات»

   أولا
   هذه الدراسة لا تفرق بين الطلب على الايجارات والطلب بغرض الشراء
   نعم هناك طلب شقق وفلل للأيجار أما الشراء فلا
   ورغم ان الطلب على الايجار موجود إلا انه هناك العشرات والعشرات من الفلل والشقق معروضة للايجار ولكن باسعار خيالية ومصيرها تنزل

   ثانيا
   هناك ازمة سيولة … ليس من البنوك فقط كما جاء في التقرير بل الناس ايضا لا يوجد لديها سيولة بسبب توجه الكثير للاسهم وايضا بسبب ان الكم الاكبر من الوحدات التي انشرت هي بيد المضاربين الذين تورطوا بها … ولو عرضت هذه الوحدات في السوق لما وجدت من يشتريها لكثرتها وقلة من لديهم سيولة وقدرة على سداد الملايين … وهذا ما يحدث الان

   التقرير اي كلام واعتقد طالب ثانوي ممكن يكتب افضل من هذا التقرير

   تحياتي

2. الصراحه ضحكت من الخاطر بسبب الامارات اليوم .
   في حد يصدق مقالات امارات اليوم؟ و في العقار!

   أخوي اذا مدير دائرة الاراضي و الاملاك بن غليطه قال في مشكلة و بشكل رسمي اعلن الخبر في التلفزيون شو تتريا؟

   قال في ازمة سيولة… المضاربين و ملاك الشقق ما يقدرون يدفعون المبالغ اللي عليهم؟

   اتخيل 200 الف مستثمر ما بيقدرون الدفوعات اللي عليهم . الموضوع بالضبط مثل الاسهم الكل بيبيع و بخسارة اذا مشتري يديد و بربح اذا مشتري قديم و خلال سنة سنتين بنوصل القاع العقاري.

   وقتها نعم انا معك المفروض الواحد يستغل الفرصه بعد سنة او سنتين الحينه انسى الموضوع.

   كلن يدلو بدلوه في هذه الايام بخصوص العقار والله يستر بس

   اخوي محبره المقال فقط منقول بواسطة الامارات اليوم وليس من الامارات اليوم

   اقتباس:

   وقدّرت الدراسة، التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، وتم إعلانها في مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس،

3. وهذا تقرير نشر امس في الامارات اليوم ربما يقلل تلك السكته

   [الإمارات اليوم -عبير عبد الحليم/ 30-11-2008

   أكدت دراسة عقارية حديثة أن معدل الربحية في القطاع العقاري في الدولة سيستمر في تسجيل معدلات مرتفعة، حيث سيصل إلى 33% من رأس المال على الأقل، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، متفوقاً بذلك على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى.

   وقدّرت الدراسة، التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، وتم إعلانها في مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس، أن «تأثير الأزمة في القطاع العقاري سيكون محدوداً نتيجة لعوامل عدة ، على رأسها وجود طلب كبير على الوحدات السكنية يفوق المعروض بكثير، حيث تبلغ الفجوة بين العرض والطلب في عام 2008 أكثر من 103 آلاف وحدة سكنية، وسترتفع هذه الفجوة إلى أكثر من 127 ألف وحدة سكنية العام المقبل 2009».

   وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «أصدرت الشركة أول مؤشر من نوعه للقطاع العقاري في الدولة يتضمن الربحية و العائد على حقوق المساهمين، وهامش صافي الربح بناء على أداء الشركات العقارية خلال السنـوات السـت الماضية، حيث تبين أن معدل الربحية أو العائد على رأس المال وصل إلى 47% سنوياً خلال السنوات الست الماضية، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16% ووصل متوسط هامش الربح إلى 40%، وتصل نسبة المصروفات بأنواعها في المتوسط إلى 20%..

   وأشار إلى أن «الربحية في القطاع العقاري لن تنخفض بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية، وستصل إلى 33% على أقل تقدير»، لافتاً إلى أن «هذا العائد لايزال مغرياً ومرتفعاً للغاية في حال مقارنته بوسائل الاستثمار الأخرى، مثل وضع الأموال في البنوك أو الاستثمار في أي أنشطة صناعية أو تجارية أخرى.

   وقال مسلم «ستستمر معدلات النمو في القطاع العقاري، خصوصاً مع الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم، إلى ما يتراوح بين 8و9% العام 2009، مقابل أكثر من 11% حالياً»، إلا أنه طالب الشركات العقارية بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خفض التكاليف ومصروفات التشغيل بشكل كبير لتقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية».

   وأوضح «لا توجد أزمة سيولة في الدولة بالمعنى الحرفي، لكن يوجد تخوف كبير في القطاع المصرفي وتشدد كبير في منح التسهيلات الائتمانية على الرغم من التطمينات الحكومية الكبيرة في هذا الصدد».

   ولفـت إلى أن «50% من أسبـاب الأزمة ترجع لعوامل نفسية في المقام الأول»، وأكد «تشير كل المؤشرات إلى أن تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد الإماراتي ككل ستكون محدودة، حيث ستتمكن الإمارات من امتصاص الآثار السلبية للأزمة، كما أن الإمارات ستكون أقل دول مجلس التعاون الخليجي تأثراً بالأزمة، حيث سيصل معدل النـمو إلى نحو 7% العام المقبل».

   وأشار مسلم إلى أن «الفوائض المالية الكبيرة التي تم تكوينها خلال السنوات الماضية، والإجراءات الحكومية لإعادة الثقة في الاقتصاد وضمان الودائع؛ أسهمت في تقليل آثار الأزمة».

   وتابع «بالرغم من القلق الذي ينتاب البعض من انخفاض أسعار البترول إلى ما دون الـ50 دولاراً للبرميل، فأنا أرى أن انخفاض السعر حتى 20 دولاراً للبرميل على أسوأ التقديرات لن يضر الاقتصاد الإماراتي، نتيجة للفوائض الضخمة التي تحققت السنوات الماضية واستثمارها بشكل جيد للغاية، فضلاً عن انخفاض تكلفة استخراج البترول في الدولة».

   ودعا مسلم في الوقت ذاته الحكومة إلى «إعادة النظر في تكاليف الإقراض للبنوك التي بلغت 4%، مطالباً بضرورة أن تنخفض لما يتراوح بين 1 و2% على الأكثر».

   الشركات المساهمة

   طالبت الدراسة التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» بإعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة وعدم حصرها في البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب مقابل الحصول على مصروفات التأسيس الواردة في القانون. وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «من شأن هذه الخطوة أن تقلل إلى حد كبير الضغوط الكبيرة على السيولة النقدية المتاحة، وتخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وتتيح إمكانية حصوله على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص».

   وأوضح مسلم أن «رأسمال الشركة المساهمة أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إدارة الشركة إذا تم تجميعه مرة واحدة، كما يحدث في جميع الإصدارات الأولية العامة التي حدثت في الدولة». وطالب بإعادة النظر في معيار المحاسبة الدولية الذي ينص على إدخال أرباح المحافظ المالية التي تستثمرها الشركات المساهمة في صورة أسهم وسندات في ميزانيات الشركات ضمن أصول الشركات، لافتاً إلى أن «الخسائر التي تحققت للأسهم خلال الأزمة المالية ستؤدي إلى انخفاض قيمة الأرباح، بل وتحولها لخسائر كبيرة نتيجة لانهيار أسعار الأسهم الفترة الماضية، ما سيظهر في ميزانيات الشركات في صورة انخفاض غير حقيقي في الأصول، وبالتالي سيؤثر تأثيراً مباشراً في المراكز المالية للشركات»

   الصراحه ضحكت من الخاطر بسبب الامارات اليوم .
   في حد يصدق مقالات امارات اليوم؟ و في العقار!

   أخوي اذا مدير دائرة الاراضي و الاملاك بن غليطه قال في مشكلة و بشكل رسمي اعلن الخبر في التلفزيون شو تتريا؟

   قال في ازمة سيولة… المضاربين و ملاك الشقق ما يقدرون يدفعون المبالغ اللي عليهم؟

   اتخيل 200 الف مستثمر ما بيقدرون الدفوعات اللي عليهم . الموضوع بالضبط مثل الاسهم الكل بيبيع و بخسارة اذا مشتري يديد و بربح اذا مشتري قديم و خلال سنة سنتين بنوصل القاع العقاري.

   وقتها نعم انا معك المفروض الواحد يستغل الفرصه بعد سنة او سنتين الحينه انسى الموضوع.

4. وهذا تقرير نشر امس في الامارات اليوم ربما يقلل تلك السكته

   [الإمارات اليوم -عبير عبد الحليم/ 30-11-2008

   أكدت دراسة عقارية حديثة أن معدل الربحية في القطاع العقاري في الدولة سيستمر في تسجيل معدلات مرتفعة، حيث سيصل إلى 33% من رأس المال على الأقل، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، متفوقاً بذلك على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى.

   وقدّرت الدراسة، التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، وتم إعلانها في مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس، أن «تأثير الأزمة في القطاع العقاري سيكون محدوداً نتيجة لعوامل عدة ، على رأسها وجود طلب كبير على الوحدات السكنية يفوق المعروض بكثير، حيث تبلغ الفجوة بين العرض والطلب في عام 2008 أكثر من 103 آلاف وحدة سكنية، وسترتفع هذه الفجوة إلى أكثر من 127 ألف وحدة سكنية العام المقبل 2009».

   وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «أصدرت الشركة أول مؤشر من نوعه للقطاع العقاري في الدولة يتضمن الربحية و العائد على حقوق المساهمين، وهامش صافي الربح بناء على أداء الشركات العقارية خلال السنـوات السـت الماضية، حيث تبين أن معدل الربحية أو العائد على رأس المال وصل إلى 47% سنوياً خلال السنوات الست الماضية، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16% ووصل متوسط هامش الربح إلى 40%، وتصل نسبة المصروفات بأنواعها في المتوسط إلى 20%..

   وأشار إلى أن «الربحية في القطاع العقاري لن تنخفض بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية، وستصل إلى 33% على أقل تقدير»، لافتاً إلى أن «هذا العائد لايزال مغرياً ومرتفعاً للغاية في حال مقارنته بوسائل الاستثمار الأخرى، مثل وضع الأموال في البنوك أو الاستثمار في أي أنشطة صناعية أو تجارية أخرى.

   وقال مسلم «ستستمر معدلات النمو في القطاع العقاري، خصوصاً مع الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم، إلى ما يتراوح بين 8و9% العام 2009، مقابل أكثر من 11% حالياً»، إلا أنه طالب الشركات العقارية بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خفض التكاليف ومصروفات التشغيل بشكل كبير لتقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية».

   وأوضح «لا توجد أزمة سيولة في الدولة بالمعنى الحرفي، لكن يوجد تخوف كبير في القطاع المصرفي وتشدد كبير في منح التسهيلات الائتمانية على الرغم من التطمينات الحكومية الكبيرة في هذا الصدد».

   ولفـت إلى أن «50% من أسبـاب الأزمة ترجع لعوامل نفسية في المقام الأول»، وأكد «تشير كل المؤشرات إلى أن تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد الإماراتي ككل ستكون محدودة، حيث ستتمكن الإمارات من امتصاص الآثار السلبية للأزمة، كما أن الإمارات ستكون أقل دول مجلس التعاون الخليجي تأثراً بالأزمة، حيث سيصل معدل النـمو إلى نحو 7% العام المقبل».

   وأشار مسلم إلى أن «الفوائض المالية الكبيرة التي تم تكوينها خلال السنوات الماضية، والإجراءات الحكومية لإعادة الثقة في الاقتصاد وضمان الودائع؛ أسهمت في تقليل آثار الأزمة».

   وتابع «بالرغم من القلق الذي ينتاب البعض من انخفاض أسعار البترول إلى ما دون الـ50 دولاراً للبرميل، فأنا أرى أن انخفاض السعر حتى 20 دولاراً للبرميل على أسوأ التقديرات لن يضر الاقتصاد الإماراتي، نتيجة للفوائض الضخمة التي تحققت السنوات الماضية واستثمارها بشكل جيد للغاية، فضلاً عن انخفاض تكلفة استخراج البترول في الدولة».

   ودعا مسلم في الوقت ذاته الحكومة إلى «إعادة النظر في تكاليف الإقراض للبنوك التي بلغت 4%، مطالباً بضرورة أن تنخفض لما يتراوح بين 1 و2% على الأكثر».

   الشركات المساهمة

   طالبت الدراسة التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» بإعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة وعدم حصرها في البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب مقابل الحصول على مصروفات التأسيس الواردة في القانون. وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «من شأن هذه الخطوة أن تقلل إلى حد كبير الضغوط الكبيرة على السيولة النقدية المتاحة، وتخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وتتيح إمكانية حصوله على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص».

   وأوضح مسلم أن «رأسمال الشركة المساهمة أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إدارة الشركة إذا تم تجميعه مرة واحدة، كما يحدث في جميع الإصدارات الأولية العامة التي حدثت في الدولة». وطالب بإعادة النظر في معيار المحاسبة الدولية الذي ينص على إدخال أرباح المحافظ المالية التي تستثمرها الشركات المساهمة في صورة أسهم وسندات في ميزانيات الشركات ضمن أصول الشركات، لافتاً إلى أن «الخسائر التي تحققت للأسهم خلال الأزمة المالية ستؤدي إلى انخفاض قيمة الأرباح، بل وتحولها لخسائر كبيرة نتيجة لانهيار أسعار الأسهم الفترة الماضية، ما سيظهر في ميزانيات الشركات في صورة انخفاض غير حقيقي في الأصول، وبالتالي سيؤثر تأثيراً مباشراً في المراكز المالية للشركات»

5. كلها سته شهور او سنه وبترد الا سهم والعقارات احسن من اول الناس الحين خايفين من الي يسمعونه والامارات من الدول الغنيه في العالم وتملك فوايض نقديه بتتوجه في الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات للدوله بشكل عام والازمه العالميه مابتدوم لكن الشاطر الي يعرف يستغلها لصالحه

Comments are closed.