تصريح الرومي لصندوق الزواج بما معناة احمدوا ربكم وأشكروني …

قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج انها لا تملك حق منح او منع منحة الزواج. وأشارت الى أن المنحة تخضع لشروط وضوابط وانظمة ولوائح هى التي تحدد ذلك، مضيفة أن الاستراتيجية الجديدة للدولة تهدف الى تحويل الصندوق من دوره الحالي القائم على الرعاية الى دور تنموي.

واكدت ان الصندوق شهد تحولا كبيرا فيما يتعلق بالمتأخرات وانتهت الازمة المالية التي كان يعاني منها على مدار السنوات الماضية وادت الى تأخر صرف المنحة لاكثر من 15 الف شاب بعد مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بصرف المنح المتأخرة للمستحقين عن عام 2005 وما قبله والذي لولا تدخل سموه لبقيت مشاكل وازمة الصندوق مستمرة.

واضافت انها تسعى الى زيادة موارد الصندوق وتخصيص ما نسبته 95% من ميزانية الصندوق البالغة 217 مليون درهم للمنح بدلا من قيمة المخصص للمنح حاليا والتي تبلغ نحو 91% من الميزانية.

وقالت في برنامج« استديو واحد » من اذاعة ابوظبي امس ان مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء سيدعم مصادر تمويل الصندوق وسيتم تخصيص جانب من تلك الموارد لتمويل الخطة الإعلامية للصندوق وبالتالي لن يتم الاعتماد بتمويل هذه الخطة على الميزانية.

وقالت ان قانون الصندوق حدد المنحة لذوي الدخل المحدود ونحن لا يوجد لدينا تعريف محدد لذلك ولخط الفقر ايضا وان تحديد سقف الراتب بعشرة الاف درهم لم يأت اعتباطا مشيرة الى ان السقف المقترح كان 7 الاف درهم ولكن مجلس الادارة «حارب » ضد هذا المقترح واصر على ان يكون عشرة الاف درهم بعد تكليف اللجنة المالية والإدارية المنبثقة عن المجلس والتي قامت بدراسة الطلبات التي تقدمت للصندوق عام 2006 لمعرفة رواتب اكثر الحالات المتقدمة وكان يتراوح بين 8 الى 10 الاف درهم وتمت الموافقة على عشرة آلاف وربطناها كمحدد لتعريف ذوي الدخل المحدود في الوقت الراهن.

وأشارت الى ان تحديد سقف الراتب بهذه القيمة يؤدي الى توزيع المنح على اكبر عدد من المتقدمين بطلباتهم ولكن لو حددنا السقف ب 15 ألفاً او 16 الف درهم لاتسعت قاعدة المتقدمين وبالتالي لن تكفي ميزانية الصندوق للمنح لذا رأينا أن يكون السقف كما هو معمول به حاليا بعشرة آلاف درهم.

وقالت الرومي ان الصندوق لن يحاول تخفيض سقف الراتب عن المحدد حاليا بعشرة آلاف درهم حتى ولو جاءت نتائج الدراسة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد حاليا بتحديد ذوي الدخل المحدود باقل من عشرة آلاف درهم أي ان سقف راتب مستحقي المنح لن يقل عن المطبق حاليا.

وبالنسبة لعمر سن الزواج قال الدكتور سيف محمد العجلة مدير عام الصندوق ان تحديده باحدى وعشرين عاما للزوج وثمانية عشرة للزوجة جاء تماشيا مع قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية التي حددت سن الأهلية للرجل ب 21 عاما والمرأة 18 عاما ولكن الصندوق يحاول ان يساعد الشباب المتقدمين باحتساب العمر وفقا للتقويم الهجري بدلا من الميلادي وهو المعمول به في قانون الاحوال الشخصية.

وهذا يمنح المتقدمين فروقا في العمل للزوج من 6 الى 7 اشهر والزوجة 6 اشهر ووافق مجلس ادارة الصندوق على ذلك في اجتماعه الأخير وسوف يستفيد من هذا القرار عدد من الحالات التي يقل عن العمر المحدد وقت تقديم الطلبات ورأينا احتساب العمر هجريا مخرجا لهذه الحالات للحصول على المنحة.