الكل يذكر تصريح البنك المركزي
ان نسبة السيوله الخارجه(الهاربه) قد تجاوزت 90%.
وتصريح الهيئات والتقارير البنكيه ان من يقوم بعمليات التسييل العنيفه في اسواق الاسهم الخليجيه هم الاجانب؟؟؟؟؟
يعني قاربت مياههم في الاسهم على الجفاف ، ومشكلة بلدانهم والمشكله العالميه لم تنتهي.
فمن يضمن ان سيكون هذا التسييل بدايتة ونهايته في سوق الاسهم،؟
ام يكون سوق الاسهم هو البدايه ثم يلحقه باقي مجالات استثماراتهم في الخليج؟
فماهو ظاهر ان العالم محتاج سيوله كبيره ….وبالتاكيد ان الازمه لم تكفها ارصدتهم في اسواق الاسهم؟؟؟؟ وبحسب كلام البنك المركزي ان نسبة تسييلهم تجاوزت 90%.
فهل العقار في هي الخطوة التاليه من التسييل والبيع ماركت؟؟؟؟؟
والمنطق ان بما ان الاجانب يملكون عقار او شقه في الامارات فلابد ان يكون له عقار في بلاده الام؟؟
فهذه الشقه هي استثمار او امكتب او محطه للتنقل او الاستراحه . وهي في البدايه والنهايه عباره عن شقه في برج يعني في الهواء وليست ارض(ممكن ان استفيد وابني عليها ابراج)
فاذا حدث بيع منهم فكم من السيوله سيحتاج هذا السوق لمنع حدوث انهيار كما حدث في سوق الاسهم.
كل شقه باقل قيمه350.000 .
اغلب الاسهم حاليا بسعر الاكتتاب.
صراحه المقارنه صعبه ومخيفه.
والله صديقي سألني هذا السؤال المرعب وكانت اجابتي:
اللهم انتقم من امريكا واليهود والاجانب الكافرين.
فما رأيكم يا اخوان ؟؟؟
هل ندق ناقوس الخطر؟؟؟
ونبيع شققنا ماركت والا ننتظر شويه .؟
ممكن اقتصاد أبوظبي يعتمد على البترول،،،، أما البقية فعلى بيع العقار!!!
والزخم الاعلامي الذي تمتلكه الدولة الآن فهو بسبب الطفرة العقارية وليس لبيعنا البترول، والزخم الاعلامي هو جزء كبير من اقتصادنا،،،، أنا مع القول بأن اقتصادنا يعتمد على العقار بشكل كبير!! وهذا ما يجعلنا على المسار غير الصحيح!
أهلا أخوي يا مهندس التحليل
الأزمات المالية (الكساد) تؤدي إلى ضعف القوة الشرائية،، وبالتالي قلة في الطلب وزيادة في المعروض، وهذا يؤدي إلى تسريح العمال، وبالتالي ضعف أكبر في القوة الشرائية لدى الأفراد،،،، وفي الأخير تغلق المصانع أبوابها، ولن يتواجد لا منتج ولا مشتري….. يعني باختصار، لا يمكن أن نطلق على الحالة Win-Win أو Win-lose،،،،، بل هي حالة Lose-Lose…. أثناء الكساد جميع الجهات خاسرة!!
البعض ينظر إلى موضوع عدم توفر التمويل للعقارات حاجة إيجابية قد تؤدي إلى قلة المعروض وبالتالي زيادة الطلب، والتوجه الطبيعي للاسعار حينها للأعلى،،،، ولكن غابت عنهم نقطة مهمة، إذا المطورون لا يملكون التمويل، فإنهم بالتالي لن يستطيعوا المباشرة في مشاريعهم الجديدة، وبالتالي تقل حاجتهم إلى الموظفين، وبالتالي يقل الطلب على معروضهم، ونظل ندور في دائرة مغلقة ونكتشف أن جميع الجهات خاسرة!!!! هنا ضربت مثالا للتوضيح، ولكن الأمور معقدة أكثر من ذلك ويصعب علينا فهمها!
دائما الأزمات الإئتمانية كما هو حاصل الآن تولد قلة في الإنتاج وزيادة في الطلب وليس العكس لأن المصانع والمنشآت المنتجة تحتاج الى تمويل وهذا هو الذي شح او اصبح اكثر تكلفة وبالتالي سيقل المعروض من كل شيء وهذا هو السبب الحقيقي وراء نزول سعر النفط.
إستنادا على ذلك فمن الممكن أن يكون هنالك قلة في زيادة المعروض من العقار وبالتالي زيادة في السعر وحركة التصحييح في اسعار العقارات التي تم الحديث عنها سابقا ربما تؤجل الآن !!!!!!!!! أو تتلاشى. والله أعلم
اذا استمرت الاسواق العالمية بالتدهور ولم تخف حدة الازمة فان اسواق العقار ستتأثر بلا شك وسيخف الطلب ويزيد المعروض وسيحدث هناك تسييل كبير . أتمنى أن لا يحدث ذلك
اقتصاد الدولة كله يعتمد العقار
نعم ممكن نشوف نزول في الاسعار و لكن لا اعتقد يتجاوز 30%
والسبب النقص الحاد في المعروض و الايجارات المجزية
و بصراحة الحكومة راح تضخ ناس بالدوله كل ما يزيد المعروض من العقار لا تخاف
تصحيح ..
اقتصاد الدوله يعتمد على البترول يالطيب وليس العقار
لست متشائم ولا متفائل و لست معك او ضدك .. بس حبيت اوضح لك يالطيب ..