الكل يذكر تصريح البنك المركزي
ان نسبة السيوله الخارجه(الهاربه) قد تجاوزت 90%.
وتصريح الهيئات والتقارير البنكيه ان من يقوم بعمليات التسييل العنيفه في اسواق الاسهم الخليجيه هم الاجانب؟؟؟؟؟
يعني قاربت مياههم في الاسهم على الجفاف ، ومشكلة بلدانهم والمشكله العالميه لم تنتهي.
فمن يضمن ان سيكون هذا التسييل بدايتة ونهايته في سوق الاسهم،؟
ام يكون سوق الاسهم هو البدايه ثم يلحقه باقي مجالات استثماراتهم في الخليج؟
فماهو ظاهر ان العالم محتاج سيوله كبيره ….وبالتاكيد ان الازمه لم تكفها ارصدتهم في اسواق الاسهم؟؟؟؟ وبحسب كلام البنك المركزي ان نسبة تسييلهم تجاوزت 90%.
فهل العقار في هي الخطوة التاليه من التسييل والبيع ماركت؟؟؟؟؟
والمنطق ان بما ان الاجانب يملكون عقار او شقه في الامارات فلابد ان يكون له عقار في بلاده الام؟؟
فهذه الشقه هي استثمار او امكتب او محطه للتنقل او الاستراحه . وهي في البدايه والنهايه عباره عن شقه في برج يعني في الهواء وليست ارض(ممكن ان استفيد وابني عليها ابراج)
فاذا حدث بيع منهم فكم من السيوله سيحتاج هذا السوق لمنع حدوث انهيار كما حدث في سوق الاسهم.
كل شقه باقل قيمه350.000 .
اغلب الاسهم حاليا بسعر الاكتتاب.
صراحه المقارنه صعبه ومخيفه.
والله صديقي سألني هذا السؤال المرعب وكانت اجابتي:
اللهم انتقم من امريكا واليهود والاجانب الكافرين.
فما رأيكم يا اخوان ؟؟؟
هل ندق ناقوس الخطر؟؟؟
ونبيع شققنا ماركت والا ننتظر شويه .؟
التصحيح جاي جاي لا مفر منه والمعروض أصبح كثيرا بفضل الشركات العقارية القوية ما شاء الله كل شركة بانية مدينة وبعضها مدن !!!
الجواب بسيط يا أخويه
اذا انت تقدر تتحمل نزول 50% من سعر عقارك .. دون ان يحدث ذلك ضغط على مستوى تدفق الكاش عندك فلماذا الخوف !!
أما اذا انت مديون واي نزول للعقار قد يتسبب بالضغط على تدفق السيولة عندك فالحذر واجب.
تصحيح العقار راح يطال العقار بمستويات مختلفة .. فأذا كان عقارك يسوى بنظر السوق قد لا تتعدى خسارتك 20% بس اذا عقارك ما يسوى بنظر السوق فالـ 50% امر لا مفر منه
أحسبها وشوف
أنا معك يا أخي دولفين
لم يعد أبدا ممكنا إيقاف قطار المشاريع العقارية لأن إيقافه يعني انهيار كل شيء بكل بساطة،،، معظم أشكال النشاط الاقتصادي حاليا تعتمد وبشكل شبه تام على العقار حتى في القطاع الحكومي (نسبة كبيرة من دخل الحكومة الاتحادية تأتي من تراخيص العمل ورسوم العمالة)،، والأنشطة المختلفة التجارية والصناعية تعتمد الآن على النشاط العقاري،، ولذلك لم يعد أمام الحكومة بد من الاستمرار في هذا الطريق وبنفس الزخم وإلا كانت الكارثة،،
تخيلوا معي لو توقف طرح المشاريع العقارية،، فلننظر بشكل سريع إلى كل الجهات التي ستتضرر وتظطر إلى إغلاق أبوابها: شركات الدعاية والإعلان،، شركات المقاولات،، شركات الاستشارات الهندسية بأنواعها،،، شركات الوساطة العقارية التي أصبحت تنبت مثل البقل،، هذه أول الشركات التي ستصاب بالضرر ومن ثم ستبدأ كرة الثلح بالتدحرج وتبدأ لقطاعات الأخرى بالتضرر مثل قطاع الخدمات المصرفية، قطاعات التجزئة قطاعات الصناعة ولذلك لأنها كلها توسعت وبشدة في السنوات الأخيرة لتقدم الخدمات للتوسع الضخم الحاصل في قطاع العقارات
لقد مشينا فوق جسر معلق،، ولم يعد أمامنا من خيار سوى الاستمرار في المشي فوقه وإلا كان السقوط قويا… ومروعا… ومهلكا…