تصفيق لانهيار إعمار والخسائر تشتد في أسواق الإمارات

الاسواق نت – رشيد بوذراعي /
في أجواء تعكس خروج أسواق الإمارات عن أساسيات البورصات العالمية صفق المتداولون في قاعة التعاملات بسوق دبي لسهم إعمار لحظة تخطيه حاجز 8 دراهم هبوطا اليوم الأحد 7-9-2008، وكان ذلك الضربة القاضية في سقوط جدار المقاومة لتتراجع أسهم دبي بنسبة 4.64% عند الإغلاق في يوم تهاوت فيه أسهم العقار.
وانتقلت عدوى التخلص من أسهم قطاع العقار إلى سوق العاصمة أبوظبي، وتم بيع أسهم صروح والدار بكميات ضخمة، لكن خسائرها جاءت أقل. وقابل ذلك محللون بالقول إن الهلع والخوف في سوق العقارات خلق مشاكل يصعب تجاوزها ما لم يتدخل صناع القرار لطمأنة المستثمرين، وإزالة الضباب عن النظرة إلى هذا القطاع.

رياح العقارات
وأعادت هذه التراجعات القاسية إلى الأذهان الحركة التصحيحية التي هزت أسواق الإمارات عام 2006، لكن رئيس دائرة المحافظ الاستثمارية في مؤسسة “شرودرز” المالية رامي صيداني يرى أن الأسواق المحلية هذه المرة لن تتجاوز التصحيح في وقت قريب لجهة التساؤلات التي تعجز الحكومات المحلية عن الرد عليها سريعا وتوضيحها للمستثمرين.
وذكر -متحدثا لقناة العربية- “هناك تساؤلات عن المناخ الاستثماري في الدولة.. تساؤلات عدة تتجمع حول القوانين الجديدة في العقارات، إضافة إلى التحقيقات في الفساد وتقلبات أسواق المال العالمية”.
وقال صيداني: رغم “وجود مخاوف من الحركة التصحيحية في السوق فإننا لن نرى انهيارا في العقارات. كل الأنظار موجهة الآن إلى معرض سيتي سكيب في دبي مطلع أكتوبر المقبل، وإذا ما كان هناك إقبال على الشراء سنرى انتعاشا في سوق العقارات”.

“التدخل دون التقييد”
وقال مدير عام الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان في حديث خاص لـ”الأسواق.نت” أن “سبب الخسائر القوية الصمت الهائل للجهات المختصة والمسؤولة، اضافة الى حالة الضبابية التي تشهدها الأسواق والتي أتاحت للشائعات أن تنتشر في أوساط المستثمرين”.
وبحسب كنعان فان الحل الوحيد هو “بدخول المحافظ المحلية، وضخ السيولة اللازمة لانعاش أسواق المال في الدولة”، مضيفاً: “نحن استسلمنا للمحافظ الأجنبية والتقارير الأجنبية، والمطلوب الاسراع باصدار حزمة من القوانين التي تحمي السوق”.
لكن كنعان لا يُطالب في الوقت ذاته بتقييد دخول وخروج المستثمرين الأجانب ومحافظهم المالية، وذلك من أجل المحافظة على سوق حر.

إعمار يغرق في خسائره
وشد سهم إعمار أنظار المستثمرين اليوم عندما اختبر مستوى 7.98 دراهم قبل أن يغلق عند 8.07 دراهم في حركة خسر على أثرها حوالي 8% بحجم تداول بلغ 51 مليون سهم، ما يعكس اندفاعا محموما على التخلص من السهم.
وقد ساد منطق البيع بالخسارة والتخلص من أوعية ضخمة في تداولات سوق دبي مثلما تظهره أحجام التداول التي تجاوزت مليار درهم بحجم 268 مليون سهم من تنفيذ 8826 صفقة، وقاد ذلك المؤشر لينهي الجلسة عند 4471 نقطة.
وفي أبوظبي كانت الخسائر عامة، وهبط مؤشر قطاع العقار بحوالي 100 نقطة، وهوى قطاع البناء المرتبط به بأكثر من 244 نقطة، وفرض ذلك اتجاه التراجع على المؤشر العام بنسبة 3.74% إلى مستوى 4149 نقطة من تعاملات بحجم أقل من دبي بلغ 97 مليون سهم بقيمة 560 مليون درهم من خلال تنفيذ 3330 صفقة.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبوظبي معا بنسبة 3.90% ليغلق على مستوى 5022 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 28.80 مليار درهم لتصل إلى 710.03 مليارات درهم. بينما بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وقالت بيانات لسوق الإمارات للأوراق: إن مؤشر سوق الإمارات المالي تراجع منذ بداية العام بنسبة 16.51%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 448.24 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 56 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 59 شركة.