تطبيق نظام الراتب الشامل في دوائر أبوظبي أبريل الجاري

مبروكيييييييييين

حوار- أمجــد الحيـــاري:

كشف علي راشد الكتبي، وكيل دائرة الخدمة المدنية لإمارة ابوظبي، أن سريان تطبيق نظام الراتب الشامل للدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يبدأ من الأول من أبريل الحالي، مشددا على ان الاستحقاقات الجديدة للموظفين سيبدأ صرفها اعتبارا من مطلع نهاية الشهر الحالي، نافيا أن يكون هناك أي عقبات إدارية او مالية قد تؤخر تطبيق النظام·
ووصف الكتبي في حوار مع ”الاتحاد ” النظام الجديد الذي جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي (حفظه الله)، وأصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بأنه نقلة نوعية تم من خلالها تصحيح شامل لنظام الرواتب المعمول به في ضوء المستويات العادلة للرواتب بسوق العمل·
وفيما يتعلق بنطاق سريان النظام الجديد بين وكيل دائرة الخدمة المدنية أن نظام الراتب الشامل الجديد يسري على موظفي الدوائر والجهات الحكومية بإمارة أبوظبي التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة ،2006 فيما يستثنى من تطبيقه الهيئات والجهات الصادر بشأنها قوانين أو مراسيم أو نظم خاصة بها·
وشدد على أن نظام الرواتب الجديد بني على دراسات معمقة، ومقارنات مع الرواتب المحلية والإقليمية بل والعالمية ” خاصة بالنسبة للدرجات العليا”، بهدف تحقيق عدالة الأجر بصرف النظر عن الفوارق غير الموضوعية ، بينما تظل الكفاءة والجدارة في العمل والمساهمة الفاعلة في منظومة العمل هي الأساس في استحقاق الراتب العادل·
وحول فلسفة النظام الجديد بين وكيل دائرة الخدمة المدنية أن نظام الراتب الشامل للموظفين بالجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يسعى إلى تحقيق الربط بين راتب الموظف وكفاءته وإنتاجيته في العمل، وتحقيق الربط المباشر بين رواتب موظفي الجهات الحكومية مع سوق العمل، إضافة إلى تحقيق مبدأ عدالة الرواتب استناداً لأداء الموظف لمهام وظيفته سواء كان ذكرا أو أنثى ، متزوجا أو عازبا ، مواطنا أو غير مواطن ، بما يتماشى مع مواثيق منظمة العمل الدولية، فيما يستند الراتب العادل الذي يستحقه الموظف إلى ما يؤديه من عمل وعلى جدارته وكفاءته·
وقال الكتبي إن أهداف نظام الراتب الشامل متعددة فهو بداية يحقق هدف حكومة الإمارة والدوائر بان تكون رائدة، من حيث الراتب والمزايا وبيئة العمل، بالنظر إلى أن المنافسة على فرص العمل لم تعد محلية أو إقليمية، بل عالمية، الأمر الذي يتطلب الارتفاع بالرواتب إلى مستوى سوق العمل، لافتا إلى دور النظام في تحفيز الموظفين بأجهزة الخدمة المدنية لتحسين الأداء والارتقاء به وتحمل مسؤوليات وظائفهم، وزيادة فعالية أداء أجهزة الخدمة المدنية ، فالموظف الذي ينال ما يستحقه مادياً ، يتوقع أن يؤدي عمله بكفاءة ،مما يعود بالنفع على أداء الأجهزة الحكومية بصفة عامة·
الريادة محليا وإقليميا
واعتبر وكيل دائرة الخدمة المدنية أن نظام الراتب الشامل للدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يجعل من إمارة أبوظبي رائدة محلياً وإقليمياً، وقادرة على المنافسة عالمياً في مجال توظيف أفضل الكفاءات، الأمر الذي يتطابق مع النظرة المستقبلية لاستراتيجيات الإمارة والتي تتجه نحو أن تكون إمارة أبوظبي رائدة ومتميزة على كافة الأصعدة والمجالات وأن تصبح مرجعاً للدراسات المقارنة ومثالاً يحتذى للدول الأخرى·
وأشار الكتبي إلى أنه بناءً على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قامت دائرة الخدمة المدنية باجراء الدراسات اللازمة والتي تضمنت مقارنات علمية بسوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، لتحقيق مستوى عادل للرواتب، الأمر الذي من شأنه تعزيز استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة، وتفعيل نظام رواتب تنافسي يحقق العدالة والمساواة بين موظفي الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة ويزيد من فعالية وكفاءة أساليب وطرق نظام العمل الحكومي· وأكد أن تطبيق النظام سيحدث نقلة نوعية لتطوير الأداء الحكومي في الإمارة لمصاف الدول المتقدمة، من خلال تغيير جذري في فلسفة نظم الرواتب مقارنة بالجهات الرائدة محلياً، وإقليمياً ودولياً، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالعنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة كاحدى ركائز نجاح العملية الإدارية وتحقيق الأهداف المطلوبة·

الحسبة التقاعدية

بدأت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن دائرة الخدمة المدنية ودائرة المالية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين في إمارة أبوظبي عملها لدراسة ومعالجة الاثار المترتبة على تطبيق نظام جدول الرواتب الشامل، وستنظر اللجنة في كافة الأمور والقضايا المتعلقة بتطبيق النظام الجديد خصوصا ما يتعلق بالتشريعات والنظم القانونية، والحسبة التقاعدية وحقوق المتقاعدين·

الهيئات المستقلة

بشأن التطبيق على الهيئات والمؤسسات التي تحكمها قوانين وأنظمة إدارية ومستقلة، أكد وكيل دائرة الخدمة انه ليس هناك ما يمنع من تطبيق النظام الجديد على موظفيها شريطة ان تتقدم بطلب إلى الجهات المختصة في حكومة ابوظبي للحصول على الموافقة للتطبيق، مؤكدا ان قانون الخدمة وحسب الأنظمة الجديدة يعتبر نظاما جاذبا بشكل متكامل سواء في الممارسات الإدارية او المالية ويمكن للجميع الاستفادة منه·

علاوات المواطنين

قال وكيل دائرة الخدمة المدنية لإمارة ابوظبي ان نظام الراتب الشامل الجديد لايمس بأية حقوق للموظفين جاءت بنصوص قانونية محددة فالعلاوات الاجتماعية للمواطنين والعلاوات الاجتماعية للأبناء سيتم الاستمرار بصرفها كما هو الحال سابقا ولن يكون هناك أي مساس بها·

المتقاعدون العاملون

ردا على سؤال حول أوضاع المتقاعدين العاملين في الدوائر المحلية، أوضح الكتبي ان من اهداف النظام الجديد هو تعويض الوظيفة كوظيفة وليس بحسب حالة شاغلها وعليه فان الموظف المتقاعد شأنه شأن الموظف العادي·

علاوة السكن ونهاية الخدمة

يستحق الموظفون غير المواطنين علاوة سكن عينية ”بدل سكن غير نقدي” وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها حاليا حسب لوائح قانون الخدمة المدنية، والتي تحدد المخصص المالي لبدل السكن لكل درجة وظيفية، فيما يستحق الموظف غير المواطن نهاية خدمة وظيفية حسب اللوائح والأنظمة التي تغطي هذا الجانب في قانون الخدمة المدنية·

التعامل مع الوظيفة وليس الشخص

قال علي راشد الكتبي ان نظام الراتب الشامل للمواطنين وغير المواطنين بالجهات الحكومية لإماراة أبوظبي يتعامل مع الوظيفة كوظيفة وليس مع الحالة الشخصية او الاجتماعية لشاغلها، ولن يكون أي تفرقة بين العاملين ذكرا او أنثى مواطنا او غير مواطن، متزوجا أو أعزب، فالمهم الوظيفة وليس شاغلها·

آثار ايجابية على التوطين

أكد علي راشد الكتبي أهمية آثار النظام الايجابية على مساعي توطين الوظائف في دوائر حكومة ابوظبي من خلال المساهمة في استقطاب المواطنين للعمل في أجهزة الخدمة المدنية، مما يسرِّع عملية التوطين، وهي أحد أهم أهداف حكومة الإمارة، إضافة إلى دوره في جذب الكفاءات المتميزة لشغل وظائف الإدارة العليا والوسطى، وكذلك المساهمة في استقطاب المرأة المواطنة لشغل الوظائف القيادية·

22 ألف موظف والحكومة تحولت لموقع القيادة والإرشاد

قبل سنتين فقط كان عدد الموظفين في الحكومة المحلية أكثر من ،68,000 أما الآن فعدد الموظفين في الحكومة المحلية لا يتجاوز ثلث هذا الرقم وهو 22,000 موظف، وبذلك تحولت الحكومة الى موقع القيادة والارشاد للقطاعات الاخرى من خلال الخروج من كافة القطاعات التشغيلية الأخرى والتي لاتخدم الدور الأساسي الذي أنشئت من أجله تلك الدوائر، فجميع تلك الوظائف كانت تخدم جوانب ثانوية ولم تخدم الواجبات والمهام الرئيسية للدوائر الحكومية، حيث كانت الحمولة الزائدة تخدم قطاعات ثانوية يطغى عليها الطابع التشغيلي، حيث قررت الحكومة الخروج منها وإعطاءها القطاع الخاص·

1000 مسمى وظيفي

تجاوز عدد مسميات الوظائف في الدوائر المحلية قبل أكثر من سنتين 5500 مسمى وظيفي، وبدأ تخفيض هذا الكم الهائل إلى أقل من 1000 مسمى وظيفي معتمد حاليا·

الكفاءة في الترقية والتعيين

في السابق كان موظف الحكومة يترقى بدون شاغر، شريطة أن يكمل فترة البقاء ونتج عن ذلك انعكاس هرم الهيكل الوظيفي· أما الآن فيتم ترقية الموظف إذا كان الشاغر متوفرا، شريطة أن يستوفي الموظف متطلبات الكفاءة العلمية والعملية، على أن يكون هناك هيكل تنظيمي معتمد وبطاقة وصف وظيفي محددة ومقيمة الوزن·

الكفاءات الوطنية

هناك استراتيجية واضحة ومعلنة من قبل الحكومة، على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، وترتكز هذه الرؤيا بالدرجة الأولى على الارتقاء بالكفاءات الوطنية ليتحملوا هذه المسؤولية·

حوكمة الدوائر

يتماشى نظام الراتب الشامل الجديد مع مبادئ حوكمة الدوائر والجهات الحكومية، حيث يعزز الشفافية وإدارة الأداء بها على أسس من الموضوعية والكفاءة الإدارية والمالية، إضافة إلى تحقيق التوازن بين المسؤوليات الوظيفية ونظام التعويضات او الرواتب·

حقوق الموظفين مكفولة

بين علي راشد الكتبي انه سيتم تسكين كافة الموظفين العاملين في الدوائر التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية لإمارة ابوظبي على جدول الرواتب الجديد، مع مراعاة عدم التعرض أو المساس بالحقوق المكتسبة لرواتب الموظفين وعلاواتهم، فيما ستكون التعيينات الجديدة بالتأكيد خاضعة لجدول نظام الراتب الشامل الجديد·

المصدر

http://www.alittihad.co.ae/details.p…4/22&id=109776