تطورات أسعــــار مــــواد البناء وتكلفة التنفيذ

ورغم المخاطر التي ترتبت على الأزمة العالمية وتداعياتها التي ما انفكت تقوض فرص النمو الاقتصادي، يبقى لدى مراقبين ”جانب مشرق” في خضم التسونامي المالي، الذي اعتبروه ”الحل الوحيد” لكبح جموح أسعار السلع والمواد الغذائية والإنشائية والأسهم والعقارات، التي عادت إلى مستويات ”معتدلة ومقبولة”، بعد أن بلغت أسعارا قياسية.

ولايزال المسار التنازلي مسيطراً على أسعار الحديد، فثمن الطن تراوح أمس بين 1850 إلى 1900 درهم، من أصل مستوى بلغ 2100 درهم بالمتوسط قبل أسبوع.

وفقد الحديد بذلك قرابة 67% من أعلى سعر بلغه في يوليو الماضي، عندما حامت أسعاره حول 6500 درهم للطن.

وتوقع المدير الإداري والموارد البشرية لاتحاد الهندسة الإنشائية يونيك عضو دائرة الإعلام والعلاقات العامة بجمعية المقاولين عمر فاخرة معاودة ارتفاع الأسعار في مواد البناء بداية العام المقبل.

وأرجع فاخرة ارتفاع الاسعار التي شهدتها الاسواق في شهري يونيو ويوليو من العام الحالي، إلى عمليات مضاربة نفذها مستثمرون في السوق.

ووصف فاخره تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أسعار مواد البناء بعملية ”فرامل” مفاجئة لقاطرة المشاريع والتنمية في العالم.

وقال الشريك بشركة الشادن للمقاولات محمود بغدادي إن النظرة الضبابية للأسواق تمثل عنوان الرؤية لكثير من شركات المقاولات عقب الأزمة المالية العالمية.

وفي السياق ذاته، قال مدير تطوير الأكاديمية العقارية الدكتور سامي عبدالله ظفر إن ”القضية كلها مؤقتة وتعتمد على تداعيات الأزمة ومعالجتها في العام المقبل”.

واشار ظفر إلى ان الحذر والهدوء هما السلوك المسيطر على القطاع كما ان الحلول التي ستطرحها الإدارة الأميركية بعد تولي باراك أوباما الرئاسة في العشرين من يناير المقبل ستحدد توجهات السوق.

وتشهد السوق حاليا توفر كميات كبيرة من مواد البناء مما ادى لتوقف بعض المصانع عن الانتاج وتقليل الكميات المنتجة في مصانع أخرى، بحسب فاخرة. والأمر ينطبق على أكبر المصانع العالمية لإنتاج الحديد، إذ أوقفت عمليات الإنتاج لأول مرة منذ إنشائها.
وأضاف فاخرة: ”الأزمة العالمية هوت بأسعار الحديد كما هوت بأسعار النفط ووفرت كميات من مواد البناء لا تجد من يستخدمها”.

وقال فاخرة: ”إن حجم المخزون في السوق المحلية ارتفع إلى مستويات كبيرة، مما سيدفع مصانع إلى تقليل انتاجها حتى انتهاء المخزون، لتعاود الاسعار ارتفاعها”.

وأضاف: ”انخفض سعر الحـديــــــد الى ما دون حــاجـــــــــز الـ 1800 درهم للطن بسبب تراجع الطلب من التجار في السوق المحلية”. وبين فاخرة ”أن التجار يترقبون تطورات السوق من جهة وانتظار انخفاض تكاليف الانتاج والنقل بسبب انخفاض اسعار النفط الى مستويات دون الـ55 دولارا للبرميل”.

وسجلت واردات الدولة من الحديد عام 2007 حوالي خمسة ملايين طن، مقابل 3,68 مليون طن عام 2006 بزيادة مليون و279 ألف طن، بنسبة 34,7%، وسط توقعات بنمو الواردات بنسبة 40% العام الجاري مع تنامي الطفرة العقارية.

وارتفعت قيمة الواردات وفقا لإحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك من 7,2 مليار درهم عام 2006 إلى 11,7 مليار درهم في 2007 بزيادة 63,1%.

وأشار بغدادي الى أن حالة من الترقب تلقي بظلالها على الأسواق المحلية بانتظار معرفة تداعيات الازمة، مرجعا استمرار المشاريع في الامارات إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الازمة والتي أعادت الثقة في الاسواق المحلية.

وأفادت توقعات سابقة لعاملين في القطاع بانخفاض تكاليف البناء بنحو 30% جراء هبوط أثمان الحديد والاسمنت ومواد إنشائية أخرى خلال الأشهر المقبلة، فيما الأزمة قد تحدث توقفاً في بعض المشاريع أو على الأقل ينتج عنها هدوء في وتيرة العمل خلافاً للسابق.

وأوضح بغدادي أن أسعار طن الحديد تتراوح بين 1800 و2000 درهم بتفاوت يومي نحو 50 إلى 100 درهم.

وبين أن ”عدد من المقاولين توقف عند البدء في مشاريع جديدة تخوفاً من انخفاض الأسعار أو ارتفاعها”، حيث تسيطر حالة الشك والريبة والقلق على الجميع بالنسبة لمستويات الأسعار.

وأوضح ظفر ان الاصلاحات التي ستجريها الإدارة الأميركية في اقتصادها ستنعكس سلباً وإيجاباً على الأسواق المرتبطة بها وكذلك باقي دول العالم.

الى ذلك، قال مدير شركة الحضيبة للمقاولات شريف أديب بغدادي إن مؤشر الارتفاع في الحديد ناتج عن تدخل الحكومة التركية لحماية انتاجها وتحديد سعر الطن بين 400 إلى 470 دولاراً بما يعادل 1472 إلى 1829 درهماً.

وأوضح أن الأسعار ستتراوح خلال الأشهر القليلة المقبلة بين 1500 درهم إلى 2000 درهم للطن بزيادة أو انخفاض نحو 100 درهم بشكل يومي.

ولفت أديب الى ان اسعار مواد البناء تنخفض خلال فصل الشتاء بسبب التوقف عن العمل بالأسواق الأوروبية والأميركية.

وتوقع معاودة ارتفاع الأسعار بعد انتهاء موسم الشتاء وظهور نتائج تدخلات الحكومات للحفاظ على انتاجها من الحديد”.
.