تعارض وجهتي نظر وزيرة الاقتصاد والمجلس يعرقل بحث ارتفاع الأسعار ..

اعتذار خرباش المفاجئ يؤجل مناقشة المعاشات وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين

عقب الجلسة الافتتاحية عقد المجلس الجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر واستعرض المجلس السؤال الموجه إلى معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد حول تنفيذ القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك المقدم من العضو عبد الله بالحن الشحي.
و النعم في عبدالله الشحي

وفيما قدمت الوزيرة الإجراءات التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ القانون وإنشاء إدارة لحماية المستهلك وتشكيل لجنة عليا لنفس الغرض إلا أن كلام الوزيرة لم يرض العضو الذي أكد أن سؤاله يتركز حول دور الوزارة في التصدي للغلاء الفاحش الذي يضرب في الأسواق ويضر بالأسر المواطنة التي يبلغ عددها 123 ألف أسرة في الدولة.
يزاكم الله خير سويتوا جمعية حماية المستهلك و لجنه عليا .. بس السؤال شو سوت الجمعيه و اللجنه لحماية المستهلك و التصدي للغلاء مب انه بس سوينا جمعيه .. كل واحد يقدر يسوي جمعيه

وأكدت الوزيرة أنها أعدت الإجابة وفقا للسؤال الذي عرض عليها من قبل المجلس والمتعلق بالإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطبيق قانون حماية المستهلك وليس كما قال العضو الآن (في الجلسة) حول ارتفاع الأسعار وبالتالي يجب أن يكون الحديث حول القانون فقط الأمر الذي لم يعجب العضو الذي رأى فيه تهربا من الإجابة عن السؤال من جانب الوزيرة.
التهرب واضح

ونظرا للتعارض بين وجهتي نظر الوزارة والعضو فقد طلب الأخير تحويل سؤاله إلى موضوع عام حول سياسة الوزارة بشأن ارتفاع الوزارة الأمر الذي لاقى ترحيباً من الوزيرة وتأكيد رئيس المجلس على ضرورة مرور السؤال بالإجراءات اللازمة لتحويله إلى موضوع عام.

واعتذر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية عن الحضور لمناقشة سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإجابة عن السؤال الموجه له حول زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في المؤسسات الاتحادية مساء اليوم السابق للجلسة كما أكد على ذلك الأعضاء الأمر الذي لاقى اعتراضاً من جانب أعضاء المجلس نظرا لأنها المرة الثالثة التي يعتذر فيها الوزير عن الحضور للمجلس للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه بالإضافة إلى أن اعتذاره عن حضور هذه الجلسة جاء متأخرا بعد الإعلان عن مناقشة الموضوع والسؤال في وسائل الإعلام وإدراجهما على جدول الأعمال.
ثلاث مرات غياب لمناقشة أمور هامه .. و يلومون الطلبه

ورفض الأعضاء عدم حضور الوزير وتجاهله للمجلس للمرة الثالثة الأمر الذي رأوا فيها استهتاراً بالمجلس وأعضائه.
لا ياجماعه .. التمس لأخيك أربعين عذر عن عدم الحضور ..

وكان سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس بدأ الجلسة بكلمة قصيرة تقدم فيها بالتهنئة للأعضاء بافتتاح دور الانعقاد الجديد مؤكدا أن أعضاء المجلس مطالبون بالقيام بالواجب بما يملكه من اختصاصات لتحقيق تطلعات المواطنين معربا عن أمله في أن تقوم لجان المجلس بعملها من اجل تحقيق ذلك ومتمنيا لهم التوفيق.
وين المواطنين و ين المجلس .. الفجوه اتسعت يا ناس و أخاف انها تنافس ثقب الأوزون

وتم خلال الجلسة انتخاب المراقبين واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وانتخاب ممثلي الشعبة البرلمانية في الاتحادات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كما تم انتخاب الأعضاء في مؤتمرات هذه الاتحادات.

وتلى ذلك تشكيل لجان المجلس الثماني وتمت جميعها بالتزكية حيث اقتصر عدد المتقدمين لعضوية هذه اللجان على العدد المطلوب لكل لجنة وهو 7 أعضاء الأمر الذي لم يستغرق وقتا طويلا واللجان هي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى.

واستعرض المجلس المراسيم التي صدرت بقوانين حيث اعترض الأعضاء على صدور القوانين في غياب المجلس خاصة وانها لا تحمل صفة الاستعجال بالاضافة الى ان هناك قوانين تهم المواطنين كما هو الحال في تعديل قانون الخدمة المدنية والذي أعطى الحق للوزير المختص إنهاء خدمات الموظف للمصلحة العامة والذي رأى فيه الأعضاء انه تعديل يفوت الفرصة على الموظفين المواطنين الذين يتم انهاء خدماتهم من رفع قضايا ضد الحكومة وطالب الأعضاء بتحويله الى سؤال وطرحه على الوزير المختص.

وعرض المجلس الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ابرمتها الحكومة والبالغ عدد 12 اتفاقية وبعد ذلك انتقل الى مشاريع القوانين الواردة من الحكومة والرسائل الواردة الى المجلس من الحكومة والتي تتضمن الموافقة على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة سياسة وزارة العمل حول تأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة وسياسة وزارة العمل حول موضوع العمالة الوافدة في الدولة وتأجيل مناقشة سياسة الحكومة في قطاع الإعلام.

وتساءل الأعضاء حول مصير التعديلات والملاحظات التي يدخلها المجلس على مشاريع القوانين التي تعرض عليه ويناقشها وما اذا كان يؤخذ بها بعد صدور القوانين ام لا حيث أكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد سالم المزروعي ان الامانة العامة تقوم بمراجعة الجريدة الرسمية التي صدرت بها القوانين وبالفعل ثبت انه يتم الاخذ بجميع ملاحظات المجلس على القوانين الامر الذي لقي صدى طيبا لدى الرئيس ووجه شكر المجلس للحكومة لأخذها بملاحظاته على مشاريع القوانين قبل أصدارها.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

نأتي الى تعليقات القراء

أضف تعليقك

إلى الوزراء
قال الرسول صلى الله عليه وسلمكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في مال الزوج ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) متفق عليه،
أم أحمد – الإمارات 2007-11-20 07:54:46

من الطبيعي ما يحدث …..؟
طبعا اني اراه طبيعيا فتهرب الوزراء سواء عن الحظور او حتى التهرب عن الإجابه شيء طبيعي فهم لايعرفون عن واقع الحال اي شيء فلذلك ليس لديهم اي شيء يقولونه فوزيرة الإقتصاد الموقره مثلا لا اعتقد انها تضع على عاتقها هموم المواطن والمشاكل التي يتعرض لها والضغط النفسي اللذي يصاب به نتيجه لمشكلة الغلاء فكيف برب اسره عود وتعود على ان يعيش وفق نظام حياتي معين ان يقوم بالتقشف عليه وعلى ابناءه بسبب الغلاء اللذي لم ينزل الله به سلطان ويعيشهم ضمن كفيف العيش حتى يضمن ان يضل الراتب حتى اخر الشهر …… ؟ سبحان الله العالم كان يحسدنا على وجودنا ضمن تركيبة السكان في هذه البلد بسبب الراحه الماديه والإقتصاديه اما الآن اصبحنا نحن اللذين نحسد الآخرين …. سبحان مقلب الأحوال
latifa – الإمارات 2007-11-20 08:18:27

محد بيفيدنا
قالت وزيرة الاقتصاد ..”أنها أعدت الإجابة وفقا للسؤال الذي عرض عليها من قبل المجلس والمتعلق بالإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطبيق قانون حماية المستهلك وليس كما قال العضو الآن (في الجلسة) حول ارتفاع الأسعار” … والمفروض انها تكون عارفه الردود لو كانت بالفعل مهتمه بالموضوع ومتابعتنه مع العلم انه وكيل الوزارة صرح امس مع الاذاعه انه مصلحة التجار اهم من اللي معشاتهم ضعيفه وخصوصا اللى ياخذون من الشؤن وعندكم الاذاعه واطلبوا نسخه من الحوار وبتعرفون الرد بدون الحاجه لرد الوزيرة…. نرفع ايدنا ونسال الله يغنينا من فضله. ورب العالمين مطلع على الامور وناصر المقهورين.
ام محمد – الإمارات 2007-11-20 08:21:46

لماذا هذا الاستهتار؟؟؟؟
بما أنها المرة الثالثة التي يعتذر فيها وزير الدولة للشئون المالية عن الحضور نطالب نحن كمواطنين بتوضيح الأسباب التي أدت الى عدم حضوره هذا الاجتماع! أم أنه لا تهمه المصلحة العامة .
بو ناصر – الإمارات 2007-11-20 08:24:40

من سيثق بالمجلس
اذا الوزراء يتعاملون مع المجلس بهالطريقة فهل تعتقد ان الناس سيثقون بالمجلس مراوغة وزارة الاقتصاد متوقعة لان لارصيد لها من الانجازات
بو زايد – الإمارات 2007-11-20 09:00:37

مجسلنا الموقر
بعد التحية والإجلال لمجلسنا الوطني الموقر ، او أن اتوجه بالشكر لكل وزير ومسؤول وعامل يدافع عن المواطنين الغالبانين الموجودين بالبلاد ، شو ذنب هذا المواطن الغالبان لي ما بيده حيله ، أنا أبغي أعرف شي واحد فقط وين الإعلام عن المجلس انا مستغرب عن كيفية عدم السماح للإعلام بتصوير جلسات المجلس الوطني غرارا ما بتقوم به بعض الدول الخليجية وأذكر على سبيل المثال ، دولة الكويت والبحرين وعمان واليمن و………… الخ ، يا جماعة الموطن ثم المواطن ثو المواطن ومكتوب بالدستور توفير الحياة الكريمة للمواطن مش تيويع المواطن والله حرام ، والمسؤولين قاعدين يتبعون السياسة المعروفه لدى الكثير (( يوع ربيعك بيتبعك)) ما أخص الكل في ناس ادافع عن المواطن وطباته وفي ناس لا تهمهم الناس ولا يهمهم شي أبدن على العموم ما بنطول في الكلام بس اتمنى من الجريده نشر هذا المقال البسيط المبسط واذا كان في خطأ فهو مني وما كان من توفيق فهو من رب العالمين ولكم جزيل الشكر والعرفان . مع السلامه
بوتركي – الإمارات 2007-11-20 09:12:42

سؤال بحاجة الى اجابة؟؟
سؤالي موجه الى كل مسئول في الدوله الحين يوم كل وزير بيعتذر ليش مسوين مجلس وطني احسن شي يلغونه ويخلون اعضائه يردون دوامهم احسن الهم ولا الوزير ثلاث مرات يعتذر شو معناته؟؟ يا اخي الوزير يوم انته مب قد ها الوزارة ليش حاطينك؟؟ عيدوا النظروالله اللي سيتوي حرااام الناس تعبانه تعبانه تعبانه حلوجنا يبست والله من كثر ما نطالب الله المستعان
بوحميد – الإمارات 2007-11-20 09:28:20

الوزير
يجب أن يكون الوزير واحدا من عامة الشعب طبعا ان يكون اهلا للوزراة مثلا جامعي وله خبرة..الخ. لأن من يأتي من بين الملايين وحياته حياة الملوك وترعرع في القصور وبأتيه الرزق من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وشماله لن يحس بآهات المواطن البسيط او ذوو الدخل المحدود الذي يكافح ويصارع من أجل تأمين لقمة العيش لأسرته. خاصة الوزارات التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطنين كالاقتصاد والعمل الماء والكهرباء والمواصلات.. الخ.
وزير خان – أفغانستان 2007-11-20 10:03:12

تهرب من المسئولية
نسيت وزيرة الاقتصاد انها في مجلس وطني و ليس لقاء صحفي حيث الاسئلة و الاجوبة تكون محفوظة و جاهزة .. و شئ آخر :بالنسبة الي تقول قامت بهاى الوزارة شو سوت!! المهم النتيجة يا سعادة الوزيرة اما بالنسبة لوزير الدولة للشؤن المالية … نقوله اتقي الله هذه المسئولية ستحاسب بها اما الله سبحانه وتعالى
اماراتي – الإمارات 2007-11-20 11:58:12

الاستقالة مطلوبة في هذه الحالة
احنا نقول اللي ما عنده شي يخدم به وزارته أو ما عنده القدرة على اصلاح الامور… يستقيل ويعطي المجال للي يقدر يسيطر ويدير اقتصاد دولة بشكل منطقي..يعني مو عقل انخلي اللي كان يدير شركة يدير اقتصاد دولة..والله يبارك لنا في حكامنا والمسئولين في هذه الدولة
مواطنة – الإمارات