السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عوده الى الموضوع القديم الجديد سوق الأسهم وسوق العقار ( ليش عندنا غيرهم !!! )
قبل الخوض في تفاصيل الموضوع سوف أطرح عليكم هذا السؤال :–
هل هناك فرق بين قطيع الأسهم عام 2005 وقطيع العقار عام 2008 ؟؟؟
نبدأ بقطيع الأسهم عام 2005
ماذا كان يحدث في سوق الأسهم ؟؟
كل من يدخل سوق الأسهم يربح ولا يوجد مصطلح اسمه خساره
اللمت اب كان يتجول بين الأسهم فتارة أملاك وتاره أمان
الحلاق والخياط والدكتور والمهندس دون استثناء الجميع ترك مهنته واتجه للمت اب
من كان يتحدث عن المبالغه في أسعار الأسهم ويتطرق الى الأساسيات يتم اتهامه بالجهل !!
قطيع بكل ما تحمل الكلمه من معنى تم استدراجه للسوق وخرجت الأموال الذكيه تدريجيا
وسوق العقار كان يشكي الحال !!
والكل يعلم النهايه المأساويه !!!
واليوم يأتي لنا قطيع العقار موديل 2008
من يدخل سوق العقار يربح ولا يوجد حتى الأن مصطلح اسمه خساره
وأقل ما يمكن القيام به هو الوصول الى كاونترات البيع قبل الجميع ( والكل له طريقته الخاصه ) والبيع بعد ساعه بربح 10 % !!!
والبقيه تدفع 10 % دفعه اولى وتنتظر ارتفاع الأسعار والبيع … وفعلا الأسعار في ارتفاع مستمر ولا تخذل المستثمرين اطلاقا ( كما لم تخذل الأسهم مستثمرينها سابقا )
قلنا 1000 درهم للقدم المربع سعر غالي ومبالغ فيه واليوم نقول 4000 درهم للقدم المربع رخيص والأسعار سوف ترتفع !!
ومن يتحدث عن انخفاض عوائد الاستثمار في سوق العقار لا يلتفت اليه أحد فربما يكون ( اولد فاشن )
وسوق الأسهم يشكي الحال كما اشتكى قبله سوق العقار
قمت بزياره خاطفه لسيتي سكيب أبوظبي ولم استغرب من غياب السيوله عن سوق الأسهم بعد ما شاهدته !! وهل بقيت سيوله أصلا لم يتم ضخها في سوق العقار !!
والسؤال الذي يعيد نفسه :–
هل يختلف قطيع الأسهم موديل 2005 عن قطيع العقار موديل 2008 !!!
الاختلاف الوحيد الذي لاحظته حتى الأن ان قطيع العقار كاشخ بنظارات شمسيه وبدل وكرفتات آخر موضه !!
أين يتجه سوق العقار ؟؟؟
اذا عرفنا الاجابه ربما نستطيع أن نستنتج أين سيتجه سوق الأسهم !!
التوفيق للجميع ان شاء الله
الأخ الفاضل “مستثمر واقعي”، طرح متميز كالعادة ولكن…
منذ ثلاثة أعوام تقريبا أتيحت لي فرصة حضور المنتدي الإقتصادي العالمي في البحر الميت و حضرت يومها جلسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – ولي عهد دبي حينئذ، وأذكر سموه يقول “عندما بدأنا بإطلاق المشاريع التنموية في دبي قال الكثير ما هذه إلمحاولات إلا بالون كبير سوف ينفجر قريبا، وبعد مرور بعض من الوقت بدأ هؤلاء المشككين بالهرولة وراء البالون عندما أصبح حقيقة بغية الحصول على قطعة منه”.
أخي العزيز، لا يختلف إثنان على أن ما يبدر من سموه قد يكون مفرطا في التفاؤل وهي سمة القائد الناجح الذي يؤمن بما يقوم به، ولكن لا يختلف إثنان كذلك على أن ما يحدث لدينا قائم على أسس، أتفق معك كليا بأنه ليس هناك إقتصاد في العالم قادر على خرق قوانين الطبيعة، فالإقتصاديات تعيش دورات والقمم تتبعها القيعان، ولكن تختلف القيعان من إقتصاد إلى آخر، ولنا في تجربة النمور الآسيوية عبرة، ففي حين أن إقتصاديات بعض هذه الدول كإندونيسيا عانت الكثير إلا أنه في نفس الحين كان تأثير التباطؤ طفيفا على إقتصاديات أخرى كسنغافورة لوجود الأساسيات الداعمة.
ما أرمي إليه هو أنه أن حصل تباطؤ في أي وقت قريب لا سمح الله فدبي – وأبوظبي إلى حد ما – سوف يكونان آخر المتأثرين، إلا أني لا أرى هذا يحدث في غضون السنوات الثلاث القادمة، هذه رؤية شخصية وأستميحك عذرا لتفاؤلي.
وللحديث بقية فيما يخص إنتقال السيولة بين سوقي الأسهم والعقار.
همسة:
سعر القدم المربع (أرض فضاء) في مكة المكرمة يبلغ من 60000 إلى 80000 ريال سعودي وسعر القدم المربع للشقق السكنية في مبنى One Knightsbridge في نايتس بريدج في لندن يبلغ 32250 درهم إماراتي!!
اخى العزيز و القلم المبدع مستثمر واقعى
دائما ما تتسم مواضيعك بالعقلانية و تغليب المنطق على لغة العاطفة و هو أحد اهم الشروط فى مهنة التحليل سواء كان أساسياً أو فنياً و هو ما ينعكس على حياديتك التامة عند طرح مواضيعك المميزة .
مقدمة كان لابد منها للتعبير عن مدى إعجابى بفكرك و قلمك .
عودة إلى الموضوع هل تعتقد سيدى الفاضل أن الإشكالية تتمثل فقط فى سوق العقار و سوق الأسهم و بمعنى ادق هل مشكلة سوق الأسهم تنبع من إزدهار سوق العقار ؟
ببساطة شديدة أن تنوع البدائل الإستثمارية أمام المستثمرين هو بالطبع ينصب فى مصلحتهم و فى مصلحة اقتصاد اى دولة و أمامنا العديد من الدول التى تتنوع فيها أنشطة الإستثمار بمختلف الأشكال و لا تعانى أسواقها المالية مثل ما تعانيه أسواق الإمارات و أقر و اؤكد أنه قد يحدث فى بعض الأوقات بعض حالات الركود فى قطاع على حساب قطاع أخر و هو أمر طبيعى يتوافق مع طبيعة دورات الأنشطة الإقتصادية .
لكن يبقى السؤال الأهم ما هو دور الدولة متمثلة فى وزارة الإقتصاد والتخطيط فى إعادة ضبط التوازن للمنظومة بالقرارات والتشريعات التى تحفز ما فيه ركود وتحد ما فيه جموح وفقاً للسياسة العامة للدولة و هذا يحدث فى أكبر الدول ليبرالية و الإقتصاديات الحرة حتى لا يتهمنى أحد بالإشتراكية .
سيدى الفاضل ان المشكلة الرئيسية تكمن فى ضعف ثقافة الإستثمار بصفة عامة و إعتبار الموضوع على انه موضه جديدة يجب على الجميع السير عليها و هو كما بينته قد حدث فى سوق الأسهم و يعاد تكراره حالياً فى سوق العقار مع غياب التشريعات والقرارات السيادية التى من شانها إعادة الأمورإلى نصابها الطبيعى .
سيدى الفاضل دعنا نراقب و ننتظر إما صدور تلك القرارات و التشريعات أو ننتظر نضوج الفكر الإستثمارى لدى كبار و صغار المستثمرين .
أعتذر للإطالة و أشكرك على سعة صدرك .
قد يكون سبب انهيار العقار ارتفاع اسعار مواد البناء مما سيجعل الشركات العقارية ترفع اسعار الشقق الى مبالغ خياليه عندها سيتوقف المضاربين عن الشراء خوفا من عدم وجود شخص يشتري منهم وبالتالي سيزيد العرض ويقل الطلب
كلامك عين العقل
وواقعي 100%
واليوم مديري قال لي بالعمل
“شفت ما فيش سيولة بالسوق السيولة كلها بسيتي سكيب”
وازيدك من الشعر بيت وعلى ذمة القائل
“انه اليوم قام الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول عمره بشراء 400 شقه في سيتي سكيب”
وبعدها السوق وللللللللع
وسوق الاسهم مكانك سر
تحياتي
اتوقع ان التصحيح العقاري لن يؤثر على الشركات العقارية لحظة الهبوط او بمعنى اخر في نفس السنة تقريبا لان الشركات العقارية تبيع المشروع قبل ان يبدأ والذي يشتري العقار بهدف المضاربة هو المتضرر الاكبر