السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
حياكم الله جميعا ، ورود خبر أن موديز خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الإمارتية بسبب انخفاض قيمة الأصول العقارية وهو أمر شبيه إلى حد ما بمشكلة الرهن العقاري الأمريكي ولكن بحجم أقل نسبيا، هذه الخطوة تعتبر مؤشر واضح أن مشاكل انفجار فقاعة العقار في الإمارات مازالت في بدايتها.
بعض الإخوة هداهم الله فهموا بشكل خاطئ من مقالتي السابقة بأنني اتشمت بدبي وهو أمر غير صحيح بتاتا، فنقدي الاقتصادي الحاد والموضوعي هو في الأساس موجه لبلدي السعودية قبل أن يكون موجه لدبي أو غيرها ويمكنك التأكد بذلك من مقالاتي السابقة. في حين أن حجم إيماني بأن دبي قادرة على تجاوز هذه الكبوة بإذن الله أكبر من تشاؤم البعض لاحقا عندما تضرب المشلة بجذورها في البلد، .
تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
أخوكم ومحبكم
محمد السويّد
————————————–
اترككم مع الخبر الخاص بموديز بحسب ما ورد في موقع ارقام :
موديز تخفض تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات
أرقام 14/01/2009
خفضت مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية “موديز” تصنيفها الائتماني للقطاع البنكي في دولة الامارات العربية المتحدة، قائلة ان نظرتها للقطاع أصبحت سالبة وذلك بسبب الضغوط المتنامية على العمليات التشغيلية لهذه البنوك.
وأضاف تقرير صادر عن مؤسسة الائتمان العالمية ان الاساسيات المالية للقطاع البنكي في الامارات ستشهد تراجعا خلال الفترات القادمة، وأن تخفيض التصنيف الائتماني والنظرة السلبية تعكس الأوضاع غير الجيدة من ناحية الائتمان لهذه البنوك خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة.
واشار التقرير إلى عدد من العوامل السلبية التي ستؤثر على أوضاع القطاع على رأسها تصاعد الاحتمالات بتدهور جودة الاصول على خلفية التصحيح الذي يشهده القطاع العقاري والذي بدأ بالقاء ظلاله على وضعية البنوك خلال الربع الأخير من عام 2008.
وكانت موديز خفضت نظرتها المستقبلية لثلاثة بنوك في شهر ديسمبر الماضي من مستقر الى سلبي وهذه البنوك هي أبو ظبي التجاري والخليج الاول ودبي الاسلامي كما خفضت نظرتها المستقبلية لمصرف دبي من ايجابي الى مستقر. وقالت انذاك أن التخفيض جاء بسبب ارتفاع تكاليف التمويل بسبب شح السيولة وتراجع قيم الاصول وخصوصا العقارات والاسهم.
وقالت موديز ان الالتزامات المالية على هذه البنوك (قروض متوسطة الأجل تم اقتراضها لتمويل زيادة محافظ الاقراض) والتي سيحل موعدها قريبا ستزيد من صعوبة الوضع.
مشكور محمد وما قصرت
ههههههههههههههاي يا سبحان مغير الاحوااال !!!!! وين سنة 2006 وكلام العباقرة عن المستقبل و وينهم اللحين ؟؟((( كلهم فلووو وطاروا بارزاقهم )) وافهم يا فهيم
كفاية احلام
بوشهاب … انت اللي خليتني اكتب وفعلا كلامك واقعي …
مع احترامي للي يوضع القوانين التجارية او العقارية او غيرها (( سمها بما تريد )) كلها حبر على الورق ..ويا حسرة علينا نحن بالدواير الحكومية ..كل القوانين ضدنا (( كأننا بنشرد من البلد ؟؟)) البنوك لا تمول من هو يعمل بالقطاع الحكومي (( شرطة او جيش )) في عقار يرغب به وفي النقيض تمول للاسيوي او غيره وهو راتبه 4000 درهم ؟؟؟ شركة املاك و تمويل تحذوا بنفس الاتجاه ؟؟؟؟ ههههههههههاي سايق الداينه عندي ياه عرض شراء شقة في احد ابراج دبي ويا مسهل الاجراءات اللي بيسوونها له ؟؟؟؟ بعد تبونا نقووول طااااف ؟؟؟ يا عمي هيه خاربه خاربه وخلها تطيح في جبودهم ان شاء الله
الامارات اليوم /
26/01/2009 م
تعتزم حكومة دبي مساعدة المستثمرين العقاريين المتعثرين في سداد مستحقات ودفعات المطوّرين العقاريين، من خلال التدخل في ما بينهم وبين المطوّرين للتوصل إلى حلول مُرضية، بهدف إعادة جدولة مديونياتهم، والعمل على عدم إلغاء أي مشروع بدأ تنفيذه فعلياً.
وقال مصدر حكومي مسؤول: «إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ستمارس دور الوسيط في ما بين المطوّرين العقاريين والمستثمرين الجادين من دون فئة المضاربين العقاريين، للعمل على إيجاد حلول تساعد الطرفين للتوصل إلى اتفاق».
لكنه أكد دور المحكمة العقارية في حالة عدم التوصل إلى نتائج ترضي الطرفين، فيما تسعى الدائرة إلى الانتهاء من اللوائح التنفيذية لأربعة قوانين عقارية صدرت في دبي أخيراً خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال المستشار القانوني في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عماد الدين فاروق، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يمكن للمستثمرين الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالسيولة مع الشركات العقارية التوجّه إلى الدائرة لمناقشة مشكلاتهم مـع مسؤوليها من أجـل إعادة جدولة دفعاتهم».
وأكد أن «دائرة الأراضي تسعى إلى الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين المشترين والمطوّرين العقاريين»، مضيفاً «سنبذل أقصى ما نستطيع لتأجيل بعض الدفعات، أو إعادة جدولتها للمستثمرين بهدف إتاحة الفرصة لهم لتأمين مبالغ دفعاتهم».
وقال المستشار القانوني: «على الرغم من أن لدينا بعض حالات التعثر في الدفع، فإننا لم نلغِ أي عقد حتى الآن، إذ بفضل التعميم الذي أصدرناه في 10 من نوفمبر 2008 تم إيقاف إلغاء تعاقدات بين مستثمرين ومطوّرين لم تكن عادلة»، بحسب تصريحاته.
ووفقاً لفاروق «فإن قرارات إعادة الجدولة، وتمديد الدفعات، ستكون وفقاً لكل قضية على حدة».
وأوضح أن «المضاربين يجب أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم؛ لأن قرار الاستثمار يجب أن يبنى على أسس، ولدينا أمثلة لأشخاص اشتروا عدداً من الشقق بأسعار تفوق قدرتهم على السداد، ودفعوا 10٪ من ثمن الوحدات من دون تأمين التمويل اللازم، اعتماداً على أنهم سيقومون ببيع هذه العقارات خلال فترة قصيرة ليجنوا بعد ذلك الأرباح».
وأكد أن «القضاء هو الفيصل النهائي بين المستثمرين والمطوّرين إذا لزم الأمر، فمن حق المستثمر رفع دعوى قضائية على المطوّر إذا لم يسلمه وحدته السكنية».
وكشف أن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقوم حالياً باستكمال البنية التشريعية للقطاع العقاري في الإمارة»، مضيفاً «نقوم حالياً بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين التي صدرت بحيث نغطي كل الجوانب التي ظهرت خلال التطبيق».
وقال فاروق: «إن أكثر ما نستطيع فعله في حالات التعثر هو المساعدة في تأجيل الدفعات، أو إعادة جدولتها من أجل ضمان حقوق أصحابها». واستطرد: «هناك حالات تعثر، ولكن لم نلغِ العقود بعد».
وأكد أن «المدة الزمنية لتأجيل دفعات المستثمرين وإعادة الجدولة تختلف من حالة لأخرى، وليس لدينا حالات كثيرة، والجهود الحالية تتركز على تجميد إلغاء العقود».
وأضاف «لدينا بنية تشريعية قوية، وسنصدر مزيداً من القوانين التي تنظم السوق إذا لزم الأمر».
عملية تجميلية فقط
البنوك الإماراتية تتفاوض مع “المركزي” لتجميل ميزانياتها بتخفيف خسائرها من الأسهم والعقارات
الاقتصادية – عبد الرحمن إسماعيل /
كشفت مصادر مصرفية عن مفاوضات ماراثونية تجريها البنوك الإماراتية مع المصرف المركزي بشأن الاستفادة من التعديلات التي أدخلت على معايير المحاسبة الدولية بشأن التعامل مع استثمارات الأوراق المالية والعقارات، حيث تسعى البنوك إلى اعتبارها ضمن الاستثمار وليس المتاجرة مما يمكنها من إدراجها ضمن حقوق المساهمين وليس ضمن قوائم الدخل، الأمر الذي يقلل من خسائرها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الإفصاحات السنوية لم تفصح سوى ثلاث شركات فقط من أكثر من 100 شركة إماراتية مدرجة في الأسواق المالية بما فيها كافة البنوك التي يقدر عددها بأكثر من 20 مصرفا وبنكا وكافة شركات العقارات خصوصا النشطة والقيادية مثل “إعمار” و”الدار” و”صروح” مما يعزز الحديث المتداول عن تأخر هذه الشركات في الإعلان بسبب سعيها لإيجاد حلول لمعالجة استثماراتها في الأسهم والعقار.
واعتبر عدد من المحللين أن مثل هذا الإجراء سيجمل كثيرا ميزانيات البنوك ويظهرها بأقل الخسائر، في حين أن من المفترض أن تكون هناك شفافية وأن تكشف البنوك في ميزانياتها عن خسائرها في الأوراق المالية والعقارات.
وأجمعوا على أن هذه المحاولات كانت سببا في الضغط على أسواق المال الإماراتية التي سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي تجاوزت نسبته 10 في المائة لكل من سوقي دبي وأبو ظبي. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن مطالبات البنوك للجهات الرقابية ومدققي الحسابات باستخدام القيمة الدفترية لتقيم محافظ الأسهم بدلا من القيمة السوقية، وكذلك استخدام العائد الإيجاري مضروبا في عشر سنوات لتقييم الاستثمارات في العقار، هو ما دفع المتداولين إلى تسعير الإفصاحات وتقييمها سلبيا قبل ظهورها. وطبعا فإن هذه المطالبات أسهمت هي الأخرى في إضعاف الثقة، واعتبر ذلك محاولة لتجميل ميزانيات البنوك.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن سلسلة الانخفاضات عكست تزايد اتجاه المستثمرين نحو الاعتقاد أن نتائج أعمال الشركات الإماراتية عن عام 2008 قد تكون أسوأ مما هو متوقع وأنه إذا ما صح ذلك الاعتقاد ستدفع الأسواق المحلية إلى العودة إلى دائرة الانخفاضات المتوالية، ومن ثم فإن السبيل الوحيد لدى المضاربين الموجودين في الأسواق في هذه الحالة يتمثل في العودة إلى استراتيجية البيع على المكشوف أو البيع في الوقت الحالي وإعادة تجميع ما تم بيعه بأسعار لا شك أنها ستكون أقل في ظل تلك التوقعات المتشائمة.
وأضاف: “كان الاعتقاد لدى المستثمرين أن المستويات السعرية السائدة الآن قد أخذت في الاعتبار أن نتائج الشركات قد تأثرت بالفعل بالأزمة المالية وبنتائج أعمال الربع الأخير من عام 2008، بل إن المستويات السعرية الحالية تعكس معدلات نمو سالبة لأرباح عام 2008 مقارنة بعام 2007، بمعنى أن خسائر الربع الأخير من عام 2008 ربما تكون قد أتت على كافة الأرباح التشغيلية التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 وتحولت هذه الأرباح في كثير من الشركات إلى خسائر للعام المالي 2008 بأكمله، وأدت مطالبات الشركات لتغيير المعالجات المحاسبية الخاصة بتقييم الأصول سواء عقارية أو أسهم من أجل تخفيف الضغط على قوائم الدخل وإظهارها بشكل لا يعكس حقيقة تأثيرات الأزمة المالية خاصة في الربع الأخير من عام 2008 تسبب في حالة من الخوف لدى المستثمرين من أن تكون الخسائر أكبر من التوقعات، وضاعف من درجة التشاؤم حول النتائج إعلان شركات قيادية في منطقة الخليج تراجعا قويا في أرباحها واستغل المضاربون ذلك في الضغط على المستثمرين لإجبارهم على البيع عند مستويات سعرية منخفضة من خلال عمليات البيع الكثيف حتى يتسنى لهم إعادة تجميع ما تم بيعه عند مستويات سعرية أقل.
وفقد المؤشر العام لسوق الإمارات منذ نهاية عام 2007 وحتى الآن ما يقترب من 65 في المائة من قيمته بما يوازي 497 مليار درهم، وخسر مؤشر سوق دبي 75 في المائة من قيمته وسوق أبو ظبي 53 في المائة من قيمته وعلى مستوى الأسهم القيادية نجد أن السهم القيادي “إعمار” فقد 87.4 في المائة من قيمته.
وأكد عفيفي أن الأسواق في حاجة إلى مجموعة من القرارات التنظيمية ذات المردود العاجل على الأسواق المالية تبعث رسالة تطمين للمستثمرين، كما نأمل في مزيد من التخفيض لتكلفة القروض الممنوحة من المصرف المركزي للبنوك مع الإسراع في ضخ ما تبقى من الأموال التي تم الإعلان عن تخصيصها لمواجهة الأزمة المالية وقدره 70 مليار درهم حتى تستطيع البنوك التخفيف من القيود التي تضعها على الإقراض حتى ولو بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة تعود خلالها الثقة لدى الجميع وتبدأ عجلة النشاط الاقتصادي في الدوران مرة أخرى.
وأرجع المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال الهبوط الحاد للأسهم الإماراتية إلى تجدد مخاوف المستثمرين وقلقهم المتزايد من عدم حصول أي تحسن في مستويات السيولة المتوافرة في الاقتصاد ومخاوفهم من أن تكون نتائج الشركات الرئيسية أسوأ من توقعاتهم.
ويبدو أن نتائج كثير من الشركات المساهمة وخاصة في قطاع البنوك ستتأخر بعض الشيء ليتم الوصول إلى أسس التقييمات لمحافظ أسهمها وتقييمات موجوداتها العقارية لتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع غير الطبيعية لأسواق المال حالياً ومؤشرات الأسعار السوقية للعقارات مما قد يساعد في تخفيف المخصصات اللازم أخذها في الميزانيات السنوية لعام 2008.
__________________
شهرين و بتحصل الاجابة يا اخوي بوشهاب.
قلنا من اسبوع كل الشركات تبا تحط بودرة و حمرة للأنتائج و اليوم الخبر في الجرايد.
تخفي الديون المعدومة و الخساير و الكاش فلو.
__________________