تعميم من هيئة الأوراق بتوزيعات رسوم تداولات الصفقات الصغيرة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً إلى الأسواق أوضحت بموجبه تفسيراً للرسوم الخاصة بالتداول، وعلى وجه الخصوص العمولة الخاصة بالصفقات الصغيرة التي يتم تقاضي عمولة عليها لا تقل عن 65 درهماً.

وأكدت الهيئة أنه في حال كان إجمالي العمولة المحتسبة عن صفقة التداول يساوي 65 درهماً أو أكثر يتم الالتزام بتوزيع العمولة وفقا للنسب المحددة في النظام، وذلك بغض النظر عن الحد الأدنى الذي تستحقه كل جهة من الجهات المعنية، بحيث يأخذ الوسيط 30 درهماً والسوق 20 درهماً و5 دراهم للهيئة و10 دراهم للمقاصة.

وأكدت الهيئة في تعميمها استمرار تحصيل مبلغ 10 دراهم عن كل أمر ينفذ، وطالبت جميع الوسطاء الالتزام بذلك وتعديل أوضاعهم حسب ما جاء في التعميم.

يشار إلى أن النظام الخاص بالوسطاء ينص على انه يستوفي عمولة إجمالية مقدارها 00275, 0 من قيمة كل صفقة ويجري توزيع هذه العمولة بواقع 0015, 0 للوسيط، و0005, 0 للسوق، و00025, 0 للهيئة، و0005, 0 للمقاصة.

وفي كل الأحوال يجب ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهماً، تكون حصة الوسيط منها 30 درهماً والسوق 20 درهماً و5 دراهم للهيئة و10 دراهم للمقاصة، وللوسيط رد جزء من العمولة التي يتقاضاها عن كل عملية إلى المستثمر، إلا انه يلزم بتحرير إيصال بالعمولة التي تقاضاها فعلا وبرصيد بيانات الإيصال في سجل خاص يعد لذلك.