تفاؤل بصعود الأسهم الإماراتية بعد بناء قواعد سعرية مستقرة

تفاؤل بصعود الأسهم الإماراتية بعد بناء قواعد سعرية مستقرة

– عبد الرحمن إسماعيل من دبي – 29/04/1427هـ
توقع محللون ماليون صعود سوق الأسهم الإماراتية خلال الأسبوعين الحالي والمقبل بعد أكثر من عشرة أيام من الاستقرار تمكنت خلالها الأسهم من بناء قواعد سعرية تميزت بالتذبذب السعري ذي النطاق الضيق.
غير أن متعاملين أعربوا عن مخاوفهم من أن تحدث انتكاسة عكسية بالهبوط على غرار سيناريوهات سابقة كان يتوقع صعود السوق بعد مرحلة استقرار نسبي ثم تفاجئ الأسواق متعامليها بالانخفاض.
واستبعد المحللون هبوط السوق إلى مستويات متدنية كتلك التي سجلتها الأسعار أوائل الشهر الحالي بسبب قرب دخول الشركات واستعدادها للتدخل لدعم أسعار أسهمها حال تدنت مستويات أسعارها.
وأجمعوا على أن الأسهم القيادية التي شهدت عمليات تجميع هادئة طيلة الأسبوع الماضي من قبل كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ ستكون مرشحة للصعود مدفوعة بأول إشارة دخول من شركاتها لشراء كميات منها وهو ما سيدفع الأسواق التي ظلت في حالة ترقب طيلة الأسبوع الماضي لإفصاح الشركات الراغبة في إعادة شراء أسهمها طبقا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر منتصف الأسبوع قبل الماضي.
وبيّن المحلل المالي محمد علي ياسين أنه لوحظ استقرار الأسواق نهاية الأسبوع وتحرك الأسعار في نطاقات سعرية ضيقة، ما يعني أن الأسواق قد انتهت من مرحلة التذبذبات الكبيرة التي كان اتجاهها تنازليا، وإذا استمرت مرحلة الاستقرار السعري فهذا يعني أننا أنهينا مرحلة الهبوط على الأقل في المرحلة الحالية. وأضاف أنه إذا بدأت الشركات القيادية خلال الأيام المقبلة بإعلانها تقديم طلب إلى الهيئة للسماح لها بشراء نسب معينة من أسهمها لا تتجاوز 10 في المائة من رأسمالها فربما تستطيع الأسواق العودة إلى التعافي البطيء والتدريجي الذي سيعيد الثقة تدريجيا إلى المستثمرين في أسواقهم.
وأضاف قائلا ” هناك عمليات شراء منظمة ومنتقاة على العديد من الأسهم، خاصة من مستثمرين يريدون بناء ملكيات استراتيجية في تلك الشركات والبعض الآخر ممن يريدون تعويض الكميات التي باعوها في السابق بأسعار أقل من 50 في المائة من أسعار البيع، كونهم مقتنعين بأن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية ممتازة على المدى الطويل، بغض النظر عن التحركات السعرية للأسهم على المدى القصير.
وأنهت الأسواق تعاملاتها الأسبوعية بانخفاض في تداولاتها بنسبة 38.9 في المائة إلى 9.6 مليار درهم موزعة على 71.213 صفقة وبعدد 1.1 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت 15.7 مليار درهم موزعة على 108.921 صفقة وبعدد ملياري سهم. كما انخفض معدل التداول اليومي إلى 1.601 مليار درهم مقارنة بمعدل 2.621 مليار درهم يوميا الأسبوع الذي قبله.
وسجلت غالبية الأسهم خصوصا القيادية طيلة تداولات الأسبوع تذبذبات سعرية بين الارتفاع والهبوط الضيق فقد ظل سهم “إعمار” على سبيل المثال يتداول بين 12.25 و11.95 درهم كما ظل سهم “أملاك” يراوح مكانه بين المحافظ على سعره فوق ثمانية دراهم.
وعلمت “الاقتصادية” أن اتفاق سوق دبي المالية مع دائرة المراجعة المالية في ديوان حاكم دبي يعطي الحق لمفتشي الدائرة بالقيام بعمليات تفتيش وتدقيق لتعاملات مكاتب الوساطة في السوق، أسهم في استقرار السوق بعد أن توقفت التداولات على المكشوف التي تسببت في تراجع السوق طيلة الفترة الماضية ولم تجد لها إدارات الأسواق حلا إلا بعد أن تعالت الشكاوى من أن الوسطاء يتسببون في هبوط السوق من خلال السماح لكبار عملائها بالتداول على المكشوف.
وقال لـ “الاقتصادية” أحد الوسطاء “زارنا أحد المفتشين بالفعل وقام بالتدقيق على عملياتنا ومنذ أخطرتنا سوق دبي المالية بالاتفاق الذي تم مع دائرة المراجعة المالية فإننا أوقفنا تماما أية تعاملات على المكشوف وطلبنا من عملائنا دفع قيمة الصفقات التي يعتزمون إجراءها قبل تنفيذها أو تقديم شيك مقبول الدفع عند التنفيذ”.
ودعا الاجتماع الذي عقدته مكاتب الوساطة الأسبوع قبل الماضي إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تسمح بالتداولات على المكشوف وتتجه الاتهامات إلى شركات الوساطة الجديدة التي تطارد المتعاملين للتعامل من خلالها وتقدم لهم إغراءات التداول على المكشوف بهدف الحصول على حصة في السوق التي بدأت تشكو من كثرة عدد مكاتب الوساطة التي يصل عددها إلى 75 شركة مقابل 94 شركة مدرجة في الأسواق.