1/1 / 2008 تطبيق السوق الخليجيه المشتركه )
تدخل دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من 1 / 1 / 2008 مرحلة جديدة في تاريخها السياسي والاقتصادي، مع دخول “السوق المشتركة” حيز التنفيذ
حيث سيعامل كافة مواطني دول الخليج معاملة المواطن، وذلك بصرف النظر عن الدولة الخليجية التي سيدخلونها، وذلك على مستوى مزاولة المهن وتأسيس الشركات وتملك العقارات وإقامة المشاريع.
حيث سيعامل كافة مواطني دول الخليج معاملة المواطن، وذلك بصرف النظر عن الدولة الخليجية التي سيدخلونها، وذلك على مستوى مزاولة المهن وتأسيس الشركات وتملك العقارات وإقامة المشاريع.
وكذلك على مستوى العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي وتنقل رؤوس الأموال والضرائب والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
و سيستفيد مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج.”
ويشمل ذلك مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية و التأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار .
وذلك إلى جانب تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية و الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنقل والإقامة.
ابا عرف شو يعني السوق الخليجي المشترك يعني من باجر بنشوف اسهم دول الخليج عدنا ونروم نشتري منها
يعني في موقع الهيئه بتدرج الأسهم الخليجيه
ولا كيف ممكن تفهموني
خياران لتفعيل السوق الخليجية المشتركة
د. محمد عرفــة – أكاديمي وكاتب إعلامي 19/12/1428هـ
دتناولت في مقال سابق موضوع السوق الخليجية المشتركة، واستكمالاً لهذا الموضوع أتناول مسألة الاتفاقيات الثنائية التجارية التي سبق أن عقدتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة تجارة حرة، وهي مخالفة صريحة لنظام الاتحاد الجمركي الخليجي؛ ذلك أن العولمة وما تتضمنه من حرية انتقال البضائع والأشخاص عبر الحدود الدولية، أي حرية التجارة بمفهومها الشامل تفرض على دول مجلس التعاون، مثل غيرها من دول العالم، أن تقيم علاقات تجارية مع الدول الأخرى، سواء من خلال توقيع اتفاقات ثنائية أو اتفاقيات جماعية؛ إلا أن اتفاق هذه الدول على إقامة تكتل اقتصادي إقليمي يفرض على كل منها عدم إبرام اتفاقيات ثنائية تؤثر في الوحدة الاقتصادية بينها أو يجب عليها على الأقل أن تعمل ما في وسعها لتدعيمها مستقلاً. لذا فإن فاعلية السوق الخليجية المشتركة تقتضي من كل من هذه الدول الأعضاء ألا تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى من خارج الاتحاد الخليجي؛ بل تسعى إلى إبرام اتفاقيات جماعية باسم مجموعة الدول مع الاتحادات الأخرى أو الدول الأخرى بما يساعد على تحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تمت الموافقة عليها في تشرين الثاني (نوفمبر)1981م.
وفي إطار هذا التوجه نحو تدعيم وتفضيل الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى هذه الدول مجتمعة إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين المجموعة الاقتصادية الأوروبية، مما يُمكن أن يشكل نوعاً من التكتل الاقتصادي بين كتلتين اقتصاديتين لهما وزن ودور اقتصادي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية الدولية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي في نمو التجارة بينها. فمن المتوقع أن تزداد حصة المنتجات المصنعة والمعالجة من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول المجموعة الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، وبنسبة زيادة قد تصل إلى 20 في المائة، وفي مقابل ذلك من المُحتمل أن تشتري دول مجلس التعاون من دول المجموعة الأوروبية كميات أكثر من السلع والمنتجات الأوروبية. فهذه الاتفاقية ستسهم مساهمة فعّالة في عملية تنشيط التبادل التجاري بين المجموعتين، لأن دول أوروبا ستستمر في اعتمادها المتزايد على النفط والغاز الطبيعي من دول المجلس نتيجة للنهضة الصناعية والتقنية التي تشهدها، رغم المحاولات التي تقوم بها هذه الدول والتي ترمي من ورائها إلى تخفيض استهلاكها المحلي وتنويع مصادر إمداداتها، فأهمية دول مجلس التعاون في إمداد دول أوروبا بالطاقة باتت أمراً ضرورياً وأساسياً لهذه الدول، ولذا فإن الاستقرار الأمني في منطقة الخليج يعد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لدول أوروبا وأمريكا واليابان، ومن ثم فإن العلاقات بين المجموعتين تعتمد بشكل أساسي على مستوى سعر النفط، كما يحكمها عدة عوامل، أهمها:
ـ أن التجارة الخارجية بين مجموعة الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي لن ترتفع كثيرا بأسرع من أسعار النفط، أي ما يعادل 5 في المائة سنوياُ تقريباُ.
ـ ستتنوع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها ستتمركز حول النفط ومنتجاته بشكل أساسي.
ـ من المتوقع ألا ترتفع حصة دول مجلس التعاون في التجارة الإجمالية لدول المجموعة الأوروبية بشكل كبير.
ـ يتوقع حدوث طفرة كبرى في تدفق رؤوس الأموال الأوروبية إلى دول مجلس التعاون، أو تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى دول مجلس أوروبا. إذ إن منطقة الخليج تشكل بالنسبة لقطاع الأعمال الأوروبي مرتبة مهمته في سلم أولويات الاستثمار مثل الولايات المتحدة واليابان ومنطقة الباسيفيك، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لأوروبا منذ فترة وجيزة، والعلاقات الدبلوماسية المتوازنة التي تقيمها السعودية مع دول أوروبا.
ولهذا يُلاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه دول مجلس التعاون نحو دعوة الشركات الأوروبية للاستثمار في قطاع النفط وأعمال التكرير، وإبرام اتفاقيات ثنائية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الأجنبية مع العديد من دول مجلس أوروبا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع مشتركة في بعض الصناعات الأساسية (كالألمنيوم والبتروكيماويات).
ـ أن دول الخليج لديها فرص استثمارية واعدة، ولكنها تتطلب اتخاذ إجراءات مرنة، إذ يجب الخروج من فكر مرتبط بالسوق المحلية إلى رحاب العالمية، وليس أمامها من خيار سوى التفكير في جعل هذه المنطقة قادرة على تقويم خدمات للسوقين المحلية والعالمية في الوقت نفسه.
وعلى ذلك فإن مستقبل السوق الخليجية المشتركة يتطلب من دول المجلس أن تتبع أحد خيارين:
الخيار الأول: أن تمتنع عن توقيع اتفاقات ثنائية لإقامة منطقة تجارة حرة بين إحدى هذه الدول وأي دولة لأخرى, لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلباً في الوحدة الاقتصادية ويجعل التجارة الدولية التي تقوم بها هذه الدولة مع الدولة الأجنبية في وضع أكثر تميزاً من تجارتها مع دول المجلس الخمس الأخرى، مما يتعارض مع أهداف وطبيعة الوحدة الاقتصادية التي تفترض أن تتمتع المنتجات والبضائع الواردة من أي من دول المجلس والمصدرة فيها إلى أي دولة من الدول الخمس الأخرى بميزات وتسهيلات أكثر من غيرها من الدول.
أما الخيار الثاني فيتمثل في تدعيم العمل الخليجي الجماعي أو المشترك على المستوى الخارجي, وذلك بإبرام اتفاقيات جماعية باسم المجلس مع دول أخرى أو مع تكتلات اقتصادية إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
السوق الخليجية المشتركة ومنظمة التجارة العالمية
د. محمد عرفــة – أكاديمي وكاتب إعلامي 05/12/1428هـ
يقع على عاتق مجلس التعاون الخليجي وضع آلية أكثر تطوراَ لتفعيل السوق الخليجية المشتركة لتعويض الدول والقطاعات المتضررة عن طريق زيادة حجم التجارة البينية الخليجية باستغلال الميزة النسبية للسلع والخدمات في كل دولة, والاستفادة من المشاريع المشتركة القائمة لإحداث التغيير المطلوب, مع توفير نظم المعلومات لها, وتسهيل نقل التكنولوجيا اللازمة لها.
أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في الدوحة عن بدء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من كانون الثاني ( يناير) عام 2008م. والحقيقة أن اقتصادات هذه الدول تمر بمرحلة انتعاش ونهضة ملحوظة بسبب ارتفاع أسعار النفط, ومع ذلك فإنها تواجه العديد من التحديات التي تتطلب العمل الجماعي للتغلب عليها, أهمها أزمة المياه والبيئة والعولمة والإقليمية, والتصنيع ونقل التقنية الحديثة, وحماية حقوق الملكية الفكرية, وغيرها. وفي إطار تحقيق التوازن بين متطلبات العولمة وضرورات الإقليمية كان أمامها خياران: إما الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تحقيقاَ لمفهوم العولمة وإما البقاء في إطار الإقليمية الخليجية. وقد سعت كل دولة منفردة إلى اختيار ما يتناسب مع مصالحها ومتطلبات شعوبها, إلا أنها لم تنس في النهاية أنها تنتمي إلى كيان إقليمي عربي له خصوصيته, ومن ثم يمكن أن يُحقق لها مزايا اقتصادية متعددة مع الحفاظ على هويتها واستقلالها. ومن هنا كان اهتمام قادة هذه الدول بإنشاء وحدة اقتصادية بينها من خلال السوق الخليجية المشتركة؛ حيث أدركوا أن عالمنا المعاصر قد اتسم منذ النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي الماضي بقيام تكتلات اقتصادية وتجمعات تجارية كبيرة في مختلف مناطق العالم, فظهر اتحاد الجماعات الاقتصادية الأوروبية الذي يُعد من أقوى الاتحادات الاقتصادية على مستوى العالم, حيث اتجه إلى إذابة الحدود بين الدول الأعضاء بالسماح للمواطنين بالانتقال فيما بين هذه الدول بالبطاقة الشخصية وتم توحيد العملة الأوروبية تحت اسم واحد (هو اليورو الأوروبي), وتم تطبيق نظام حرية تداول البضائع والمنتجات دون قيود وغيره من التسهيلات التي تستهدف تحرير التجارة البينية بين الدول الأوروبية. ويسعى هذا التكتل الاقتصادي الدولي بخطى واسعة وثابتة ومنظمة ليُصبح في القرن الحالي إحدى القوى الرئيسة الثلاث على الساحة الدولية.
لهذا فقد بُذلت مساع كثيرة على المستوى الخليجي لإقامة تكتل اقتصادي خليجي؛ فجاء إنشاء مجلس التعاون الخليجي كخطوة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الست واتخذ هذا المجلس عدداً من القرارات المهمة في هذا الصدد.
ومن المعلوم أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أضحت أهم أدوات السياسة الاقتصادية الدولية التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية في المرحلة المقبلة, فهي تُمثل أبرز سمات النظام التجاري الدولي الجديد, حيث تسعى مساعي جادة نحو تحرير التجارة الدولية بإزالة جميع العوائق الوطنية التي تعترض انسيابها.
والحقيقة أن إقامة السوق الخليجية المشتركة تعد خطوة مهمة في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية, ولكن هناك تساؤلات مهمة تُطرح في هذا الصدد تتعلق بمستقبل هذا التكتل الاقتصادي في ظل سياسات منظمة التجارة العالمية: بمعنى هل يجب على هذا التكتل الاقتصادي أن يقوى لكي يواجه تيار العولمة بكل أبعاده المختلفة؟ أم أن عليه أن ينحسر ويبعد عن الساحة ويترك الأمر للتحرر الكامل لكل شيء؟
والواقع أن نشاط منظمة التجارة العالمية وما يتضمنه من تحرير للتجارة الدولية من شأنه أن يساعد على تقوية الاتحادات الاقتصادية الإقليمية لا إضعافها, لأن الدول التي يتكون منها الاتحاد تسعى إلى إلغاء الحواجز والحدود بينها وتعمل على انسياب البضائع والمنتجات والأشخاص دون أية عوائق ومن ثم تتحقق العولمة التي تسعى هذه المنظمة إلى تحقيقها, إذ إن الدول الأعضاء في الاتحاد تُصبح مجتمعة بمثابة منطقة تجارة حرة. ولهذا فإن السوق الخليجية المشتركة بين دول المجلس من شأنها إيجاد نوع من التكتل الاقتصادي الإقليمي, مما أن يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين هذه الدول مجتمعة, حيث تهتم بعض هذه الدول الآن بتصنيع بعض السلع الموجهة للتصدير, ولهذا فإنها تسعى إلى إزالة العوائق التي تحول دون الانسياب الحر لصادراتها الرئيسة في الأسواق العربية والعالمية.
وأرى أنه يقع على عاتق مجلس التعاون الخليجي وضع آلية أكثر تطوراَ لتفعيل السوق الخليجية المشتركة لتعويض الدول والقطاعات المتضررة عن طريق زيادة حجم التجارة البينية الخليجية باستغلال الميزة النسبية للسلع والخدمات في كل دولة, والاستفادة من المشاريع المشتركة القائمة لإحداث التغيير المطلوب, مع توفير نظم المعلومات لها, وتسهيل نقل التكنولوجيا اللازمة لها, إضافة إلى تنسيق المواقف في المؤتمرات والمحافل الدولية, والإصرار على أن يتم التعامل مع بعض القضايا النوعية التي تُثار بمناسبة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, مثل استخدام المعايير البيئية لأغراض حمائية من خلال المنظمات الدولية المعنية وليس من خلال منظمة التجارة العالمية.
كما أرى أن انضمام جميع دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية من شأنه أن يكفل خضوعها لقواعد قانونية موحدة في مجالات التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والسلوك التجاري بما يمثل حداَ أدنى للمعاملات مع العالم الخارجي, وأن يتم تنسيق الجهود الخليجية لمطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها أمام صادرات دول المجلس, والعمل على إزالة التعرفات العالية, ومنع إساءة استخدام هذه الدول المتقدمة لإجراءات مكافحة الإغراق والدعم وإجراءات الوقاية وتدابير الصحة وغيرها من العوائق الفنية على التجارة, والإسراع بالوصول إلى قواعد مبسطة وأكثر شفافية بالنسبة لقواعد المنشأ, وتفعيل نصوص اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (المعروفة اختصاراَ باسم التربس) لنقل التكنولوجيا المتقدمة للدول العربية وتحقيق المصالح المتبادلة لمنتجي ومستخدمي هذه التكنولوجيا والوصول إلى آليات متوازنة في نقل التكنولوجيا بين البلدان المتقدمة والنامية, وهذا يتطلب منها أيضا مزيداَ من الشفافية قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
القرار يسمح لاكن هناك اليات اخرى يجب ان تناقش من اصحاب القرار مثلاً العقارات في امارة ابوظبي محتكرة فقط على المواطنيين الامارتيين
بعض الاسهم محتكرة ويجب ان يتخذ فيها قرار استراتيجي خاصتاً الاتصالات وابوظبي الوطني والامارات دبي الوطني
امور معقدة كثيرة ولا يمكن تطبيق الفتح ما بين ليلة وضحاها
ارباب
ويازيد كانك ماغزيت
وأشار إلى أن الإشكالية الرئيسية التي تكمن أمام تنفيذ مبدأ استثمار الخليجيين في الشركات المغلقة على المواطنين بحاجة إلى قرار يعامل بالمثل من الجميع إضافة إلى ضرورة إقرار أية شركة من خلال اجتماع عموميتها لتوسيع قاعدة المستثمرين وهذا الأمر من شأنه أن يستغرق وقتا أطول من المتوقع. من جهته قال هاني القبلاوي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف نيويورك إن من شأن تطبيق السوق الخليجية المشتركة ومنح المواطنة الاقتصادية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يزيد من تنوع المستثمرين في الأسواق وهو ما سينعكس إيجابا بالتالي على الشفافية في الأسواق والشركات.
يعني في الاحلام