تقرير:يحذر من حركة تصحيح حاد في اسعار العقار

الإمارات الثامنة في الشرق الأوسط الأكثر عرضة للتأثر بالتضخم

الخليج – عبير أبوشماله:

حذر تقرير لوكالة التقييم الائتمانية العالمية “موديز” من تأثير الارتفاع المستمر في الضغوطات التضخمية على محفزات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون مؤكدة أن هذا من شأنه أن يؤثر في التقييمات السيادية الممنوحة لهذه الدول على المدى الطويل .

وبحسب التقرير جاءت الإمارات في المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتضخم في الشرق الأوسط ضمن مؤشر حديث أعدته وكالة التقييم الائتماني “موديز” . وحصلت الدولة على تقرير 21 نقطة، ويُفهم من هذا التصنيف ان درجة تأثر التقييم الائتماني الممنوح للدولة جراء ارتفاع مستويات التضخم محدود نسبياً على المدى القصير .

قالت الوكالة التي تقدر مستوى التضخم في الإمارات بحوالي 14% للعام الجاري إن الإمارات جاءت في المركز الرابع بين الدول التي شملها المؤشر، وعددها 11 دولة، من حيث مستوى الضغوطات التضخمية .

أما من حيث المرونة المالية فجاءت الدولة في المرتبة التاسعة التي تشاركت فيها مع الكويت، واستحقت المركز الثامن من حيث مستوى تأثر المجتمع بارتفاع التضخم . في حين جاءت المغرب في المركز الأول ومصر في المرتبة الثانية تتبعها الأردن ثم لبنان والسعودية .

وقالت الوكالة إن ربط الدرهم وبقية عملات دول الخليج بالدولار شارك في تفاقم الضغوطات التضخمية في دول المنطقة بصورة أكبر، خاصة مع ضعف قيمة الدولار ومواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة الأمر الذي تضطر دول المنطقة إلى مجاراته بموجب ربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكية، مما يعمل على نمو الضغوطات التضخمية بصورة أكبر .

وقال التقرير إنه من غير المنتظر أن يكون هناك علاج فعال لمشكلة التضخم ما لم تبادر دول المنطقة إلى تعديل أسعار الصرف برفع قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي، وإن عاد ولفت إلى أن عوامل اخرى تلعب دوراً مهماً في زيادة التضخم منها ارتفاع الايجارات في ظل نقص المعروض من الوحدات العقارية مقابل ارتفاع مستمر في مستويات الطلب .
وحذرت “موديز” من تعرض الإمارات ودول الخليج لحركة تصحيح حادة في أسعار العقارات مع نمو الرهونات العقارية بقوة، حتى إن بعض الشركات تعرض تمويل 97% من قيمة العقار، الأمر الذي يشعل المخاوف من حركة تصحيح حادة في دول الخليج مما سيكون له انعكاساته بالطبع على نوعية أصول المصارف وسيؤدي إلى رفع اعباء الحكومة، وتقدر الوكالة نمو ائتمان القطاع الخاص في الإمارات بحوالي 32% سنوياً لتأتي في ذلك في المركز الرابع بعد قطر والبحرين والكويت بين أعلى مستويات نمو الائتمان في المنطقة .

وحذرت “موديز” من تأثير التضخم المرتفع في دول الشرق الأوسط في التقييم السيادي الممنوح لها، وقالت في تقرير حديث لها إنه بالرغم من أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية اليوم، إلا أن سياسات الصرف المطبقة في الشرق الأوسط إضافة إلى ارتفاع السيولة النفطية وقصور مرافق البنية التحتية والعقارات أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم في المنطقة بصورة تفوق بقية دول العالم، ويقدر صندوق النقد الدولي مستوى التضخم في الشرق الأوسط بحوالي 10،4%، وبعد هذا الرقم الأعلى على مستوى العالم، كما أنه مرشح للارتفاع بصورة أكبر هذا العام .

وقال ترسيتان كوبر مدير الوكالة في الشرق الأوسط ومُعد التقرير إن التضخم يمكن ان يؤثر في التقييم السيادي الممنوح لدول المنطقة عبر ثلاث قنوات وهي القنوات المالية والسياسية والاقتصادية، وأضاف أن “موديز” بدأت تلحظ تأثر بعض دول المنطقة على الصعد الثلاثة جراء تنامي الضغوطات التضخمية .

وأوضح أن بعض دول المنطقة بدأت تواجه صعوبة في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الضغوطات التضخمية المتزايدة وما تخلفه من توتر على الصعيد الاجتماعي، وقال إن دول المجلس ليست بصدد مواجهة أخطار سياسية جراء ارتفاع مستويات التضخم بالنظر لما تملك من مستويات سيولة ضخمة تساعدها على توسعة الانفاق وتعويض خسارة مواطنيها من مستويات القوة الشرائية، بيد أن مساحة المناورة أضيق أمام الدول الفقيرة .
.
الجمعة 06/06/2008 م – الموافق 2-6-1429 هـ