أكدت شركة أستيكو لإدارة العقارات بدء ظهور التباطؤ المرتقب في زيادة الإيجارات السكنية في أماكن محددة في دبي. وقالت الشركة في تقريرها الفصلي عن الوحدات السكنية في الدولة إنها لم تلحظ أية تغييرات هامة في الإيجارات السنوية في دبي عند مقارنة معدل الإيجارات السنوية في الربع الأول من العام الجاري بنظيره الأخير من العام 2007.

وقال أندرو تشيمبرز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو: «هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا التباطؤ في زيادة الإيجارات السكنية، منها التوفر الأخير للوحدات السكنية لا سيما وحدات «إنترناشيونال سيتي»، وتسليم العديد من الأبراج في مشروعي أبراج بحيرات الجميرا و«داون تاون برج دبي».وأضاف: أن انخفاض سقف زيادة معدلات الإيجار من 7 إلى 5 في المئة كان بالتأكيد له أثره الإيجابي أيضاً في هذا الأمر».

وأشار التقرير إلى أن مناطق النخلة جميرا و«المدينة القديمة برج دبي» في دبي قد سجلت أعلى الإيجارات السنوية، حيث بلغ الإيجار السنوي للاستديو والوحدة ذات غرفة واحدة 100 ألف درهم و140 ألف درهم على التوالي. وعلى الطرف الآخر، جاءت أقل الإيجارات في «إنترناشيونال سيتي» من خلال وحدات استديو تبدأ من 42 ألف درهم، ووحدات ذات غرفة واحدة بحوالي 58 ألف درهم.

وعند مقارنة التغييرات السنوية في الإيجارات في دبي، تم تسجيل أعلى الزيادات في «الجرينز» بالنسبة لوحدات الاستديو، حيث ارتفع متوسط الإيجارات السنوية من 65 ألفا إلى 85 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 31 في المئة. ومن اللافت للنظر أن الوحدات السكنية ذات الغرفتين في «إنترناشيونال سيتي» قد شهدت زيادة في الإيجارات قدرها 36 في المئة (من 70 ألفا إلى 95 ألف درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف تشيمبرز: «يعود سبب زيادة الإيجارات الملحوظة في «إنترناشيونال سيتي» إلى قلة توافر الوحدات السكنية ذات الغرفتين نسبياً وبهذا السعر، لذا فإنه ليس هناك داع أن نخمن سبب زيادة الطلب عليها».

وتضم المناطق الأخرى التي شهدت زيادة سنوية في الإيجارات، «المدينة القديمة برج دبي»، التي سجلت زيادة قدرها 20 ألف درهم أي بنسبة 17 في المئة للوحدات ذات غرفة واحدة، و30 ألف درهم أي بنسبة 21 في المئة للوحدات ذات غرفتين، وذلك مقارنة بأسعار الإيجارات في 2007. وشهدت دبي مارينا تغييرات هامشية فقط.

أما أسعار الإيجارات بالنسبة للفلل في دبي، والتي تحكمها عدة عوامل اعتماداً على الموقع والمساحة وحالة المبنى، فقد شهدت مردف تسجيل أقل المعدلات، بينما سجلت الجميرا أعلى معدلات الطلب نظراً لقربها من الشاطئ وشارع الشيخ زايد.

واختتم تشيمبرز حديثه قائلاً: «سيظل دوماً قانون العرض والطلب هو المحدد لقيمة العقار، وبالتالي إيجاره. ولن تواصل الإيجارات في دبي هذا الارتفاع الكبير. ستظل الأسعار ترتفع ولكن ليس بنفس المعدل العالي الذي شهدناه في الأعوام الثلاثة الماضية. ويمكن للمقيمين والمستثمرين أن يتأكدوا أنه بازدياد عدد المشاريع المسلمة، فإن السوق سيستقر على المدى المتوسط».

تضم تقارير أستيكو، التي يتم جمعها وتحديثها على نحو ربع سنوي منذ عام 2006، استطلاعات الرأي والتحليلات الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية المجمعة لكل إمارة في الدولة.