تقرير عن الاتصالات الاماراتية

3 thoughts on “تقرير عن الاتصالات الاماراتية”

1. وستبدأ “اتصالات” الإماراتية في غضون الأيام القليلة المقبلة تأسيس شركة تتملك بموجبها 49 % من رأس المال المقرر تحديده في مرحلة لاحقة، بحيث يتم من خلالها احتساب قيمة الامتياز الذي تقدمت به فضلا عن التكاليف التشغيلية التي ستقوم الشركة بإنفاقها على شبكتها الجديدة, فيما سيتم توزيع النسب المتبقية على حلفائها وفي مقدمتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقرر أن تتملك 10 من رأس المال, فيما سيحظى الشركاء الخمسة الآخرون في التحالف على حصص متساوية, وهم شركة كابلات الرياض, ومجموعة عبد العزيز الصغير, ومجموعة الجميح, وشركة رنا للاستثمار, ومجموعة بن زقر.
   وذكر مسؤول في مجموعة بي إن بي باريبا المصرفية ( المستشار المالي لاتحاد اتصالات) أن الشركة الجديدة تنوي طرح 20 % من أسهمها للاكتتاب العام في السعودية, طبقا للشروط المتفق عليها.
   وأوضح مدير مجموعة الائتمان للشركات في منطقة الشرق الأوسط في “بي إن بي باريبا” عماد منصور أن دراسات الجدوى التي أجريت تؤكد إمكانية تحقيق عوائد مجدية طبقا لقيمة العرض المقدم, نافيا أن يكون المبلغ المعروض من اتحاد “اتصالات” مبالغا فيه.
   وقال منصور لـ “الوطن”: “كل شئ كان محسوبا بدقة, وقد اعتمدنا عدة سيناريوهات للعوائد المنتظر تحقيقها, وجميعها تتوافق مع معطيات السوق ولم تكن خيالية”. وأضاف أن الشركة الجديدة ستنفق مزيدا من المليارات لبناء شبكتها, وسيتم تحديد رأس المال طبقا لحجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة الجديدة مضافا إليه قيمة العرض المالي المقدم لشراء الرخصة, فضلا عن العائد المالي السنوي التي ستكون الشركة مطالبة بتسديدها لصالح الحكومة السعودية لقاء تشغيل الشبكة الجديدة بمعزل عن قيمة العرض المالي.
   في هذه الأثناء توقعت شركة سيمنس العالمية أن يفتح مشروع الرخصة الثانية للجوال السعودي الباب أمام ترسية عقود ضخمة خلال الخمس سنوات المقبلة التي ستكون الشركة مطالبة خلالها بتأسيس بنية تحتية خاصة بها.
   وقال نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة سيمنس الدكتور عبد الله طرباه لـ “الوطن” إن شركته التي ترتبط بعلاقات جيدة من العديد من المشغلين الإقليميين في المنطقة تتطلع للحصول على عقود توريد لشبكة الجوال السعودي الثانية, مبينا أن حجم الاستثمارات التي يتوجب على الشركة الجديدة إنفاقها ستكون كبيرة إلا أنها ستبقى أقل مقارنة بالشبكة التي نفذتها شركة الاتصالات السعودية منذ عام 1996 نتيجة انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة.
   من جهته أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية الاتصالات الدكتور محمد السويل في بيان صدر أمس أن الهيئة ستستكمل دراسة وتقييم العرض الفني والتجاري والتشغيلي والعرض المالي التقني لتقنية الجيل الثالث للعرض المقدم من الاتحاد الموصى به, قبل أن ترفع الهيئة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة إصدار ترخيص إضافي للاتحاد الموصى به لتقديم خدمات الجيل الثالث في حالة قبول الهيئة لعرضه.
   وأضاف السويل أنه في حالة عدم قبول الهيئة للعرض المقدم من الاتحاد الموصى به لتقديم خدمات الجيل الثالث فإنها ستوصي بإصدار ترخيص لتقديم خدمات الجيل الثاني (GSM) فقط, مع الاحتفاظ بحق البدء في عملية ترخيص جديدة لتقديم خدمات الجوال من تقنية الجيل الثالث

2. تقرير عن الاتصالات الاماراتية

   هذا التقرير جدآ ممتاز

   منقول من منتدي اعمال الخليج
   صاحب التقرير ابو عزيز
   اسأل الله أن يجعله في موازين حسناتة وأن ينفع به الجميع

3. وستبدأ “اتصالات” الإماراتية في غضون الأيام القليلة المقبلة تأسيس شركة تتملك بموجبها 49 % من رأس المال المقرر تحديده في مرحلة لاحقة، بحيث يتم من خلالها احتساب قيمة الامتياز الذي تقدمت به فضلا عن التكاليف التشغيلية التي ستقوم الشركة بإنفاقها على شبكتها الجديدة, فيما سيتم توزيع النسب المتبقية على حلفائها وفي مقدمتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقرر أن تتملك 10 من رأس المال, فيما سيحظى الشركاء الخمسة الآخرون في التحالف على حصص متساوية, وهم شركة كابلات الرياض, ومجموعة عبد العزيز الصغير, ومجموعة الجميح, وشركة رنا للاستثمار, ومجموعة بن زقر.
   وذكر مسؤول في مجموعة بي إن بي باريبا المصرفية ( المستشار المالي لاتحاد اتصالات) أن الشركة الجديدة تنوي طرح 20 % من أسهمها للاكتتاب العام في السعودية, طبقا للشروط المتفق عليها.
   وأوضح مدير مجموعة الائتمان للشركات في منطقة الشرق الأوسط في “بي إن بي باريبا” عماد منصور أن دراسات الجدوى التي أجريت تؤكد إمكانية تحقيق عوائد مجدية طبقا لقيمة العرض المقدم, نافيا أن يكون المبلغ المعروض من اتحاد “اتصالات” مبالغا فيه.
   وقال منصور لـ “الوطن”: “كل شئ كان محسوبا بدقة, وقد اعتمدنا عدة سيناريوهات للعوائد المنتظر تحقيقها, وجميعها تتوافق مع معطيات السوق ولم تكن خيالية”. وأضاف أن الشركة الجديدة ستنفق مزيدا من المليارات لبناء شبكتها, وسيتم تحديد رأس المال طبقا لحجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة الجديدة مضافا إليه قيمة العرض المالي المقدم لشراء الرخصة, فضلا عن العائد المالي السنوي التي ستكون الشركة مطالبة بتسديدها لصالح الحكومة السعودية لقاء تشغيل الشبكة الجديدة بمعزل عن قيمة العرض المالي.
   في هذه الأثناء توقعت شركة سيمنس العالمية أن يفتح مشروع الرخصة الثانية للجوال السعودي الباب أمام ترسية عقود ضخمة خلال الخمس سنوات المقبلة التي ستكون الشركة مطالبة خلالها بتأسيس بنية تحتية خاصة بها.
   وقال نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة سيمنس الدكتور عبد الله طرباه لـ “الوطن” إن شركته التي ترتبط بعلاقات جيدة من العديد من المشغلين الإقليميين في المنطقة تتطلع للحصول على عقود توريد لشبكة الجوال السعودي الثانية, مبينا أن حجم الاستثمارات التي يتوجب على الشركة الجديدة إنفاقها ستكون كبيرة إلا أنها ستبقى أقل مقارنة بالشبكة التي نفذتها شركة الاتصالات السعودية منذ عام 1996 نتيجة انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة.
   من جهته أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية الاتصالات الدكتور محمد السويل في بيان صدر أمس أن الهيئة ستستكمل دراسة وتقييم العرض الفني والتجاري والتشغيلي والعرض المالي التقني لتقنية الجيل الثالث للعرض المقدم من الاتحاد الموصى به, قبل أن ترفع الهيئة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة إصدار ترخيص إضافي للاتحاد الموصى به لتقديم خدمات الجيل الثالث في حالة قبول الهيئة لعرضه.
   وأضاف السويل أنه في حالة عدم قبول الهيئة للعرض المقدم من الاتحاد الموصى به لتقديم خدمات الجيل الثالث فإنها ستوصي بإصدار ترخيص لتقديم خدمات الجيل الثاني (GSM) فقط, مع الاحتفاظ بحق البدء في عملية ترخيص جديدة لتقديم خدمات الجوال من تقنية الجيل الثالث

Comments are closed.