تقرير لـ«شعاع كابيتال»: الأسواق العربية أنهت الاسبوع بحركة هادئة

تقرير لـ«شعاع كابيتال»: الأسواق العربية أنهت الاسبوع بحركة هادئة وتداولٍ انتقائي لتحقيق مكاسب نهاية السنة
الشارقة الحياة – 24/11/07//

أنهت أسواق المنطقة الأسبوع الماضي بـ «حركة هادئة» على اتجاهات أسعار أدواتها المتداولة وإقفال مؤشراتها اليومية. وتركز التداول على انتقاء أدوات محددة لتحقيق مكاسب جيدة حتى نهاية السنة. ولاحظ تقرير «شعاع كابيتال» عن تطور الأسواق العربية الأسبوع الماضي، الذي يعده مستشارها الاقتصادي أحمد السامرائي، أن معظم الأسواق «اختبر الاتجاهات كلها سواء بارتفاعها أو انخفاضها أو بتوازنها، تبعاً لرغبات المتعاملين وتوقعاتهم، واستناداً الى ما يسمع ويقرأ يومياً عن الاتجاهات الاقتصادية للمرحلتين الراهنة والمقبلة، وسط ضبابية الموقف وعدم القدرة على قراءة الآثار التي تحملها تلك التغييرات السائدة في المنطقة الآن وتفسيرها».

وانعكس ذلك على «شكل اتجاهات متناقضة للأسواق من دون أن تحقق قفزات نوعية على مستوى أسعار التداول أو على مستــوى حجم السيولة اليومية المتداولة».

إلا أن ما ميّز التداول الأسبوع الماضي، هو «التداول الانتقائي على أدوات محددة اعتماداً على قدرتها في الحفاظ على أسعارها المسجلة، وتحقيق مكاسب جيدة حتى نهاية هذه السنة، مع توقع الحصول على توزيعات مجزية.

يُضاف إلى ذلك تنفيذ تداولات كبيرة على أسهم قيادية وبأحجام متوسطة، اعتماداً على مستوى الأسعار السائد عند توقع الارتفاع، في حال دخلت سيولة جديدة الى الأسواق في أي لحظة».

ووجد التقرير أن السوق السعودية، تمكنت كما هو متوقع من «تصحيح مسارها بدعم من قطاعي الصناعة والمصارف، محققة بذلك «ارتفاعاً إيجابياً متدرجاً على إجمالي قيم التداول اليومية، التي وصلت إلى مستويات مطمئنة». فيما سلكت السوق القطرية «الاتجاه المعاكس تماماً للسوق السعودية، إذ استمر «الانخفاض طيلة التداول الأسبوع الماضي عند انخفاض السيولة وبلوغها مستوياتها المعتادة»، ما يمكن تفسيره بأن السوق القطرية «سريعة التأثر بالمتغيرات المحيطة». في حين بدت السوق العُمانية «تأخذ مسارها الإيجابي المستقر»، إذ استطاع مؤشر السوق «بناء مراكز إيجابية» على مدى عمليات التداول الأسبوع الماضي.

أما في السوق الكويتية، فـ «توازنت» في تحركاتها توقعات الارتفاع والانخفاض لدى غالبية المتداولين حتى اللحظة».

ورجّحت «شعاع كابيتال» أن تشهد الأسواق في الفترة المقبلة عمليات تداول «ناشطة» واتجاهات «متوسطة» لجهة القيمة والكمية ومتوسط الأسعار، خصوصاً تلك الأسواق التي تمكّنت من الصمود في الفترة الماضية، أمام موجات السيولة العارمة التي دخلت الى الأسواق أخيراً وخرجت مجدداً وبسرعة». إلا أنها توقعت «دخول سيولة جديدة» تبحث عن استقرار القيمة، ولا تهدف إلى «إيجاد حال من التأرجح العالي، بل الى تغيير المراكز من العملات في مقابل الدولار الأميركي لمصلحة العملات الوطنية لدول الخليج للمستثمرين الخليجيين للاستفادة من التغييرات المتوقعة على أسعار الصرف».

يُضاف الى ذلك «التحويلات النقدية المباشرة من دون أن تتحمل هذه السيولة أية أخطار، اعتماداً على هدوء الأسواق وأسعار أدواتها الجاذبة. ولن تجد هذه السيولة أفضل من الأسواق المالية لتستقر فيها خلال الفترة المقبلة، بعد خيار الإيداع النقدي لدى المصارف، على رغم أن بعض أسواق المنطقة لم يتخلص بعد من آثار الارتفاعات غير المبررة على أسعار أدواتها خلال موجة الارتفاعات الأخيرة، ما يجعل احتمالات الانخفاض قائمة».

وخلصت الى أن الفرص «ما زالت قائمة» لدى بعض الأسواق للارتفاع، خصوصاً السوق السعودية مدعومة بالسيولة المتوافرة ومستويات الأسعار المخفوضة، فضلاً عن أن أحجام السيولة المستثمرة لم تصل إلى مستوياتها القياسية والمسجلة في السابق، إضافة الى السوق القطرية اعتماداً على استقرار السيولة الآن على مستوياتها المسجلة سابقاً، مع عدم توقع انخفاضها عنها. في حين اعتبرت أن الوقت «ما زال مبكراً على السوق الكويتية لتعكس اتجاهها اعتماداً على فترات الانتعاش المحققة سابقاً وضغوط جني الأرباح الآن».

وتناول تقرير «شعاع كابيتال» حركة كل سوق، فلاحظ أن عمليات جني الأرباح هنا وهناك، لم تتمكن من «ثني عزم السوق السعودية على تسجيل مزيد من الارتفاعات بعدما قاد سهم الكهرباء الارتفاع، مع استمرار استحواذ سهمي «سابك» و «كيان» على الحصة الأكبر من قيمة التداول واستمرار دعم سهم «مصرف الراجحي». وعلى رغم هذه الارتفاعات، بدا التخوف من موجات التصحيح الضرورية وعمليات جني الأرباح «واضحاً من خلال تراجع أحجام التداول وقيمتها خلال الأسبوع. بينما تعزز جزء من الارتفاع بـ «دخول أسهم المضاربة ضمن المناطق الخضراء بقوة، مع اندفاع للسيولة خصوصاً نهاية الأسبوع، ما أعاد قيمة التداول الى الارتفاع». وتمكن المؤشر العام للسوق من الارتفاع 254.12 نقطة، مقفلاً على 9518.87 نقطة.

في الكويت، حافظت السوق المالية على مستوياتها خلال الأسبوع الماضي الذي كان تباين الأداء فيها، الصفة المميزة وسط التوتر السياسي المحلي والإقليمي والدولي. وترك ذلك «أثراً كبيراً على اتجاهات التداول، مع تزايد الإشاعات وعمليات المضاربة، ليتأرجح المؤشر، ويتمكن من اضافة 54.7 نقطة، مستقراً على 12538.60 نقطة».

وفي قطر، سجلت السوق حركة «تراجع محدودة ومستمرة» في النصف الثاني من الأسبوع الماضي، لتخضغ لعمليات «تصحيح هادئة، خصوصاً مع استمرار السيولة عند مستويات معقولة. ويتضح ذلك من ازدياد حجم التداول بعكس اتجاه المؤشر الذي فقد 186.74 نقطة، ليتوقف عند مستوى 9458 نقطة».

وفي البحرين، لم يتخلف أي من قطاعات السوق المالية عن دعم الاتجاه العام نحو تسجيل مزيد من التراجع، وسط غياب الأحداث الجوهرية والمحركة للمستثمرين، ليتراجع المؤشر 53.8 نقطة مقفلاً على 2591.10 نقطة.

في حين تمكنت السوق المصرية من الارتفاع فوق مستوى 85000 نقطة، وسط «اندفاع متوسط القوة للسيولة في اتجاه الأسهم العقارية، التي قادت مؤشر «هيرميس» بعد إضافة 2248.91 نقطة، مستقراً على 85255.01 نقطة».

وفي الأردن، عززت السوق ارتفاعاتها بقوة خلال الأسبوع الماضي بقيادة قطاع المصارف، الذي خالف اتجاه بقية القطاعات، خصوصاً مع أخبار «البنك العربي»، وسط تسجيل معدلات التداول اليومية ارتفاعات جديدة. إذ تمكن مؤشر بورصة عمّان من الارتفاع 208.87 نقطة، مستقراً على 7003.35 نقطة».

أما في عُمان، فسجلت بورصة مسقط ارتفاعاً جديداً بأداء متصاعد بقيادة قطاعي المصارف والصناعة، وسط ارتفاع معتدل للتداول، ليرتفع المؤشر 150.92 نقطة وصولاً إلى مستوى 8305.49 نقطة.