السبت 12 ذو الحجة 1428هـ – 22 ديسمبر2007م
الإمارات ثم البحرين استقطبا أكبر نسبة
تملك الخليجيين للعقارات ينمو 31 % خلال عام واحد
دبي-الأسواق.نت
ارتفع عدد المواطنين الخليجيين المتملكين للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31% خلال عام واحد، في الوقت الذي استقطبت فيه السوق العقارية الإماراتية العدد الأكبر من راغبي التملك العقاري في الدول الأعضاء التي تشمل أيضا كلا من البحرين، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت.
وأوضحت نشرة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الجاري، أن عدد المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء بلغ 6620 مواطنا خلال عام 2006 فقط، بزيادة قدرها 31% عن عدد المتملكين للعقارات من المواطنين الخليجيين خلال عام 2005 والبالغ عددهم 5043 مواطنا.
ترتيب الدول
وطبقا لهذه المؤشرات التي قالت جريدة “الوطن” الكويتية اليوم السبت 22-12-2007 إنها تعد الأحدث بعد القرار الذي اتخذه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الأخيرة بالدوحة، والخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008، فإن إجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء تجاوز 33.1 ألف شخص.
وتأتي البحرين في المرتبة الثانية من حيث التملك العقاري للمواطنين الخليجيين بعد الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد مواطني الدول الخليجية المتملكين لعقارات في الإمارات أكثر من 10.8 آلاف مواطن، والبحرين ما يزيد عن 8.45 آلاف مواطن، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد فاق 7.2 آلاف مواطن متملك، وتلتها السعودية بعدد قدره 3.36 آلاف مواطن، بينما جاءت قطر في المرتبة الأخيرة بعد الكويت، حيث بلغ عدد المواطنين المتملكين لعقارات في هاتين الدولتين 545 و2679 مواطنا.
ويعد الكويتيون الأكثر تملكا للعقارات بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشكلون أكثر من نصف عدد المواطنين المتملكين لعقارات في دول مجلس التعاون، وبنسبة تزيد عن 53%، إذ تعد سوق العقارات الإماراتية الأكثر تفضيلا لهم، تليها البحرين، ثم السعودية.
ويأتي السعوديون في المرتبة الثانية من حيث عدد المتملكين لعقارات خليجية -طبقا لما أوردته النشرة- حيث شكلوا %20 من إجمالي المواطنين الخليجيين المتملكين لعقارات في دول مجلس التعاون؛ إذ تعتبر الكويت السوق العقارية الأكثر تفضيلا لدى السعوديين، تليها السوق العقارية البحرينية، ثم الإماراتية.
نضوج التملك
ومرّ السماح بتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات عديدة، حيث نصت المادة الثامنة من “الاتفاقية الاقتصادية الموحدة” لعام 1981 على السماح بتملك العقار، وكذلك المادة الثالثة من “الاتفاقية الاقتصادية” لعام 2001 التي نصت على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، حيث تم ذلك وفقا لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، إلا أنه تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجيا، حيث صدر آخر تنظيم لتملك القرار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى في ديسمبر 2002 خاليا من معظم تلك القيود.
مشكور على الخبر