تتوقع نمو سوق التطوير العقاري إلى 22 مليار درهم
“تمويل” تعتزم ضخ 20% من أصولها في توسعات إقليمية
دبي – وائل اللبابيدي:
تشهد شركات الرهون العقارية في هذه الآونة في امارة دبي نموا غير مسبوق رسمت معالمه قوانين التملك الحر للأجانب وارتفاع الايجارات حسب ما ذكرت “ميد”.
وقالت “ميد” إن سوق العقارات في دبي يعتبر الاسرع نموا في الشرق الاوسط ففي عام 2004 قدرت شركة “تمويل” رأسمالها بقيمة 2،2 مليار درهم وتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات في عام 2005 ليصل الى 7 مليارات درهم وتتوقع الشركة أن تزداد قيمة الشركة مع نهاية عام 2006 لتصل الى حوالي 17،500 مليار درهم منها حوالي 12 مليار درهم تم تمويلها حيث يبلغ عدد شركات التمويل العقاري في السوق الاماراتي حاليا نحو 22 شركة. ويعود تاريخ “تمويل” الى بداية عام 2004 حين اسست بالتعاون بين “نخيل” وبنك دبي الاسلامي وتضاعفت ارباح الشركة لتصل الى 42،2 مليون درهم في عام ،2004 وبلغت ارباحها في النصف الاول من عام ،2006 50 مليون درهم بزيادة 160 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ حجم الاصول الممولة مع نهاية شهر يونيو/حزيران الى 1،840 مليون درهم.
وتحولت “تمويل” الى شركة مساهمة في فبراير/شباط الماضي وأدرجت في سوق دبي المالي في مارس/آذار ويقول الرئيس التنفيذي في “تمويل” عادل الشيراوي: “هدفنا ان نكون إحدى اكبر الشركات المدرجة في سوق دبي المالي مع نهاية العام الحالي”. ويضيف الشيراوي بأن التركيز على نشاط الشركة الرئيسي هو السبب وراء نجاح الشركة. وطورت تمويل برنامج شراكة مع عدد من المؤسسات وشركات التطوير العقاري يبلغ عددهم 235 عضوا مما يسمح للشركة بتوسيع قاعدة عملائها وتتضمن خطط “تمويل” في النصف الثاني من العام اتمام صفقة اوراق مالية عالمية ثانية بقيمة 300 مليون دولار بعد أن أتمت صفقة اولى من النوع نفسه بقيمة 150 مليون دولار.
ويقول الشيراوي ان “تمويل” تنوي التوسع اقليميا في العام المقبل بعد أن حددت الشركة سوقا او سوقين محتملين ويضيف: “يجب أن يبلغ حجم أي توسع اقليمي اكثر من 20 في المائة من اصول الشركة ويمنحنا 10 في المائة على الاقل من حجم السوق”.
ويتوقع الشيراوي ان ينمو حجم سوق التطوير العقاري الى 22 مليار درهم في العام المقبل. وتبدو مؤشرات السوق مشجعة حيث يقول الشيراوي: “يصل عدد مالكي العقارات في دبي الجديدة والمناطق الاخرى المخصصة للتمليك في الامارات الى 10 آلاف مالك وسيدفع ارتفاع الايجارات الحاصل الناس الى شراء المزيد من العقارات، كما ان قانون التملك العقاري الجديد الذي يمنح الناس صكوكا ملكية سيعزز الثقة في شراء العقارات”. ويبدو أن الشيراوي واثق من المستقبل العقاري لإماراة دبي حيث يضيف: “يعتقد البعض ان يشهد سوق العقارات في دبي تراجعا حادا، وأتوقع ان تضعف وتيرة السوق في عامي 2008 و2009 ولكن السوق سيشهد ارتدادا في عام ،2010 ولن تتأثر العقارات المتوسطة التي يتراوح سعر المتر المربع فيها من 600-800 درهم”.
ويختم الشيراوي حديثه قائلا: “اذا استطاع المرء شراء احد العقارات وخصوصا الفيلل على مقربة من شارع الشيخ زايد بسعر حوالي 700 درهم للمتر المربع فإن ذلك يعتبر استثمارا جيدا”.
:sahem1: :064:
بارك الله فيك اخ اشاعة واتمنى ان تغير اسمك من اشاعة الى خبر يقين واشكرك من كل قلبي على هذا الخبر الرائع جدا جدا وانني تأكدت من صحتة قبل قليل وجزاك الله الف خير .
وسوف يبدا رالي جديد على تمويل اعتبارا من يوم الاحد والف مبروك لملاك السهم (( الحصان الابيض )) واتوقع لة مارثون جديد بأذن الله تعالى ,,,,والف مبروك…
الاخو العزيز لاتنسى اياك هيه تراها شركة تامين اسلاميه بعد
الإمارات مركز إقليمي للتمويل الإسلامي
إعداد – أيمن جمعة:
مع تنامي الإقبال على النظام المالي المصرفي بشكل لم يكن أحد يحلم به منذ 20 عاما خاصة في منطقة الخليج، فان دولة الإمارات تشهد منذ فترة اهتماما كبيرا بين المؤسسات المالية للمنتجات والخدمات التي تلتزم بالشريعة الإسلامية، وبما يجعلها تتحدى وبقوة البحرين لتصبح المركز الإقليمي للتمويل الإسلامي في منطقة الخليج· وخلصت مجلة ”ميد” في ملف خاص عن صناعة المصارف الخليجية الى ان قرار البنوك الاماراتية بطرح منتجات وخدمات اسلامية قرار عملي ويستهدف الربح لان البنوك الاسلامية باتت أكثر جذبا من منافساتها التقليدية· ويوجد في الامارات أربعة بنوك اسلامية اضافة الى شركتين للتمويل الاسلامي، والعملاء الرئيسيون لهذه المؤسسات هم في الاساس المواطنون الذين يريدون ”صفاء الذهن” الديني فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية، وليسوا سوق العمالة الوافدة الاكثر خطورة·
واغراءات التحول الى النظام المصرفي الاسلامي كثيرة·· لكن الحفاظ على قاعدة المستهلكين الحالية نقطة تقلق البنوك التقليدية التي تريد التحول الى بنوك اسلامية، ما يتطلب استدراج عملاء اضافيين لموازنة التكلفة الكبيرة للتحول والحفاظ على الموظفين واعادة هيكلة الانظمة لكن يبدو ان اجتذاب قاعدة المستهلكين الذين يريدون ”صفاء الذهن” وبعضهم لم يضع يوما مدخراته في البنوك التقليدية، يبدو انه سيوازن مخاطر خسران العملاء غير الاسلاميين· وتمتد الريادة الاماراتية أيضا لتشمل سوق الصكوك والسندات الاسلامية، قائلة إن شركة ”تبريد” قدمت نموذجاً للصكوك ”فريدا من نوعه في عدة وجوه” بقيمة 200 مليون دولار، ووصفته بأنه يصلح لان يكون نموذجا لمستقبل اصدارات صكوك الشركات في المنطقة· ورغم وجود أصوات تطالب بتنظيم سريع لقواعد التمويل الاسلامي، فان خبراء هذا النظام يرفضون التعجل قائلين ”النظام المصرفي التقليدي موجود منذ 300 او 400 عام وحتى الآن لا توجد معايير موحدة· النظام المصرفي الإسلامي قائم منذ 30 عاما فقط تقريبا”·
باشرت التداول فى االأسواق المحلية
“الصفوة”: ارتفاع اسهم “التمويل” يعكس تفاؤل المستثمرين بنموها
دبي – “الخليج”:
قال وحيد احمد بن حسن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية ان الاقبال الذي تشهده اسهم شركات التمويل الاسلامية حالياً هو انعكاس طبيعي للنمو في اعمال هذه الشركات التي تملك فرصاً كبيرة للتوسع المستمر، في ظل الزيادة المتواصلة في اعداد الراغبين بالحصول على التمويل الاسلامي لشراء المنازل وللانشطة الاخرى التي تمولها هذه الشركات.
وأكد ان الشركات التي تعمل في هذا القطاع لديها امكانيات كبيرة لزيادة مستوى ارباحها بنسب عالية خلال السنوات القليلة المقبلة، ولذلك يقبل المستثمرون على شراء اسهمها حالياً، مما يؤدي الى الارتفاع المستمر الذي تشهده اسعار هذه الاسهم.
و اوضح ان الصفوة للخدمات المالية الاسلامية التقطت مبكراً التوسع الذي تشهده الاسواق المالية للاسهم الاسلامية حيث جاءت فكرة إنشاء الشركة بسبب الوضع الذي حصل في سوق الأسهم عامي 2004 و2005 وصعوبة الوصول أو الاتصال مع الوسطاء وذلك بسبب الانشغال بأحجام التداول العالية وعدم جاهزية الشركات الموجودة للتعامل مع دخول الآلاف من المستثمرين الجدد لسوق الأسهم وتدفق الاستثمارات الخارجية على سوق الأسهم الإماراتية.
وقال ان معظم شركات الوساطة المحلية إما شركات فردية أو شبه فردية أو تابعة ومملوكة لشركات ومؤسسات مالية كبيرة وبالتالي فقد جاءت فكرة إنشاء الصفوة كشركة وساطة مساهمة حيث تضم الشركة قاعدة مساهمين متنوعة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست وهم من كبار رجال الأعمال في دولهم وبهدف خدمة مصالح الشركاء والمستثمرين بشكل عام لتكون نواة فكرة للتوسع إقليما في جميع دول المجلس وهي بذلك تكون الشركة المساهمة الخاصة الأولى في دولة الإمارات وقد اتخذت الشركة مقرا رئيسيا لها في دبي وباشرت التداول فى أسواق الاوراق المالية منذ مطلع الشهر الحالي.
ودعا الى وضع ضوابط وتصنيف لشركات الوساطة طبقاً لأحجام التداول والخدمات المقدمة من هذه الشركات بحيث تصنف الشركات لعدة درجات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مع عطاء اكبر لها لتصبح شركات خدمات مالية شاملة.
تحسن طفيف لمؤشر هيئة الأوراق
تمويل الأكثر نشاطاً و”المشروعات الكبرى” ارتفاعاً
أبوظبي – “الخليج”:
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع امس بنسبة 09ر0% ليغلق على مستوى 83ر4،811 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 49ر0 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 66ر2 مليار درهم من خلال 22،599 صفقةر وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 49ر1% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 48ر0% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 52ر0% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 39ر1%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 99 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 28 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 33 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم “تمويل” في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 49ر0 مليار درهم موزعة على 43ر98 مليون سهم من خلال 3،922 صفقةر واحتل سهم “الاتصالات المتكاملة-دو” المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 47ر0 مليار درهم موزعة على 00ر74 مليون سهم من خلال 3،823 صفقة.
وحقق سهم “المشروعات الكبرى” أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 33ر8 درهم مرتفعا بنسبة 90ر14% من خلال تداول 1،000 سهم بقيمة 8،330 درهمر وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم “اسمنت الفجيرة” الذي ارتفع بنسبة 86ر9 % ليغلق على مستوى 68ر4 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 10،000 سهم بقيمة 46،800 درهم.
وسجل سهم “الوطنية للسياحة” أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 01ر4 درهم مسجلا خسارة بنسبة 28ر9% من خلال تداول 2،500 سهم بقيمة 10،025 درهم. تلاه سهم “الاتحاد للتأمين” الذي انخفض بنسبة 91ر5% ليغلق على مستوى 23ر2 درهم من خلال تداول 9،455 سهم بقيمة 21،078 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -65ر29% وبلغ إجمالي قيمة التداول 64ر345 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 15 من أصل 99 وعدد الشركات المتراجعة 77 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت -56ر24% ليستقر على مستوى 4،623 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة تراجع -96ر29%ليستقر على 5،177 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -71ر32% ليغلق على مستوى 3،794 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة -05ر47% ليغلق على مستوى 554 نقطة.