توصيات جلوبل لاسمنت راس الخيمه

أوصى بشراء السهم من منظور استثماري متوسط الأجل
“جلوبل”: 3.2 درهم السعر العادل لـ”اسمنت رأس الخيمة”

دبي – “الخليج”:

ذكر بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” في تقرير عن شركة اسمنت رأس الخيمة ان السعر العادل للشركة هو 3،2 درهم وأوصى بشرائه من منظور الاستثمار متوسط الأجل.

وتأسست اسمنت رأس الخيمة في العام 1995 كشركة مساهمة عامة محدودة. وقد بدأت إنتاجها التجاري في أبريل/نيسان ،2000 وتبلغ طاقتها الإنتاجية من خام الكلنكر 2ر1 مليون طن ومن الأسمنت 1ر1 مليون طن، ويقع مصنعها على حدود مدينة رأس الخيمة مما يجعلها تتمتع بموقع جغرافي متميز، حيث تقع بالقرب من ميناء الصقر مما يعطيها مزايا في التكلفة في كلا حالتي الاستيراد والتصدير. تقوم الشركة بإنتاج وتسويق نوعين من الأسمنت واسعي الانتشار، وهما: أسمنت بورتلاند العادي وأسمنت بورتلاند مقاوم السلفات.أدرجت الشركة حاليا في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ورمزها “RKCC.AD”. وقد أغلق سهمها عند سعر 34ر2 درهم في 26 سبتمبر/أيلول ،2006 ما يعني أنه يتداول حاليا عند مضاعف 5ر9 من أرباح العام 2005 ومضاعف 9ر8 من أرباحها في العام ،2006 كما شهد السهم معدل دوران مرتفعة بحوالي 172 في المائة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في العام ،2005 أما في العام 2006 فإنه يشهد حتى الآن معدل دوران أكثر هدوءاً يصل إلى حوالي 76 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الوضع العام السيئ في السوق.

وقدر إجمالي إنتاج الكلينكر والأسمنت في الإمارات في العام 2005 بحوالي 25ر8 مليون طن و38ر12 مليون طن على التوالي. قدر إجمالي إنتاج الشركات السبع المدرجة من الكلينكر والأسمنت بمقدار 44ر7 مليون طن (1ر90 في المائة من إجمالي الإنتاج الكلي) و33ر10 مليون طن (4ر83 في المائة من إجمالي الإنتاج الكلي) على التوالي، أما النسبة المتبقية فقد كانت من نصيب الشركات الخاصة الأربعة الأخرى.

وقدر إجمالي مبيعات الأسمنت في الإمارات في العام 2005 بمقدار 42ر14 مليون طن، وباعت الشركات السبع المدرجة مجتمعة حوالي 57ر11 مليون طن (2ر80 في المائة من إجمالي الإنتاج الكلي) والنسبة المتبقية كانت من نصيب الشركات الخاصة الأربعة الأخرى. أما ما يتعلق بالقيمة، فقد بلغت الإيرادات المجمعة للشركات السبعة المدرجة 86ر2 بليون درهم في العام 2005 بزيادة نسبتها 9ر33 في المائة عن العام ،2004 وصافي ربح قدره 05ر2 بليون درهم بزيادة 7ر131 في المائة عن العام ،2004 كما ارتفع صافي ربح معظم الشركات نتيجة المكاسب المحققة وغير المحققة ودخل التوزيعات من محافظها الاستثمارية.

وشهد نشاط البناء في الإمارات اتجاها صعوديا حادا خلال العامين 2004 و2005 كما أنه من المتوقع أن يواصل هذا الصعود خلال الفترة القادمة بسبب التوقعات بالارتفاع المستمر في أسعار النفط ووفرة السيولة. حيث أنه من المتوقع أن تستمر هذه السيولة محدثة تطويراً شاملاً في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية. علاوة على ذلك فإن النمو السكاني الهائل في الإمارات يتطلب استثمارات ضخمة في القطاع العقاري والبنية التحتية.

وتعتبر مشاريع البناء في الإمارات بمثابة مزيج من مشاريع سكنية، تجارية، تجزئة، ضيافة ومشاريع متعددة الاستخدامات في كل من دبي، أبو ظبي والإمارات الأخرى. تقدر قيمة هذه المشاريع بحوالي 312 بليون دولار على مراحل تطوير متعددة في الوقت الحالي.

ومع ذلك فإن الانخفاض العام في النشاط العقاري الناتج عن حركة التصحيح في سوق دبي من الممكن أن يؤثر سلبا على المشاريع الجديدة بما فيها التأخير أو الإلغاء التام لبعض المشاريع المقترحة. إلا أن قطاع التشييد في مراحل مختلفة من النضج في مختلف الإمارات في الوقت الحالي. في حين أن سوق دبي يدنو من نقطة الذروة، أما في أبو ظبي ورأس الخيمة فقد بدأتا للتو بالانتعاش، ومن ثم فإن المشاريع في حيز التنفيذ بالإمارات يجب أن تشهد دعما مستمرا في سوق التشييد وفيما يتصل ذلك بسوق الأسمنت في الأجل المتوسط القريب.

وحصدت الشركة خلال النصف الأول من العام 2006 إيرادات بمقدار 6ر167 مليون درهم محققة بذلك زيادة سنوية نسبتها 8ر16 في المائة استنادا إلى الكميات المرتفعة والتحقيقات. وبلغ إجمالي تكلفة العمليات 3ر93 مليون درهم بارتفاع سنوي نسبته 6ر13 في المائة. كما بلغ إجمالي الربح خلال الفترة 3ر74 مليون درهم محققا زيادة سنوية نسبتها 1ر21 في المائة مع هامش ربح إجمالي نسبته 3ر44 في المائة مقابل 8ر42 في المائة في النصف الأول من العام ،2005 ازدادت المصاريف العامة والإدارية بما فيها تكلفة العمالة خلال الفترة بنسبة 8ر45 في المائة لتبلغ 8ر5 مليون درهم على أساس سنوي، في حين بلغت المصاريف البيعية 5ر0 مليون درهم محققة ارتفاع بنسبة 3ر3 في المائة على أساس سنوي. مما أدى إلى نمو في الربح التشغيلي بنسبة 9ر20 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 1ر69 مليون درهم مع هامش ربح تشغيلي نسبته 2ر41 في المائة مقابل 8ر39 في المائة في النصف الأول من العام ،2005 انخفضت المصاريف التمويلية بنسبة 1ر94 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 09ر0 مليون درهم استنادا إلى الانخفاض الهائل في الديون في نهاية الفترة. في حين ارتفع صافي ربح الشركة خلال الفترة على أساس سنوي بنسبة 27 في المائة ليبلغ 69 مليون درهم مع هامش صافي ربح نسبته 2ر41 في المائة مقابل 9ر37 في المائة في النصف الأول من 2005.

وازداد إجمالي أصول الشركة في نهاية يونيو/حزيران 2006 ليبلغ 4ر736 مليون درهم محققا بذلك ارتفاع نسبته 3ر12 في المائة عن نهاية العام 2005. كما ازداد التداول والبنود الأخرى من المدينون بنسبة 8ر19 في المائة خلال الفترة.

وارتفع المخزون بنسبة 4ر22 في المائة. كما بلغ صافي الأصول الثابتة 6ر475 مليون درهم في نهاية الفترة محققا بذلك انخفاضا نسبته 8ر1 في المائة. ومن جانب الالتزامات، بلغ الاقتراض قصير الأجل 4ر10 مليون درهم في نهاية الفترة محققة ارتفاع بنسبة 9ر188 في المائة عن نهاية العام 2005. بلغ التداول والبنود الأخرى من الدائنون 6ر38 مليون درهم محققا زيادة بمعدل 17 في المائة خلال الفترة. كما شهدت الفترة أيضا زيادة أسهم رأسمال الشركة ليبلغ 484 مليون درهم بإضافة إلى نسبة 10 في المائة كأسهم منحة.

التقييم والتوصيات:

التقييم بأسلوب خصم التوزيعات النقدية المخصومة: لقد قمنا بتقييم سهم شركة اسمنت رأس الخيمة بطريقة خصم التوزيعات النقدية. وبناء على تنبؤاتنا المستقبلية بشأن الأرباح، فإننا نقدر قيمة السهم الواحد بسعر 29ر3 درهم.

التقييم النسبي: المتوسط المرجح للسعر إلى ربحية المجموعة المناظرة هو مضاعف 8ر10 مرة. وعلى هذا الأساس وبناء على الربحية المتوقعة للشركة في العام ،2006 يصل تقييم سهم الشركة إلى 85ر2 درهم.

المتوسط المرجح لقيمة السهم: تبلغ قيمة سهم الشركة التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم النسبي 20ر3 درهم للسهم. فقد أغلق السهم في سوق أبو ظبي في 26 سبتمبر2006 عند سعر 34ر2 درهم، أي أن قيمة المتوسط المرجح لسهم الشركة ازدادت بنسبة 7ر36 في المائة عن سعر السهم السوقي الحالي. ويتداول سهم الشركة حاليا بالسعر/الربحية عند مضاعف 5ر9 مرة بالنسبة لأرباح العام ،2005 ومضاعفات مستقبلية 9ر8 مرة و6ر8 مرة للأرباح المتوقعة للعامين2006 و2007 على التوالي. ومن ثم فإننا نوصي بشراء سهم شركة رأس الخيمة من منظور الاستثمار متوسط الأجل، بعد أن كانت توصيتنا السابقة الاحتفاظ بالسهم.

يرجع هذا الرفع في القيمة العادلة (20ر3 درهم حالياً مقابل 83ر3 درهم في تقريرنا في شهر ديسمبر2005) بسبب رئيسي إلى انخفاض سعر السهم بحوالي 35 في المائة منذ آخر تقرير.