*** توقعات بإفلاس العديد من شركات المقاولات في المنطقة***

توقعات بإفلاس العديد من شركات المقاولات في المنطقة

الثلاثاء, 06 يناير 2009

من المتوقع أن تفقد عدد من شركات البناء في المنطقة عملها نتيجة لإلغاء المشاريع وارتفاع التكاليف.قد تواجه عدد من شركات المقاولات فقدان أعمالها خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة جرّاء إلغاء مجموعة من المشاريع واستمرار تكاليف العمالة ونفقات التشغيل، ذلك ما أدلى به المدير الإداري لإحدى شركات البناء البارزة في دبي.

وذكر “مينو جاماجي” المدير الإداري لشركة “روشان كونستراكشن” لأريبيان بزنس أن مارس/آذار سيكون شهراً حاسماً لقطاع البناء في الإمارات حيث سيتضح حينها أي المشاريع تعتزم البنوك تمويلها.

إذ أوضح بأن شركته المتخصصة بمجال البناء الصناعي المهم شهدت تراجع قيمة العقود في سجل الطلبات لعام 2009 بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة لتنخفض إلى 1.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة نتيجةً لإلغاء المشاريع أو تأجيلها.

وقال أن شركات المقاولات التي تعمل في قطاع الملكية العقارية الخالصة تضررت كثيراً بالتباطؤ الحاصل في قطاع البناء مع تعليق نحو 80 بالمائة من المشاريع التي كانت تندرج ضمن عمل بعض الشركات خلال الأشهر الأخيرة.

وذكر جاماجي “ستكون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة بمثابة اختبار للبقاء وستكون حاسمة بالنسبة لشركات المقاولات لاتخاذ قرار أما بالمضي بالعمل أو التوقف”.

“ستعلن العديد منها إفلاسها بسبب إلغاء المشاريع وعدم سداد الزبائن في الوقت الذي تستمر فيه تكاليف التشغيل والأيدي العاملة.

“ولم تعط البنوك حتى الآن صورة واضحة حول اعتزامها تمويل المطورين والمستثمرين من عدمه.

“ستقرر البنوك في مارس/آذار كم يتوفر لديها من التمويل وسيعتمد مضي المطورين بتنفيذ المشاريع على هذا القرار، بالإضافة إلى أننا مع حلول مارس/آذار سنكون قد عرفنا مدى الضرر الذي لحق بالسوق”.

وتأتي تعليقاته بعد حديث أدلى به “ساشين كيرور” الشريك في شركة “بينسنت مايسونز” لاستشارات البناء القانونية والذي قال فيه أن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار سيكونان عصيبان على القطاع لأن المطورين سيقررون عندها ما إذا كانوا سيمضون بتنفيذ المشاريع التي علقوها أو ألغوها.

وكانت شركات التطوير العقاري قد أجلت أو أبطأت العمل في عدد من المشاريع في المنطقة نتيجةً لتراجع الطلب على العقارات فضلاً عن عزوف البنوك عن إقراض المبالغ اللازمة لتمويل المشاريع الجديدة بسبب ارتفاع المخاطر ذات الصلة.