الخميس 10 صفر 1430هـ – 05 فبراير2009م
خبراء يطالبون بتأسيس صندوق للمخاطر
توقعات بإفلاس شركات وساطة إماراتية يهدد أموال المستثمرين بالضياع
دبي – علاء المنشاوي
توقع خبراء ومحللون حدوث حالات إفلاس وتعثر واسعة في أوساط مكاتب شركات الوساطة الإماراتية، بسبب ضعف أحجام التداول، وهبوطها بأكثر من 80%، مما قلص من دخول هذه الشركات، ودفع بعضها لإغلاق فروع وتسريح أعداد كبيرة من العمالة الماهرة لتقليص النفقات.
وفيما يرى بعض الخبراء أن الظروف الحالية تتطلب المسارعة بتأسيس صندوق ضمان المخاطر تكون مهمته حماية أموال عملاء شركات الوساطة، خشية تعرض هذه الشركات لتعثر مالي تضيع معه أموال المستثمرين المتعاملين مع هذه الشركات، ويرى آخرون أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، خاصة أن أوضاع الكثير من المكاتب تخطى حتى محاولات الإنقاذ بعد أن تخطت خسائره المليار درهم.
واستند المؤيدون لفكرة إنشاء الصندوق لتجارب بعض الدول ومن بينها مصر، التي قامت خلال 2004، بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ارتفاع النفقات
محمد بحيري
وقال مدير إدارة التداول والمحافظ بشركة أمانة للخدمات المالية محمد بحيري إن تعرض بعض شركات الوساطة لمخاطر التعثر أو حتى الإغلاق يعد أمرًا طبيعيًا في مثل هذه الظروف بعد أن هوت قيم التداولات بشكل عنيف، عمَّا يزيد على 2 مليار درهم بشكل يومي، إلى ما يقترب من 400 مليون درهم خلال الوقت الجاري، وبالتالي انخفضت إيرادات هذه الشركات، في الوقت الذي بقيت فيه نفقاتها كما هي.
وأضاف بحيري أن تأسيس ضمان المخاطر أصبح أمرًا واجبًا تحتمه الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية، خاصة أنه لن يكون بدعة جديدة في أسواق الإمارات دون غيرها من الأسواق؛ حيث قامت مصر بتأسيس صندوق ضمان المخاطر غير التجارية في أكتوبر/تشرين الأول من 2004، وقد أثبت جدواه وأدى دوره بنجاح خلال عدة أزمات حدثت لعدد من شركات الوساطة المصرية.
وتشير بعض التقارير إلى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الجاري.
إشراف الهيئة
واقترح بحيري أن يكون صندوق المخاطر خاضعًا لإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن يتم تمويله من خلال اقتطاع نسبة ضعيفة للغاية من العمليات التي يتم تنفيذها في الأسواق، وقد تصل هذه العمولة إلى درهم واحد على كل عملية.
وأشار بحيري إلى أن مزايا تأسيس صندوق ضمان المخاطر عديدة للغاية، ومن بينها حماية أموال العملاء من الضياع، وكذلك حماية السوق من حدوث انهيارات جديدة من جانب طرف قوي وهي شركات الوساطة.
ولفت إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع برفع رأسمال شركات الوساطة من 10 ملايين درهم إلى 30 مليون درهم، كخطوة من حانبها لتوفير ملاءة مالية قوية لشركات الوساطة.
وأكد بحيري أن كثيرًا من شركات الوساطة بدأ رأسمالها يتآكل بسبب ضعف إيراداتها، مشيرًا إلى أن قرابة 30% من رأسمال هذه الشركات قد تآكل.
معاناة شديدة
وقال مدير إحدى شركات الوساطة -رفض نشر اسمه- إن تأسيس صندوق ضمان المخاطر أمر ضروري، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يتكبد فيها المستثمرون خسائر عنيفة، لافتًا إلى أن شركات الوساطة أيضًا خسائرها مضاعفة بسبب تضائل حجم العمولات التي تحصل عليها بعد انخفاض أحجام التداول.
وأكد أن الإحصاءات تؤكد سيطرة عدد قليل من شركات الوساطة على غالبية التداولات التي يتم تسجيلها.
ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن سوق.دبي، استحوذت 10 شركات وساطة على 42% من إجمالي التداولات المسجلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ حيث استحوذت الشركات العشر على 3.6 مليارات درهم من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة المذكورة، والبالغة 8.4 مليارات درهم.
وأوضح أن استحواذ هذه الشركات على النصيب الأكبر يأتي من التداولات في السوق ليؤكد المعاناة التي تشهدها بقية مكاتب الوساطة، والبالغ عددها 97 مكتبًا، مما يؤكد على ضرورة قيام عمليات الاندماج بينها لرفع ملاءتها المالية، حتى لا تتعرض للتعثر المالي، وهو ما يفرض التزامات أكبر بضرورة تأسيس صندوق ضمان المخاطر لتعويض المستثمرين في حال حدوث عمليات تعثر.
لسنا جهة استثمارية
عبد الله الطريفي
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن الهيئة جهة رقابية وتشريعية وليست جهة استثمارية حتى تؤسس صناديق، كما أن الاستشهاد بالتجربة المصرية في تأسيس هذا الصندوق استشهاد في غير محله؛ لأن التشريعات في مصر تسمح لشركات الوساطة باستثمار أموال عملائها وفقًا لصيغة معينة، أما في الإمارات فغير مصرح لها بالاحتفاظ بأية مبالغ لديها.
وأضاف الطريفي في حديثه لـ”الأسواق.نت” “قمنا بزيادة الشمان البنكي لشركات الوساطة، بالإضافة إلى أن الشركات لديها رأسمال موجود في البنك ولا تستطيع هذه الشركات أن تتداول إلا في حدود الضمان”.
وحول المأزق الذي تمر به شركات الوساطة قال الطريفي إنه بإمكان هذه الشركات أن تؤسس فيما بينها جمعية مثل الجمعيات التي يؤسسها المقاولون، وبالتالي يكون بإمكان هذا التجمع مساعدة أية شركة في حال تعثرها في ضوء بعض المعايير.
تأخر كثيرًا
نبيل فرحات
ويرى المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية نبيل فرحات أن تأسيس صندوق لضمان المخاطر أمر تأخر كثيرًا في أسواق المال الإماراتية، لافتًا إلى أن حالات التعثر تأتي بسبب عدم التزام بعض الشركات بالقرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، أما الشركات الملتزمة فإن خسائرها بالتأكيد أقل بكثير.
وطالب فرحات بضرورة القيام بعمليات دمج بين شركات الوساطة حتى تتمكن من البقاء في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، مشيرًا إلى أن العمولة التي كانت تحصل عليها شركات الوساطة تم تخفيضها بنسبة 50%، ولا بد من إعادة النظر في هذه الخطوة مرة أخرى إذا أردنا دعم شركات الوساطة لتتمكن من مواصلة مهامها.
وأشار فرحات أنه بالرغم من تخفيض قيمة العمولة إلا أن الالتزامات التي تقع على كاهل هذه الشركات كما هي، وهي تمثل عبئا ثقيلا على كاهلها، في ظل مطالبة الهيئة لها بضرورة الالتزام بمعايير معينة، وتخفيض هذه الأعباء من أجهزة بالإضافة لعدد معين من الوسطاء والتنفيذيين، من شأنه أن يرفع إيرادات المكاتب بنسبة 100%.
تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع
وطالب فرحات بضرورة تشكيل لجنة من شركات الوساطة لدراسة أوضاع المكاتب، وتقديم خطة كاملة حول الخيارات الأفضل والمناسبة وفقًا لظروف كل شركة على حدة؛ لأن بعض الشركات تخطت خسائرها المليار درهم ولن تجدي معها أية عمليات دمج، أما الشركات التي تكبدت خسائر طفيفة من الممكن التعامل معها وتقديم حلول تمكنها من الخروج من مأزقها.
وأظهرت النتائج التجميعية لـ95 شركة وساطة خسائر قدرها 46 مليون درهم في الربع الثالث من 2009، مقارنة بأرباح قوامها 35.7 مليون درهم في الفترة نفسها من 2007.
وحققت 42 شركة منها أرباحًا بقيمة 63.5 مليون درهم، وبنمو نسبته 9% مقارنة بأرباحها المسجلة في الفترة نفسها من 2007، رغم تراجع ربحية 14 شركة منها في الربع الثالث مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.
*****
اللي أسهمه عند شركة وساطه تعبانه يحاول يغير الى شركه ثانيه قويه أو يحول أسهمه الى المقاصه اذا ما كان يتداول في الأسهم .. و قد أعذر من أنذر 
للتذكير .. هذا الملف يعرض شركات الوساطه لشهر اكتوبر
90٪ من مكاتب الوساطة مهدّدة بالإفلاس
الاتحاد الإماراتية الاحد 8 فبراير 2009 5:25 ص
الطريفي: «الهيئة» تجاوبت مع معظم مطالبهم وأحالت البقية إلى الجهات المختصّة
حذّر وسطاء وخبراء ماليون من أن تراجع أسواق المال المحلية، أخيراً، أثّر بصورة سلبية في أداء شركات ومكاتب الوساطة في الأوراق المالية.
وقالوا إن «ما يصل إلى 90٪ من شركات الوساطة مهدّدة بالإفلاس؛ بسبب تدني عمولتها، نتيجة التراجع الكبير في أحجام التداول اليومية وهبوط أسعار الأسهم».
واتهم وسطاء هيئة الأوراق المالية والسلع بتجاهل مطالبهم التي قدموها منذ ثلاثة أشهر، التي أكدوا فيها ضرورة وجود دعم مادي ومعنوي، فضلاً عن ضرورة التدخل لحماية شركات الوساطة من ممارسات المكاتب التابعة للبنوك الاستثمارية الأجنبية، والتي لا يتم رقابتها من قبل الهيئة بالمعايير نفسها التي تطبّق على نظيرتها الوطنية.
*** أجنبي أنا .. أنا أجنبي
***
ودعوا الهيئة إلى التخفيف من شروطها، وزيادة نسبة عمولة عمليات البيع والشراء للأوراق المالية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «الهيئة تجاوبت مع معظم طلبات الوسطاء التي تقدموا بها في اجتماعهم الأخير مع الهيئة، كما تم تحويل بقية المطالبات للجهات المختصّة للبت فيها، سواء المصرف المركزي أو إدارة سوقي الأوراق المالية في أبوظبي ودبي». ولفت إلى أن «هناك طلبات بعضها يخرج عن صلاحيات الهيئة من الناحية القانونية، والآخر لا يتوافق مع عمل الهيئة الرقابي والإشرافي ويتعارض مع دورها الحيادي الذي يراعي مصالح جميع الأطراف في السوق».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «هناك تنسيقاً مستمراً مع وسطاء مكاتب الوساطة، وتم إبلاغهم بكل التفاصيل المتعلقة بطلباتهم، ووجهة نظر الهيئة فيها»، نافيا أن «يكون هناك أي تمييز في الرقابة بين المكاتب التابعة للبنوك الاستثمارية ونظيرتها الوطنية».
العمولة
وتفصيلاً، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع» للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إلى أن «الإيرادات الرئيسة لمكاتب الوساطة تأتي من عمولتها اليومية من البيع والشراء، وإذا علمنا أن حجم التداول في سوق المال المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 55 مليار درهم، فإن ذلك يعني أن عمولة الوسطاء تقدر بنحو 170 مليون درهم».
واستطرد: «إذا تم تقسيم تلك العمولات على 100 شركة بشكل تقريبي، فإن دخل كل شركة سيصل الى نحو مليون و700 ألف درهم فقط خلال الربع الأخير، مع الأخذ في الحسبان عدم تساوي حصص الشركات من هذه العمولة».
ونبّه إلى أن «أكبر 40 شركة وساطة تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأموال».
وأضاف «العام الجاري سيكون صعباً على معظم مكاتب الوساطة، فقدرتها على الاستمرار مرهونة بملاءتها المالية وعمرها التشغيلي واحتياطاتها القديمة التي تمكنها من تحمل دورات الهبوط التي تتعرض لها الأسواق».
وقال إن «أكبر 25 إلى 40 شركة قامت باتخاذ خطوات لمواجهة الأزمة، منها إغلاق بعض الفروع، والاستغناء عن جزء من موظفيها أو إعطائهم إجازة مفتوحة لحين عودة الأسواق لسابق عهدها، فضلاً عن قيام البعض بمحاولة تغطية مصاريف بعيداً عن الخسائر أو اللجوء إلى تجميد الرخصة وعدم ممارسة أي نشاط حتى ينتهي الوضع الحالي وتنشط التداولات».
وشدد على أهمية أن «تحظى مكاتب الوساطة بدعم كل من هيئة الأوراق المالية وإدارات السوقين والمصرف المركزي مادياً ومعنوياً، ومساعدتها على تجاوز المرحلة الراهنة».
منافسة غير شريفة
وأوضح ياسين «مكاتب الوساطة طرف أساسي في الأسواق المالية ويجب أن تنظر هيئة الأوراق المالية باهتمام للمطالب التي قدمناها في اجتماعنا بهم منذ ثلاثة أشهر تقريباً، التي تضمنت 14 بنداً لم نتلق أي رد عليها حتى الآن، باستثناء قرار تأجيل تطبيق التداول بالهامش، وعلى المصرف المركزي أن يخاطب البنوك التي أوقفت خطوط الائتمان والتسهيلات مع عدد من شركات الوساطة، ما تسبب في إغلاقها، حتى تستحوذ على عملائها وتضمهم لقائمة عملاء المكاتب التابعة لها، الأمر الذي يعد منافسة غير شريفة».
وحول مكاتب الوساطة التابعة للبنوك الأجنبية، قال: «الهيئة فتحت الباب لترخيص الشركات غير الوطنية منذ 2005 والتابعة لبنوك استثمارية أجنبية، وللأسف فإنها لا تخضعها للمعايير الرقابي نفسها التي تطبقها على الشركات الوطنية، إضافة إلى تقديم هذه الشركات لخدمات إضافية تدر عليها عوائد إضافية تمكنها من الاستمرار بشكل أفضل من المكاتب الوطنية، ما يؤصل أجواء غير تنافسية أضرت بالأسواق».
وطالب ياسين الهيئة بإحكام رقابتها على الأوامر الوهمية التي يضعها بعض المستثمرين ولا ينفذونها، ما يؤثر في مجريات التداول، خصوصاً إذا كانت بأحجام كبيرة، فضلاً عن مراجعة البيانات الخاصة بإيرادات الأسواق التي كانت تميل إلى المبالغة في الماضي لتشجيع شركات الوساطة على الدخول.
تعثر الشركات
أما الخبير المالي، حسين العويد، فقال: «مكاتب الوساطة تعتمد كلياً على عمليات البيع والشراء وليس لها مداخيل أخرى غير السمسرة، وبالإطلاع على ميزانياتها الأخيرة نجد أن مصاريفها الشهرية تتراوح بين 300 و500 ألف درهم، ما يتطلب تداولات يومية لا تقل عن 30 مليون درهم تتم من خلالها، وهو مالا يمكن إطلاقا في ظل التراجعات الحالية، وهذه الأرقام توحي بأن 90٪ من هذه المكاتب تعاني حالة تعثر شديد، وتوشك على الإفلاس».
وأضاف أن «هناك متطلبات كثيرة لهيئة الأوراق المالية بحاجة إلى إعادة نظر، منها ضرورة أن يضم أي مكتب وساطة اربعة وسطاء ومديرا للتداول ومديرا للعمليات ومدققَين داخليا وخارجيا، سواء كان هناك تداول أم لا، وكذلك مراجعة نسبة العمولة المنخفضة التي تسبب خسارة مضاعفة للمكاتب».
ولفت مدير عام شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، وائل أبو محيسن، إلى أن «معظم مكاتب الوساطة لديها محافظ خاصة بأصحابها، وهي أساس عملها وتعد المورد الرئيس لها، وللأسف الشديد هذه المكاتب تعرضت لخسائر بالملايين ولا تستطيع الخروج من السوق، لأن هذه طبيعة عملها على الرغم من أن كثيرا منها أصبح لديه قناعة بضرورة الخروج، لذا نجد التفكير السائد بينها هو التوجه للاندماج مع مكاتب أخرى حتى تتمكن من الاستمرار».
ردّ «الهيئة»
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إن «الهيئة تلقت جميع مطالب الوسطاء باهتمام شديد خلال اجتماعها الأخير بهم، وتم التجاوب مع معظمها مما يقع ضمن اختصاصات الهيئة وفي نطاق صلاحياتها، وتم إحالة جزء من الطلبات إلى المصرف المركزي، وأخرى لإدارات السوقين كل حسب اختصاصه»، لافتا إلى أنه «تم إبلاغ الوسطاء بوجهة نظر الهيئة فيها».
وأوضح أنه «من المطالب التي تقدم بها الوسطاء ووجدنا أنها تقع في نطاق اختصاص جهة أخرى، خفض عدد ساعات التداول، وكذلك خفض الحد الأدنى والأقصى لهبوط وصعود الأسهم إلى 5٪، بدلاً عن 10٪، وهذان الطلبان حولناهما لإدارة السوقين، اللتين كانتا لهما رأي بأن آلية عمل الأسواق لا تسمح بتطبيق ذلك، خصوصاً أن سوق دبي خفّض النسبة إلى 10٪ بدلاً عن 15٪ ليتوافق بذلك مع سوق أبوظبي، فضلاً عن خفض عدد ساعات التداول لن يكون في مصلحة الأسواق على المديين المتوسط وطويل الأجل».
وتابع: «من المطالب التي قدمت، قيام الهيئة بتأسيس شركة تمويل بضمان الأسهم، وهو مطلب يخرج الهيئة عن طبيعة عملها ويتنافى مع دورها الحيادي الذي يراعي جميع أطراف السوق؛ وفي ما يتعلق بطلبهم أن يمنحهم «المركزي» رخصة استثمارية، فهو أمر يتطلب رأس مال كبيرا لا يتوافق مع رأس مال شركات الوساطة، وهو يعني إعطائها الحق ضمنياً لممارسة عمل البنوك».
ونفى الطريفي أن يكون هناك أي تمييز في تطبيق المعايير الرقابية بين مكاتب الوساطة التابعة للبنوك الأجنبية الاستثمارية ونظيرتها الوطنية، قائلا: «من المستحيل أن يكون هناك اختلاف في تطبيق الرقابة بين هذه الأطراف، لأن دور الهيئة الرئيس يقوم على الرقابة والإشراف من دون محاباة لطرف على حساب طرف آخر».
تنسيق «المركزي»
وكشف الطريفي أن «هناك تنسيقاً بين (الهيئة) والبنك المركزي، ودراسة تراعي الجوانب القانونية لاتخاذ إجراءات بحق البنوك التي تسمح لعملائها بالبيع على المكشوف، حيث لا تستطيع آلية عمل السوق الحالية اكتشاف هذا النوع من الممارسات التي تضر بالأسواق، وتدخل النظام كبيع وشراء عاديين».
ولفت إلى أنه «حال التوصل لأفضل صيغة قانونية ربما يحق للهيئة أن تقاضي البنوك المتورطة، فضلاً عن مخالفة جميع الوسطاء الذين يسمحون ببيع المكشوف ويمارسونه»، مضيفاً «خاطبنا مركز دبي المالي العالمي للتعميم على البنوك الأجنبية لمنع بيع المكشوف، وذلك في إطار التجاوب مع مطالب الوسطاء».
*** يا سلام .. الصراحه أحلى مراقبه و اشراف و اتخاذ اجراءات صارمه … خخخخخ ***
وقال الطريفي : «سهلنا شراء الشركات لأسهمها وتنازلنا عن بعض الشروط الخاصة بذلك». واشار إلى أن «من المطالب التي تقدم بها الوسطاء أن يمثلوا في مجلس إدارة الهيئة، وكان ردنا أننا طلبنا منهم عمل اتحاد أو جمعية تمثلهم، بحيث يمكن دعوتهم لحضور اجتماعات الهيئة من وقت الى آخر، وإلى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات في هذا الصدد من قبلهم».
واختتم الطريفي «الأسواق تتأثر بأزمة مالية عالمية تعاني من تداعياتها جميع الدول، لكن ما يبعث على التفاؤل أن هناك ثوابت قوية يرتكز إليها اقتصاد الدولة، ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تعاود الأسواق نشاطها ومعها كل الأطراف من مستثمرين ووسطاء وإدارة أسواق».
الاندماج.. خيار مطروح
وبحسب المحلل المالي، وضاح الطه، فإن «انخفاض التداولات في أسواق الإمارات أدى الى تبعات أساسية واضحة، منها انخفاض عمولة شركات الوساطة وبالتالي مواجهتها لمشكلات عدم القدرة على تغطية مصروفاتها الثابتة المرتفعة، خصوصاً أن حصص السوق للمكاتب غير متجانسة، حيث تستحوذ 10 شركات تقريباً على 75٪ من قيمة التداولات»، مضيفاً أن «معظم الضغط على هذه الشركات يأتي من التكاليف الثابتة، مثل الرواتب والتوسعات، والحل الأفضل يكمن في ضرورة التفكير بجدية في الاندماج لإعطائهم الفرصة لتعويض خسائرهم وتقليل المصاريف وتوسيع قاعدة المتداولين».
وطالب الطه هيئة الأوراق المالية والسلع بـ«مراجعـة الحدود الدنيا للوسطاء، أي تصنيف الشركات بحيث تعطي للصغيرة منها دوراً محدداً لا تتجاوزه منعاً للمخاطرة وحماية لهذه المكاتب نفسها».
لعبه يديده
بيعلنون افلاس كمن شركة وساطه و الناس بتركض وبتحول اسهمها للمقاصه وبيتمون الهوامير عند الوسطاء
ويووم بيطير السوق حبتين فوق بتركض تحول اسهمك للوسيط وبيقولولكم سامحونا ضغط وزحمه وانتو تعرفون الازمه الي صارت
اسواقنا ما تحملت تحويل ملاك اسهم بنك عيمان بيتحملون تحويل اسهم 30% من ملاك اسهم السوقين