توقعات بخسائر مؤلمة يدفع إلى موجة استقالات بين مسؤولي الشركات الإماراتية

ويرى خبراء أن بعض القيادات تفضل الاستقالة، والابتعاد عن تولي مناصب قيادية خلال العام الحالي، بسبب التراجعات المتوقعة في أعمال الشركات خلال 2009، وهو ما فسروه بأنه تخل عن تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة.

ويرى آخرون أن ما حدث من تراجعات في أرباح الشركات لا تتحمله إدارات هذه الشركات، وبالتالي فإن الاستقالات التي يقوم بها هؤلاء المسؤولون هي قرارات شخصية ولا علاقة مباشرة لتراجع أرباح الشركات والاستقالات التي يتقدم بها المسؤولون.

أمر متوقع

وقال المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد دباس إن التغييرات التي تمت في إمارة أبوظبي كانت تغييرات بقرارات حكومية أكثر من كونها استقالات، وهذه الاستقالات غير مرتبطة بالخسائر التي تتعرض لها هذه الشركات أو البنوك.

وأشار إلى أن الخسائر التي قد تتعرض لها هذه الشركات ليست ناجمة عن سوء إدارة، خاصة وأن هذه التراجعات أمر متوقع في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من البنوك والشركات العالمية التي كان لها تاريخ طويل في عالم المال والاستثمار.

وأوضح الدباس أن معظم الشركات التي قامت بالاستثمار في أسواق المال منذ عام 2000 و2001 حققت أرباحا كبيرة من هذه الاستثمارات، ولا يمكن بحال من الأحوال محاسبة إدارات هذه الشركات على توجيه الاستثمارات لسوق المال لأنها تعرضت لخسائر، خاصة وأن هذه الخسائر غير مرتبطة بسوء إدارة أو نقص في الكفاءات.

ولفت الدباس إلى أنه من الصعب التنبؤ خلال الوقت الحالي بقيام شركات بإعادة هيكلة مجالس إداراتها أو مسؤوليها التنفيذيين، لأن الظروف الاقتصادية الحالية ظروف صعبة، وغير طبيعية، بالإضافة إلى أن قرابة 80% من أعضاء مجالس إدارة الشركات هم من الملاك، وبالتالي فإن القرارات الاستثمارية التي تم اتخاذها ومن الممكن أن ينتج عنها خسائر كانت قرارات صحيحة أدت لخسائر لم تكن مستهدفة على الإطلاق.

إدارات فاشلة

ويختلف مدير إدارة التداول والمحافظ بشركة أمانة للخدمات المالية محمد بحيري مع الدباس، حيث يرى أن الاستقالات التي تقدم بها أعضاء أو رؤساء مجالس إدارة الشركات حسب كل حالة ولها ما يبررها، حيث لا يمكن تعميم حكم واحد على جميع الشركات.

وأكد بحيري أن بعض مجالس إدارة الشركات والمؤسسات التي شهدت استقالات كان بسبب فشلها في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ومن ثم فلا بد من القيام بإعادة هيكلة مجالس إدارة هذه الشركات.

وأضاف بحيري أن بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات فشل بالفعل -مع أول أزمة مالية واجهته- في أن يدير دفة الأمور بالشكل الذي يقلل من خسائر مؤسسته أثناء الأزمة، ففضل الابتعاد خلال هذه الفترة العصيبة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وأشار بحيري إلى عدد من الشركات الصغرى أقالت بعض المديرين بها في خطوة من جانبها لتقليل التكاليف والنفقات، في ظل حاجتها للسيولة، ولذلك فلا يمكن تعميم دوافع الاستقالات التي تقدمت بها كوادر وقيادات على كل الشركات.

وأوضح بحيري أن الأوقات الحالية هي أنسب من غيرها لإعادة هيكلة الإدارات الفاشلة، تمهيدا لتخطي الأزمة الحالية، والخروج منها بأقل خسائر ممكنة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تداعيات الأزمة فقط، ومن غير المتوقع تصاعد حدة تقديم هذه الاستقالات.

محاسبة المسؤولين

وقال مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان إن الاستقالات التي تقدم بها أعضاء في مجالس إدارة البنوك والشركات خلال الفترة الماضية هي بالدرجة الأولى تغييرات إدارية ولا يمكن تفسيرها على مجملها بأنها استباق للنتائج السلبية التي ستحملها نتائج أعمال الشركات خلال 2008، وبالتحديد الربع الأخير من العام.

وأشار كنعان إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال تحميل من قاموا بتقديم استقالاتهم مسؤولية التراجعات أو حتى خسائر هذه الشركات والبنوك إن وجدت، خاصة وأن الأزمة المالية العالمية لا بد وأن تداعياتها ستظهر في النتائج المالية للشركات بدءا من الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح كنعان أن جزءا كبيرا من المشكلة الحالية مشكلة عامة على مستوى المنطقة بل وعلى مستوى العالم، ولم تسلم منها أي شركة، ومن الصعب أن نطالب بالانفتاح ونتنصل من تبعات هذا الانفتاح في أول أزمة تواجهنا، لافتا إلى أن أعضاء مجالس الإدارة هم بالدرجة الأولى ملاك وأصحاب مصلحة في أن تحقق شركاتهم أرباحا وليس خسائر.

وأكد كنعان أن بإمكان أعضاء الجمعية العمومية للشركات محاسبة هؤلاء المسؤولين إذا رأوا أنهم قصروا في إدارة استثماراتهم، مستبعدا قيامهم بلعب هذا الدور على الرغم من أنه حق من حقوقهم، وذلك بسبب ضعف وعي المستثمرين داخل أسواق المنطقة، وليس في أسواق الإمارات بشكل خاص.

عدد كبير

ورصدت “الأسواق.نت” حركة تغييرات في مجالس إدارة عدد كبير من الشركات خلال الفترة الماضية، حيث قدم رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني خليفة محمد الكندي استقالته، وتم تعيين ناصر أحمد خليفة السويدي خلفا له، وهو رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي السابق.

كما تم خلال الربع الأخير من 2008 تعيين رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري سعيد مبارك الهاجري، وتم تعيين عيسي السويدي خلفا له.

وفي شركة أسمنت رأس الخيمة تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة إدريس محمد الرفيع، وتم تعيين رجل الأعمال خليفة يوسف عبد الله حسين خوري، وفي شركة ميثاق للتكافل قدم عضوان في مجلس إدارة الشركة استقالتهما من مجلس الإدارة واللجان التابعة لهما، وهما فائز صالح عبد الله بن محفوظ، وسعيد محمد سيف المهيري.

وقامت شركة الواحة كابيتال بتعيين وليد أحمد المقرب المهيري، عضو مجلس إدارة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والمدير العام لمجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة، كما تم قبول استقالة خليل الفولاذي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتعيين السيد خالد الماس عضوَ مجلس إدارة للشركة، كما عينت “شركة أبوظبي للاستثمار” -إحدى شركات الاستثمار والتي تدير مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- سيان ورالو رئيسا لإدارة التدريب والتطوير، كما حدثت تغييرات في قطاع العقارات منها شركة “أركان” لمواد البناء باستقالة معالي الدكتور ناصر سيف المنصوري من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.