توقعات بعدم تغطية اكتتاب “موانئ دبي العالمية”

– عبد الرحمن إسماعيل من دبي – 06/11/1428هـ
استبعد مصرفيون تغطية اكتتاب شركة موانئ دبي العالمية، الذي يختتم اليوم الخميس، على 20 في المائة من أسهم الشركة (3.320 مليار سهم) بنسب كبيرة مشابهة للأطروحات العامة التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة والتي تجاوزت 100 مرة. ويعيد المصرفيون هذه التوقعات إلى فتاوى متضاربة يجري مناقشتها في أوساط المستثمرين حول شرعية الاستثمار في أسهم الشركة.
ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الاكتتاب 4.3 مليار دولار على أساس 1.30 دولار للسهم الواحد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استبعد مصرفيون تغطية اكتتاب شركة موانئ دبي العالمية الذي يختتم اليوم الخميس على 20 في المائة من أسهم الشركة (3.320 مليار سهم) بنسب كبيرة مشابهة للأطروحات العامة التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة والتي تجاوزت 100 مرة وسط فتاوى متضاربة يجري مناقشتها في أوساط المستثمرين حول شرعية الاستثمار في أسهم الشركة.
ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الاكتتاب 4.3 مليار دولار على أساس 1.30 دولار للسهم الواحد وهو ما سيجعله أعلى اكتتاب من حيث القيمة في المنطقة. وحددت المؤسسات الاستثمارية الدولية القيمة السوقية لشركة موانئ دبي بسعر يراوح بين 16.6 مليار دولار على أساس دولار واحد للسهم و21.5 مليار دولار على أساس 1.30 دولار للسهم.
ورفض مستثمرون المشاركة في الاكتتاب بعدما انتشرت فتاوى فقهية لا تجيز الاستثمار في أسهم الشركة على اعتبار أنها تتعامل في موانئ تنقل سلعا محرمة مثل الخمور وغيرها إضافة إلى اعتزام مجموعة دبي العالمية الشركة الأم لموانئ دبي الاستحواذ على حصة في شركة ميراج الأمريكية التي تمتلك صالات للقمار.
غير أن صحيفة “الخليج” الإماراتية نشرت فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي قيل إن عملاء لدى البنك استفتوها وأجازت الاكتتاب في أسهم “موانئ دبي” وقال عمرو البيلي مدير التوزيع وهيكلة الاستثمارات في شركة “ميلينيوم فاينانس كوربوريشن” مدير الاكتتاب، إن لجنة الفتوى ببنك دبي الإسلامي أكدت شرعية شركة موانئ دبي العالمية ومن ثم فإن الاكتتاب على أسهما يأتي في إطار الاكتتابات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأبلغت “الاقتصادية” سلام سعادة مدير تنفيذي مجموعة الاستثمار العالمي بشركة شعاع كابيتال والتي تدير الطرح بأن هناك إقبالا كبيرا على الاكتتاب من الأفراد ومن المؤسسات على السواء قائلة ” لا أستطيع الإفصاح عن حجم الاكتتاب حتى الآن لكن ما أستطيع قوله إنه ليست لدينا مخاوف من تغطية الاكتتاب على الإطلاق”.
وقالت ” نحن لسنا معنيين بما يقال حول شرعية أو عدم شرعية الاستثمار في أسهم الشركة التي لم تلجأ إلى أية جهة شرعية لطلب مشورتها غير أن مستثمرين طلبوا مشورة هيئة الرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي والتي أكدت شرعية الاكتتاب في أسهم “موانئ دبي”.
وأضافت ” لقد تلقينا طيلة فترة الاكتتاب استفسارات عديدة من المستثمرين الأفراد بسبب أنه لأول مرة في الخليج يتم اللجوء إلى آلية جديدة في تسعير أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب حيث جرى الاستعانة بالمؤسسات المالية في تقديم عروضها في البداية لشراء السهم وبناء عليه جرى تحديد سعر استرشادي على أن يتم تحديد السعر النهائي يوم 21 من الشهر الجاري.
وحدد السعر الاسترشادي للسهم بين 1 و1.30 دولار وهو ما أثار حيرة المستثمرين الذين فضل الكثير منهم عدم تسييل استثماراتهم في أسواق الأسهم خصوصا وأنها تمر بأنشط مراحلها والاكتتاب في أسهم دبي.
وقال متعامل في سوق دبي “البقاء في السوق يحقق مكاسب جمة من التسييل والمشاركة في اكتتاب غير مفهوم, ولن يوفر تخصيصا مناسبا”.
وحدد الحد الأدنى للاكتتاب المفتوح أمام الخليجيين والوافدين المقيمين في الإمارات بنحو 20 ألف درهم أو ستة دولارات على أن يحصل كل مكتتب على أسهم بما قيمته ألفا دولار ويجرى توزيع الفائض بطريقة النسبة والتناسب.
ومن المقرر الإعلان عن سعر الطرح والتخصيص يوم 21 من الشهر الجاري وإن حددت دراسة أجرتها المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية السعر العادل للسهم بحدود 0.87 دولار على أساس افتراض معدل نمو في الأرباح 5 في المائة سنويا بعد عام 2007 ونمو للأرباح بعد عام 2011 بمعدل ثابت عند 3 في المائة وذلك بناء على الأداء المتواضع للشركة.
والسيناريو الثاني يحدد السعر العادل للسهم بنحو 1.14 دولار على أساس التفاؤل بتحسن الأوضاع المستقبلية و نمو للأرباح بمعدل 10 في المائة سنويا ومعدل نمو ثابت عند 5 في المائة بعد عام 2011.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 7765 في المائة إلى 955.3 مليون دولار مقابل 12.14 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2006 ويرجع السبب كما يقول التحليل إلى الإيرادات غير المتكررة (بيع وحدات موقوفة) والتي كانت حصيلتها أرباحا تبلغ 647.6 مليون درهم تمثل نسبة 67 في المائة من الأرباح الصافية الإجمالية.
وحققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 374.7 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2007 مقارنة ب 389.2 مليون دولار بعام 2006 بانخفاض يبلغ نسبته 4 في المائة.
وقالت كنز إنه أخذ في الاعتبار مكانة الشركة المرموقة والتي تعد رابع أكبر شركة لإدارة الموانئ البحرية وتشغيل محطات الحاويات في العالم كما تم افتراض إبقاء الشركة على هيكل الملكية الحالي (57 في المائة ملكية، 43 في المائة قروض) حيث إن الصكوك الإسلامية التي أصدرت بعام 2006 والقابلة للتحويل إلى أسهم وتنتهي عام 2008 والتي تبلغ قيمتها 3.219 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2007 سيتم استهلاكها العام المقبل أو بالتحول إلى أسهم.
أما الجزء الخاص بالقروض والسلفيات والذي يبلغ 2.372 مليار دولار تسدد الشركة جزء أو الكل وكذا يضاف إليه ما دخلت به الشركة من قروض جديدة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حيث نشر خبر عن الشركة مفاده أنه أكملت أول عملية لتجميع قرض مشترك بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي عبر ثلاثة مصارف أوروبية رئيسية لتمويل جزء من عمليات الاستحواذ والاستثمار العالمية الخاصة بها إلى جانب أغراض تجارية.