توقع استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الإماراتية متأثرة بتحسن السوق السعودية

توقع استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الإماراتية متأثرة بتحسن السوق السعودية

– عماد العلي من أبو ظبي – 25/12/1428هـ
توقع تقرير متخصص حديث استمرار ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في سوق الأسهم الإماراتية والذي شوهد في الثلثين الثاني والأخير من العام وتدفق الاستثمارات من المؤسسات الغربية وزيادة تحرير قواعد الملكية وارتفاع عدد الاكتتابات وزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ. ولفت التقرير إلى أن من بين عوامل توقع استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الإماراتية الأثر الإيجابي لتحسن السوق السعودية على سلوك ونفسية المستثمرين السعوديين والخليجيين الأفراد في أسواق دولة الإمارات.
ولفت التقرير الذي أعدته المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى أن مستويات التقييم في الإمارات لا تزال مغرية وذلك بمضاعفات ربحية مرتفعة نسبيا, كما توقع مزيدا من تركيز المستثمرين على أسهم رأس المال السوقي الصغير والمتوسط وتحسن نظم حوكمة وشفافية الشركات وهي جميعا من العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء أسعار الأسهم. وتبلغ مضاعفات الربحية المستهدفة 16.1 مرة في عام 2008 و14 مرة في عام 2009 ما يؤدي إلى احتمالات للارتفاع تتراوح بين 23 و42 في المائة، والمتغيرات الرئيسية المؤثرة في هذه التوقعات ترتبط بالسيولة وبقوة تدفقات الاستثمارات من المؤسسات الغربية, وأثر تحسن السوق السعودية في سلوك المستثمرين السعوديين الأفراد في أسواق الإمارات, وانفتاح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب, ومدى تحقق الطروحات الأولية, إضافة إلى توقعات القطاع العقاري, والمدى الذي سيذهب إليه إعادة تقييم الدرهم الإماراتية والأثر المترتب عليه.
ومن أهم المخاطر الخارجية على سوق الأسهم الإماراتي وبقية أسواق الخليج حسب تقرير هيرميس احتمال أن تؤدي اضطرابات أسواق الائتمان في الولايات المتحدة إلى إعاقة الشركات والبنوك عن جمع رؤوس أموال دولية لتمويل خطط الاستحواذ والاقتراض, إضافة إلى احتمال أن يؤدي توجيه ضربة عسكرية لإيران إلى تدافع المستثمرين في موجة من بيع الأسهم بدافع الذعر في أول الأمر، ليعودوا بعد ذلك وبقوة إلى السوق، مع الإدراك بعدم تعرض مواقع إنتاج النفط الخام في الإمارات إلى الأذى، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط حال ضرب إيران عسكريا، مما سيوفر موارد وفيرة لدولة الإمارات توازن بها أي تراجع في ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد.
وفيما يتعلق بأفضل الأسهم المتوقعة في عام 2008، أوصى تقرير هيرميس بالجمع بين الأسهم الرئيسية الممتازة ذات مستويات التقييم المغرية وأسهم رأس المال السوقي المتوسط التي تمنح فرصا للنمو المرتفع.
وأكثر الأسهم المفضلة حسب التقرير هي سهم شركة إعمار والذي يعتقد أن أداء سعره ينطوي على مفاجآت إيجابية محتملة في عام 2008، وشركات أرابتيك والاتحاد العقارية واتصالات وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وأرامكس والطيران العربية وتبريد. كما لفت التقرير إلى أهمية متابعة أسهم شركات آبار للبترول ورأس الخيمة للسيراميك ومصرف أبوظبي الإسلامي، إذ نوصي بأن توضع هذه الأسهم تحت المراقبة.
وأوضح تقرير هيرميس أن عام 2007 كان عاما استثنائيا لأسواق الأوراق المالية في الإمارات. فقد شهدت كل من دبي وأبوظبي فترة انتعاش قوي دفعت بأسواق الإمارات إلى التفوق على باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في تطور مثير للإعجاب مقارنة بأداء أسواق دول المجلس.
وكان وراء هذا الانتعاش في بداية الأمر إصدارات جديدة للأسهم وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي وارتفاع معدلات نمو الأرباح التي جاءت مصحوبة بالجودة. وجاءت هذه العوامل الإيجابية على خلفية بيئة اقتصادية قوية بفضل ارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية وفائض رصيد المعاملات الجارية وزيادة الإنفاق الحكومي.
ويوضح التقرير أنه كان لتضافر معدلات الفائدة الحقيقية السالبة وارتفاع أسعار النفط أثره في زيادة السيولة، مما قوى من زخم الاستثمار في أسواق الأوراق المالية. كما أضافت تدفقات استثمارات الأجانب المباشرة مزيدا من الوفرة في السيولة وقد أدى ذلك إلى ارتفاع قيم التداول في أبوظبي ودبي إلى مستويات بالغة الارتفاع.
ولفت التقرير إلى أن عام 2007 كان قد استهل باستمرار الأداء الباهت للسوق الذي شوهد في عام 2006, وكان التفاوت الكبير في آذار(مارس) بين مؤشر المجموعة المالية ـ هيرميس لدبي ومؤشرها لأبوظبي يرجع إلى إعلان شركة إعمار عن صفقة مقايضة أرض بحقوق ملكية مع شركة دبي القابضة, وقد أدى هذا القرار إلى انخفاض شهية المستثمرين والذي يبدو أنه مستمر حتى اليوم.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض سعر سهم شركة إعمار الممتاز، مما أثر في مؤشر دبي ككل, مع العلم أن التفاوت بين المؤشرين غير معتاد من حيث النطاق والمدة. ثم بدأت أسواق الإمارات في الخروج من الخندق في شهر نيسان (أبريل)، بفضل نتائج أرباح الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات.
هذا وقد ارتفع مؤشر المجموعة المالية – هيرميس لأبوظبي بمعدل سنوي 67 في المائة وهو الأفضل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كما ارتفع مؤشر دبي بنسبة 44 في المائة, وقد لعبت المؤسسات الغربية المستثمرة دورا رئيسيا في كلا فترتي انتعاش السوق, وكان هؤلاء المستثمرون قد دخلوا السوق عقب هبوطها والذي أدى إلى خروج سيولة كبيرة من استثمارات المضاربين لتصبح مضاعفات التقييم في السوق مغرية للغاية. وكان للإقبال الشديد على الاستثمار في الأسواق الناشئة أثره في زيادة دخول استثمارات المؤسسات الأجنبية وهذا ساعد عليه أكثر قيام عدد من الشركات بزيادة عدد الأسهم المتاحة للاستثمار الأجنبي. كما كان للحملات الترويجية
التي قامت بها أسواق دبي وأبوظبي في أسواق عالمية راسخة مثل لندن ونيويورك، أثرها في زيادة الوعي بأسواق الإمارات. وقد استفادت الإمارات أخيرا من أزمة الائتمان التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث تم توجيه المزيد من الأموال إلى الأسواق الناشئة عموما وأسواق المنطقة على وجه الخصوص.
ولقد كان الارتباط بين الإمارات والأسواق الناشئة ضعيفا في الماضي، إلا أن ثمة ترابط إيجابي بينها حدث في الشهور الأخيرة. وشهدت أبوظبي ارتباطا أقوى بالأسواق الناشئة لعدة أسباب منها انطلاق خطة أبوظبي 2030 التي حولت اهتمام المستثمرين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية, وسماح شركتي الدار وصروح للأجانب بالاستثمار في أسهمها, والانفتاح الأكبر لبنوك أبوظبي على المستثمرين الأجانب عن دبي, وارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى زيادة الطلب على أصول شركات الطاقة والتي يتزايد عدد أسهمها المقيدة في أبوظبي عن دبي.