إذاً لم يكن أمام الولايات المتحدة من خيار وحيد سوى تدويل الأزمة و نقل تبعاتها إلى العالم أجمع و الهدف هو :-
– إعادة تنظيف الإقتصاد الأمريكى من أدران مرحلة إستنفذت أهدافها فى الإستحواذ على 80% من منابع النفط الرئيسية فى العالم و الإستحواذ على المواقع اللوجستية لحصار و تطويق من تريد .
– إعادة تسوية الأرضية الإقتصادية العالمية و بدء الجميع من مرحلة الصفر مع إحتفاظها بأوراق اللعب الرئيسية التى تضمن لها الإنفراد و السيطرة فى القيادة .
– ضمان إستمرار ما تبقى من أموال صناديق سيادية بها و عدم خروجها بعد تورطها فى خسائر جسيمة بل و ضمان ضخ مزيد من الأموال لإنقاذ الوضع بالولايات المتحدة لأن إنقاذها يعنى إنقاذ إستثماراتها و هو ما رأيناه فى سيتى جروب و الإستثمارات الأخرى بعد الأزمة .
– إيقاف مراحل النمو المتسارع للإقتصاد الصينى و التأثير على طموحات منطقة اليورو .
و على هذا النحو يظل البوق الإعلامى الأمريكى فى الحديث عن الأسوأ سواء على لسان المحللين الإقتصاديين أو على لسان الجهات المسئولة و على رأسهم الرئيس المنتخب و الذى بشر المواطنين بأنه حتى مع خطته للإنقاذ فإنهم سيرون الأسوأ و الوقت ما زال طويلاً خلافاً لما أبداه فى حملته الإنتخابية من سرعة إحتواء الوضع .
كبيرنا الغالى
تصريحات رئيس مجلس إدارة الكون ” باراك أوباما ” منذ بدء عملية الإنتخابات و حتى بعد نجاحه و توليه السلطة رسمياً مليئة بالتنقاضات العجيبة حيال الأزمة فهو تارة يملأ الدنيا أملاً بسرعة الحل و عودة الأمور إلى نصابها الطبيعى ثم ما يلبث أن يخرج ليبشر المجتمع الأمريكى بأن القادم أسوأ حتى بعد إقرار خطة الإنقاذ التى إقترحها و أن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتعافى الإقتصاد ثم يعود بالأمل ثم يعود ليسلبه و هكذا .
الواقع يقول أن إنتهاء الأزمة لن يتم إلا بعد قيام الولايات المتحدة بالإستفادة القصوى منها و تحقيق أهدافها سواء بإيقاف النمو المتسارع للإقتصاديات الأسيوية خاصة العملاق الصينى و مروراً بإيقاف الطموح المشروع لمنطقة اليورو فى تبوأ مقعد رئيسى فى القيادة و إنتهاءاً بتقليم أظافر الصناديق السيادية الخليجية و التى بدأت فى إثارة الفزع و الرعب فى قلوبهم لزيادة و تنامى إستثماراتها فى مجتمعاتهم و بما يشبه السرطان و بالتالى لو نجح أى توحد عربى مستقبلى فإن تلك الإستثمارات سيكون لها كلمة الفصل و التحكم فى المسار السياسى و الإقتصادى لهم و لنا فى واقعة موانئ دبى العبرة و العظة و التى أعتقد من وجهة نظرى الشخصية هى التى أشعلت الفتيل و أثارت الإنتباه للمنطقة كقوة إقتصادية يمكن أن يكون لها بصمتها المستقبلية و بالطبع كلنا يعلم و يوقن أنهم هناك لا يتركون شيئاً للصدفة أو للقدر أو حتى لمجرد الإحتمال .
فى رصد سريع للأسواق العالمية و نعنى هنا بكلمة الأسواق معناها الواسع من نفط إلى عملة إلى معادن إلى أسواق مال سنجد بكل وضوح إرتفاعات عمودية سريعة و متتالية فى أسعار الذهب و الفضة و البلاتين فى تزامن مع هبوط عنيف لأسواق المال الأوربية و الأسيوية و الأمريكية و بدأت بالأمس حركة هبوط عنيفة للدولار مقابل العملات الرئيسية و كل هذا يعنى أن الإهتمام الأن بالحفاظ على قيمة النقد و الإلتجاء للملاذ الآمن منذ قديم الأزل و هو الدهب فى إشارة بالغة الوضوح لما سوف يكون عليه الوضع المستقبلى للدولار و أسواق المال .
الخلاصة أن توقيت إنتهاء الأزمة معلوم و محدد و لن يستغرق الأمر سوى قيام رئيس مجلس إدارة الكون بالضغط على زر إعادة النشاط ليعود كل شيئ إلى نصابه الطبيعى .
و الأن بعد إعلان الولايات المتحدة إنتهاء فترة الركود بضغطة زر احدة كما هو مبين بالمشاركة المقتبسة و المظلل باللون الأحمر و بما يعنى الإنتهاء الصريح للأزمة العاتية يبدو أن هناك سؤالاً أكثر أهمية قد بدأ يطرح نفسه على الساحة
هل إنتهت الأزمة على مستوى العالم و هل إكتفت الولايات المتحدة بما تم تحقيقه من أهداف ؟
بالطبع سيقول الجميع فى صوت واحد نعم إنتهت الأزمة بلا رجعة و القادم سيحمل الكثير و الكثير من الإيجابيات و سيبدأ عصر الطفرات من جديد
و قبل أن أبدأ بطرح وجهة نظرى الشخصية و قراءتى لما حدث و يحدث على الساحة أننى كنت معارضاً لفكرة كسر القاع السابق و كنت أحد المؤيدين لنظرية تعافى الإقتصاد العالمى و ذكرت أن الأمر مسألة وقت و أن نزيف الأزمة قد توقف و أن النظرة للإقتصاد الكلى فى المنطقة قد أصبحت إيجابية
و لكن بنظرة متأنية لما فى جعبة و جراب الحاوى الأمريكى قد نرى سيناريو جديد و حيلة مبتكرة يستكمل بها تحقيق جل اهدافه و الإستفادة المطلقة من الأحداث
يتلخص السيناريو الجديد فى إيهام الجميع ببدء مرحلة جديدة و دورة إقتصادية تشتاق للطفرات مما سيحدث نوعاً من الإرتفاعات الجنونية فى أسواق السلع النفيسة و المعادن و أسعار النفط و سنعود للوراء قبل حدوث الأزمة مباشرة و سيرتفع التضخم مجدداً و سيفوق الإقتصاد الفرضى حجم الإقتصاد الحقيقى
و هنا ستشتعل أزمة جديدة و لكنها ستكون خارج نطاق الولايات المتحدة فقد قامت بالفعل بتنظيف أدران إقتصادها بالكامل و فى الوقت الذى ستعانى فيه منطقة اليورو و منطقة الأسيان من نيران الأزمة الجديدة التى من الممكن إطلاق مصطلح التوابع عليها ستقوم الولايات المتحدة ببناء إقتصادها ليكون لها اليد الطولى و الميزة النسبية و الإنفراد و الهيمنة
لذلك على كل من يتحدث عن إرتفاع النفط لمستويات 88 و 125 دولار مبشراً بالعصر الزاهى القادم أن يقرأ و يراجع ماذا حدث بعد إرتفاع النفط لمستويات 149 دولار و أن يعى الدرس جيداً
يا سادة يا كرام
الأسواق فى الطفرات لا تخضع لألية العرض و الطلب و إنما لآليات الإقتصاد الفرضى المتمثل فى المشتقات كالعقود المستقبلية و العقود الآجلة و العقود المستقبلية و تضخمه بصورة تفوق حجم الإقتصاد الحقيقى هو نذير الأزمات و الكوارث
نعم العالم فى تعافى و الأزمة فى إنحسار و لكن تبقى ألاعيب و خدع الحاوى الأمريكى فى إبتكار الجديد كل يوم
يسقط هذا السيناريو و القراءة الشخصية بحدوث إتزان فى أسعار النفط و السلع النفيسة
شكرا وبارك الله فيك على الدروس المجانيه يا خبيرنا
دائما نترقب مواضيعك وبشغف
تخياتى لك خبيرنا وعتبك مقبول
مشاغل الدنيا والدراسات
متابع لك شارده ووارده فى مواضيعك بارك الله فيك
إطلالتك على الموضوع وسام على صدرى
و عتابى لك فى إختفاء قلمك و تحليلاتك المميزة
اهلا بخبيرنا .. تحياتى لك
لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير الذى تلعبه السيولة الأجنبية فى الأسواق الناشئة و دائماً ما تقاس قدرات و أداء المنظومة الإقتصادية بمدى قدرة عناصرها على جذب الإستثمارات الأجنبية
و لكن يتفاوت حجم الدور الذى تلعبه السيولة الأجنبية فى الأسواق الناشئة وفقاً لمجموعة من العوامل و المحددات التى من أهمها :-
– حجم الإستثمار المؤسسى المحلى بالسوق و نعنى هنا بالإستثمار المؤسسى صناديق الإستثمار و الصناديق السيادية و يخرج عنه محافظ الشركات الخاصة فالإستثمار المحلى هومن يستطيع إمتصاص بيع الأجانب و يبدو خروج الأجانب فى صورة بيع مكثف ليوم أو يومين ثم تعود الأمور لنصابها الطبيعى
– هيكل المتداولين بالسوق و نعنى هنا هل الغلبة للمضاربين أم للمستثمرين فإذا كانت للمضاربين فبالطبع سينتظروا إشارات دخول و خروج الإستثمار الأجنبى و يبدو سوقاً تابعاً بلا هوية أما إذا كانت الغلبة للمستثمرين فالتقلبات السعرية لن تهز لهم شعرة
– العوائد السنوية على الأسهم و هل هى مجزية أم لا تعدو كونها حسنة تمنحها الشركات للمساهمين فإذا كانت مجزية فهنا سيتم المقارنة بين ما يمنح من عائد و الفرص البديلة الأخرى كالإيداع فى البنوك أما إذا كانت حسنة قليلة تمنع بلاوى كتيرة فالشراء و البيع مع الأجانب هو الحل
الخلاصة أن سوق دبى يتعامل بمفهوم الدورات الزمنية لحركات رؤوس الأموال الأجنبية و من ثم فإن متابعة نسب تملك الأجانب هى الأكثر إفادة من التحليل الأساسى أو التحليل الفنى و هى الإشارة الأكثر تأكيداً و لن يتعدى دور التحليل الأساسى أو الفنى مرحلة إنتقاء ما يمكن شراؤه من أسهم لتحقيق هدف المتداول بأسرع وقت و بأقل مخاطرة
أرجو أن أكون قد وفقت فى الإجابة على تساؤلك