جلفار الشركة المنسية

جلفار.. شركة محلية تدخل الأسواق العالمية

تعتبر شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها من طلائع شركات الأدوية العالمية.

ورغم العديد من العقبات والمشكلات التي واجهتها من قبل الشركات العالمية إلا أنها استطاعت أن تثبت قوتها وتكلل نجاحها مؤخراً بحصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، حيث بات بإمكان الشركة المحلية أن تصدر منتجاتها الدوائية إلى الأسواق العالمية كافة بما في ذلك أسواق الولايات المتحدة الأميركية.

وفي لقاء خاص مع مجلة «الصحة أولاً» أشار عبدالرزاق يوسف العضو المنتدب في الشركة إلى أن شركة الخليج للصناعات الدوائية التي تأسست عام 1985 حرصت على أن تتبوأ مكان الصدارة بين مصانع الأدوية العالمية، سواء من حيث التوزيع أو الإنتاج.

تملك «جلفار» سبعة مصانع دوائية متنوعة منها خمسة مصانع في دولة الإمارات، هي:

جلفار 1: المتخصص في صناعة الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم كالأقراص الدوائية، وينتج هذا المصنع ما يزيد عن ملياري قرص دوائي سنوياً، وهو مجهز بمعدات حديثة.

– جلفار 2: متخصص في صنع المضادات الحيوية.

– جلفار 3: متخصص في صناعة المستحضرات الصيدلانية التي تصرف دون وصفة طبية.

– جلفار 4: مصنع في الأكوادور يصنع أدوية مختلفة يسوق منتجاته إلى الأسواق في أميركا الجنوبية.

– جلفار 5: في ألمانيا يسوق منتجاته إلى مختلف الأسواق الأوروبية.

– جلفار 6: متخصص في صنع أدوية الشراب المختلفة.

أما جلفار 7 فهو مصنع التقنية الحيوية، متخصص في صناعة المستحضرات التي تصنع من الخلايا والأنسجة الحية.

وأشار العضو المنتدب إلى أن المصانع الخمسة في الدولة تنتج 2470 مستحضراً دوائياً وهي مسجلة في أكثر من 40 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وأميركية أيضاً.

وأكد عبدالرزاق يوسف على أن حصول شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» على شهادة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) يحمل دلالات عديدة أهمها أن «جلفار» تطبق معايير عالمية في الجودة، وأن منتجاتها موثوق بها.

ولقد حققت «جلفار» السنة الماضية أرباحاً تجاوزت نصف مليار درهم، وتنمو الشركة بشكل مضطرد ولديها سبع براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية، منها على سبيل المثال مستحضر «ميبو» لعلاج الحروق» و«64» المنشط الجنسي.

وعن أهم المشكلات والعقبات التي تواجهها «جلفار» أشار العضو المنتدب إلى أن وزارة الصحة في الدولة تفتقر لوجود هيئة استشارية قوية في مجال الأدوية، ورغم أننا ساهمنا في تطوير مختبرات وزارة الصحة من أجل الاعتراف بمختبراتها، والحصول على شهادات دولية مثل الأيزو وغيرها، إلا أن عدم توفر الهيئة الاستشارية يعتبر من العقبات التي تواجهنا،

وللأسف أن وزارة الصحة قد لا تمتلك الرؤية الواضحة للصناعات الدوائية المحلية، وينبغي على أصحاب القرار أن يكونوا مؤمنين أولاً وأخيراً بصناعة الدواء المحلية. وينبغي حين مقارنة الصناعة الدوائية المحلية بالأجنبية، أن يوضع في الحسبان الأسعار والنوعية، والفعالية.

يعاني العديد من المرضى خصوصاً مرضى السكري من القصور الكلوي، الذين تتم معالجتهم عدة مرات في الأسبوع طوال حياتهم من أجل المحافظة على وظائف الكلية، ومنع تدهورها وحدوث الوفاة. ويعطى مريض القصور الكلوي الذي يخضع للغسيل الكلوي حقنة دوائية ينبغي أن تحفظ وتنقل ضمن شروط دقيقة ومثل هذا الدواء الحيوي مهم جداً، وهو محتكر من قبل عدة شركات عالمية،

ونظراً لأهمية هذا الدواء وغيره من مماثلاته فقد فكرنا وقررنا بعد دراسات طويلة، إنشاء مصنع للتقنية الحيوية، كإعادة جزء من الواجب الإنساني والوطني للدولة، إذ أن توفر هذا الدواء محلياً يوفر على الدولة والمرضى الكثير من الأعباء المالية والصحية. وقد تم توظيف واستقطاب الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بالتعاون مع مراكز عالمية مرموقة في مجال التدريب ومراقبة الإنتاج في المختبرات وتصنيع المستحضر من المواد الخام.

ورغم الشهادات التي حصلنا عليها من مختبرات في سويسرا وألمانيا. والتي أكدت على أن الدواء لا غبار عليه، إلا أن الشركات العالمية المنافسة شنت حرباً علينا بحجة أن الدواء غير مضمون وذلك يعود إلى أن هذه الشركات تحقق أرباحاً هائلة جراء توريد هذا الدواء إلى الدولة.

ورغم الحروب المعلنة والخفية الموجهة إلى شركة «جلفار» إلا أنها تنمو باضطراد، وتوسع أسواقها، وتحظى باعتراف أرقى الهيئات الاستشارية العالمية، ونقصد إدارة الدواء والغذاء الأميركية، (FDA)،

فهذه الشركة تلتزم بمعايير الجودة العالمية، ويشرف على تشغيلها فريق إداري وفني يمتلك مؤهلات علمية وعملية عالية، ويتمتع برؤية واضحة لمستقبل «جلفار»، وبتوجه عملي لتحقيق الأهداف. وهي تهدف إلى أن تكون من طلائع الشركات المصنعة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية العالمية، وتتجلى رسالتها في توفير منتجات الرعاية الصحية بأسعار معتدلة.

وجدير بالذكر أن شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» تنمو بمعدل يتراوح ما بين 1820% سنوياً

منقول

أرباب