“جلوبل”: الإمارات ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط

أسواق الخليج ترضخ لضغوط البيع خلال فبراير الماضي
“جلوبل”: الإمارات ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط

توقع تقرير لبيت الاستثمار العالمي »جلوبل« أن يحقق الاقتصاد في الإمارات مكاسب هائلة تصل إلى 30 مليار دولار أميركي بالمنظور الاسمي في العام 2005، ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وبلغ الناتج المحلى الإجمالي للإمارات أعلى مستوياته وصولا إلى حوالي 104.2 مليارات دولار أميركي في العام 2004، بعد أن ارتفع بأكثر من 17% عن مستوى الناتج المحلى الإجمالي المحقق في العام 2003.

والبالغ قيمته 88.5 مليار دولار أميركي. وخلال العام 2005 يتوقع للناتج المحلى الإجمالي أن يرتفع بنسبة 28.5% وصولا إلى 133.8 مليار دولار أميركي، وسوف يواصل نموه ليصل إلى 150.9 مليار دولار أميركي في العام 2006.

وعلاوة على دعم معدلات النمو الاقتصـادي، تقوم الإمارات بتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية عملا على دعم قدراتها التنافسية وموقفها القيادي. وهناك مشروعات تنموية في إمارة دبي فقط سواء في مرحلة التنفيذ أو التخطيط والاعتماد تفوق قيمتها 100 مليار دولار أميركي.

وأضاف التقرير الصادر بعنوان »نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير 2006« ان العام 2005 كان عاما من الأداء المذهل للأسواق في الإمارات، على الرغم من التوقف المفاجئ لهذا الصعود باقتراب الربع الأخير من العام.

وتتمثل العناصر التي أدت إلى هذه التوجهات الإيجابية في ارتفاع أسعار النفط الخام، تحسن مقومات الاقتصاد الكلي بشكل عام، ترويج القطاع غير النفطي، وتزايد ثقة المستهلك والشركات في ظل ارتفاع مستويات السيولة. وقد نتج عن ذلك تحقيق السوق لمكاسب بلغت نسبتها 79.8% في العام 2005، وفقا لمؤشر بنك أبوظبي الوطني، والذي شهد نموا بمعـدل 88.4% في العام 2004.

وبلغ المؤشر أقصى ارتفاعاته على الإطلاق بملامسته لمستوى 19.151.73 نقطة في شهر نوفمبر 2005. وخلال العام جذبت الأسواق أيضا المستثمرين الخليجيين، وخاصة من السعودية والكويت.

كذلك شهد العام 2005 العديد من الظواهر التي طرأت على السوق للمرة الأولى على صعيد أنشطة السوق، ومنها على سبيل المثال: أعلى معدل نمو في القيمة السوقية، أعلى معدل نمو في أنشطة السوق من كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وغيرها.

كما يرجع له الفضل في ريادة السوق من حيث تجميع الأموال من خلال عروض الاكتتابات الأولية. كما فاق السوق الثانوي المتنامي السوق الأولى وقامت العديد من الشركات الجديدة أو الشركات المساهمة القائمة بزيادة أموالها من خلال العروض الأولية.

وقد لاقت كثير من تلك العروض استجابة هائلة مثل عرض الاكتتاب الأولى لشركة صروح العقارية والذي تم تغطيته بأكثر من 176 مرة ودانة غاز والذي تم تغطيته 140 مرة.

وعلى الرغم من ذلك، في نهاية العام الماضي ـــ وخاصة خلال الربع الثالث من العام 2005 ـــ طرأت على الأسواق الإماراتية ضغوط بيعية كبيرة لارتفاع تقييمات الأسهم بصورة كبيرة مما أدى لعمليات جني الأرباح. كما لجأ المستثمرون إلى سحب الأموال خارج الأسواق نتيجة للأنشطة الأخرى مثل عروض الاكتتابات الأولية، للمساهمة في رفع رأسمال الشركات عن طريق حقوق الأولوية، والمشروعات الجديدة، وغيرها.

وفي ظل هذا الموقف تراجع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 25.5% »حتى نهاية شهر فبراير« منذ ارتفاعه في العام 2005. وتباينت الفروق بين القيمة الحقيقة للأسهم وسعرها السوقي حيث لم تستطع أرباح الشركات مواكبة نمو أسعار الأسهم. ومع ذلك نعتقد أن تأثير ذلك التجاذب قد حول السوق من أسلوب المضاربة إلى الأسلوب الصحيح.

وكانت السيولة هي المحرك الرئيسي الدافع لنمو العام 2005، والذي غلب عليه طابع المضاربة. ومع ذلك استمرت الأسس الاقتصادية قوية. وارتفعت التوقعات في السوق بصورة كبيرة فيما يتعلق بنمو أرباح الشركات خلال العام 2005 حيث تم جني تلك الأرباح أيضا.

ومع ذلك نعتقد أن أرباح الشركات قد نمت بمعدلات قوية في العام 2005، وقدمت لحملة الأسهم توزيعات جيدة. ومن المرجح أن تستمر هذه القوة الدافعة في نمو الأرباح خلال العام الحالي أيضا. وبالنسبة للعام 2006 نعتقد أن السوق الأولى سيستمر مفعما بالنشاط على الرغم من أنه سيكون أبطأ مقارنة بالعام 2005.

ومستقبليا، يبدو أن السوق يتحرك نحو نقطة توازن بين نمو أرباح الشركات ونمو جني الأرباح، الأمر الذي سيصل بالتقييمات إلى مستويات حقيقية ومنطقية.

إن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خضعت لضغوط بيع قوية أدت إلى أن تنهي جميع الأسواق، باستثناء السوق السعودي، شهر فبراير على تراجع. وجاء السوق القطري في مقدمة الأسواق المتراجعة، وذلك بانخفاض مؤشر جلوبل القطري بنسبة 18.4% بنهاية شهر فبراير 2006.

كذلك شهدت أسواق كل من البحرين، الكويت وعمان عمليات جني أرباح، لتتجاوز خسائر مؤشرات تلك الأسواق خلال الشهر أكثر من 3% لكل منهم. في حين كان السوق السعودي الاستثناء الوحيد، حيث حافظ على ارتفاعه، محققا مكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.7%. كذلك مال اتساع السوق بشدة نحو الأسهم المتراجعة، حيث تراجع سهمان مقابل كل سهم مرتفع.

إلا أن بعض مشاركي السوق توقعوا حدوث عمليات جني الأرباح، نظرا لأن بعض الأسواق بدت مبالغ فيها، وفاق نمو القيمة السوقية بها نمو أرباح الشركات بمراحل. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يستقر السوق في المدى الطويل.

وحينئذ يتوجب على المستثمرين فحص أسهم محافظهم المالية بتمعن، بدلا من أن ينتابهم حالة من الذعر نتيجة لحالة الهبوط العام التي يشهدها السوق. كما تلقت السيولة المتوافرة في السوق ضربة كبرى، الأمر الذي يعزى لعروض الاكتتابات الأولية، زيادة رأسمال الشركات عن طريق طرح أسهم بحق الأولوية، والتوسعات الرأسمالية التي قامت بها البنوك والشركات الكبرى في المنطقة.

ونعتقد انه مع التوسعات الرأسمالية والإصدارات الجديدة سترتفع عمليات الطرح الحر في السوق مما سيجعل السوق أكثر سيولة وعمقا. إلا أننا ما زلنا نكرر أن أسس اقتصاداتنا، وخاصة تلك المتعلقة بالشركات مازالت قوية. وتعد تقلبات الأسواق جزءاً من نمو سوق رأس المال، لكن ما يحدد قوة أسواقنا هو قدرتها على امتصاص هذه الصدمات.

النظرة الخارجية

وأدى تحسن الاقتصاد الكلي بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوما بفوائض أموال النفط، إلى رفع مستوى السيولة داخل الاقتصاد إلى مستويات غير مسبوقة.

حيث تغرق الأموال القطاع المالي، كما تقتنص الشركات فرص انخفاض سعر الفائدة »على الرغم من رفعها« للاقتراض بأسعار فائدة قليلة لتمويل توسعاتها إقليميا وعالميا. وقد أعطى الأداء القوي للشركات مرونة مالية تمكنها من البحث عن استثمارات خارج المنطقة.

كما تلقت صناديق الاستثمار والشركات الخاصة دعما قويا من المستثمرين بتزايد استثماراتهم في كل من الصناديق الإسلامية وكذلك التقليدية.

وبجانب الفرص الجذابة المتوافرة في المنطقة، تبحث الشركات الاستثمارية والشركات عن أسواق خارجية واعدة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنويع قاعدة ومصادر دخل استثماراتهم. الأمر الذي يعد في غاية الأهمية نظرا لتوفيره التحوط اللازم من مخاطر الاستثمار في سوق واحد.

وضمن عمليات الاستحواذ الكبرى، قامت شركة دبي انترناشيونال كابيتال، الذراع الاستثمارية لدبي القابضة باستثمار مليار دولار أميركي في شركة ديملر كريسلر مما جعلها ثالث أكبر مساهم بها، ثم تبعت ذلك بشرائها مجموعة توسو للمتاحف في بريطانيا بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي.

وهي من أكبر عوامل الجذب السياحي في أوروبا. كما يعد شراء مؤسسة استثمار لبناية وان ترافلجار سكوير الإدارية بلندن مقابل 155 مليون جنيه إسترليني من أكبر الصفقات التي تؤكد حرص شركات الاستثمار في المنطقة بالاستحواذ على نصيب كبير من الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة.

وتشير بعض التقارير إلى أن مؤسسة استثمار قد وقعت اتفاقية مع »يو.بي.اس« المحدودة لإنشاء وعاء استثماري من الأوعية المشتقة يمنح مؤسسة استثمار حقوقاً معينة في أسهم شركة تايم ورنر.

ويتمثل القاسم المشترك الجامع بين كل تلك الصفقات تقريبا في اقترانها بأسماء تجارية عملاقة كل في مجاله، الأمر الذي يساعد شركات الاستثمار على استعراض إمكاناتها أمام العملاء حول العالم.

إلا أن الشركات الخليجية لم تقصر اهتمامها على الأسواق المتقدمة فحسب كما كانت تفعل في الماضي. بل أقدمت على الحصول على حصص إستراتيجية في الأسواق الناشئة، مثل قيام مجموعة دبي الاستثمارية بشراء حصة قدرها 49 في المائة من اكبر بنك إسلامي في ماليزيا.

وقيام مؤسسة استثمار وشركة تماسك القابضة، الذراع الاستثمارية لحكومة سنغافورة، بالإعلان عن خططهم للدخول في استثمار مشترك تبلغ قيمته 20 مليون دولار أميركي لشراء شركة خطوط الطيران الهندية »سبايس جيت«.

كما تقوم الشركات بالتنقيب عن فرص استحواذ لتوسعة حصتها في الأسواق العالمية، وتحقيق أرباح من تحسن الأداء الناتج عن التعاون الناتج عن عمليات الإدماج والاستحواذ المختلفة.

ومن أبرز تلك الفرص ـــ بل وأكثرها جدلا ـــ تقدم مؤسسة موانئ دبي العالمية لشراء شركة »بي أند أو« التي تتخذ من لندن مقرا لها، تبلغ قيمتها 6.8 مليارات دولار أميركي، لتصبح بمقتضاها مؤسسة موانئ دبي ثالث أكبر مشغل موانئ في العالم.

كما تواردت تقارير عن قيام مؤسسة موانئ دبي بدخول سوق الاقتراض قريبا للحصول على 6.5 مليارات دولار أميركي لتمويل شرائها شركة »بي أند أو« فيما يعد من أضخم قروض الشرق الأوسط.

كذلك استحوذت شركة أرامكس، وهي جزء من الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية على شركة »برايوريتي ايرفريت« الشركة البريطانية التي تعمل في مجال خدمات النقل السريع والشحن الجوي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما استحوذت شركة النهضة للخدمات العمانية على شركة BUE Marine البريطانية، أحد اكبر مالكي السفن ومجموعات الخدمات الملاحية في أوروبا، المقدمة لخدمات دعم صناعات البترول والغاز الخارجية في جميع أنحاء العالم. ونتج عن ذلك الاستحواذ تكوين واحدة من أكبر عشر شركات رائدة في تشغيل السفن على مستوى العالم.

بالإضافة لذلك، قامت شركة المخازن العمومية، الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية في المنطقة باستحواذ كبير تضمن شراء مجموعة ترانس لينك، ومقرها سنغافورة، وشركة ترانس اوشانيك الأميركية، إلى جانب استحواذها على مؤسسة جيولوجيستيك.

وضمن الصفقات الكبرى، قيام شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية باستحواذ 100% من أسهم شركة سيلتل بقيمة إجمالية تبلغ 3.36 مليارات دولار أميركي. وتعد سيلتل من أكبر شركات الهواتف الجوالة في أفريقيا.

وتقدم خدماتها لنحو 6 ملايين مشترك وتراخيص تغطي حوالي 30% من التعداد السكاني لأفريقيا »حوالي 250 مليون شخص«. وضاعف هذا الاستحواذ إجمالي عدد مشتركي شركة الاتصالات المتنقلة ليتجاوز 9.5 ملايين مشترك على مستوى 18 دولة.

وأدى إلى زيادة عدد تراخيصها إلى 17 ترخيصاً خارج حدود الدولة. لتصبح بذلك أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث التغطية الجغرافية. كما منح شركة الاتصالات المتنقلة القدرة على الوصول لبعض أسرع أسواق الاتصالات نموا في العالم.

وعلى صعيد آخر، تضع شركة اتصالات الإماراتية نصب عينها شركة TDC A/S اكبر شركة محمول في الدانمرك كجزء من خطتها للحاق بأكبر عشر شركات اتصال في العالم. كذلك أظهرت اتصالات نجاحها في مناقصة خصخصة شركة باكستان تليكوم أمام منافسيها مثل شركة تشاينا موبايل المحدودة وشركة سنغافورة تليكوم.

وعلى صعيد قطاع البنوك، تتطلع البنوك الإسلامية الرائدة في إقليم مجلس التعاون الخليجي مثل بيت التمويل الكويتي ومؤسسة الراجحي للأعمال المصرفية إلى تقديم خدمات مصرفية إسلامية في ماليزيا، مما سيساعد تلك البنوك على تسويق خدماتهم عبر الجنوب الشرقي لآسيا.

كما نشطت شركات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بصفقات الخصخصة الجارية بالأسواق الناشئة، كوسيلة للدخول إلى القطاعات المزدهرة في تلك الاقتصاديات.

ووفقا لما ورد ببعض التقارير، شاركت كيانات من القطاعين العام والخاص من ثلاث دول عربية ضمن السبع شركات العالمية التي سعت للاستحواذ على نسبة تتراوح ما بين 51-75% من شركة مصانع الصلب الباكستانية. وسوف تساهم الشركات في عملية تقديم العطاءات في ظل اتفاق للخصخصة والذي يتوقع أن يدر حوالي مليار دولار أميركي للحكومة الباكستانية.

ونعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لشركات وبنوك المنطقة للتوسع خارج حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي سيساعد هذه الكيانات على تحقيق اقتصاديات كبيرة الحجم، إعادة إحياء اسمها التجاري على مستوى العالم، والدخول إلى أسواق مربحة لتحسين حصصهم السوقية وأرباحهم.

وفي ظل هذا المقدار الوافر من عمليات الاستحواذ التي جرت مؤخرا، لفتت شركات دول مجلس التعاون الخليجي أنظار العالم، الأمر الذي سيساعد تلك الشركات على النمو بدرجة أكبر ومنافسة الشركات الرائدة على مستوى العالمي.

فرص جديدة في قطر

في شهر فبراير 2006، نظمت »ميد« مؤتمرها الرابع حول فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة في قطر. وفيما يلي أهم الآراء التي طرحت من قبل مختلف الشخصيات البارزة بالمؤتمر:

ـــ دخلت قطر منذ عقد ونصف في كثير من المشروعات المشتركة واتفاقيات الشراكة لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وذلك بهدف استغلال مواردها الهيدروكربونية وكذلك تنويع مصادر إيراداتها.

ـــ تهدف قطر لأن تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بنهاية العام 2012، ببلوغ إنتاجها السنوي حوالي 77 مليون طن سنويا، وهو ما سيدفع الحصة السوقية لقطر لتصبح 30% مقارنة بحصتها في العام 2004 والبالغة 10% من السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.

كذلك يتوقع أن تحقق مستوى إنتاج يصل إلى مليون برميل يوميا من النفط خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، الأمر الذي سيتطلب استخدام احدث التقنيات وأكثرها تعقيدا واستثمار أكثر من 5 مليارات دولار أميركي.

ـــ فيما يتعلق بإنتاج الغاز المحول إلى سائل، ستتفوق قطر سريعا على جميع الدول الأخرى، حيث تم بالفعل توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستسمح بإنتاج أكثر من نصف مليون برميل من منتجات الغاز المحول إلى سوائل خلال السنوات القليلة المقبلة.

ـــ بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال والغاز المحول إلى سائل، ستقوم قطر باستغلال حقل الشمال لإمداد الغاز عبر خطوط أنابيب تصل مباشرة للمستهلكين داخل البلاد وخارجها.

وحاليا من خلال مشروع الدولفين سوف تقوم قطر بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز يوميا إلى الإمارات قبل نهاية العام الحالي. وتأمل الدولة في تصدير الغاز من خلال خطوط أنابيب لكثير من الدول المجاورة الأخرى وأن تتصل في النهاية بشبكة الغاز الممتدة عبر دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلا.

وفيما يتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه، تعد شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة راس لافان للطاقة وكيو-باور الموردين الحاليين لهذين المرفقين. وفي ظل المشروعات الجديدة »راس لافان بى« والتي ستضم اتحاداً من شركة الكهرباء والماء القطرية »55%« والدولية للطاقة »40%« .

وشوبو »5%« سوف تتيح تلك المشروعات 1025 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المتولدة و60 »ام آى جى دى« من المياه. هذا وسوف تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في شهر أبريل من العام 2006، وسوف يتم تنفيذها بالكامل بنهاية شهر يوليو. ويتمثل المشروع الآخر »آى دبليو بى بى« فى راف بى2 .

والذي سيتيح 567 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المتولدة و29 »ام آى جى دى« من المياه ومن المرجح أن يعمل المشروع بصورة كاملة بنهاية شهر أغسطس من العام 2007.

وسوف تضم مدينة مساعيد الصناعية محطة للكهرباء والمياه ـــ مساعيد أ ـــ والتي ستوفر 2000 ميجا وات من الطاقة و40 مليون جالون من المياه. وسوف تبدأ المرحلة الأولى عمليات التشغيل في العام 2008، وسوف يتم التشغيل بالكامل بنهاية العام 2010.

ـــ كذلك تمتلك الدولة شبكة لتحويل الطاقة بإنفاق رأسمالي يبلغ 2.7 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2006-2010 وشبكة توزيع بإنفاق رأسمالي يبلغ 1.5 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها. كذلك يضم قطاع المياه شبكة بإنفاق رأسمالي يبلغ 0.4 مليار دولار أميركي خـلال الفتـرة 2006-2010.

ـــ قامت قطر برفع سقف مستوى تمويل المشروعات فى »إى ام إى ايه« بمقدار 20 ملياراً واستحوذت على المركز الثاني في إجمالي حجم تمويل المشروعات بعد الولايات المتحدة الأميركيـة.

ـــ وأصبح سوق تمويل المشروعات في قطر أكثر تنافسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. وحاليا تقدم قطر فرصا جيدة لتمويل المشروعات في مجالات النفط والغاز، البتروكيماويات، مشروعات الطاقة المستقلة، ومصانع الماء. وإلى جانب البنوك المحلية، تحاول البنوك العالمية أن تلعب دورا حيويا في سوق تمويل المشروعات القطري.

ونعتقد أن هذه الفرص من المشروعات الجديدة كبيرة الحجم سوف تقدم مما لا شك فيه فرصا وفيرة للأعمال وخاصة بالنسبة لشركات قطاع الخدمات، لذلك فإلى جانب الشركات الكبيرة فسوف تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين من هذا.

وهو ما سيرفع الطلب على زيادة الأموال من سوق رأس المال من جانب المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم. كما سيزيد من عمق واتساع سوق رأس المال، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى اتساع الخيارات المتاحة من البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين.

نشاط السوق

وصاحب التراجع الذي شهدته الأسواق ارتفاعا في أنشطة التداول، والذي يعد مؤشرا سيئا للأسواق. حيث شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تداول 8.5 مليارات سهم في شهر فبراير من العام 2006، مقابل 7.7 مليارات سهم تم تداولها خلال الشهر السابق.

وارتفعت القيمة السوقية لدى السوق السعودي وصولا إلى 772.7 مليار دولار أميركي في شهر فبراير من العام 2006، مقابل 726.1 مليار دولار أميركي في الشهر السابق.

إلا أنه في ظل تقديم تشريعات مشجعة للمستثمر مثل تخفيض القيمة الاسمية للأسهم في عمان، وإدراج أوراق مالية جديدة في البورصات، يتوقع ارتفاع أنشطة التداول خلال الأشهر المقبلة.

وفي شهر فبراير من العام 2006، مال العمق الإجمالي للسوق نحو الأسهم المتراجعة، حيث حقق 152 سهما فقط مكاسب شهرية في حين تراجعت أسعار 281 سهماً.

ويمكن أن تتضح عمليات البيع القوية في السوق القطري من حقيقة تحقيق سهم واحد فقط لمكاسب خلال الشهر مقابل تراجع 31 سهما. كما بلغت نسبة المتراجعة للمتقدمة في كل من الإمارات وعمان 2:1، مما يشير إلى تزايد عمليات جني الأرباح بالبورصتين.

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1141794933447&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail

:sahem1: :saham: :sahem1: