السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحداث ، مستجدات ، أزمة عالمية ، شح في السيولة ، اختفاء أملاك وتمويل جميعها أسباب تدعونا لاعادة النظر في أروقة الشركات العقارية وتصنيفها من جديد
اضافة الى أهمية الشركات العقارية والشبه عقارية وتأثيرها الكبير على أسواق المال
نبدأ الجولة مع :–
1- الاتحاد العقارية
– شركة تثير بعض القلق خاصة بعد تأجيل تسليم المشاريع المتوقع تسليمها عام 2009 والتي كان يعول عليها كثيرا لتحقيق أرباح جيدة
– واضح ان الشركة تعاني من نقص حاد في السيولة ، وواضح انها لم تتمكن من توفير السيولة من خلال طرح السندات .
– الشركة لديها بعض العقارات التي تدر عليها عوائد ثابتة من خلال التأجير ولكنها هل تكفي لصمود الشركة واستمرارها في طرح المشاريع أو على الأقل في انجاز المشاريع قيد الانشاء ؟
– الشركة أعلنت عن أرباح هزيلة في الربع الأول
– في الجهة المقابلة الشركة تستمر في سياستها بتوزيع أسهم مجانية حتى أصيب رأس المال بالتخمة
الشركة تحت المجهر حتى نرى بوادر تعافي سوق العقار وتمكن الشركة من تسويق مشاريعها القائمة والجديدة … والأهم حصولها على السيولة الكافية لاستكمال مشاريعها القائمة والصمود في وجه الأزمة ….
– واضح ان الارتفاع من مستويات 40 فلس حتى 1.30 فلس كان تصريفي خاصة بعد الاعلان عن تأجيل تسليم المشاريع …
مبروك لمن ربح وحظا أوفر لمن تعلق …
الحل في الاندماج واعادة الهيكلة وتقليل التكاليف ……….
يتبع ……………
كلامك جميل جدا” أخوي البستان…
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندما عرضت دبي بيع سندات ب 20 مليار كان عندها سعر النفط في ذللك الوقت 45 دولار للبرميل و تم اخذ متوسط سعر للنفط ربما في اكثر الحالات تفائل بمتوسط 50 دولار للبرميل
الان بعد وصول النفط الى مستويات 70 دولار و تحسن مستوى السيولة و الايداعات في البنوك الوضع اختلف و اعتقد ان الحكومة لديها وضع افضل عن ما كانت عليه في وقت اصدار تللك السندات… اعتقد التريث و الانتظار و النظر الى اسعار النفط و معدل السيولة في البنوك و نمو الودائع في الفترة المقبلة سيكون له كلمته في تحديد النظرة على الشركات العقارية و التمويلية
اعتد ان الاحداث الجيوسياسية في المنطقة و خصوصا ايران سيكون له ثأثير غير مباشر في تدفق السيولة الى الدول المستقرة سياسيا” و اقتصاديا” …
تحياتي
للعلم فقط فإن مبلغ ال20 مليار دولار مخصص لتمكين المؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة (بما فيها شركات عقارية مثل نخيل) على الوفاء بالتزاماتها المادية، إلى جانب الحيلولة دون انهيار أية مؤسسة مؤثرة اقتصاديا.
وبالتأكيد فإن الاتحاد العقارية غير مؤهلة للحصول على مثل هذا الدعم، لأنها ليست مهددة بالإفلاس، في حين أنه في حالة أملاك وتمويل فقد اضطرت الحكومة للتدخل من خلال مشروع لدمج الشركتين (كمقدمة لمنحهما دعما ماليا لاستئناف أنشطتهما) بعد أن تبين أن حجم الإلتزامات المالية على الشركتين يهدد استمراريتهما، وهو وضع لا ينطبق على الاتحاد العقارية.
ومن هنا فإن الإيحاء بأن الشركة تلقت أو ستتلقى دعما ماليا من الحكومة يجافي الحقيقة بالتأكيد.
لا تستعجل يا صديقي
اصلا صندوق ال 20 مليار من السندات وضع لدعم الشركات العقارية
انتظر قليلا