(((((((((( جولة عقارية ))))))))))

30 thoughts on “(((((((((( جولة عقارية ))))))))))”

1. قبل أن يأخذ الموضوع جانب اخر

   فقط أحب أن أذكر اخواني بأن الطفرة العقارية في الامارات ليست كمثيلاتها في دول العالم ابتداء من دول الخليج الى البرازيل و المكسيك

   من الخطأ مقارنة سوق العقار في أبوظبي بسوق عقار دبي

   و من الخطأ مقارنة سوق عقار الامارات بعقارات أمريكا و أوروبا

   و هذا اقتباس من صحيفة القبس الكويتية يوم أمس الثلاثاء 21-10-2008

   ويبلغ حجم الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة 4.5%، فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 20% إلى 30% في معظم الأسواق الناشئة، وأكثر من 100% في الاقتصادات المتقدمة – وهو من الأسباب التي ساعدت على تعميق الأزمة في هذه الأسواق.
   الأسواق الصغيرة

   كما أن قطاع التملك الحر للعقارات في الخليج صغير أيضاً. وتعتبر دبي الأكثر تقدماً مع ما يقرب من 30000 إلى 35000 وحدة مكتملة و160000 إلى 170000 وحدة قيد البناء أو الحجز.
   وهذا يعني أن الحكومة تملك تأثيراً هائلا على هذا القطاع. فهي تستطيع أن توقف المشاريع وتنظمها، إضافة إلى تمويل جميع الرهون العقارية وإدارة القطاع بشكل تحلم به الاقتصادات الأخرى.
   وحتى لو انخفضت المبيعات على الخارطة في منطقة الخليج، فلن تسمح الحكومات بأن تخرج خططها عن مسارها. إنها في موقف مراقبة تحسد عليه حيث تمتلك حصصاً في كثير من شركات التطوير الكبرى والبنوك، وكذلك عوائد النفط والغاز الضخمة وصناديق الثروة السيادية. كما وتستطيع أن تبقي سيطرتها على الموضوع حتى تنتهي الأزمة المالية العالمية. إلا أن هذه الإرادة السياسية هي على وشك أن تختبر.

   ان كان هناك تصحيح للسوق العقاري في الدولة .. سيكون بشكل بسيط جدا و قد تقل التداولات في العقار و تثبت الأسعار, أما هبوط الاسعار بشكل كبير كما حدث في سوق الأسهم الذي يلعب به بعض المضاربين و الذي يديره بعض الغير متمرسين, فهذا سيبقى حلم لن يتحقق قب أقل من 5 سنوات على الأقل

2. وهل الجهات المسؤولة قادرة على وقف الانهيار اذا بدأ لا سمح الله
   هل باستطاعة هذه الجهات وقف انهيار سوق الاسهم اولا كي توقف ما هو اكبر ؟
   واذا اخذنا سير اسعار النفط بالاعتبار؟
   ارجو منك التوضيح اخي الكريم
   وجزاك الله عنا كل الخير

   نعم تستطيع أخى الكريم إما بإصدار القرارات المحفزة و الإبقاء على سياسة إعتبار العقار له الأولوية المطلقة فى خطة الدولة و هو ما يحدث بالفعل مما يعطى إنطباعاً بالثقة فى القطاع ولك فى معارض سيتى سكيب أبو ظبى و دبى و ما شهده من حضور رؤوس الدولة و الحديث عن التطور العقارى و حجم المشاريع المزمع تنفيذها مع إصدار القرارات المنظمة لعمليات التعامل فى قطاع العقارات فى ذات التوقيت و هو ما شهدناه من قرارات تم إصدارها بإمارة دبى ما يشير إلى تدخل فى محاولة ضبط التصحيح .

   فيما يتعلق بالأسهم فكانت الجهات المسئولة قادرة منذ البداية على إيقاف النزيف من خلال التشريعات الرقابية الجيدة و تعديل آليات و قواعد التداول بما يتماشى مع مصلحة السوق و ها قد رأينا بصورة عملية بعد التدخل فى تعديل نسبة الهبوط اليومى و إستثناء الشركات من ضوابط شراءها لأسهمها و إنعكاس ذلك على موقف السوق و لو تم ضخ ما رأيناه من سيولة و قوى شرائية بالسوق منذ شهرين لكان الموقف تغير تماماً .

   سعر النفط لم يهبط عن السعر الطبيعى له منذ سنة و إرتفاعه كان بمثابة موارد إضافية للدولة و عودته إلى الأسعار السابقة لا تمثل أى خسارة مع الأخذ فى الإعتبار أنه عند صعود النفط كان ذلك متزامناً مع هبوط الدولار مما يعنى أم ما تم منحه باليمنى تم أخذه باليسرى و الأن مع هبوط النفط يتزامن ذلك مع إرتفاع الدولار .

3. نعم للتصحيح العقارى و لكن بهدوء و لن يتم ذلك إلا بتدخل جهات مسئولة تستطيع إحكام القبضة و التحكم فى وتيرة إنهاء الدورة الإقتصادية على خير و بمعدل طبيعى و بغير ذلك سنشهد مأساة يعلم الله وحده مداها .

   و لنا فى ازمة الرهن العقارى الأمريكى العظة و العبرة .

   وهل الجهات المسؤولة قادرة على وقف الانهيار اذا بدأ لا سمح الله
   هل باستطاعة هذه الجهات وقف انهيار سوق الاسهم اولا كي توقف ما هو اكبر ؟
   واذا اخذنا سير اسعار النفط بالاعتبار؟
   ارجو منك التوضيح اخي الكريم
   وجزاك الله عنا كل الخير

4. بعد اذن استاذنا الكريم راعي الموضوع

   اخي السائح وينك مطول الغيبة

   وحشنا كلامك ومشاركاتك القيمة

   وانته بعد وحشتنا مشاركاتك وينك مختفي

5. بعد اذن استاذنا الكريم راعي الموضوع

   اخي السائح وينك مطول الغيبة

   وحشنا كلامك ومشاركاتك القيمة

Comments are closed.