السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصراحة حبيت أكتب هذا الموضوع لأني لاحظت عدم إهتمام المستثمرين و المشترين في أبو ظبي بمسألة العقارات التي تطرحها شركات التطوير .. وباختصار شديد وخصوصاً المواطنين ..
في حال وجود إعلان عن عقار للبيع في المشرف أو في المرور أو في خليفة أ نلاحظ أعداد هائلة من المتصلين و المشترين ..والمستفسرين ..عن هذا العقار وإهتمام شديد من قبل مكاتب الوساطة
وغيرهم
أما في حال وجود إعلان عن بيع شقق أو مكاتب أو فلل وغيرها في المشاريع التطويرية ..لا نجد نفس الإقبال مثل حالة الإعلان الأول .. لماذا ..
هل هناك جهل عن هذه المشاريع … هل هناك تعتيم من قبل المطورين .. على المشاريع ..
هل هي الأسعار – مع العلم بأن الأسعار مرتفعة في أبو ظبي لكنها بيعت بالكامل – هل السبب يعود إلى أن جميع الناس تريد السكن فقط ولا تريد الإستثمار
.. المواطن لا يقبل أن يسكن في شقة … طيب كلام جميل ولا أحد بإمكانه أن يعترض ..لكن المواطن يستطيع شراء شقة … وإعادة بيعها ..وبالتالي تحقيق ربح معقول … فهو مستفيد .. والوسيط مستفيد ..والبنك مستفيد .. وكل الشرائح مستفيده .. تقريباً
أنا موافق ومقتنع .. أن من يشتري فيلا في خليفة أ أو المرور يستطيع تأجيرها وإستعادة المبلغ المدفوع بعد سبع سنوات كحد أدنى ..لكن لماذا كل هذا العناء والإنتظار والوقوع تحت رحمة التمويل والموافقة على التمويل .. وغير ذلك .. في نفس الوقت إن جميع الشركات التطويريه تبيع مشاريعها بطريقة الأقساط المسهلة وتنسق مع جهات تمويل أو بنوك معينة .. وعند إعادة البيع دائماً هناك فائدة ..
يا جماعة انتبهوا للمشاريع الجديدة وحاولوا تشتروا فيها لأن ربحها مضمون وتبنى بأرقى المعايير وأحدث التصاميم …
هذه ليست دعاية للمطورين .. لكن تفاجئت بأن جميع المشاريع المطورة في أبو ظبي تم بيعها … بالكامل تقريباً ..
و أحببت أن أنصح الناس الذين ما عندهم خلفية في مجال العقارات ….
ونرجوا منكم التعقيب أو إبداء الرأي ..
أخوكم ..
مشكور على طرحك المميز اخوي عواد
كما عهدناك دائما متميز في طروحاتك
شكراً جزيلاً لمراقب القسم العقاري الأستاذ والأخ العزيز ( بو ذياب ) على تثبيت الموضوع للفائدة العامة …ودوام التقدم والنجاح للمنتدى بإذن الله …
عـــــــــــــــــــــــــوّاد
والله بصراحة أول مرة أسمع بهذا الحكم الشرعي …
وأعتقد أنه لا وجود لمثل هذا الحكم وخاصة و أن دولة الإمارات العربية المتحدة بلد إسلامي .. ومعظم قوانينها واحكامها مستمد جزء كبير منها من الشريع الإسلامية (البيع والشراء والوكالات والميراث وغيرها .. ) كما وأن يوجد قناة العقارية التلفزيونية .. وفيها أحد من العلماء الدينيين … ويتصل به الناس ويتفسرون منه ..وأنا لم أسمع بهذا الحكم .. لا يعقل أن يكون هناك مشروع أو تجارة بالدولة تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ..
هذا مجرد رأي شخصي وليس قانون ..وشكراً جزيلاً أخوي الكريم الجيولوجي ..
السلام عليكم اخي عواد
مشكور ع طرح هذا الموضوع ,انا اعتقد ان الحكم الشرعي في طريقة الشراء والبيع في هذي المشاريع له تأثير في عدم تفاعل معظم الناس فيها
وخاصه المواطنين, حيث سمعت من احد طلبة العلم انه لايجوز
والله اعلم
الأخ الكابتن تسلم على مرورك وحياك الله بس عفواً منك الموضوع ما قدصنا فيه ترويج لمشروع معين ..
قصدنا التوجيه للمشاريع التطويرية ..وبيان السلبيات والإيجابيات …وألف شكر لك على تفاعلك الطيب ..دمت بخير ..