قانون الطوارئ أو فيما كان يطلق عليه فى الماضى بقانون الأحكام العرفية عبارة عن سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التى تفرضها الدول أثناء فترات عدم الإستقرار السياسى أو فى حالات الحرب و قد أستخدمت قوانين الطوارئ فى الإقتصاد لاحقاً فى أوقات الأزمات الإقتصادية العصيبة بهدف حماية إقتصاديات الدول من الإنهيار من خلال وضع تشريعات إستثنائية لمعاقبة المتلاعبين فى الأسواق و بثروات و أقوات المواطنين .
إن المتابع للمشهد الرئيسى فى سوق الأوراق المالية فى المرحلة السابقة و الحالية و ما يحمله من فوضى و عشوائية و قضايا إختلاس بكبرى الشركات المساهمة المدرجة و حالة الإستغلال الرخيص للأحداث التى تتم بالأسوق الأمريكية فى إستنزاف ما تبقى من رؤوس أموال لصغار المستثمرين يدفعنا لطرح السؤال الأتى :-
هل سوق الأوراق المالية بحاجة الأن إلى فرض قانون للطوارئ لحماية الجزء المتبقى من إستثمارات من هم داخل السوق ؟
لا نريد ضخ أموال حكومية بالسوق أو إلزام الصناديق السيادية بالتدخل لحماية السوق و لكن كل ما نطلبه مرحلة إنتقالية تشهد مجموعة من الإجراءات و القوانين السريعة الحاسمة لإيقاف النزيف الحادث فى الأسعار لحين إعادة هيكلة المنظومة من جديد و إعادة تشكيلها فى ضوء الممارسة الفعلية الماضية و ما شهدته من أخطاء .
لن نكتفى بالنقد و لن ندخل فى متاهة توزيع الإتهامات و سنكون موضوعينن لأقصى درجة و سنطرح بعض الإجراءات التى نرى من وجهة نظرنا أنها قد تسهم فى كبح جماح الهبوط و التلاعب الحادث فى السوق :-
1- إلغاء الجلسة الإفتتاحية
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
2- تعديل قواعد التسوية الورقية
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
3- تنظيم الصفقات الكبيرة
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
4- إيقاف التلاعب بالعروض و الطلبات
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
5- إلغاء سعر الماركت
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
6- تحريك الحدود السعرية
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
7- تنقيح المؤشرات
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
8- إيقاف التوصيات
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
فى النهاية الأمر مطروح للمناقشة من قبل الأعضاء الكرام و على كل من يرى فكرة أو طرح أو تجويد لما ذكر فلا يتردد و على الهيئة و الأسواق إذا كانوا بالفعل جادين فى إنقاذ الأسواق متابعة ما يطرح و نعلم يقيناً بإطلاعهم على المنتديات الإقتصادية بأخذ المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
همسة أخيرة
تدخل الرئيس الأمريكى بوش و ما أصدره من قرارات بإيقاف بعض معاملات الشورت سيلنج يندرج فى إطار قوانين الطوارئ الإقتصادية فنرجو أن لا نكون ملكيين أكثر من الملك و نتشدق بعبارات الإقتصاد الحر .
فيما يتعلق بإنشاء بورصة جديدة فهذا يعنى تأجيل العملية و موت المريض و إنتهاء الأمر و هناك ما يعرف بالصدمات الكهربائية لتنشيط القلب أولاً و الحفاظ على الوظائف الحيوية بينما يتم التجهيز فى ذات التوقيت لإجراء الجراحة و كل ما طرحته مرحلة إستثنائية لكبح جماح الهبوط مع التعديل فى التشريعات فى خط موازى .
أما فيما يتعلق برفع الحدود السعرية و ما سوف تضخه من أموال فأعدك من الأن انها ستكون أموال أشد سخونة و سيتم التعلق على أسعار أعلى و أعلى و الطرح يتحدث عن فترة إنتقالية فقط .
و هل المناشدة و الإستجداء يكفى لنيل الحقوق .
مع كل قرار يصدر من الأمم المتحدة نظل نناشد أو نشجب أو نطالب فهل إستجابت الأمم المتحدة .
عندما قامت كوريا و إيران بفرض سياسة الأمر الواقع فى الملف النووى ألم يختلف الوضع و نقر بمواجهتهم للصعاب و لكن ما يحدث هو هرولة الجميع بالمحفزات و المكاسب التى لا تخطر على البال و التى لا تحلم بها كوريا أو إيران للتوقف عن برامجهم النووية .
أخي رجل المطر .. هل القائمين على الأسواق و الهيئه لا يعرفون ما يحصل في الأسواق .. ان كانوا يعرفون فتلك مصيبة و ان كانوا لا يعرفون فالمصيبة أعظم
انقطع صوتنا و نحن نطالب و نناشد و نرجوا و نستنجي و نناجي و ندعو و لكن لا حياة لمن تنادي ..
اخوي رين مان افكار جيدة جدا .. لكن غير قابلة للتطبيق الا اذا تم انشاء بورصة جديدة وتنظمت وفق هذه المعطيات
بالنسبة لتخفيض نسبة التذبذب من 10% الى 5% انا لا اوافقك الرأي ابدا
انا اقترح رفع النسبة الى 20% تذبذب صعود وهبوط
وبتشوف كيف الفلوس تدخل على الاسواق .. لان الفكر المغامري المقامري هو السائد هذه الايام
أقسم لك أننا شاهدنا فى السوق المصرى ما يحدث بالسوق الإماراتى فى بداية عمل البورصة المصرية و قد كنت من اوائل من عملوا بسوق المال المصرى و فى مطبخ القرارات و لكن مع التطور التدريجى ظهرت الحاجة الملحة لتعديل التشريعات و إنشاء الجمعيات و الصناديق التى تحمى كافة فئات المتعاملين و لم تكن هبة ممنوحة من الجهة التشريعية و لكنها جاءت بعد معارك مريرة معها و مع الضغط إستجابت .
أما فيما يتعلق بالنواحى الأخرى فى مداخلتك فكل نظام له مصالحه العليا و سياسته فى الوصول إليها و قد تكون هناك بعض النقاط غير المرئية للعامة يتخذ على أساسها قرارات معينة تبدو فى الظاهر صادمة للرأى العام و لكن لمن فى المطبخ تكون أفضل القرارات للمصلحة العامة .
قد يكون القرار باطنه الرحمة و ظاهره العذاب .