قانون الطوارئ أو فيما كان يطلق عليه فى الماضى بقانون الأحكام العرفية عبارة عن سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التى تفرضها الدول أثناء فترات عدم الإستقرار السياسى أو فى حالات الحرب و قد أستخدمت قوانين الطوارئ فى الإقتصاد لاحقاً فى أوقات الأزمات الإقتصادية العصيبة بهدف حماية إقتصاديات الدول من الإنهيار من خلال وضع تشريعات إستثنائية لمعاقبة المتلاعبين فى الأسواق و بثروات و أقوات المواطنين .
إن المتابع للمشهد الرئيسى فى سوق الأوراق المالية فى المرحلة السابقة و الحالية و ما يحمله من فوضى و عشوائية و قضايا إختلاس بكبرى الشركات المساهمة المدرجة و حالة الإستغلال الرخيص للأحداث التى تتم بالأسوق الأمريكية فى إستنزاف ما تبقى من رؤوس أموال لصغار المستثمرين يدفعنا لطرح السؤال الأتى :-
هل سوق الأوراق المالية بحاجة الأن إلى فرض قانون للطوارئ لحماية الجزء المتبقى من إستثمارات من هم داخل السوق ؟
لا نريد ضخ أموال حكومية بالسوق أو إلزام الصناديق السيادية بالتدخل لحماية السوق و لكن كل ما نطلبه مرحلة إنتقالية تشهد مجموعة من الإجراءات و القوانين السريعة الحاسمة لإيقاف النزيف الحادث فى الأسعار لحين إعادة هيكلة المنظومة من جديد و إعادة تشكيلها فى ضوء الممارسة الفعلية الماضية و ما شهدته من أخطاء .
لن نكتفى بالنقد و لن ندخل فى متاهة توزيع الإتهامات و سنكون موضوعينن لأقصى درجة و سنطرح بعض الإجراءات التى نرى من وجهة نظرنا أنها قد تسهم فى كبح جماح الهبوط و التلاعب الحادث فى السوق :-
1- إلغاء الجلسة الإفتتاحية
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
2- تعديل قواعد التسوية الورقية
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
3- تنظيم الصفقات الكبيرة
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
4- إيقاف التلاعب بالعروض و الطلبات
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
5- إلغاء سعر الماركت
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
6- تحريك الحدود السعرية
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
7- تنقيح المؤشرات
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
8- إيقاف التوصيات
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
فى النهاية الأمر مطروح للمناقشة من قبل الأعضاء الكرام و على كل من يرى فكرة أو طرح أو تجويد لما ذكر فلا يتردد و على الهيئة و الأسواق إذا كانوا بالفعل جادين فى إنقاذ الأسواق متابعة ما يطرح و نعلم يقيناً بإطلاعهم على المنتديات الإقتصادية بأخذ المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
همسة أخيرة
تدخل الرئيس الأمريكى بوش و ما أصدره من قرارات بإيقاف بعض معاملات الشورت سيلنج يندرج فى إطار قوانين الطوارئ الإقتصادية فنرجو أن لا نكون ملكيين أكثر من الملك و نتشدق بعبارات الإقتصاد الحر .
مشرفنا الغالى و المحلل القدير
أحترم تماماً وجهة نظرك و أن الوقت متأخر و لكن ما زال هناك بصيص من الأمل و اخشى بعد إستمرار الهبوط ان نقول يا ليتنا فعلنا ذلك فكما ترى هناك سيناريوهات مطروحة لوصول المؤشر إلى 2500 نقطة أو أقل و أعتقد أن الوقت الأن كافى للتحرك لوقف جماح الهبوط و إيقاف الخسائر عند هذا الحد .
أما فيما يتعلق بالأجانب فكما أرتضوا بقرار بوش و التدخلات الإقتصادية فسيرضوا بنفس القرارات لأنها تسير على ذات النهج فى حماية المصالح الوطنية و مفيش حد أحسن من حد .
أما فيما يتعلق بإلغاء الجلسة الإفتتاحية فقد كنا نسير عليه فى مصر لفترة طويلة و عند إلغاءها لم نرى العجب العجاب .
طيب قبل الدخول في تفاصيل البنود
اعتقد لا زال الاخوان بين مؤيد ومعارض
فلم لا نطرح استفتاء علي الفكرة اولا ثم نناقش التفاصيل
أحترم وجهة نظرك بشدة خبيرنا rainman
وأتفق معك في تطبيق هذه القرارات (لفترة من الزمن كفترة إنتقالية)
ولكن آلا تتفق معي بأنه قد فات الأوان كثيراً لتطبيقها !!
يعني بالبلدي (لم يطبقوها قبل حدوث الإنهيار فإذا طبقوها الآن ونحن نعتقد بأننا قريبين من القاع فذلك سيحدث نوعاً من العزوف المضاربي من المحافظ ذات الروح المضاربي وأتحدث هنا عن المحافظ الأجنبية)
فالمحافظ الأجنبية لا يعجبها هذا التقييد (وبصراحة سوقنا ما بيكون له أي حركة إيجابية بدون دخول أموال واستثمارات اجنبية (وهوه كان في الماضي القريب توجه عام ولايزال)
اسمحلي (من وجهة نظري المتواضعة) فات الآوان على تطبيق مثل هذه القرارات التي هي بالفعل جيدة (ولكن ليس وقتها) لأنها ستقيد وبشدة عملية الارتداد المتوقع حدوثها وستقلل من وتيرتها التصاعدية فلن يكون الارتداد متناسب مع ما حدث في فترة الهبوط من حيث الفلتر الزمني والسعري
وبالنسبة للبند الأول وهو إلغاء فترة ما قبل التدوال من طلبات وعروض أي أنك تقول بأن يفتح السوق فجأة
أعتقد أن هذا البند مصيبة بحد ذاته (مع احترامي لرأيك) لأنه ببساطة عند الافتتاح سترى عجب العجاب فمرة ستلقى لا يوجد طلبات ومرة دخول ماركت بقوة وفجأه أي أنه سيخلق حالة من التخبط العام في اتخاذ قرارات البيع والشراء ولن يصبح للدعم والمقاومة أي مفهوم
تحياتي
هذا هو التفكير العملى السليم مبدعنا الكبير و هو ما قصدته من وراء الطرح .
الكبير برضه كبير .
اقترح ان يتم تشكيل لجنة من اعضاء المنتدي او المشرفين عليه وتقوم برفع تلك التوصيات بشكل رسمي الي الهيئة بعد مناقشتها بين الاعضاء وتنقيحها اذا لزم الامر ويتم ذلك بعد عمل استفتاء بالمنتدي عليها وذلك حتي يكون العرض ممثلا للاغلبية
واذا اردتم ان نبدأ المناقشة فليكن من الان ولنناقش بندا بندا ونضيف ونحذف منه حتي ننتهي وهكذا
تحياتي يا مان