قانون الطوارئ أو فيما كان يطلق عليه فى الماضى بقانون الأحكام العرفية عبارة عن سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التى تفرضها الدول أثناء فترات عدم الإستقرار السياسى أو فى حالات الحرب و قد أستخدمت قوانين الطوارئ فى الإقتصاد لاحقاً فى أوقات الأزمات الإقتصادية العصيبة بهدف حماية إقتصاديات الدول من الإنهيار من خلال وضع تشريعات إستثنائية لمعاقبة المتلاعبين فى الأسواق و بثروات و أقوات المواطنين .
إن المتابع للمشهد الرئيسى فى سوق الأوراق المالية فى المرحلة السابقة و الحالية و ما يحمله من فوضى و عشوائية و قضايا إختلاس بكبرى الشركات المساهمة المدرجة و حالة الإستغلال الرخيص للأحداث التى تتم بالأسوق الأمريكية فى إستنزاف ما تبقى من رؤوس أموال لصغار المستثمرين يدفعنا لطرح السؤال الأتى :-
هل سوق الأوراق المالية بحاجة الأن إلى فرض قانون للطوارئ لحماية الجزء المتبقى من إستثمارات من هم داخل السوق ؟
لا نريد ضخ أموال حكومية بالسوق أو إلزام الصناديق السيادية بالتدخل لحماية السوق و لكن كل ما نطلبه مرحلة إنتقالية تشهد مجموعة من الإجراءات و القوانين السريعة الحاسمة لإيقاف النزيف الحادث فى الأسعار لحين إعادة هيكلة المنظومة من جديد و إعادة تشكيلها فى ضوء الممارسة الفعلية الماضية و ما شهدته من أخطاء .
لن نكتفى بالنقد و لن ندخل فى متاهة توزيع الإتهامات و سنكون موضوعينن لأقصى درجة و سنطرح بعض الإجراءات التى نرى من وجهة نظرنا أنها قد تسهم فى كبح جماح الهبوط و التلاعب الحادث فى السوق :-
1- إلغاء الجلسة الإفتتاحية
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
الأصل فى الجلسات الإفتتاحية هى الوصول إلى سعر الإفتتاح من خلال قوى العرض و الطلب المتاحة بالجلسة و لكن ما نشهده بالجلسة الإفتتاحية القائمة ما هو إلا سلسلة من التلاعبات فى العروض و الطلبات بهدف الضغط النفسى على جموع المتداولين و يؤدى إلى حدوث الفجوات السعرية لأعلى أو لأسفل دون وجود منطق أو عقل لحدوثها .
2- تعديل قواعد التسوية الورقية
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
تتم التسوية الورقية حالياً فى T+0 بينما التسوية المالية تتم فى T+2 بما يعنى أن المشترى يستلم الأوراق المشتراة فى التو و اللحظة بينما البائع يستلم حصيلة البيع بعد يومين من تاريخ التداول بما يشجع عمليات المكشوف اليومى و البيع الجزافى فى نهاية كل جلسة لإغلاق المراكز المكشوفة و تزيد من عمليات المقامرة و لبيست المضاربة فى السوق و لذلك نرى أن تتم تعديل قواعد التسوية الورقية إلى T+2 بما يعنى أن المشترى لا يمكنه البيع إلا بعد يومين من التداول عند إتمام التسوية الورقية و هو ما يخلق نوعاً من الإستقرار فى الجلسة و ثباتاً معقولاً فى الأسعار .
3- تنظيم الصفقات الكبيرة
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
إلغاء كافة عمليات الشراء أو البيع بكميات كبيرة و دفعة واحدة و بما يؤثر على سعر الورقة المالية بالسوق و على من يرغب فى إتمام تلك العمليات ان تكون من خلال السوق بنظام الصفقات المحمية التى لا تؤثر على السعر .
4- إيقاف التلاعب بالعروض و الطلبات
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
شطب المتلاعبين فى العروض و الطلبات من سجلات التداول نهائياً حيث أن ذلك يمثل خلق طلبات و عروض وهمية تؤثر على القرار الإستثمارى للغير ثم فجأة تنسحب من على الساحة و يدخل فى نطاق الغش و التدليس .
5- إلغاء سعر الماركت
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
إلغاء التنفيذ على سعر الماركت و لابد من تحديد سعر محدد فى نطاق الأسعار الفعلية للعروض و الطلبات .
6- تحريك الحدود السعرية
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
تعديل الحدود السعرية و تخفيضها للأسفل و لتكن 5% بدلاً من 10% و تظل النسبة لأعلى كما هى الأن مع إيقاف التداول على الورقة المالية التى تهبط بنسبة 2.5 % لمدة نصف ساعة لحين إصدار تصريح رسمى من السوق أو من الشركة المصدرة يبرر الهبوط .
7- تنقيح المؤشرات
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
عزل الأسهم غير النشطة ذات الثقل فى المؤشر و حذفها منه فى الوقت الحالى لعدم إستخدامها فى الضغط على المؤشر و نفسيات المتعاملين .
8- إيقاف التوصيات
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
إيقاف أى توصيات سواء تتعلق بالقيم العادلة أو التوصيات الفنية التى تصدر عن جهات ذات علاقة بالسوق سواء شركات وساطة أو كبار المتعاملين الأجانب لتلافى تعار المصالح خلال هذه المرحلة .
فى النهاية الأمر مطروح للمناقشة من قبل الأعضاء الكرام و على كل من يرى فكرة أو طرح أو تجويد لما ذكر فلا يتردد و على الهيئة و الأسواق إذا كانوا بالفعل جادين فى إنقاذ الأسواق متابعة ما يطرح و نعلم يقيناً بإطلاعهم على المنتديات الإقتصادية بأخذ المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
همسة أخيرة
تدخل الرئيس الأمريكى بوش و ما أصدره من قرارات بإيقاف بعض معاملات الشورت سيلنج يندرج فى إطار قوانين الطوارئ الإقتصادية فنرجو أن لا نكون ملكيين أكثر من الملك و نتشدق بعبارات الإقتصاد الحر .
.
اعتقد بأن هناك قانون واحد ان جرى اقراره فهو كفيل بتحسين وضع السوق والقضاء على المضاربه العشوائيه التي انهكته .. الا وهي فتح نسبة التذبذب بالسوق وعدم تحديدها ب10% او 15% .
.
تحياتي
أخى الكريم
ذكرت فى طرح الموضوع أننى لن اكتفى بالنقد او توزيع الإتهامات لأن الوقت لا يسمح بذلك و نتفق جميعاً معك فى كل ما ذكرته و لا يستطيع أياً منا مجادلتك فى حرف واحد مما ذكرته .
لكن دعنا نتفق أن البحث الأن و تبادل الإتهامات لن يوصلنا لشيء المطلوب هو العلاج الحاسم الباتر لإيقاف نزيف الهبوط و عودة الإستقرار للأسواق وقتها فقط نستطيع الوقوف و مباشرة الحساب العسير .
دعنا ننظر للأهم ثم المهم و لا نختلف حول تفسير أسباب المرض و نتفاجئ بعد الإتفاق بوفاة المريض نفسه .
الأولوية المطلقة الأن هى إيقاف النزيف بأى وسيلة و علينا أن نكون يداً واحدة فى هذه اللحظة ثم نبدا فى العتاب بعدها .
اخي الكريم
سؤال لي قبل التقدم بالاقتراحات
هل ادارة السوق تعلم بالقصور في قوانين والتشريعات التي تحكم سوق الامارات؟؟؟
فاذا الاجابه:
نعم ………. فلماذا السكوت(هل هي مصالح شخصيه لهم او لغيرهم او او او ……. واسأله واتهامات كثيره تدور في بالي فتلك مصيبه).
لا…………. اذا بعد مضي 4 سنوات او اكثر على انشاء هذه الاسواق ولم ياخذو العظه والعبره ولم يضعوا هذه المشاكل طيلة هذه السنوات تحت الدراسه وبحث الحلول لها(فتلك مصيبه اكبر).
فهذا يدل على انها ادارة عنصريه ولا تنظر الى لمصلحه جهه معيه..
ملاحظه السيد /كاظم ناشد المحافظ الاجنبيه بالتوقف عن البيع؟؟؟؟
اليس هو نفس الشخص الذي ترأس لجنه السوق التي ذهبت الى لندن او تلك الدول لعمل دعايه واعلان عن سوق الاسهم بدبي؟؟؟؟
يعني يطلب العون من فرعون؟؟؟؟ والان يناشدهم بالرحمه والرأفه بالسوق؟؟؟
والله يا اخي سوقنا ليس سئ ولكن القوانين الموجوده سيئه لابعد الحدود…
واصبحت كالسرطان في الاعضاء ووصل الى حاله سيئه ولا ينفع فيه سوى بتر هذا العضو لكي لا يسبب الموت لباقي الجسم..
بمناسبة المؤشر والقاع المنتظر
كنت قد أبديت وجهة نظري في موضوع الأخ براكودا
وذكرت بأن القاع سيكون 3625 (والعلم عند علام الغيوب)
وصراحة لم أحب أن أضع الاحتمال الثاني (فهو قاسي نوعاً ما) ولكنه يبقى احتمال وارد حدوثه في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية الراهنة والتي تؤثر بشكل مباشر على كافة أسواق المال وهي حالياً تؤثر بالسلب كما هو واضح للعيان
لذا فأحببت أن أضع هذا التصور
إذا لمن نرتد من 3625 (هذا بافتراض أننا سنصل إليها وهذا ما لا أتمناه)
فإننا متجهون إلى نسبة فيبوناتشي التصحيحية 161.8% عند 1960
(هذا والله تعالى أعلم)
اهم شئ لا يمنعوا مضاربات ال 10 فلس و الباقى حلال عليكم …….